همایون مافی

همایون مافی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم قضایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
۲۱.

دعوای متقابل در داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری دعوای متقابل تهاتر صلاحیت قرارداد.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۶۳۴
رسیدگی منصفانه و اصولی ب هوسیلۀ مرجع رسیدگ یکننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بهدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لاز مالرعایه د ر مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعۀ تطبیقی نشان میدهد که برخلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نمودهاند، در ایران نهتنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسئله نشان ندادهاند. در زمینۀ دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابلپذیرش است که در محدودۀ شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابلپذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی م یگردد. ضمن ا ، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمۀ دعوای تقابلمطرح در نزد داور نمیگردد.
۲۲.

مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
قانون گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده ۳۷۱ همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ وتبصره های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲۳.

اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بازرگانی فراملی داوری انتخاب صریح اسناد بین المللی قانون حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۱۹
در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.
۲۴.

بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار معامله اوراق بهادار خیار فرابورس بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می گیرد. رونق روز افزون بازار سرمایه در مقایسه با بازار پولی و سرعت نقدینگی حاکم بر بورس ها و بازارهای خارج از بورس موجب گردیده تا بر اهمیت معاملات اوراق بهادار افزوده گردد. فرابورس به عنوان یکی از ارکان اجرایی بازار سرمایه ایران، بستر انجام معاملات اوراق بهادار را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است. معامله اوراق بهادار در فرابورس از عقود لازم و تشریفاتی محسوب می شود که امکان اعمال خیارات در این معاملات به لحاظ متفاوت بودن نحوه انجام معامله اوراق بهادار و تسویه آن در مقایسه با معاملات سنتی، مورد مناقشه قرار گرفته است لذا در این نوشتار به بررسی خیاراتی که امکان اعمال آن در معامله اوراق بهادار در فرابورس می باشد و همچنین خیاراتی که به جهت خصوصیات خاص این گونه معاملات، قابلیت اعمال ندارد، پرداخته و مورد تحلیل قرار می دهیم.
۲۵.

جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد منطق داوری تجاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۷
یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه ای که از تفسیر قرارداد به دست می آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه عملی داوران به این نتیجه رسیده است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.
۲۶.

تأملی بر استثنائات سنتی و نوظهوردر قلمرو اصل استقلال اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی اصل استقلال استثنای تقلب استثنای بطلان استثنای عدم مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۲۵
اعتبار اسنادی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تحولاتی در عرصه دکترین و آرای قضایی بوده است . محل بیشتر این مباحث و نظریه ها پیرامون دامنه ی استقلال این سند از قرارداد پایه ی موجد آن و استثنائات وارد بر این استقلال می باشد . اصل استقلال اعتبار اسنادی در جهت سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در روابط تجاری بین المللی به وجود آمده است، لکن این تنها یک بعد قضیه است . در بعد دیگر امکان سو استفاده از این اصل همواره وجود داشته است . چه بسا اسنادی را که ذی نفع جهت مطالبه به بانک ارائه می نماید تقلب آمیز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پایه از اساس باطل بوده و نوعی سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد . نخستین گام ها در مسیر محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادی از طریق به رسمیت شناختن استثنای " تقلب " و " عدم مشروعیت " برداشته شد . ولی قید و بندهای این اصل تنها به این دو بحث محدود نماند . پیدایش استثنائی جدید همچون « بطلان » محل اختلاف نظر و تضارب آرا در میان رویه قضایی و دکترین بوده است .
۲۷.

تلاش های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه با تأکید بر اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعلامیه توسعه هزاره توسعه سازمان ملل متحد کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۹
سازمان ملل متحد تلاش های خود در زمینه توسعه بین المللی را از دهه 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه ها و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامه ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهه 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000) از جمله این تلاش ها هستند. به نظر می رسد بررسی موشکافانه اعلامیه توسعه هزاره که موانع توسعه را به تفصیل برشمرده است و واکاوی میزان تحقق این اهداف در بازه زمانی تعیین شده، به طور آشکاری بتواند میزان موفقیت سازمان در عرصه توسعه را نمایان سازد. با این حال، با وجود تلاش های ملل متحد در زمینه توسعه، سازمان نتوانسته به اهدافی که در این حوزه مدنظر داشته است، به طور کامل نائل شود. دلایلی همچون نبودن سازوکار نهادینه، نبود سند الزام آور بین المللی و عدم تدقیق منشور سازمان ملل در این خصوص قابل ذکر است.
۲۸.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق به عوض فدیه ماهیت خلع مبارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.
۲۹.

بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار فرابورس اراده معامله بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۵۵۶
نظام تأمین مالی، در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می گیرد. در بازار سرمایه معاملات اوراق بهادار در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد. معاملات اوراق بهادار در فرابورس از منظر حجم و ارزش معاملاتی، پس از بورس اوراق بهادار قرار دارد. به همین دلیل تبیین حقوقی مؤلفه های انعقاد معاملات در این بازار در راستای نظام مند نمودن سیستم حقوقی بازار سرمایه و با هدف حفظ حقوق سرمایه گذاران، شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه ضروری می باشد.<br /> «اراده» به عنوان اساسی ترین رکن در انعقاد کلیه معاملات از جمله معاملات اوراق بهادار در فرابورس محسوب می شود لکن مقررات گذار به لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار، ترتیباتی نسبت به آن وضع نموده است که هدف از انجام این تحقیق، بررسی مسائل مرتبط با رکن «اراده» از جمله تشریفات اعلام اراده، عیوب اراده و زوال آن با لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار در فرابورس می باشد. پاسخ به این مسائل با استفاده از منابع کتابخانه ای ارائه گردیده و به روش توصیفی- تحلیلی داده های حاصل از روش گردآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۳۰.

چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان داوری ورزش صلاحیت دیوان داوری شرط رضایت شرط استقلال حقوق بین الملل ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۶
تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربه موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.
۳۱.

ماهیت حقوقی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داور مستقل قراردادی صلاحیتی مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۲۰
نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است
۳۲.

آثار سوگند نفی علم در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آثار سوگند نفی علم فقه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۹۳
دلایلی که به منظور اثبات یا دفاع از دعوا به دادگاه ارائه می گردد در صورت مؤثر واقع شدن دارای آثاری است که ضرورت شناخت این آثار در جهت استفاده به موقع از «دلیل» و توفیق در دادرسی امری غیر قابل اغماض است. از جمله این دلایل، سوگند نفی علم است که با توجّه به سکوت قانونگذار و تشتّت آرای فقها، مطالعه آثار آن در جهت نیل به گزاره های فوق الذکر نیازمند ژرف نگری بیشتری است. سوگند نفی علم در واقع یک سوگند بتی است که می تواند متضمّن آثار ویژه ای بر دعوا اعمّ از دعوای علم و دعوای اصلی باشد. همچنین در صورت نکول می تواند آثار قابل ملاحظه ای از حیث رد سوگند و ادای سوگند مردوده توسط مدعی بر دعوا ترتب یابد. همچنین با قبول وجود برخی آثار مشابه میان سوگند نفی علم با سایر اقسام سوگند، معاف شدن از اتیان سوگند بتی و عدم قابلیت اثبات دعوای اصلی با سوگند از جمله آثار اختصاصی سوگند نفی علم تلقی شده اند.
۳۳.

پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی اصل استقلال قرارداد پایه مطالبه ناروا بدون قیدوشرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۸۲
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
۳۴.

نظریه سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهدات حقوق بشر رویة قضایی بین المللی سلسله مراتب هنجاری قاعدة آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۴۵۴
بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟
۳۵.

ساختار شرکت های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه نهاد مالی نظام تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۶۲
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می طلبد. شرکت های تأمین سرمایه از جمله واسطه های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت های تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکت ها و چالش های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت های تأمین سرمایه متناسب با سیاست های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد می نماییم.
۳۶.

وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت جهیزیه اموال اثاثیه منزل اختلاف زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۴۹
یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.
۳۷.

تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تعهدات بین المللی مسئولیت بین المللی نظارت بین المللی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۰ تعداد دانلود : ۵۸۶
جامعه ی بین المللی جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه ی بین المللی مورد مطالعه ی علمی قرار داد.
۳۸.

پژوهشی فقهی و حقوقی در سوگند نفی علم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سوگند نفی علم مدعی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۶۹۹
از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع است. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظر شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت تأثیر قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بیّنه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که نسبت به او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید؛ بنابراین، می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخ گونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد.
۳۹.

حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک گشاینده اعتبار اسنادی تقلب ذی نفع متقاضی اعتبار اسنادی حقوق امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۹۶۲
یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین المللی پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست. در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.
۴۰.

تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا اجرای قرارداد توازن قرارداد دشواری اجرای تعهدات تعسر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۰
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله ای است که در ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثه ای به هم می ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد می شود، کنوانسیون صراحتاً قاعده ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان