علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۹۲ مورد.
۱۲۱.

نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای اصلاحات ارضی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 97 - 121

کلیدواژه‌ها: شورای اصلاحات ارضی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
شورای اصلاحات ارضی مهم ترین مرجع اختصاصی اداری زمین های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، ممکن است مانند هر تاسیس حقوقی دیگر، اختلافاتی بین مردم ایجاد گردد، که قانون اختیار وضع مصوبه و تصمیم گیری عام الشمول را برای این مرجع شبه قضایی با سازوکار حقوقی خاصی پیش بینی کرده است. تصمیمات اتخاذی موردی از سوی این مرجع شبه قضایی قابل شکایت و اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. تصمیمات و مصوبات عام الشمول این مرجع نیز قابل نظارت قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی، نقد و یافتن پاسخ برای این مساله است که مهم ترین جهات رسیدگی به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی اعم از ابطال، نقض و تایید تصمیمات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ شناسایی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات عام الشمول، احراز تعارض آرا به منظور صدور رای وحدت رویه و احراز صلاحیت و اختیارات شورای اصلاحات ارضی مهم ترین دست آورد این پژوهش است.
۱۲۲.

تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 175-155

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها پروتکل حقوق زنان در افریقا حقوق بشر تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
۱۲۳.

تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حقوق تجارت تجارت بین الملل حقوق بین الملل اسناد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای محیط زیست و مناسبات تجارتی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت آن هم در سطح کلان و بین المللی را نمی توان مطلقاً مضر یا مطلقاً مفید به حال طبیعت و محیط زیست دانست. به همان اندازه که بعضی از فعالیت های تجاری سبب بروز آسیب به محیط زیست می شوند برخی از آنها مانند توسعه تکنولوژی از طریق دادو ستد کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که باعث کاهش مضرات زیست محیطی می شوند، نقشی مثبت در سلامت آن و در نتیجه سلامت و رفاه آدمی ایفا می کنند. روند سریع صنعتی شدن جوامع و در کنار آن گرایش به جهانی شدن ،دنیا را دستخوش تحولات عظیمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است و نیز موجب تخریب محیط زیست و آلودگی آن گردیده است که در این رابطه موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای بپردازیم و ضوابط زیست محیطی مندرج در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.
۱۲۴.

مسئله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل پذیریِ قضاییِ صلاحیت هایِ اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 59 - 82

کلیدواژه‌ها: صلاحیت های اختیاری حقوق اداری انگلستان سوء استفاده از صلاحیت حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۵
کنترل پذیری صلاحیت های اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویه های قضایی توسعه های فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.
۱۲۵.

نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 63 - 81

کلیدواژه‌ها: دانشگاه جامع علمی کاربردی دیوان عدالت اداری کنترل قضایی حاکمیت قانون خروج از صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.
۱۲۶.

تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 135 - 152

کلیدواژه‌ها: مدیران دولتی تابعیت مضاعف منافع ملی ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب می شوند. با وجود تلاش های فراوانی که در سطح داخلی و بین المللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاه های اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحث های حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزه های حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه به ویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمی تواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.
۱۲۷.

پیوست «معنا» به «تفسیر» در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 259 - 275

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل زبان شناسی مطالعات شناختی تفسیر معنا شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
بررسی ها نشان می دهد که نسبت های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین الملل با مؤلفه های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین المللی را متأثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به ویژه متمایل به علوم شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل نمایان می شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ[1] در این راستا، یقیناً معنا و تفسیر متأثر از آنها می شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیشِ روی نشان می دهد که جهت دهی شناختی زبان شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین المللی خواه ناخواه پدیده ای است که به وقوع می پیوندد و بالطبع، تفسیر و تأویل در سند حقوقی بین المللی را نیز متأثر می کند. در مقوله کلیشه های شناختی، به طور نمونه، بررسی می شود که کلیشه شناختی یا فریم چه اثری در شکل گیری گفتمان ها در حقوق بین الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می شود.
۱۲۸.

نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان شناختی و دشواری نظم جویی هیجان دانشجویان دانشگاه تهران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: پژوهش در دین و سلامت دوره ۳ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴ 32-47

کلیدواژه‌ها: اضطراب افسردگی پریشانی روان شناختی دانشجویان نظم جویی هیجان نگرش مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
سابقه و هدف: با توجه به شواهد موجود مبنی بر اثرهای منفی پریشانی روان شناختی و مشکلات نظم جویی هیجانی در طول زندگی، تلاش برای یافتن فرایندهای زیربنایی آن، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. ازآنجایی که مذهب یکی از عواملی است که ارتباطی تنگاتنگ با نظم جویی هیجان و سلامت روان دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان شناختی و دشواری نظم جویی هیجان صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش ازنوع توصیفی - همبستگی و جامعه ی آماری آن شامل تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی94 - 95 است که بر اساس روش نمونه گیری خوشه یی چندمرحله یی، تعداد 211 نفر از آنان (120 زن و 91 مرد) از دانشکده های مختلف انتخاب شدند و پرسش نامه های نگرش سنج مذهبی (RAS-R)، دشواری نظم جویی هیجان (DERS-16) و پریشانی روان شناختی (DASS-21) را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بین ابعاد نگرش مذهبی با اضطراب و برخی از مؤلفه های دشواری های نظم جویی هیجانی رابطه ی معنا دار وجود دارد. به طوری که از بین زیر مقیاس های پریشانی روان شناختی؛ زیرمقیاس اضطراب با ابعاد نگرش مذهبی (معنویت درونی، عبادات و اخلاقیات) ارتباط منفی معناداری دارد و بُعد اخلاقیات می تواند مشکل اضطراب را پیش بینی کند. علاوه براین، بُعد اخلاقیات، مؤلفه های کنترل نکردن تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای نظم جویی هیجانی؛ و بُعد معنویت درونی نیز مؤلفه ی نپذیرفتن هیجانی را پیش بینی می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان چنین استنباط کرد که ابعاد نگرش مذهبی می تواند به صورت منفی بر دشواری های نظم جویی هیجانی و اضطراب تأثیرگذار باشد؛ بنابراین، توجه به نگرش مذهبی در آسیب شناسی اختلالات اضطرابی و متعاقب آن دستورالعمل های درمانی ضروری به نظر می رسد.
۱۲۹.

ارزیابی عملکرد زیست محیطی یونپ: از انتظارات تا واقعیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 438

کلیدواژه‌ها: حاکمیت بین المللی زیست محیطی حقوق بین الملل محیط زیست عملکرد زیست محیطی معضلات زیست محیطی یونپ (UNEP)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
    یونپ در قلب ساختار کنونی زیست محیطی ملل متحد قرار دارد و به عبارتی، مهم ترین مرجع بین المللی زیست محیطی است. از طرفی، با توجه به گسترش روزافزون معضلات زیست محیطی، پژوهش پیش رو بر آن است با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا یونپ، در میان انبوهی از هنجارهای زیست محیطی و کثرت نهادهای متولی موضوع های زیست محیطی، درعمل توانسته است نقش محوری خویش را در حاکمیت بین المللی زیست محیطی ایفا کند و آیا عملکرد زیست محیطی آن در کمک به حل مشکلات این حوزه، برآورنده انتظارات بوده است؟ برایند این مقاله آن است که به رغم تمام موفقیت هایی که در آمار و گزارش های موجود ثبت شده، ساختار کنونی یونپ نمی تواند پاسخگوی معضلات زیست محیطی کره زمین و عملکرد دولت ها نسبت به تعهدات زیست محیطی باشد که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است.    
۱۳۰.

اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله

نویسنده:
منبع: خانواده و سلامت جنسی دوره دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲) 51-64

کلیدواژه‌ها: درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما نشخوار فکری٬ سوءاستفاده جنسی٬ کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی بود. روش پژوهش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک و دو ساله بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلا به سوءاستفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بودند که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1395 مراجعه کردند و به صورت نمونه گیری هدفمند دو نفر انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش در موقعیت های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک و دو سال بعد از مداخله، به پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودک (CERQ-K) پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی و درصد داده های غیر همپوش (PND) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما به طور معناداری منجر به بهبودی نشخوار فکری مراجعین، هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک و دو ساله شده است. نتیجه گیری: بنابراین می توان بیان کرد که این درمان در بهبود نشخوار فکری در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی مؤثر است و به نظر می رسد میتوان از این درمان در جهت بهبود کودکان آسیب دیده از سوء استفاده جنسی استفاده کرد.
۱۳۱.

قرائت هایدگر از انسان شناسی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1865 - 1880

کلیدواژه‌ها: آزادی حقوق بشر دازاین سلطه سوبژکتیویته فلسفه حقوق عمومی هایدگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
در این نوشتار نسبت اندیشه های هایدگر و تأثیر آن بر گفتمان فلسفی حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شده است. هایدگر تفسیر متفاوتی از سایر فیلسوفان از انسان در جهان دارد. آنچه می تواند وجه مشترک اندیشه های هایدگر و فلسفه حقوق عمومی باشد، مباحث مربوط به انسان است که بر قرائت مبتنی بر شأن وجودی و ذات انسانی حقوق استوار است. در واقع، اگر بخواهیم قائل به تأثیر اندیشه هایدگر بر حقوق عمومی باشیم، باید به سراغ مباحثی رفت که از شأن وجودی انسان صحبت می شود. جایی که نقطه آغاز مباحث مربوط به حقوق و آزادی های فردی است. از نظر هایدگر بحران کنونی انسان در غفلت از گوهر و ذات وی است که از حقیقت وجود وی قوام می گیرد. در نهایت باید بر تأثیر نوع خاصی از انسان شناسی هایدگر بر شکل گیری قرائت هایی از انسان و جایگاه آن در جامعه و نظام حقوقی صحبت کرد. بر این اساس ابتدا به جایگاه انسان در اندیشه هایدگر خواهیم پرداخت و سپس تأثیر قرائت هایدگری از انسان را در فلسفه حقوق عمومی در چارچوب مفاهیمی چون اومانیسم، حقوق بشر، حاکمیت در عصر مدرن، آزادی، دموکراسی و فنناوری بحث خواهیم کرد.
۱۳۲.

مطالعه ای مقایسه ای در رویکردهایِ خبرگان و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به اصول فرا قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 145 - 174

کلیدواژه‌ها: اصل یکصد و هفتاد و هفتم اصول فرا قانون اساسی مفاهیم غیر قابل بازنگری مدونان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می شوند، به گونه ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می سازند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه ها و قرائت های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.
۱۳۳.

ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج ها در دوران عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علوم شناختی و رفتاری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 83 - 102
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج ها در دوران عقد صورت گرفت. در مطالعه حاضر از رویکرد کمّی استفاده شد. هدف پژوهش توسعه ای و روش آن توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های شرکت کننده در کارگاه های دوران عقد معاونت اجتماعی دادگستری و وزارت ورزش و جوانان شهرکرد در بازه زمانی تابستان 99 بودند. نمونه پژوهش 200 زوج (200= مرد و 200= زن) بودند و با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. زوجین پرسشنامه های صمیمیت زوج ها، همدلی زناشویی، خوداِفشایی و اعتماد زناشویی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین همدلی و مؤلفه های آن، خوداِفشایی و مؤلفه های آن و اعتماد با صمیمیت زناشویی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین، در بررسی مدل یابی متغیرهای پژوهش با صمیمیت زناشویی نتایج بیانگر آن بود که خوداِفشایی و همدلی با واسطه گری اعتماد قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی هستند. در پایان، باتوجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد بررسی مؤلفه های اثرگذار بر صمیمیت زناشویی زوجین می تواند در بهبود کیفیت روابط آنان مهم باشد و در تدوین برنامه های عملی جهت بهبود روابط زوج های تازه مزدوج مؤثر است.
۱۳۴.

پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۴ 19-42

کلیدواژه‌ها: باورهای ارتباطی اخلاق صمیمیت زناشویی پزشکی و بهداشت رضایتمندی زناشویی روان شناسی طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد بود.
۱۳۵.

