مریم مرادی

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

موضوع مقاله حاضر آینده پژوهی تاثیر تحول مفهوم تجاوز در کنفرانس کامپالا (2010) بر کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی است. این پژوهش شامل سه بخش می باشد. بخش نخست طرح مساله، کلیات پژوهش و بررسی منابع موجود را شامل می گردد. در بخش دوم به بررسی پیشینه کنفرانس کامپالا و تحول مفهوم تجاوز پرداخته می شود و در نهایت در بخش سوم سناریوهای محتمل و مطرح در ارتباط با کیفیت احتمالی تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی بر اساس تعریف تجاوز در حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان جمع بندی شده است که تعریف تجاوز در کنفرانس کامپالا و همچنین انحصاری نبودن شروع تحقیقات درخصوص ارتکاب تجاوز به تشخیص شورای امنیت ملل متحد، دو شاخص مهم در موفقیت کشورهای درحال توسعه دراین کنفرانس می باشد. این دو شاخص مهم و مثبت در روند متعادل تدوین حقوق کیفری بین المللی، احتمال تغییر وضعیت عضویت ایران و الحاق به اساسنامه دیوان را در زمان مناسب تقویت می کند.

مقاله حاضر به بررسی بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن مانند رسانه ها از طریق آزادی اطلاعات علیه حاکمیت دولت ها می پردازد. در این فرایند شاهد بکارگیری ابزارهای نوین رسانه ای و ایجاد جنگ نرم توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه حاکمیت دولت های دیگر می باشیم. در عصر حاضر که تکنولوژی و فناوری اطلاعات از جایگاه و قدرت ویژه ای برخوردار شده است انتظار نمی رود جوامع بین المللی از ورود اطلاعات از خارج از مرزهای جغرافیایی به داخل کشورشان مصون بمانند. در این راستا کشورهای دارای قدرت رسانه ای و تکنولوژی های به روز در عرصه ی فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف خود اقدام به طرح ریزی جنگ نرم در درون جوامع هدف نموده اند. از این رو در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف تبیین ابعاد مختلف قدرت نرم و ابزارهای رسانه ای، اعمال جنگ نرم علیه حاکمیت دولت ها به روش "کتابخانه ایی" و "اسنادی" بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرزهای فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی یک کشور به اندازه ی مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی آن ها دارای احترام می باشد و کسب رضایت کشورها برای ورود به مرزهای غیرجفرافیایی آن ها نیز امری بی بدیل بوده و انتقال اطلاعات به داخل یک کشور بدون اخذ اجازه و رضایت آن کشور وصف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی را پیدا می کند.

طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند که برخی از این پیشنهادات ناظر بر افزایش اعضای دائم و برخی ناظر بر افزایش اعضای غیر دائم این شورا می باشد. در خصوص اصلاحات شورای امنیت کشورهای گروه چهار متشکل از آلمان، ژاپن، هند و برزیل پیشنهاداتی را در زمینه افزایش اعضای دائم شورا امنیت مطرح نموده اند. هر یک از کشورهای عضو گروه چهار از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردار اند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. جایگاه گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع در مخالفت با گروه چهار دارای اهمیت ویژه ایست. این گروه مخالف افزایش اعضای دائم شورای امنیت است و پیشنهاد افزایش اعضای غیردائم شورا را مطرح نموده اند. هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت با مطالعه دیدگاه های این دو گروه موثر و قوی در روند اصلاحات شورا و با شناخت ضرورت ها و مشابهت ها، مسیر را برای اصلاحاتی موثر و پایدار در شورای امنیت باز نماید. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی های دائم برای گروه چهار چیست و کشورهای هم اندیش چه راهکاری را در مخالفت با گروه چهار در پیش گرفته اند؟

حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.

سابقه و هدف: فعالیت های مذهبی منبعی مهم در مقابله با بیماری ها محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که مذهب و باورهای دینی از عوامل تأثیر گذار در سازگاری با سختی ها است که موجب می شود بیمار سلامتی خود را زودتر به دست آورد. اضطراب ناشی از جداشدن فرد از فرمان های مذهبی سبب تأثیر منفی بر سیر بهبود بیماری و طولانی تر شدن مدت زمان بستری در بیمارستان و ایجاد عوارض روانی نامطلوب در افراد می شود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای مراقبت مذهبی بیماران بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طراحی شده است. روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی با شرکت 622 نفر از بیماران بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1397 انجام شده است. داده ها از طریق پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه مراقبت مذهبی در بخش های عمومی بیمارستان جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین و انحراف معیار سنی و مدت زمان بستری افراد شرکت کننده در این مطالعه به ترتیب 21/21±50/46 و 64/2±76/2 بود. 5/60% از شرکت کنندگان زن، 5/78% متأهل و 4/48% خانه دار بودند و 60% این افراد نیز سواد خواندن و نوشتن داشتند. علاوه براین، آزمون خی دو در تمامیِ ابعاد نیازهای مذهبی ارتباط آماری معنی داری نشان داد (001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، نیاز به مراقبت مذهبی از نظر بیماران بسیار مهم و ضروری است. بنابراین، پیشنهاد می شود مدیران و برنامه ریزان بخش مراقبت های بیمارستانی انجام مراقبت های مذهبی را بخشی از مراقبت های جامع بیمارستانی محسوب نمایند که درنتیجه موجب رضایتمندی بیماران از ارائه مراقبت های پرستاری خواهد شد.

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولت های متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود نمی گردد؛ بلکه به نظر می رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را می پیماید به طوری که دولت های متعاهد را در حوزه جغرافیایی گسترده تری ملتزم به رعایت حقوق و آزادی های مندرج در این اسناد می کنند. با شکل گیری شورای حقوق بشر و مطرح شدن مساله (( عدالت جغرافیایی )) و افزایش گستره تصمیمات این شورا در راستای نظارت بر عدم نقض حقوق بشر توسط دولت ها رویه های نظارتی بهتری همچون یو.پی.آر در این شورا شکل گرفت و توانست به پیشرفت های چشمگیری برسد.سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که چه مولفه های جغرافیایی بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق سازمان ملل متحد تاثیرگذار است ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که مولفه های جغرافیایی هم چون تناسب اعضا با جغرافیای منطقه ای أعضاء، تلاش برای عضویت دولت ها از یک منطقه جغرافیایی و ... از مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق بشر ملل متحد است کما اینکه در طول سال های گذشته، عضویت عربستان سعودی در شورای مزبور موجب عقیم ماندن تلاش ها برای محکومیت این کشور در شورای حقوق بشر شد.

تروریسم تفسیری تنگ نظرانه و محدود از قواعد و اصول در قلمرویی جغرافیایی به نفع گروهی خاص و بر علیه دیگران است. تروریسم در خلاء اتفاق نمی افتد بلکه فضامند بوده و در معنای کلاسیک در یک واحد جغرافیایی محلی ملی و یا منطقه ای دست به وحشت آفرینی می زند. پدیده تروریسم و گستره و جغرافیای آن هم در جهان اسلام و هم در غرب تاریخچه و پیشینه طولانی ای دارد. از طرف دیگر منابع حقوق اسلامی و قواعد حقوق بین الملل نیز هر کدام با ادبیات متفاوت به پدیده تروریسم نگریسته اند. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قلمرو جغرافیایی تروریسم در جهان اسلام و غرب در چه مناطق و کشورهایی بوده و این که آموزه های اسلامی و قواعد حقوق بین الملل این پدیده را چگونه تفسیر کرده اند؟ روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که پدیده تروریسم بر خلاف ادعای رسانه های غربی هم در غرب و هم در جهان اسلام به کم و بیش فراوانی داشته و آموزه های اسلام و حقوق بین الملل نیز هر چند با ادبیات متفاوت این پدیده را محکوم و مجازات هایی را برای عاملان در نظر گرفته اند؛ بنابراین تروریسم محصول فرهنگ و جغرافیایی خاص نیست و این که فتنه ها و سوء استفاده عوامل خارجی بیشتر از انگیزه های داخلی در خیزش آن نقش داشته است.

اقتصاد کلاسیک و مطالعه بازارهای مالی از دیدگاه هنجاری قواعد آنها را در چارچوب عقلانیت عوامل اقتصادی قرار داده است. فرضیه اصلی حول و حوش تصمیم گیری براساس عقلانیت است. از طرفی سرمایه گذاران طوری عمل نمی کنند که منطقی باشند، برعکس، تعصبات بسیاری را نشان می دهند که منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف در زمینه های خاص می شوند. این خطاهای شناختی به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاران در شناختن حرکت بازار برای دوره های بعدی است، که آنها را وادار به تصمیم گیری های جانبدارانه می کند. در این مقاله رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به بررسی اینکه آیا آنها تحت شرایط شوک اطلاعاتی مستعد تورش های رفتاری هستند یا خیر؟ بپردازد. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت نمونه، در بازه زمانی 1391-1398 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی–همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تنها بین شوک اطلاعاتی درونی(تغییرات اساسی مالکیت نهادی) و تورش رفتاری زیان گریزی و کوتاه نگری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد و با دیگر شوک های درونی و بیرونی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین رابطه معناداری بین شوک های درونی و بیرونی و تورش رفتاری برجستگی اطلاعات وجود ندارد.

یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رأی دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.

از ابتکارات رژیم های امنیتی جدید که بعد از معاهده ماستریخت «1991» دراروپا شکل گرفت، نهاد دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا است که به موجب آن کشورهای اروپایی، متعهد شده اند که با تقویت ارکان اتحادیه از طریق توسعه یک نهاد امنیتی و دفاعی مشترک اروپایی، ضمن پاسخ به نیازهای اروپا، هم زمان به امنیت اتحادیه کمک کنند. از این رو با تشکیل این نهاد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک خواهد شد تا ضمن برقراری پیوندی قوی تر ومتعادل تر با آنسوی اقیانوس اطلس، موجبات تقویت هرچه بیشتر اتحادیه فراهم شود. سیاست دفاعی و امنیتی مشترک، که درحال حاضر به عنوان سیاست دفاعی و امنیتی اروپا شناخته شده است، بخش مهمی از سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا است و درحوزه سیاسی این اتحادیه پوشش دفاعی و جنبههای نظامی را دربردارد. جهت بررسی هویت دفاعی و امنیتی اروپا، میتوان از نظریه رئالیسم نئوکلاسیک بهره گرفت. با وجود اینکه تنها 14 سال از تولد نهاد امنیتی و دفاعی اروپا می گذرد، این نهاد از ژانویه 2003 تا آوریل 2013 تعداد 33 ماموریت نظامی و غیر نظامی را به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا به اجراء گذاشته است که از این میان 8 ماموریت درسال 2013، 5 ماموریت در سال 2014 و 3 ماموریت درسال 2015 پایان خواهد یافت. (ضمیمه 1) درمقاله حاضر ضمن بررسی گستره سابقه و هدف کشورهای اروپایی از تشکیل یک نهاد امنیتی و دفاعی برای اتحادیه اروپا، سعی برآن شده تا موقعیت این نهاد درجامعه جهانی، به ویژه پیوند آن با ایالات متحده و ناتو از بدو پیدایش تا سال 2013 مورد مطالعه قرار گیرد.

رشد پدیده شهرنشینی و بالارفتن مهاجرت به شهرها، به توسعه غیرقابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه، پدیده حاشیه نشینی و ایجاد مشکلات فراوان برای شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه منجر شده است. مجموعه این عوامل، موجب نگرانی های برنامه ریزان و سیاستمداران حوزه شهری گردیده و باعث شده که مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاستمداران در این زمینه، ورود نموده و به دنبال علل این ماجرا باشند. زیرا بی توجهی به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، به بروز مسائل و مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، تورم، آلودگی محیط زیست و نابودی زیرساخت ها در محیط شهری منجر می گردد. از این رو، به منظور ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان تر و دلپذیرتر برای ساکنان یک شهر، در طول چند دهه اخیر، رویکردهای گوناگونی در عرصه مدیریت شهری مطرح شده که حکمروایی خوب شهری، از مطرح ترین این رویکردهاست. در رویکرد مدیریتی حکمروایی خوب شهری، حق شهروندان توسط مدیران و برنامه ریزان به درستی شناسایی و در مدیریت شهری در نظر گرفته شده است، به طوری که تمام سیاست ها و برنامه های شهری حین تنظیم و پیش از اجراشدن با آن ها در میان گذاشته شده و در نهایت خروجی اش مورد تأیید آنان بوده و بدین سبب بیشترین کارایی و تأثیر را خواهد داشت. حکمروایی خوبِ شهری در تقابل با رویکرد مدیریت شهریِ دولت محور توسط سازمان های ملی و بین المللی مورد تأیید و تأکید قرارگرفته و همواره آن را به مثابه یکی از پیش نیازها و عناصر شهرهای پایدار به شمار می آورند. حکمروایی خوب شهری از آن دسته مفاهیمی است که رفاه شهروندان و عدالت اجتماعی را در نظر گرفته و سیاست ها و برنامه های آن، در قالب شاخص های به خصوصی جای می گیرند.از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی متغیرهای حکمروایی خوب شهری، به دنبال پاسخ این پرسش است که؛ اصول و ارزش های حکمروایی خوبِ شهری به چه میزان در مدیریت شهری مورد توجه اند؟ بدین منظور، روش انجام این تحقیق ترکیبی بوده به گونه ای که روش های توصیفی-تحلیلی و استدلال منطقی را دربرمی گیرد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی شاخص های مورد نظر (مشارکت پذیری، شفافیت، پاسخ گویی، حاکمیت قانون، عدالت، مسئولیت پذیری) استخراج شده و پرسشنامه بسته، بااستفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای تهیه و در میان جامعه آماری با حجم نمونه 384 نفر از شهروندان بالای بیست سالِ ساکن نیشابور که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع و سپس داده ها با استفاده از آزمون تی در محیط نرم افزاری spss تحلیل گردیدند. نتایج بیانگر این امر است که میانگین قضاوت شهروندان درباره عملکرد مدیریت شهری نیشابور در شاخصِ شفافیت با میانگین 34/2 بهترین و در شاخصِ عدالت با میانگین 18/2 ضعیف ترین وضعیت را به خود اختصاص داده و مشخص می گردد که توجه مطلوبی به شاخص های حکمروایی خوب شهری در عملکرد شهرداری و شورای شهر نیشابور به عنوان سازمان های مهم مدیریت شهری دیده نمی شود.

