جعفر هزارجریبی

در حال حاضر بیکاری جوانان یکی از مسائل اساسی کشور است و شناسایی چالش های سیاستگذاری اشتغال از پیش نیازهای اصلی رفع این مشکل به شمار می آید. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چالش های اساسی اشتغال جوانان و ارائه راهبردی مناسب جهت سیاستگذاری می باشد. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده های آن از طریق مصاحبه با 17 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حوزه بازار کار و سیاستگذاری اشتغال به دست آمده و برای تحلیل یافته های تحقیق از مدل هایSWOT و AHP   بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نقاط ضعف درونی بازار کار (با میانگین وزنی 89/6 و وزن نسبی 766/0) اهمیت بیشتری در بازار کار دارد. پس از آن، فرصت های خارج از بازار کار(با میانگین وزنی 79/6 و وزن نسبی 754/0) دارای اهمیت است. تهدیدهای خارج از بازار کار (با میانگین وزنی 74/6 و وزن نسبی 749/0) در مرتبه سوم اهمیت قرار دارد و در نهایت نقاط قوت درونی بازار کار (با میانگین وزنی 29/6 و وزن نسبی 699/0) کمترین اهمیت و تأثیر را دارند. در نتیجه باید گفت در هر کدام از عرصه ها و ابعاد بازار کار ابتدا باید راهبردهای تغییر جهت (WO) در پیش گرفته شوند. از جمله این راهبردها می توان به «تغییر شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان از رشته های نظری به رشته های فنی و حرفه ای و مهارتی»، «کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها به خصوص در رشته های نظری و غیرفنی»، «برقراری سیستم مالیات متناسب با درآمد به خصوص در بخش های غیر تولیدی و واسطه ای» و «تغییر رویه ایجاد مشاغل سرمایه بر به مشاغل کاربر» اشاره نمود.

پژوهش حاضر درصدد شناسایی معانی، مفاهیم، دلالت ها و شاخصه های سنجش کارایی آموزشی است و برای نیل به این هدف به توصیف، تحلیل، مقایسه و ارزیابی سیاست ها و ایدئولوژی های حاکم بر مدارس می پردازد و درعین حال پیامدها و راهکارهای مواجه با سیاست های خصوصی سازی مدارس را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش از جنس کیفی و مشخصاً به شیوه فراتحلیل و مطالعه مروری نظام مند است. جامعه آماری شامل 72 مقاله منتخب در زمینه عوامل مرتبط با کارایی آموزشی و عدالت آموزشی در بین دبیرستان های دولتی و غیردولتی است که پس از بررسی، 25 مورد از آن ها مورد توصیف، تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. داده های پژوهش با مراجعه به فصلنامه های حوزه آموزش و تربیت، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و ایران داک گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم عدالت آموزشی در دبیرستان های غیردولتی در مقایسه با دبیرستان های دولتی به معنای برخورداری برابر از نظر دسترسی آموزشی، امکانات آموزشی و عملکرد نظام آموزشی اگرچه در سطح خرد و عرصه های آموزش، مدیریت و فرصت های اجتماعی مطلوب عمل کرده است، اما آموزش به عنوان یک کالای اقتصادی در سایر عرصه های فرهنگی و اجتماعی به بروز و تداوم شکاف طبقاتی و اجتماعی بین افراد منجر شده است. این امر می تواند در درازمدت بدین نتیجه ختم شود که در صورت تداوم بی توجهی به استعدادها و توانمندی های افراد کم درآمد به تدریج دانش آموزان متعلق به اقشار فقیر از دایره دسترسی به فرصت های برابر جهت حضور در مناصب دولتی و مشارکت در سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی حذف شوند و سلسله مراتب طبقاتی موجود در جامعه همچنان به میانجی بی عدالتی های نهفته در نظام آموزشی بازتولید شود.

وجود و تداوم فقر، مانعی جدی برای پیشرفت جامعه است؛ ازاین رو لزوم شناخت و مبارزه با آن از اهداف نخستین حکومت ها انگاشته می شود. گستردگی پژوهش های در پیوند با فقر همراه با گوناگونی حوزه های علمی در این زمینه، تجمیع نتایج و بازبینی نظام مند در این زمینه را بایسته کرده است. پژوهش حاضر با روش شناسی کیفی از نوع فراترکیب، به بررسی پژوهش های مرتبط با فقر در مقالات منتشرشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. از میان 150 اثرِ منتشرشده در بازه زمانی موردنظر، تعداد 40 مقاله علمی-پژوهشی برای تجمیع و برون آوری داده ها گزینش شد. یافته ها نشان داد؛ بیشترین پژوهش ها در حوزه فقر مربوط به رشته اقتصاد است. از دیدگاه روش شناسی، پارادایم کمّی از نوع الگوی اقتصادسنجی حاکم است. بیشترِ تحقیقات کمّی، فقر را از دریچه آمار و نقشه بررسی کرده اند، بازنمایی فقر در جامعه و آشکارا نمودن تجربیات زیسته فقرا، چندان مورد توجه نبوده است. در بخش موضوعی، بیشتر تحقیقات در چهارچوب فقر عمومی (درآمد و معیشت) انجام شده اند. باوجوداینکه پژوهش های کیفی پیرامون فقر روبه فزونی است، اما این گونه مطالعات با بهره گیری از داده ها و یا تحلیل آثارِ ازقبل موجود انجام شده است که پیوستگی نزدیک و میدانی با مسئله پژوهش ندارند. همچنین، در حوزه موضوعی با کمبود تحقیقات فقرپژوهی در حوزه زنان، کودکان، فقر قابلیتی، فقر پنهان و طبیعی سازی این مسئله به عنوان بخشی از تجربه زندگی روزمره در اثر رخدادهای اجتماعی خاص (کرونا، تحریم اقتصادی و تورم افسارگسیخته) روبرو هستیم. درنهایت، نتایج پژوهش های مختلف؛ نمایانگر گسترش روزافزون فقر در سراسر جامعه در سال های پایانی دهه 90 و شکل گیری ریخت و تجربه نوینی از فقر در میان گروه های اجتماعی تحت عنوان «فقر همه گستر» است که شرایط کنونی جامعه ازجمله ضعف وضعیت اقتصادی، کاهش رفاه اجتماعی و گسترش آسیب های اجتماعی می توانند پیامدهای آن در نظر گرفته شوند

هدف از این پژوهش شناخت میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی و اجتماعی معلمان شهر همدان می باشد. روش تحقیق از نوع مقطعی به صورت پیمایشی و از نوع توصیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش را تمام معلمان شهر همدان در سال 1390 تشکیل می دهند. نمونه مطالعه شامل 375 نفر می باشد، که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. در این پژوهش تمام آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، سرمایه اجتماعی، سلامت روانی (GHQ-28) و سلامت اجتماعی کییز مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون x 2 ، ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بُعد مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی و سلامت روانی به ترتیب (429/0 و 534/0)، بُعد روابط با دوستان و اقوام و خانواده (470/0، 376/0)، بُعد اعتماد اجتماعی (593/0، 361/0)، بُعد روابط همسایگی (6/0، 310/0)، بُعد انسجام اجتماعی (406/0، 179/0)، بُعد گرایش نسبت به دیگران (536/0، 283/0)، بُعد ایثار نسبت به غریبه ها (366/0، 136/0)، بُعد حمایت اجتماعی (515/0، 329/0) و بُعد علاقه به جامعه (329/0، 276/0) همبستگی معناداری دیده شد. همچنین نتایج کلی، رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی (001/0p>  و 492/0r=) و سلامت روانی (001/0p>  و 572/0 r=) را نشان داد. طبق یافته ها، این پژوهش در راستای مطالعات صورت گرفته در این زمینه می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که به ارتقاء سلامت معلمان از طریق نظام های آموزشی و تربیتی با افزایش سرمایه اجتماعی، استفاده از روش های آموزشی گروهی و ایجاد شبکه های اجتماعی علمی، آموزشی، دوستی و تفریحی توجه شود.

این پژوهش با هدف بررسی موانع اجتماعی دستیابی زنان به موقعیت های مدیریتی انجام شده است. بدین منظور براساس نظریه سقف شیشه ای و تعارض نقش فرضیات تحقیق مطرح گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان شاغل در بانک های ملی شهر تهران بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری سیستماتیک و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، 323 نفر به عنوان پاسخ گو انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین موانع اجتماعی موجود در دستیابی زنان به موقعیت های مدیریتی مسئولیت های خانوادگی زنان، تفکرات قالبی در زنان و وجود ملاحظات ارتباطی است. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بین تحصیلات زنان و دستیابی آنان به موقعیت های مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد.

نسبت سیاست های حاشیه نشینی با هویت ساکنان حاشیه (مورد مطالعه حاشیه نشینی شهر تهران) موضوع و مسئله: مقاله حاضر درصدد شناسایی اختلاف های مفهومی حول هویت حاشیه نشینان در بین سیاست های حاشیه نشینی، دیدگاه کارکنان و فعالان فرهنگی در شهرداری ها و سرای محله ها و دیدگاه خود حاشیه نشینان است. روش: از روش تحلیل تماتیک کلارک و براون در این پژوهش استفاده شده است و داده ها به صورت هدفمند از موارد ویژه انتخاب شد که شامل اسناد مرتبط با سیاست های حاشیه نشینی، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 48 نفر از حاشیه نشینان و 25 نفر از کارکنان و فعالان فرهنگی در شهرداری و سرای محله در مناطق 2، 4، 12، 18 و 19 تهران می-شود. نتایج: یافته ها نشان می دهد که در سیاست های حاشیه نشینی هویت حاشیه نشینان بر مبنای دو تم اصلی عصبیت محلی و آزادی – خلاقیت و در دیدگاه کارکنان و فعلان فرهنگی بر اساس ویژگی هایی چون همبستگی قوی محلی، بلاتکلیفی، نظم گریزی، و... تشکیل شده است. اما مصاحبه با حاشیه نشینان نشان داد هویت آنها با مفهوم کار پیوند اساسی دارد. همبستگی حاشیه نشینان مثل هر جای دیگر شهر یک همبستگی عادی است اما همبستگی قوی محلی حاشیه نشینان زمانی شکل می گیرد که احساس کنند کار آن ها از طریق نظم جدیدی تهدید می شود. مقامت آن ها در برابر تهدید ایجاد وضعیت بلاتکلیفی و نظم گریزی است. بدین ترتیب در این نوشته مشخص شد در میان عامل های گوناگون پیچیدگی سامان دهی حیات حاشیه نشینی تفاوت در پنداره های بنیادی در دو سوی سیاست های حاشیه نشینی و هویت حاشیه نشینان نیز می تواند عاملی قابل تأملی باشد. در حقیقت هویت حاشیه نشینان در چارچوب سیاست های حاشیه نشینی آن چیزی نیست که واقعیت ویژگی های هویتی حاشیه نشینان نشان می دهد. واژگان کلیدی: سیاست های حاشیه نشینی، عصبیت محلی، توسعه مشارکتی، نظم گریزی، همبستگی ناخودآگاهانه محلی، تحلیل تماتیک

در این مقاله به کارآفرینی منظر آموزه های اسلامی پرداخته شده است. همان گونه که اخلاق و ارزش های دینی برای تمام رفتارهای اجتماعی و عبادی خط مشی تعیین کرده است، برای کار و تلاش، و توسعه یافتگی در جامعه انسانی نیز تاکید مضاعفی دارد. در آموزه های قرآن، پروردگار برای انسان کار و تلاش را مقرر داشته است. سوال های اصلی این مقاله شامل جایگاه و موقعیت کارآفرینی در مبانی دینی، اعتقادی و همچنین چرایی و چگونگی دعوت، به کار و کوشش در آموزه های اسلامی است. روش بررسی، تتبع نظری و استنادی با استفاده از منابع معتبر اسلامی است و یافته های پژوهش با رویکردهای کارآفرینی بر پایه آموزه های اسلامی در قرآن کریم و سیره معصومین ع بدست آمده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که صفت و خصوصیات کارآفرینی در رفتار هر یک از انسان ها می تواند تجلی پیدا کند و اخلاق اسلامی در ایجاد کارآفرینی موثر است. از این نظر تفاوتی بین افراد نیست، اما اراده فردی، تلاش زیاد، خود اتکایی، عدم وابستگی به دیگران و کرامت انسانی، مبنای این تعالی و پیشرفت است. بر این اساس کوشش و تلاش هر یک از افراد در دنیا، سازنده آخرت وی خواهد بود.

امروزه اینترنت و بازی های رایانه ای در تمام نقاط دنیا نفوذ کرده اند، البته با رواج هر فناوری پیامد مثبت و منفی آن نیز در جامعه رواج پیدا می کند. پدیده اعتیاد مجازی بعنوان پیامد منفی استفاده از اینترنت چند سالی است که در برخی از کلان شهرهای کشور رواج داشته و از این رو توسعه روزافزون آن مشکلاتی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. هدف اصلی این پژوهش  بررسی میزان اعتیاد مجازی در بین نوجوانان و جوانان نواحی شهری استان قم و عوامل موثر بر آن می باشد. این پژوهش به لحاظ نوع روش تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی (بصورت رابطه ای) است که در آن برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی (تکنیک پرسشنامه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شامل نوجوانان و جوانان 12 تا 30 سال نواحی شهری استان قم می باشد که تعداد 650 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها با مراجعه به درب منازل، کافی نت ها و گیم نت ها تکمیل گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که 51 درصد نوجوانان و جوانان اعتیاد مجازی ندارند و اما 42 درصد از آنان در معرض اعتیاد و 7 درصد از آنان بصورت بالفعل معتاد می باشند. در ضمن شاخص اعتیاد مجازی از مجموع سه شاخص اعتیاد رفتاری، عاطفی و شناختی ساخته شد. با توجه به نتایج بدست آمده از رگرسیون چند متغیره، متغیر «احساس حمایت اجتماعی از طریق کار با اینترنت» (29/0 = Beta ) بیشترین رابطه را با اعتیاد مجازی دارد. در مرحله بعد متغیرهای «احساس خودارزشی از طریق اینترنت» (25/0= Beta ) و «ارتباط برقرار کردن با دوستان و آشنایان از طریق اینترنت» (18/0 = Beta ) بر اعتیاد مجازی تأثیر داشتند. اما نتیجه متغیر «سن» (13/0- = Beta ) نشان می دهد که اینترنت برای جوانان در مقایسه با نوجوانان چندان دارای سرگرمی نمی باشد. در مورد و ضعیت تأهل و اشتغال نتیجه نشان می دهد که اشتغال به کار و ازدواج در این میان نقش تعدیل گر دارد، زیرا اشتغال و ازدواج باعث می شود که این افراد کمتر به اینترنت (جهت انجام کارهای غیر ضروری) وابسته شوند. 

با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندی در کشور، توجه به نیازهای اجتماعی سالمندان همچون سلامت اجتماعی و اتخاذ سیاست های بهینه و کارآمد در این زمینه ضرورت دارد. از جمله وظایف دولت ها، سیاست گذاری مناسب در جهت تأمین سلامت اجتماعی سالمندان جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی است که بازنگری در الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان را ضروری می سازد.به منظور بازنگری الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان از روش تحلیل کیفی مفاهیم مندرج در اسناد بالادستی استفاده گردید و در چارچوب نظری پارسونز به تحلیل سیاست های موجود پرداخته شد.نتایج خلأ اساسی در متن سیاست های معطوف به سلامت اجتماعی سالمندان را نشان داد. به طوری که سیاست های دولت گرای سالمندی، اقتصادی محور، فارغ از اولویت دهی نیاز سالمند امروز می باشد، همچنین ابعاد اجتماعی سلامت در محتوای متون مورد بررسی، بسیار کمرنگ دیده شد.در امور مربوط به ساماندهی سلامت اجتماعی سالمندان، نیاز به قوانین کارآمد و به روز، ترسیم الگو به دور از سیاستگذاری های سلیقه ای است. لازم است سیاست های جمع گرایانه با اولویت دهی مبتنی بر نیاز گروه هدف (سالمندان) و با تسهیل گری دولت در مساعدت سایر ارگانها و نهادهای غیردولتی همتا در جهت پوشش دهی کلیه شاخص های سلامت اجتماعی همراه گردد.

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین زندانیان می پردازد. در این نوشتار، برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی( پیمایشی) استفاده شده. از نظر روش شناسی، این تحقیق از نوع تحقیقات علمی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زندانیان زندان های استان مرکزی می شود. برطبق، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، 10 متغیر میزان رواج کجروی در خانواده » (احساس تعلق به خانواده» «محیط اجتماعی نامناسب» پایین بودن سن فرد زندانی در اولین سال ورود به زندان»، «میزان پایبندی دینی فرد و خانواده » بیکاری، «گروه دوستان » رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی در خانواده»، «احساس محرومیت» به ترتیب ضرایب رگرسیونی ذکر شده بر روی انحرافات اجتماعی زندانیان نقش داشته اند. همان طور که از ضرایب مشخص است، متغیرهای احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، ارضاء نیازهای عاطفی و رضایت از زندگی» تاثیر کاهنده بر روی انحراف های اجتماعی و سایر متغیرها (که دارای ضرایب مثبت هستند.) دارای تاثیر افزاینده بر روی انحرافات اجتماعی بوده اند. در مجموع، برای داشتن جامعه ایمن باید به مولفه های مختلفی توجه داشت، از جمله این موارد کاهش را میزان انحرافات و افزایش را احساس امنیت در بین شهروندان می باشد؛ بسترهای گوناگون توسعه (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) مستلزم وجود جامعه ایمن است. لذا تردیدی در ضرورت شناخت و کاهش آسیب ها و لزوم ایجاد جامعه ایمن وجود ندارد.

زمینه و هدف: فضای مجازی به طور کلی و بزه دیدگی در این فضا به طور خاص، پدیده های به نسبت جدیدی هستند که با ادامه پیشرفت های فناوری و اینترنت توسعه می یابند. این پدیده در کنار فرصت های ایجاد شده، چالشی جدید برای پلیس خلق کرده است. هدف از این پژوهش تعیین راهبردهای فراجا در پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی در فضای مجازی است.روش: این تحقیق با رویکرد کیفی و فرایند راهبردنویسی با بهره گیری از مدل سوات انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 11 نفر از خبرگان انتظامی- فضای مجازی تا مرحله اشباع نظری گردآوری گردیده است. جامعه آماری خبرگان و کارشناسان پلیس شاغل و فعال در حوزه فضای مجازی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده اند.یافته ها: با استفاده از نظرات خبرگان موقعیت راهبردی پلیس در پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی در فضای مجازی شامل 43 عامل محیط داخلی (عامل قدرت و عامل ضعف) و 19 عامل محیط بیرونی (عامل فرصت و عامل تهدید) احصاء شده است که بر اساس عوامل محیط نزدیک و پیرامونی 20 راهبرد بخشی شامل؛ 9 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد رقابتی، 5 راهبرد محافظه کارانه و 2 راهبرد تدافعی تدوین گردید.نتایج: با توجه به اینکه پیشگیری یکی از اولویت های پلیس در کنترل و مقابله با جرائم است، در نتیجه باید راهبردهای احصا شده در این پژوهش را سرلوحه مأموریت های خود قرار دهد و از طرفی به عنوان شریک با جامعه همکاری متقابل نماید و در سطح ملی با تعامل بین نهادی زمینه های اصلی بزه دیدگی را محور فعالیت ها و اقدامات پیشگیرانه اجتماعی قرار دهد.

مقاله حاضر با هدف بررسی نشاط اجتماعی و عوامل موثر بر آن، انجام گردیده است. در این مطالعه برای توصیف و تبیین نشاط اجتماعی و عوامل موثر بر آن، از تئوری های همبستگی دورکیم، برابری آدامز، نیاز مازلو، حمایت ساراسون، اعتماد زیمل و نظریات اسلامی بوعلی سینا استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری کلیه افراد ۱۸ سال به بالای شهر تهران در سال ۱۴۰۳ تشکیل می دهد و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با ۳۰۰ نفر برآورد گردید و شیویه نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss 24 و آزمون های همبستگی پیرسون، f و رگرسیون صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که تمام مولفه های سرمایه اجتماعی، روابط خانوادگی، حمایت خانوادگی، طبقه اجتماعی، رضایت شغلی و رفتارهای دینی بر نشاط اجتماعی تاثیرگذار هستند و تنها مولفه های میزان تحصیلات و وضعیت تأهل بر نشاط اجتماعی است که رابطیه آماری معنادار را نشان نمی دهد.از دیرباز، دقیق از زمان آغاز تمدن انسانی، نشاط ، یک نیاز اساسی در تمام فرهنگ ها به شمار می رفت؛ لیکن با وجود درک متفاوت این مقوله در طول تاریخ، تلاش هایی برای تعریف و فهم آن صورت گرفت. برخی معتقدند که نشاط یعنی رضایت از زندگی، نبود عاطفه منفی و وجود عاطفه مثبت است که نوعی دوری از احساس اندوه و افسردگی به شمار می آید؛

فقدان شناسنامه به معنای بدون هویت ماندن افراد است، افراد فاقد شناسنامه از حقوق اولیه انسانی محرومند و «به احتمال زیاد با میلیون ها تبعیض و عدم دسترسی به خدمات اساسی نظیر سلامت و آموزش مواجه هستند» (یونیسف، 2002) افرادی که هیچگونه موجودیتی به لحاظ قانونی ندارند از حداقل حمایتی که اوراق هویتی در مقابل ازدواج زودهنگام، کارکودک، سربازگیری در نیروهای ارتش و حتی قاچاق کودکان ایجاد می کند، برخوردار نیستند. ازآنجا که این افراد در آمارها نادیده گرفته می شوند در تصمیمات سیاستگذاران نیز مورد غفلت قرار می گیرند از این رو با هدف دریافت چالش های سیاستگذاری در حیطه این گروه، به کاستی ها و ضعف های حقوقی پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق از تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین در این حیطه با رویکرد استقرایی بهره گرفته شد. تمامی اسناد و قوانینی که در این حیطه در سالهای اخیر تدوین و تصویب شده است و قوانینی که به صورت غیر مستقیم بر شرایط این کودکان تاثیر گذار است به صورت تمام شماری تحلیل شده اند. بی توجهی و نادیده انگاشتن ساختاری کودکان و جوانان فاقد شناسنامه یکی از چالش های مهم سیاستگذاری در این حوزه است که علاوه بر آنکه موجب عدم دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی می شود، موجب درگیر شدن آنها با مخاطرات بیشتری نسبت به دیگر افراد شد است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فضای مفهومی در قوانینی که مستقیما مرتبط با این کودکان است رویکردی طرد گرایانه دارد و «طرد مضاعف» را با ایجاد «شروط زمانی- مکانی و اجتماعی محرومیت زا»، به این کودکان تحمیل می کند. این امر بواسطه قوانینی اعمال می شود که «خشونت نمادین» را در زمینه «حقوق مادران» اعمال می کند به طوریکه با اتخاذ رویکردی پدرسالارانه «نگاه ابزاری به حقوق مادری» دارند. از این رو رویکردی که حداقلِ شمولیت اجتماعی را برای این کودکان به همراه آورد، ضروری به نظر می رسد.

موقوفات به مثابه یکی از سازوکارهای فرهنگی و دینی با تعدیل ثروت، کاهش نابرابری و خدمات عام المنفعه نقش مهمی در افزایش رفاه اجتماعی شهروندان داشته اند. ازاین رو، این مطالعه با هدف آسیب شناسی موانع تحقق (اثربخشی) جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی در موقوفات گنج علی خان کرمان انجام گرفته است. در چارچوب مفهومی از رویکرد وبر، وارنر و ایزنشتاد استفاده شد. تحقیق حاضر به صورت کیفی و با استراتژی تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه کلیه صاحب نظران و کارشناسان حوزه اوقاف بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق فردی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رویکرد سیستماتیکِ اشتروس/کوربین انجام گرفته است. بدین ترتیب، با تجزیه و تحلیل داده ها، 523 مفهوم اولیه استخراج شد و در ادامه «انطباق ناپذیری نهادی» به عنوان پدیده محوری نام گذاری گردید. شرایط علی مؤثر بر این پدیده محوری، «غلبه رویکرد تک بعدی دینی»، «مدیریت سازمان نیافته و ناقص»، «ضعف دانش و تجربه تخصصی» و «بازدهی محدود» هستند. بسترهای شکل گیری آن «موانع قانونی و فرادستی»، «ناهمگرایی سازمانی»، «فهم واپس گرا از وقف» و «بازنمایی ضعیف کارکردهای رفاهی وقف» می باشند. شرایط مداخله گر «گسست زمانی با نیازها»، «رکود نوآوری» و «ارزشیابی معیوب» و «خلأ سیاست گذارانه» هستند. راهبردهای اتخاذشده بر پدیده محوری «انسجام بخشی به ابعاد وقف»، «ارزیابی عملکرد دائمی نیازها و دستاوردها» و «معنا بخشی و نگاهداشت فرایند کار» می باشند که منجر به پیامدهایی همچون «هم افزایی استراتژیک»، «انطباق پذیری مداوم»، «توانمندسازی اجتماعی»، «نوین سازی و تقویت نهادی- سازمانی» و «افزایش رفاه اجتماعی» می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد مهم ترین عوامل در عدم تحقق رفاه اجتماعی برآمده از موقوفات گنج علی خان به رویکرد سنتی و عدم انطباق پذیری این نهاد دینی با شرایط متحول برمی گردد. این امر به بازنمایی نامناسب کارکردهای رفاهی آن منجر شده و درنتیجه باعث شده همچون گذشته نتواند با تعدیل ثروت در کاهش نابرابر ی ها مؤثر باشند.

زمینه و هدف: به اعتقاد صاحب نظران، سرمایه اجتماعی مولفه بسیارمهمی برای تحقق امنیت است. این پژوهش با هدف شناخت سطح اثرگذاری سرمایه اجتماعی نهادی و کلان کشور بر احساس امنیت  اجتماعی در استان های کشور با کنترل و در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی پلیس انجام گرفته است.روش: پژوهش ازمنظر هدف، کاربردی و ماهیت آن، ازنوع کمی است. شیوه انجام پژوهش ازنوع تحلیل ثانویه داده ها و جامعه هدف، کلیه افراد بالای 18 سال در استان های کشور است. حجم نمونه مورد بررسی15500 مورد بوده است که در منبع اولیه، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسش نامه  است که اعتبار و روایی آن توسط آزمون همبستگی درونی مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش الگوسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گیری شده است.یافته ها: متغیر وابسته پژوهش امنیت اجتماعی است که توسط شاخص های امنیت جانی، تجربه ناامنی و احساس امنیت محاسبه شد. متغیر مستقل پژوهش، سرمایه اجتماعی نهادی است و سرمایه اجتماعی پلیس نیز متغیر میانجی پژوهش است که توسط شاخص های اعتماد به پلیس، رضایت از خدمات ارائه شده، پاسخ گویی پلیس به نیازها، آمادگی کمک به پلیس، وظیفه شناسی پلیس و عام گرایی پلیس محاسبه شد.نتایج: بررسی ها نشان داد که سطوح امنیت و سرمایه اجتماعی در استان های کشور دارای تفاوت معنی دار است و سرمایه اجتماعی نهادی بر سرمایه اجتماعی پلیس و احساس امنیت، اثر یکسان و معنی داری دارد؛ ولی سرمایه اجتماعی پلیس بر احساس امنیت در استان های کشور اثر قوی تری دارد. 

هدف پژوهش حاضر تبیین گسترش نمودها و نشانه های فرهنگ مصرفی در کلان شهر تهران است. ساکنان کلان شهرها به طور مستمر و فزاینده در معرض هجوم ایماژها، نشانه ها و نمودهایی از فرهنگ مصرفیِ برآمده از نظام بازار هستند که وفور، تکثر و اثرات قوی آن، فردیت و خودآگاهی و قدرت انتخاب مصرف کنندگان را دایماً در معرض تهدید و تخریب قرار می دهد. این وضعیت اثرگذاری قاطعی بر عواطف، احساسات، سلایق، خلق و خوها و سبک های زندگی کنشگران دارد، طوری که گاهی می توان از شیوع سبک های زندگی مصرف گرا در میان ساکنان کلان شهر صحبت کرد که پیامدهای نظیر ناخرسندهای عاطفی، ملالت های روانی و فرسودگی های ذهنی را در پی دارد. میدان مطالعه پژوهش حاضر ساکنان کلان شهر تهران است. روش مورد استفاده، کمی و از نوع پیمایشی است که داده های آن با استفاده از پرسشنامه محقق ساز گردآوری شده است. شیوه نمونه گیری از نوع احتمالی است که بر مبنای آن 363 نفر موفق به تکمیل پرسشنامه شده اند. از آنجا که داده ها از توزیع و پراکندگی تقریباً نرمالی برخوردار بوده است، از روش های پارامتریک آماری استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که بین فرهنگ مصرفی و متغیر های موردبررسی رابطه معنا داری وجود دارد. در بین عوامل زمینه ای بین متغیر های سن و درآمد و فرهنگ مصرفی ارتباط معناداری دیده شده است و فرضیه لوکس گرایی با 59درصد قوی ترین تبیین کننده و پیش بینی کننده فرهنگ مصرف گرایی بوده است. این امر را می توان معلول همان نظام بازار سرمایه داری و متنوع جامعه مدرن دانست. فرهنگ مصرفی به عنوان سازه ای اجتماعی با کمیت و کیفیت متفاوت در وضعیت های رفاهی گوناگون افراد، از نظام جهانی و ابعاد متفاوت  آن تأثیر می پذیرد.

توسعه که مفهومی برخاسته از فضای اندیشه ای و مفهومی دوران مدرن و دگرگونی های فکری، فرهنگی، سیاسی، علمی و تکنولوژیکی وابسته به آن و پس از آن است، همواره مفهومی در حال تغییر و آبستن برداشت های گوناگون و بنابراین پرچالش و مناقشه برانگیز بوده و هست. از سوی دیگر، نابرابری و رفاه و هم چنین نسبت آن ها با توسعه نیز همیشه محل کنکاش و پرسش بوده است. این ویژگی ها باعث شده است که توسعه، حوزه های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی به ویژه جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی را درنوردد و در تقاطع و هم چنین یکی از مهم ترین فصول مشترک آن ها لقب بگیرد. این ویژگی البته سبب شده است که دستیابی به توسعه نیازمند آرایه هایی گوناگون از این بسترهای چندگانه باشد، که بنابر پژوهش های جدیدتر و به بهترین وجه، در سیمای شرایط نهادی بسترساز توسعه رخ می نماید. هدف این پژوهش، تحلیل نهادی شرایط مناسب و مساعد برای توسعه و برابری است، که قدر متیقن آن ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، و این هدف را با روی کرد کیفی، روش اسنادی و تکنیک تبیینی-استنتاجی دنبال می کند. یافته ها حاکی از درهم تنیدگی نهادی این ساختارهای چندگانه و کنش و برهم کنش و تاثیر و تاثر جدی میان آن ها با ساختار حقوقی-قانونی و نیز برابری و عدالت در جامعه به گونه ای است که، جز با تحصیل و حصول این شرایط نهادی بسترساز توسعه، هر کوشش های توسعه خواهانه ای جز رویایی دوردست و آرزویی دست نیافتنی در دفتر و دیوان نخواهدبود.

این تحقیق به منظور شناسایی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه زنجان می باشند که حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان به میزان 327 تعیین گردید. تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایش و توسط ابزار پرسشنامه انجام شد. مبنای آگاهی از حقوق شهروندی میزان شناخت افراد از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی می باشد که توسط 21 سوال به دست آمد. اعتبار سازه ای پرسشنامه توسط تکنیک تحلیل عاملی و میزان پایایی ابزار در دو بررسی مقدماتی و نهایی آزمون شد که نتایج بدست آمده حاکی از مناسب بودن اعتبار و پایایی آن دارد. شیوه نمونه گیری از نوع طبقه ای متناسب با حجم می باشد و پاسخگویان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق توسط آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، آزمونF و رتبه هایW کندال صورت پذیرفت که توسط نرم افزار spss اجرا شدند. یافته های تحقیق نشان داد میزان آگاهی پاسخگویان از حقوق شهروندی در تمامی مولفه ها بیش از مقدار متوسط می باشد. همچنین همه متغیرهای مستقل تحقیق، استفاده از وسائل ارتباط جمعی(0.291)، حضور در عرصه عمومی(0.33)، پایگاه اجتماعی اقتصادی(2.59F) و نوع نگرش به مقوله شهروندی(0.68) ارتباط معنی دار با میزان آگاهی از حقوق شهروندی دارد. میزان استفاده از وسائل ارتباط جمعی رسمی رادیو و مطبوعات پایین است، اما حضور در عرصه عمومی و عضویت در انجمن های تخصصی، مطلوب تر است. یکی از بهترین راه های آگاه سازی افراد جامعه برای حفظ حقوق و انجام تکالیف شهروندی عرصه های مذهبی است و پیشنهاد می شود نگرش به حقوق شهروندی به یک نگاه دینی مبدل شود.