داوود مهدوی زادگان

از مسائل بحث‌ برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به‌طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها می‌توانند اتباعشان راملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می‌تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می‌تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هرآنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می‌کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می‌آید

حجاب اسلامی یکی از نشانه‌های زنان مسلمان می‌باشد و اهمیت آن به حدی است که یکی از مصادیق معروف و جزء شعائر اسلامی قرار گرفته، آنچه مطرح است این که آیا حکومت اسلامی حق دارد زنان مسلمان را به رعایت حجاب الزام نماید. از بررسی‌ها معلوم می‌شود حکومت نسبت به احکام اسلامی نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید مردم را به صلاح و خیر هدایت و راهنمائی نماید. در این راستا اشکالاتی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آنها پاسخ داده می‌شود. مباحث مطرح شده عبارتنداز: فردی و اجتماعی بودن حکم حجاب، حوزه خصوصی و عمومی بودن احکام، امر نمودن به حجاب در روایات، مصداق معروف بودن حجاب و... است.

نگارنده در این مقاله به تحلیل پدیده دیکتاتوری و روند مدرنیزاسیون [نوسازی] در ایران پرداخته است. تحلیل تاریخی و فرهنگی ارائه شده در این مقاله در خصوص چگونگی شکل گیری قدرت استبدادی و دیکتاتوری و تلاش غرب برای اجرای شکل خاصی از نوسازی اقماری در ایران خواندنی و درخور توجه است.

وضوح و روشنی در قراردادهای بین‌المللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن می‌باشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ می‌شود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهام‌های اساسی می‌باشد. این ابهام‌ها منجر می‌شود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرض‌های ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگ‌های گوناگون، معانی مختلف پیدا می‌کند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.

عصرها و نسل ها به کوتاهی هر چه بیشتر رو به اصلاح و دگرگونی دارند، اما مکتب ها و ادیان هر چند صد سال و هزار سال تغییر می کنند. اگر این موضوع به درستی بررسی می شد و علل و عواملش به دست می آمد، شاید بسیاری از بحث های مربوط به روشنگری و اصلاحات دینی، شکل دیگری به خود می گرفت.اختلاف میان مقوله «امروز دینی» با «دین امروزی» که از زمین تا به آسمان است، به همین نکته اساسی باز می گردد. آنچه که در سیر تحولات تاریخی جوامع بشری گذشته، نمودار روشنی از این حقیقت است که ایدئولوژیک کردن یک روزگار، بسیار مسبوق تر از روزگاری کردن مکاتب و ایدئولوژی ها بوده است. بسیاری از کسانی که به عنوان روشنفکر دینی درصدد ارایه یک قرائت جدید از دین هستند یا به نحوی قصد سنجش گوهر مبانی دینی با دگرگونی های روزگار را دارند، در نهایت به ورطه نفی ضرورت های دینی فرو می روند. کار تقلای ایجاد دگرگونی های مدرن در بنیادهای ثابت دینی، چه مغرضانه صورت گیرد و چه محققانه، براساس تجارب عمده تاریخی، از بررسی و تحقیق، به نفی و انکار کشیده است. بررسی ریشه ها و علل این واقعیت تانی و تامل بسیاری را طلب می کند.سعی گروه ها و جریان های روشنفکری مختلف معاصر، هر کدام به نوعی با مقوله ایدئولوژی انقلاب اسلامی بر خورد کرده اند و برخی از این جریانات عمدتاً سعی در تقدس زدائی، سکولاریزاسیون و به تعبیری خنثی سازی اندیشه معنوی انقلاب داشته اند؛ در مقاله حاضر این موضوع مورد پژوهش قرار گرفته است.

دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.

تصور رایج آن است که آرا و اندیشه های ابن خلدون در حوزه فکری شیعه رواج نیافته است. این تصوّر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفتار حاضر در صدد پاسخ گویی به این پرسش است. در این تحقیق، بسیاری از منابع علمای شیعه بررسی گردیده و از آن میان، 54 اثر شناسایی شده که در آنها از آرای ابن خلدون سخن به میان آمده است. بنابراین، درستی این تصوّرِ رایج، محل تردید است.