همواره یکی از اساسی ترین مسائل در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام انتخاب یک سنجه مناسب برای بررسی ریسک و کاهش آن بوده است. در این مطالعه، به بررسی عملکرد الگوریتم دسته های میگو در بهینه سازی مدل های میانگین-ارزش در معرض ریسک و میانگین-ارزش در معرض ریسک شرطی با در نظر گرفتن محدودیت تعداد سهام برای 35 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای آموزش الگوریتم از روش پنجره غلتان در دوره های 1390 تا 1397 و 1391 تا 1398 استفاده شده است. همچنین نسبت شارپ و نسبت شارپ شرطی سبد های حاصله مقایسه شده و معناداری تفاوت مدل ها با آزمون ویلکاکسون ارزیابی شده است. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین مقدار بازده با اختلاف کمی متعلق به مدل با سنجه ارزش در معرض ریسک شرطی می باشد. لیکن در هر دو روش، سبدهای متشکل از 5 سهم دارای عملکرد بهتری می باشند. با توجه به بررسی های صورت گرفته در میان خروجی ها و مقایسات میان رده ای، این نتیجه حاصل گردید که بین عملکرد مدل های بهینه سازی مبتنی بر سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین محدودیت کاردینالیتی عملکرد مدل را بهبود می بخشد و سبد با تعداد سهام کمتر بازدهی بهتری از خود نشان می دهد.

جهانی سازی پدیده ای است که وسعت، پیامد و ماهیت آن در رقابت هستند. جهانی سازی در سطح عمومی تر می تواند به مثابه نامی توصیف گردد که به فرآیند چندجانبه ی توسعه ی فعالیت های بشری به کل جهان داده می شود. این پدیده ضمن اینکه به طور فرضی هم از بعد واقعی و هم آرمانی برخوردار است می تواند گفت که هر دو این بعدها بر یکدیگر تأثیر می گذارند. پیامدهای آن برای حقوق بین الملل هم زمان هم بسیار وسیع بوده و گاهی تائید کردن آن مشکل بوده است. اهمیت این برداشت ها در این واقعیت نهفته است که جهانی سازی پدیده ای فراگیر است که نمی توان از حقوق بین الملل دور بماند. درعین حال باید تأکید کرد ک حقوق بین الملل عمومی بعد از امپراطوری روم ازلحاظ تاریخی مبتنی بر طرد خاص احتمال یا مطلوبیت مقررات جهانی یا حتی تعامل بوده است. حقوق بین الملل در ابتدا به وجود و وضعیت نوع خاصی از دولت و روابط آن با سایر دولت ها توجه داشت. این امر انحصاراً دولت را در برابر پدیده ای آسیب پذیر می نماید که وضعیت و نقش دولت را زیر سؤال می برد. بااین حال پیامدهای جهانی سازی برای حقوق بشر مهرو موم های سال احتمالاً مبهم و با موانعی روبرو بوده که این امر به خاطر ارتباط نزدیک آن با تحول خود حقوق بین الملل است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که موانع جهانی شدن حقوق بشر چه موانعی هستند ؟ نویسنده باهدف بررسی موانع موجب بر جهانی شدن حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی به این سؤال این گونه پاسخ می دهد که موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بر سر راه جهانی شدن حقوق بشر وجود دارد.

دنیای چندبُعدی شده در تمام امور خود نیازمند داشتن متغیر جدید به نام دیپلماسی علمی است. هیچ واحد بین الملل و دولت مستقلی نمی تواند این بُعد نوین سیاست را نادیده بگیرد. دیپلماسی علم به عنوان ساحتی نرم از قدرت نه تنها با استفاده از متغیر علم سیاست و روابط بین الملل، بلکه با درون مان کردن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و وابسته گی جدید آنها به ماهیت علم، مرزهای جدیدی در مفهوم شناسی نوینی تأسیس کرده است. یکی از این مفهوم شناسی ها ارتباط درهم تنیده دیپلماسی علم و توسعه است. کشور ایرن در منطقه غرب آسیا با داشتن نیروی جوان و تحصیل کرده و دارای تجربه رشد مداوم شاخص های علمی و فناورانه، زمینه قطعیِ استفاده از این متغیر در توسعه سیاست خارجی خود را داراست. بنابراین، مهمترین وجه عمومی کشور ایران در شرایط کنونی استفاده کامل از این ظرفیت بی بدیل در توسعه منطقه ای با در نظر گرفتن اولویت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. این پژوهش در روشی کیفی و با بررسی اسناد مختلف در حوزه های مدنظر و با برشمردن ویژگی های هر کدام از این متغیرها، منطق ارتباط دیپلماسی علمی و توسعه منطقه ای را واکاوی کرده است.

هدف از این تحقیق بررسی اثر پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کمتر از 10 میکرومتر در شهر زابل و ارتباط آن با سلامتی نیروهای نظامی می باشد. برای انجام این تحقیق از پارامترهای اقلیم و میزان غلظت PM10ایستگاه هواشناسی زابل طی بازه زمانی 10 ساله(1388-1398) استفاده گردید. بعد از آن شاخص کیفیت هوا به صورت فصلی و ماهیانه بررسی شد و جهت بررسی پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کمتر از 10میکرومتر از ضریب پیرسون استفاده شد. همانطور که نتایج نشان داد که سطح معنی داری بدست آمده بین میزان غلظت PM10 و میانگین رطوبت نسبی (421/0-)، مجموع بارش سالانه (45/0-) ، میانگین دمای سالانه (596/0)، حداکثر سرعت باد (592/0) و با تعدادروزهای همراه گرد و غبار و تعداد روزهای دید کمتر از 2 کیلومتر برای ایستگاه زابل به ترتیب801/0 و 769/0 می باشد. بررسی شاخص کیفیت هوا نشان داد که ماه ها تیر و مرداد از بیش ترین و دی از کم ترین آلودگی هوا برخوردار می باشند. با توجه به تاثیر میزان غلظت PM10 بر سلامتی در مطالعات متعدد، پیشنهاد می گردد، فرماندهان در به کارگیری صحیح نوبت کار، تقسیم دوره ای افراد در مناطق آلوده وکاهش زمان کار اقدمات لازم را انجام دهند.

در دو قرن اخیر موضوع تهدید سلاح های بیولوژیک اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کنوانسیون ۱۹۷۲ سلاح های بیولوژیک که نتیجه استمرار و تکمیل مفاد پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و روش های جنگ بیولوژیک است، نخستین فرایند خلع سلاح بین المللی نامحدود را عینیت بخشید. اما این کنوانسیون تا به امروز میزان قابل توجهی از قدرت اعمال خود را از دست داده و کشورها و حتی برخی از نیروهای غیر دولتی استفاده بی رویه ای از سلاح های بیولوژیک که نقض آشکار این تعهد و قرارداد بین المللی است، داشته اند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی در صدد با هدف بررسی کاستی های کنوانسیون یاد شده انجام گرفته و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات جمع-آوری کرده است. لذا سوال بدینگونه مطرح می شود که، مهم ترین کاستی های حقوقی کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیکی چیست؟ فرضیه کار که با بررسی بیوتروریسم نوین انجام شده بیان می دارد که، مهم ترین کاستی این کنوانسیون عدم راست آزمایی، عدم قدرت مقابله با قدرت های جهانی نظیر آمریکا، تعریف سیاسی تروریسم و ترور بیولوژیکی، عدم قدرت الزام آور، و کهنه بودن اساسنامه آن می باشد.

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.