اعظم میرزمانی

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر اسلام بر دلایل بنیادین خط مشی گذاری در پرتو تحلیل هرمنوتیک و تحلیل محتوای کیفی جهتدار است؛ برای این منظور، ابتدا با بررسی هرمنوتیکی دلایل بنیادین اقدام در جریان غالب ادبیات خط مشی، نتیجه می گیرد که بنیادیترین دلیل خط مشی گذاری عمومی (اصل منفعت)، اصلی لیبرالی است که بر مبنای مفروضات فایده گرایانه درباره انسان و حکومت بنا شده است؛ سپس با استفاده از تم اصلی و مقوله های حاصل از هرمنوتیک به تحلیل محتوای آثار علامه جوادی آملی می پردازد و نتیجه می گیرد که دلیل اصلی خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی، اصل حق است. در این پژوهش برای سنجش قابلیت اعتبار و تأیید تحلیل به خبرگان مراجعه شد؛ هم چنین برای تبیین دلیل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران، امکان انتقال یافته های تحلیل، در معرض ارزیابی خبرگان قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که بر اساس نظر برخی از خبرگان، دلیل اصلی خط مشی عمومی در جامعه ایران، اصل حق مداری است درحالی که بخشی دیگر همچنان اصل منفعت را مورد اشاره قرار می دهند.

مخاطبان، مهم ترین سرمایه رسانه های جمعی محسوب می شوند. از این رو، جذب و حفظ مخاطب همواره یکی از دغدغه ها اصلی سازمان های رسانه ای است. این دغدغه ، مشابه دغدغه سودآوری در سازمان های تجاری است. برندینگ برای هر  سازمان رسانه ای ، ارزشی ویژه ایجاد می کند، باعث تمایز آن با رقبا می شود و برای مشتری یا مخاطب، معنا خلق می کند. یکی از راهکارهای جذب و حفظ مخاطب، ایجاد برند برای رسانه های خبری است. هدف از انجام این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که: چه عواملی در برند شدن یک رسانه خبری مؤثرند؟ برای پاسخ به این سؤال از روش «متاسنتز» استفاده کرده ایم. جامعه آماری این تحقیق، مطالعات کیفی است که با موضوع برند رسانه به ویژه برند رسانه خبری در بازه زمانی سال های 2000 تا 2017 منتشر شده اند. با استفاده از تحلیل محتوا، درمجموع، تعداد 87 کد، 18 مفهوم و 5 مقوله برای برند رسانه خبری کشف و برچسب گذاری شدند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که عواملی چون: اداره و سازمان، پیام، ارتباطات، مخاطبان و ارزش ها در برند شدن یک رسانه خبری مؤثرند.

بسیاری از پژوهشگران باتوجه به دیدگاه مبتنی بر منابع اذعان نموده اند مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین راههای حفظ مزیت رقابتی می باشد. باافزایش فزاینده سرعت تغییرات محیطی اتکاء بر مزیت های فعلی نمی تواند موفقیت در آینده را تضمین نماید. سهم مدیریت منابع انسانی در رقابت پذیری سازمان از بحث های جاری در ادبیات منابع انسانی بوده است. باتوجه به نقش دوسوتوانی در حفظ رقابت پذیری سازمان ها و همچنین اهمیت مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع در دوسوتوانی سازمان ها، مدیران باید چهارچوب و برنامه مشخص برای استفاده از این منبع مهم را در اختیار داشته باشند. در این پژوهش سعی بر آن است چهارچوب مدیریت منابع انسانی در سازمان دوسوتوان ارائه گردد. از نظر نوع تحقیق پژوهش حاضر آمیخته می باشد و از نظر روش شناسی از نوع مطالعه موردی است. همچنین از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی سازمان مورد مطالعه می باشد. براساس یافته های پژوهش بر اساس تحلیل تم، 47 مولفه جهت سازمان های دوسوتوان ساختاری و 27 مولفه جهت سازمان های دوسوتوان زمینه ای ارائه گردید.

اقتصاد مقاومتی طرحی است که با بهرهگیری از آموزههای وحیانی و با مختصات مقاومسازی، آسیبزدایی، ترمیم نواقص و معایب اقتصاد، به دنبال ارائه مدل کارآمدی از اقتصاد در جامعه اسلامی است. مقام معظم رهبری پس از تعریف و تبیین دقیق این طرح، سیاستهایی را ابلاغ نموده تا بر اساس آنها اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا درآید. پژوهش حاضر با تمرکز بر سیاستهای ابلاغی این طرح در حوزه علم و فناوری، تلاش نموده تا بهرهگیری از ظرفیتهای شناختی انسان را بهعنوان راهکاری در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش یادشده معرفی نماید. یادآوری، برقراری ارتباط میان مفاهیم، نمادسازی و تصویرسازی در زمره فرایندهای شناختی انسان هستند که بهعنوان ظرفیتهایی برای بدیهی نمودن مؤلفههای اقتصاد مقاومتی و باورمندی آنها هستند که مقدمات عملیاتی شدن آنها را فراهم مینمایند.

بی توجهی به ماهیت فرهنگی علوم اجتماعی، مسئله مزمن جامعه معاصر ایران است. بسیاری از علوم اجتماعی معاصر در مفروضات لیبرالی ریشه داشته و لیبرالیسم را ترویج فرهنگ می کند و ماهیت فرهنگی علوم اجتماعی، فرهنگ بومی و به تبع آن انسجام اجتماعی جامعه ایران را به چالش می کشد. این مقاله تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در عین توجه و تقید به ویژگی های فرهنگی جامعه ایران، از علوم اجتماعی معاصر بهره گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش هرمنوتیک نشان می دهد که دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جهان بینی لیبرال (اصول منفعت و ضرر) از باورهای فایده گرایانه در مورد انسان و حکومت استنتاج شده است. سپس با استفاده از تحلیل محتوای کیفی جهت دار، باورهای اسلامی در مورد انسان و حکومت را آشکار می کند. در پایان با استفاده از باورهای اسلامی و الگوبرداری از مکانیسم استنتاج دلیل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جهان بینی لیبرال، نتیجه می گیرد که دلیل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جهان بینی اسلامی، اصل حق/ عدل است.

جهان معاصر با چالش های زیست محیطی و اجتماعی متعددی مواجه است که اداره و مدیریت مناسب آن ها در گرو توجه و تعهد صنایع به گزارش دهی پایداری است. در تحقیق حاضر تلاش شد با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با تکیه بر تئوری نهادی عوامل مؤثر بر گزارش دهی پایداری در صنعت نفت ایران شناسایی شود. داده ها از طریق فیش برداری از متون مربوطه و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایران گردآوری شد. یافته ها نشان داد در صنعت نفت ایران عوامل اجباری و هنجاری بر گزارش دهی پایداری اثر دارند و عوامل تقلیدی تأثیری بر این گزارش دهی ندارند. به بیان دیگر، ساختارها و قوانین و مقررات گزارش دهی پایداری در دولت و صنعت فشارهای اجباری برای گزارش دهی پایداری هستند. اما فقدان نظارت دولت بر گزارش دهی و بی توجهی مدیران صنعت به آن نقش این فشارها را کاهش می دهد. مؤسسات حرفه ای و علمی فشار هنجاری برای گزارش دهی پایداری در این صنعت ایجاد می کنند. اما بی توجهی شرکت های حسابرسی به این گزارش دهی این فشار را تعدیل می کند. صنعت نفت ایران به دلایل گوناگون، از جمله ملی بودن، برای گزارش دهی پایداری تحت تأثیر فشار تقلیدی نیست. بنابراین، توجه به نوع سازمان در اثرگذاری فشارهای تقلیدی بر گزارش دهی پایداری در صنایع و کشورهای گوناگون در تحقیقات و نیز تدوین معیارهای حسابرسی برای ارزیابی عملکرد پایداری شرکت های نفتی و نظارت جدی بر ارائه گزارش پایداری توسط خط مشی گذاران و نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود.

این پژوهش با هدف شناسایی اثرات خودافشایی در شبکه های اجتماعی مجازی بر ارتقای امنیت اجتماعی طراحی شده و قصد دارد با احصاء تهدیدها و فرصت های حاصل از آن در راستای ارتقای امنیت اجتماعی اقدام نمایند. در مرحله کیفی پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس روش نمونه گیری در دسترس، به مطالعه اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته، چارچوب مصاحبه تدوین و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 10 نفر از اعضای هیأت علمی ، صاحب نظران دانشگاهی و متخصصان مدیریت رسانه و آشنا به فضاهای مجازی که دارای بالاترین حد تجربه زیستی در زمینه فضای مجازی بودند، مصاحبه انجام گرفت و سپس شاخص های خودافشایی، امنیت اجتماعی و هویت اجتماعی، براساس مدل تحقیق مقوله بندی شد. در مرحله کمّی پژوهش، با تدوین ابزار پرسشنامه، نسبت به اجرای آن اقدام شد. نتایج حاکی از آن است که خودافشایی بیش از 70 درصد در امنیت اجتماعی اثر معنادار دارد. در خودافشایی، اشتراک تصاویر 95 درصد، ویژگی های فردی و بیان اعتقادات نیز به ترتیب 78 و 76 درصد این متغیر را توضیح می دهند؛ در بعد امنیت اجتماعی نیز بعد فرهنگ 54 درصد، هویت و پلیس نیز به ترتیب 44 و 31 درصد امنیت اجتماعی را توضیح می دهند. در بعد هویت اجتماعی نیز هویت ملی 87 درصد، هویت مذهبی و قومی تأثیر تقریباً یکسانی حدود 60 درصد دارند و هویت مدرن ارتباط معنی داری با هویت اجتماعی ندارد. با در نظر گرفتن متغیر هویت جمعی ارتباط بین دو مؤلفه خودافشایی و امنیت اجتماعی در حالت مستقیم و غیرمستقیم اندازه گیری شد که بر اساس نتایج آن، نقش هویت اجتماعی در افزایش امنیت اجتماعی تأیید می گردد.

نظام سیاسی، متغیّر بسیار مهمی است که بر خط مشی گذاری عمومی اثر می گذارد و آن را از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می کند. اکثر قریب به اتفاق مطالعات موجود در مورد بازیگران مشارکت کننده در فرآیند خط مشی گذاری، مطالعاتی است که در نظام های دموکراتیک غربی انجام شده است. نظام سیاسی ایران یک نظام مردم سالاری دینی است و با نظام های دموکراتیک غربی تفاوت دارد. هدف از این تحقیق شناسایی بازیگران غیررسمی مرحله تصویب خط مشی در ایران بود. برای این منظور ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای کمی صورتجلسات مجلس شورای اسلامی از فرودین 1395 تا فرودین 1397 و همچنین فیلم تلویزیونی خانه ملت از فرودین 1396 تا فرودین 1397، بازیگران غیررسمی مرحله تصویب خط مشی های عمومی شناسایی شدند و سپس با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با 5 نماینده و یکی از کارکنان مجلس، مهم ترین آنها شناسایی و نقش آنها بیان شد. یافته ها نشان داد که اولاً، در نظام مردم سالاری دینی نیز همانند کشورهای دموکراتیک غربی بخش خصوصی، کارگزاران منصوب بازیگران مهم غیررسمی تصویب خط مشی هستند؛ ثانیاً، در نظام مردم سالاری دینی ایران برخلاف کشورهای دموکراتیک غربی، آحاد شهروندان، دانشگاهیان و نظامیان بازیگران فرآیند تصویب خط مشی هستند.

سبک زندگی مخاطب نقش مهمی را در جذب و حفظ مخاطبان رسانه خبری ایفا می کند. منظور از سبک زندگی فعالیت های نظام مندی است که از ذائقه فرد ناشی می شوند. هدف از پژوهش پیشِ رو شناسایی ذائقه خبری مخاطبان ایرانی است. برای این منظور، با پانزده نفر از استادان و کارشناسان رسانه مصاحبه شد. از تحلیل محتوای کیفی داده ها با رویکرد استقرایی، این نتیجه به دست آمد که ذائقه خبری مخاطبان ایرانی در دو مؤلفه «عادتی» و «ابزاری» و به ترتیب اهمیت در قالب «اخبار سلبریتی»، «اخبار حریم خصوصی»، «اخبار ورزشی»، «اخبار محلی»، «اخبار سیاسی»، «اخبار رسوایی»، «اخبار سلامت»، «اخبار معیشتی»، «اخبار حوادث» و «اخبار علم و فناوری» قرار می گیرند. باتوجه به ترتیب اهمیت ذائقه های خبری، بیشتر مخاطبان ایرانی ذائقه خبریِ برحسب «عادت» دارند و نگاه «ابزاری» به خبر کمتر دیده می شود. 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، فهم پاسخ گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه بین سازمان های دولتی است؛ به بیان ساده تر، هنجارها، انتظارها، تعامل های غیررسمی و رفتارهای بین شخصی میان مدیران دولتی ایران، چگونه به صورت پاسخ گویی غیررسمی آشکار می شوند؟ روش: این پژوهش بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی اجرا شده است. شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان برای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت و به روش نمونه گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران دولتی مصاحبه های عمیق برگزار شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که پاسخ گویی غیررسمی در تعامل های غیررسمی و در قالب فعالیت های اختیاری اعضای شورا نمایان می شود. منافع فردی، خدمتگزاری به مردم، اخلاق و ارزش ها، شخصیت و سبک رهبری مدیران و متغیرهای زمینه ای، عواملی هستند که بر مدیریت مؤثر تعامل های غیررسمی اثر می گذارند. اعضای شورا تلاش می کنند که در تعامل های غیررسمی، یکدیگر را در قبال هنجارها و قوانین نانوشته، پاسخ گو نگه دارند و تنها ابزار آنها برای تحقق این مهم، فشارها و حمایت هایی است که نسبت به یکدیگر اعمال می کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر چارچوب نظری ارائه شده توسط رامزک و همکارانش (2012 و 2013) درباره پاسخ گویی غیررسمی در شبکه بین سازمان های غیرانتفاعی را به بخش عمومی و بین مدیران میانی توسعه داد و مشخص شد که ناکارآمدی نظام اداری، سیستم نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران و فشارهای مقامات سیاسی، از دغدغه های بسیار مهم و به اشتراک گذاری اطلاعات و فرهنگ قانون مداری، فرصت های مهم پیش روی مدیران دولتی در پاسخ گویی غیررسمی هستند.

موسیقی بومی ایران با معضلات عدیده ای روبروست که هویت و فرهنگ بومی جامعه ایران را تهدید می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل اصلی معضلات موسیقی بومی ایران و ارائه راه کارهایی برای برون رفت از آن است. برای این منظور ابتدا با ۱۴ نفر از فعالان عرصه موسیقی مصاحبه نموده مشکلات موسیقی بومی شناسایی می شود. سپس با توجه به این مشکلات و با استفاده از رویکرد نظام نوآوری، راه کارهایی برای برون رفت از مشکل ارائه خواهد شد. در مرحله بعد، این مشکلات و راه کارها را در قالب گزاره هایی به ۲۱ نفر از خبرگان موسیقی و نظام نوآوری ارائه نموده و گزاره های مورد اجماع مشخص می گردند. تجزیه و تحلیل این گزاره ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مبین آن است که معضلات موسیقی بومی در ایران، معلول نابسامانی نظام نوآوری در این عرصه بوده و رفع آنها مستلزم ساماندهی نظام نوآوری در این صنعت است. به بیان دیگر ایجاد و تقویت نهادهای سیاستگذار، تأمین منابع مالی، خلق موسیقی بومی، توسعه منابع انسانی و تولید کالاها و خدمات موسیقایی می تواند بسیاری از مشکلات کنونی موسیقی بومی را از میان بردارد. با تأمل بر آنکه خبرگان این پژوهش در مورد اهمیت و جایگاه حمایت از کارآفرینی و تحقیقات انسانی- اجتماعی و دینی در خلق آثار موسیقایی به اجماع نرسیدند.    

مناقشه بر سر دوگانه اصالت فرد یا اصالت جامعه، در ادبیات جامعه شناسی، تاریخی طولانی دارد. پذیرش هریک از دوطرف این دوگانه، در چگونگی نظریه پردازی های بعدی در خصوص قوانین حاکم بر جامعه و مراحل تکوین آن نقشی تعیین کننده دارد. با در نظرگرفتن پیشینه عمدتاً فلسفی این گفتگو، لزوم پرداختن به این موضوع از منظر نگرش اسلامی و به خصوص حکمت متعالیه، به عنوان کامل ترین نظام فلسفی اسلامی مشخص می شود. در این میان علامه طباطبایی& با طرح اصل استخدام، استاد مطهری با طرح حدوث جسمانی و بقای روحانی جامعه و استاد پارسانیا با ارائه استدلالی ابتکاری درخصوص وجود جامعه، افق حکمت متعالیه را از مسائل محض فلسفی به مسائل جامعه شناختی گسترش داده اند؛ اما اولاً، به این دیدگاه ها اشکالاتی وارد شده و ثانیاً، میان این دیدگاه ها در نظر اولیه نوعی ناسازگاری دیده می شود. در این مقاله ابتدا به اشکالات مطرح به این دیدگاه ها، پاسخ هایی ارائه شده و سپس تلاش می شود با گسترش دلالت های حکمت متعالیه در حوزه شناخت جامعه، جمع بندی میان هر سه نظر انجام شود. در ادامه به توسعه دلالت های حکمت متعالیه برای تحلیل بیشتر جامعه پرداخته شده و برخی از دلالت های آن در این حوزه ارائه می شود که عبارتند از: تبیین حرکت جوهری جامعه، تقسیم بندی جدیدی از انواع جوامع، اثبات وجود حقیقیِ همه انواع جامعه و وحدت حقیقی میان تمامی جوامع در عین تمایز آنها. درضمن در این مقاله متناسب با هر بخش، از روش های قیاسی - برهانی و دلالت پژوهی استفاده شده است.

پاسخگویی ادارات دولتی به ویژه پاسخگویی آنها در برابر قانون از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان و نمایندگان منتخب آنهاست. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه به ویژه در ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احساس شهروندان اراکی در مورد پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون را بررسی کرد. یافته های این تحقیق نشان داد که احساس شهروندان اراکی از پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون حداقل به دو دلیل ضعیف است. اول، بسیاری از شهروندان تئوری های چراغ قرمز را باور ندارند. دوم، شهروندان عادی از توانایی لازم برای گرداوری ادله و مستندات برخوردار نیستند. گرفتن وکیل و پاسخگو نگه داشتن او هم نیازمند دانش و منابع مالی است که افراد عادی فاقد آن هستند. بنابراین عملاً بسیاری از مردم عادی نمی توانند از اداره امور عمومی شکایت کنند. همچنین شهروندان نخبه اراکی احساس می کنند دیوان عدالت اداری تئوری چراغ قرمز را باور دارد و بر اساس آن به شکایت ها رسیدگی می کند. با این حال مکانیسم های این دیوان ضعیف است و نمی تواند دستگاه اداری کشور را پاسخگو نگه دارد.