معیارهای حوزه پژوهشیِ موسسه ملی سلامت روان (RDoC): معرفی چارچوب پژوهشی مرجع برای بررسی اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی بالینی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 49 - 56

کلیدواژه‌ها: تشخیص طبقه بندی معیارهای حوزه تحقیق موسسه ملی بهداشت روانی ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
پروژه معیارهای حوزه پژوهشی (RDoC) موسسه ملی بهداشت روان (NIMH) در واکنش به نقص ها و ضعف های کتابچه آماری و تشخیصی اختلالات روانی (DSM) و کتابچه راهنمای طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) توسعه یافت. پروژه معیارهای حوزه تحقیقاتی چارچوبی را برای تسهیل تحقیقات یکپارچه برای روشن کردن مکانیسم های اصلی اختلالات روانی انسان براساس روانپزشکی فردنگر و رویکردی فراتشخیصی، عصبی-زیستی رفتاری ارائه می دهد. هدف پروژه RDoC رسیدن به یک سیستم تشخیصی مبتنی بر علوم اعصاب برای سبب شناسی، پیشگیری و درمان اختلالات روانی است. از آن جایی که این پروژه یک سیستم تشخیصی جدید است، پژوهش های زیادی روی آن انجام نشده است و ادبیات مربوط به آن هنوز در حال گسترش است. هدف از این مقاله مروری، در ابتدا توصیف تاریخچه ای کوتاه از طبقه بندی اختلالات روانی و سپس پرداختن به نحوه ی شکل گیری پروژه معیارهای حوزه تحقیقاتی و معرفی و توضیح ماتریس و واحدهای تحلیل RDoC است.
۱۳۶.

نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی آزادی اجتماعات قضایی سازی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
۱۳۷.

نیمرخ عصب روانشناختی اختلال وسواس فکری جبری: یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری

نویسنده:
منبع: مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵) 326-314
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۳
زمینه و هدف: اختلال وسواس جبری، دارای شیوع گسترده ای در جامعه بشری می باشد. بر این اساس شناخت زمینه های شناختی، رفتاری و عصب شناختی در این بیماران و روش های مؤثر مداخلات درمانی برای بهبود شرایط آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه نیم رخ شناختی، هیجانی و عصب شناختی در افراد دارای نشانه های وسواس جبری با افراد عادی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از تمام افراد دارای نشانگان اختلال وسواس جبری در شش ماهه دوم 1400 در شهر مشهد بود که از طریق فراخوان به پژوهش وارد شدند. پس از انجام مصاحبه غربالگری و بررسی ملاک های ورود به پژوهش، 80 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون رنگ واژه استروپ، کارت های ویسکانسین، حساسیت اضطرابی، سناریوهای مبهم، پرسشنامه اختلال های رفتاری گوگلن، پرسشنامه نشانگان وسواس جبری یل براون و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، به واسطه اکتشافی بودن مدل، کم بودن حجم نمونه و نرمال نبودن توزیع متغیرها، از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. تحلیل ها با نرم افزار های و انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مسیر پیش بینی نشانگان وسواس جبری توسط شاخص های پنج گانه در همه ابعاد معنادار بوده است. بر این اساس مشخص شد که از شاخص های شناختی، واکنش های همخوان (01/0> P )، واکنش ناهمخوان (01/0> P ) و سناریوهای مبهم (01/0> P )، از بین شاخص های عصبی درجازدن (01/0> P ) و تکمیل طبقات (01/0> P )، از بین شاخص های هیجانی حساسیت اضطرابی (01/0> P ) و عدم تحمل بلاتکلیفی (01/0> P ) و از بین شاخص های رفتاری گرایشات رفتار بی ثبات (01/0> P ) و گرایشات رفتار تکانشی (01/0> P ) پیش بین های معناداری برای نشانگان وسواس جبری بودند. نتیجه گیری: این نتایج بیانگر این هستند که در تبیین نیمرخ روانشناختی مبتلایان به وسواس جبری، لزوم توجه به شاخص های شناختی، رفتاری، هیجانی و عصب شناختی دارای جایگاه مهمی است. همچنین بر اساس این یافته ها مشخص شد که از بین شاخص های بررسی شده، شاخص های هیجانی دارای بیشترین میزان پیش بینی پذیری و شاخص های رفتاری دارای کمترین میزان پیش بینی کنندگی هستند.
۱۳۸.

الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال (تبیین و نقد رأی شعبه 58 بدوی و 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 491 - 506

کلیدواژه‌ها: حقوق کار تأمین اجتماعی واحد دولتی حق بیمه ایام اشتغال دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.
۱۳۹.

خشونت اکولوژیک علیه زنان تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 169 - 191

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان خشونت اکولوژیک محیط زیست تخریب محیط زیست برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
۱۴۰.

واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: پوپولیسم حاکمیت قانون حکومت به وسیله قانون برداشت شکلی برداشت ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان