نسرین مصفا

هدف اصلی این مقاله، بررسی و جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل می باشد. با جهانی شدن مفهوم و موضوع حقوق بشر و تأثیر ان بر روابط بین کشورها و همچنین تحت الشعاع قرار گرفتن سیاست خارجی دولت ها، مطالعه و بررسی حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل مهم و ضروری گردیده است. در واقع حقوق بشر، مفاهیم اساسی در روابط بین الملل، مانند حاکمیت، دیپلماسی، امنیت، و غیره راه دچار تحول بنیادینی کرده است، در این راستا درک و تحلیل این روند به عنوان یک امر واقع، در راستای مطالعه صلح و امنیت بین المللی می باشد که در حوزه نظری روابط بین الملل جایگاه ویژه ای دارد. سوال اصلی پبرامون پژوهش فوق این می باشد که امروزه در عصر جهانی شدن مفهوم حقوق بشر چه جایگاهی در نظریه های روابط بین الملل دارد؟ مقاله حاضر نخست مفهوم حقوق بشر را مورد کند و کاو قرار داده، سپس به بررسی مفهوم فوق در چهار نظریه روابط بین الملل از قبیل واقع گرایی، لیبرالیسم، سازه انگاری و فمینیسم می پردازد و در پایان از مباحث به طور کلی نتیجه گیری می نماید.

مقاله حاضر، وضعیت مشارکت سیاسی زنان را طی سال های 1375 تا 1384 در پرتو نظریه توانمندسازی زنان مورد مطالعه قرار داده است. این نظریه شامل پنج مرحله رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل است. مقاله با استفاده از آمار و نمودارهای موجود، سعی در تحلیل کمی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در دوره فوق دارد.سوال آغازین پیرامون چگونگی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در دوره فوق در پرتو نظریه توانمندسازی زنان می باشد.روش تحقیق: توصیفی - تحلیلی و ابزار آن کتاب خانه ای و استفاده از اطلاعات و آمارها است.نتیجه بدست آمده از تحقیق به طور اجمالی بیانگر آن است که در این دوره، مشارکت سیاسی به طور کلی از نظر کمی افزایش داشت که عمدتا در عرصه های خرد و میان - مدیریتی سیاسی بود. ولیکن در ارتقا به مرحله نهایی «کنترل نظریه توانمندسازی زنان» توفیق نداشت.

هویت خواهی در درون زنان ایران همواره چونان آتشی شعله می کشد. اما با همه ی تفاوت ها و نابرابری های نابه جا، به دلیل نبود شرایط لازم فکری، امکان شکل گیری حرکتی عمومی برای پاس داری از حقوق زنان و نوزایی ارج و منزلت آنان فراهم نبود. از سوی دیگر ناباوری و اعتماد به نفس نداشتن زنان که همواره در طول تاریخ هستی خود را در پرتو مردی دیگر (پدر یا شوهر) تعریف شده می یافتند، و از سوی دیگر نبود نگرش عمومی به توان مندی زن برای ایفای نقشی مستقل، به تداوم بی بهره گی و کناره گیری زنان از عرصه ی عمومی و خلاصه شدن نقش آنان به ایفای وظیفه ی مادری یا همسری. صرف در عرصه ی خصوصی کمک نمود. تا سال ها پس از آن که نخستین اعتراض ها به فرودستی زن در برابر مرد در پی حضور زنان در عرصه ی تولید اقتصادی در غرب آغاز شد، در جامعه ی ایرانی به دلیل نبود تجربه ی مدرنیته و دست آوردهای آن، هنوز واکنشی برای دگرگونی و بهبود وضع زنان دیده نمی شد. شاید بتوان نخستین نشانه های یک حرکت جمعی در این زمینه را نهضت مشروطه دانست که در پی با افزایش آگاهی از دگرگونی وضع زنان در فراسوی مرزها، زمینه ی کامل این حرکت فراهم شد. رژیم پهلوی با آگاهی از اراده ی توانای زنان برای حضور در عرصه ی عمومی زیرکانه با اعطای آزادی های نسبی، با منت نهادن بر سر زنان ایرانی، ولایت مردسالارانه ی خود را بر سر آنان تداوم بخشید. شکل گیری انقلاب ایران فرصتی مناسب برای توده های فرهیخته و دانش آموخته ی زنان ایرانی بود که بتوانند جدا و رها از منت مردان برای دست یابی به منش و ارج والای خود تلاش کنند. ایده های شایسته مداری اسلام که به دور از سنجه هایی هم چون جنسیت نگرش به گوهر انسانی و بهره گیری از توانایی های افراد را وعده می داد، چنان کششی داشت که زنان را با قدرت به خود کشید و به آینده امیدوار کرد. اما تداوم و نهادینه شدن باورهای سنتی که هم چنان چهره ی پسندیده ی زن را تنها در همسرداری بهتر و بچه داری می دید، موانعی بر سر راه جنبش آغاز شده ی زنان برای بازیافت هویت خود نهاد که آنان را به واکنش واداشت که در نتیجه راه برون رفت از این وضعیت را اقدام مستقل اجتماعی – و نه سیاسی – دانستند.

در یکی دو دهه گذشته توسعه قابل توجهی در افزایش آگاهی جهانی نسبت به ابعاد جنسیتی تعارضات خشونت بار در عرصه بین المللی ایجاد شده و تعهد نسبت به در نظر گرفتن دیدگاه جنسیتی در حفظ صلح، استقرار صلح، صلح سازی، جلوگیری و حل تعارض پدید آمده است. امروزه حمایت از زنان در تعارضات مسلحانه و همچنین توجه به نقش آنان در حفظ و صلح سازی از طریق درگیر نمودن آنان در عملیات صلح و همچنین مذاکرات صلح و بویژه اقدامات اجرایی پس از پایان تعارض از مهم ترین موضوعات مطالعات زنان است. فعالیت همه جانبه عملیات صلح ملل متحد که امروزه نه تنها شامل اقدامات نظامی، بلکه فعالیت همه جانبه صلح سازی است و قطعنامه 1325 شورای امنیت با موضوع زنان، حفظ صلح و امنیت بین المللی این مقاله ارایه می شود. سوال اساسی نیز پیرامون ضرورت و آثار افزایش مشارکت زنان در عملیات صلح بین المللی است.

مقاله پیش رو تاثیرات زیانبار اشکال گوناگون تجارت و استفاده غیر قانونی و نامشروع از سلاح های کوچک و اسلحه های سبک را بر زندگی انسان به پژوهش گذاشته است. با این هدف، نخست پس از ارائه تعریفی از سلاح های کوچک و اسلحه های سبک، اشکال غیر قانونی تجارت این سلاح ها بررسی می شود و ابعاد گوناگون تاثیر آنها را در منازعات مسلحانه بر شرایط زیستی زنان، کودکان، جمعیت های آواره، فعالیت های امداد رسانی و نهادینه شدن فرهنگ خشونت در جوامع درگیر مطالعه می کند. بررسی نقش سلاح های کوچک در تشدید خشونت های خانگی و شهری از دیگر موضوعات مورد توجه این نوشتار است.

در سال 2003 پروتکل حقوق زنان الحاقی به منشور حقوق بشر و مردم افریقا تصویب شد و در نوامبر سال 2005 پس از امضای پانزده کشور آفریقایی لازم الاجرا گردید. امضا و تصویب پروتکل در حقیقت پاسخی است به نیازهای روزافزون زنان آفریقایی برای حمایت بیشتر از آنان که درد و رنج مضاعفی را از فقر، وضعیت بد بهداشتی، تبعیض، آثار ناشی از تعارضات مسلحانه و فقدان عدالت اجتماعی تحمل می کنند. در حالیکه منشور حقوق بشر و مردم آفریقا دارای ویژگیهای مثبتی در حمایت از زنان می باشد...

در روز شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۹، عملیات نظامی ائتلافی چندجانبه در پاسخ به جنگ داخلی در راستای اجرای قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت نیروهای ناتو آغاز شد. این عملیات در چارچوب اعمال منطقه پرواز ممنوع و «حمایت از غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی» در لیبی صورت گرفت و در نهایت، به سرنگونی رژیم قذافی منجر شد. عملیات «سپیده دم اودیسه» و واکنش جهانی به آنچه در لیبی روی داد، فصل نوینی از آنچه به «مداخله بشردوستانه» مشهور است را گشود. در این نوشتار، ضمن بررسی کوتاه تاریخ «مداخله بشردوستانه» و اصل «مسئولیت برای حمایت»، وقایع عملیات نظامی در لیبی را بررسی و آن را در پرتو اصل مسئولیت برای حمایت تحلیل خواهیم نمود، عملیاتی که در «نیات» فرماندهان آن شبهه وجود دارد و گزارش هایی از نقض حقوق بشر در طی آن منتشر شد. عملیات نظامی در لیبی، اولین مداخله بشردوستانه جامعه جهانی با اتکا به اصل «مسئولیت برای حمایت» بود.

وجود بیش از 600 میلیون نفر در سراسر جهان که به علل مختلف جسمی ذهنی و اجتماعی دارای معلولیت هستند یک موضوع مهم جهانی است که تعهد و تلاش مشترک جامعه بشری را برای فراهم آوردن زندگی توام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر برای آنان طلب می کند. سازمان ملل متحد از دهه هفتاد به طور فزاینده ای اقداماتی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت به طور مشخص آغاز کرد که مجموعه ای مشتمل بر قطعنامه ها گزارشها قواعد استاندارد برنامه عمل از آن جمله اند در عین توجه سازمان هنوز یک سند لازم الاجرا در مورد حمایت از افراد دارای معلولیت وجود ندارد برای رفع این نقیصه اقدامات عملی برای تدوین یک کنوانسیون متعاقب قطعنامه کمیسیون حقوق بشر در سال 2002 شروع شده است . این مقاله به بررسی اهم اقدامات ملل متحد در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت از منظر ابزارهای بین المللی حقوق بشر می پردازد.

در روزهای 23و 24 ژوئن 1999 (مطابق با دوم و سوم تیر ماه 1378)‘سمیناری با عنوان«حقوق و توسعه» با شرکت مقامات عالیرتبه دولتی ‘ اساتید دانشگاهها‘ نمایندگان مقیم برنامه عمران ملل متح و کارشناسان ارشد بین المللی در کلمبو پایتخت سریلانکا‘ مروارید اقیانوس هند‘ برگزارشد. این سمینار منطقه ای از طرف بخش آسیائئ برنامه عمران ملل متحد ترتیب یافت. موضوع اصلی بحث سمینار‘ ارتباط بین حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بود. توجه به این امر که توسعه انسانی پایدار تنها زمانی قابل دستیابی است که حقوق بشر برای تمام مردم رعایت گردد. این موضوع در دستور کار اصلی برنامه عمران ملل متحد وجود دارد. مطلب زیر پس از شرکت در این سمینار تهیه گردیده است.

ما در مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابه انگاره ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیده حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می شود. این گفتمان، نشانه های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیده حقوق بشر است.

امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالش برانگیز در روابط میان دولت ها، افراد، سازمان های بین المللی امدادرسان و دولت های آسیب دیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی ادا کردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعه بین المللی و به طور اخص از سازمان های بین المللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیب دیده وظیفه اصلی حمایت از آسیب دیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایل نداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیب دیدگان، جامعه بین المللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمان های بین المللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.