عباس نوروزی

استفاده از سموم و کودهای شیمیایی گوناگون، بهره برداری روزافزون از منابع طبیعی پایه در بخش کشاورزی و نیز بکارگیری فزاینده انرژی های فسیلی، در ناسالم بودن محصولات کشاورزی و آلودگی محیط زیست در روستاها نقش مهمی داشته اند. گرچه این موارد، موجب افزایش کمی تولیدات در بخش های صنعت و کشاورزی شده اند، ولی در طول زمان، آسیب ها و چالش هایی را نیز ایجاد کرده اند. مسئله اساسی در مقاله حاضر، آلودگی مداوم و روزافزون محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی به باقی مانده سموم گیاهی، علف کش ها، آنتی بیوتیک ها و هورمون های گیاهی و دامی است. از جمله مهمترین آسیب ها این است که آلودگی های ناشی از وجود این گونه باقی مانده های شیمیایی، نه تنها موجب ظهور بیماری های ناشناخته در میان انسان ها شده، بلکه به تخریب و فرسایش منابع پایه کشاورزی نیز منجر شده است. همچنان که تخریب منابع طبیعی نیز از دیگر آسیب هایی است که بدین سبب به محیط زیست جوامع انسانی، گیاهی و جانوری وارد شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش ترویج در توسعه کشاورزی ارگانیک در روستاهای کشور است و روش بررسی نیز از نوع کلینیکی یا «تشخیص بالینی» و در برخی از مزارع «تولیدات ناب» در نواحی روستایی است. کاهش هزینه های درمانی، افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، افزایش صادرات و حفاظت از محیط زیست، نیازمند نگرش زیست محیطی و تولید کشاورزی به شیوه ای پایدار و ارگانیک است که این کار نیز مستلزم بهره مندی از یک سامانه ترویجی جامع نگر است. این سامانه ترویجی نیز مبتنی بر سه رکن آموزش مداوم، انگیزش خودیاری و گسترش مشارکت روستاییان در راستای توسعه پایدار منابع انسانی است. در پایان، برخی از راهبردهای مؤثر در پذیرش شیوه های تولید در سامانه کشاورزی ارگانیک در روستاهای کشور بیان شده است. شایان ذکر است که راهبردهای مذکور، در واقع بخشی از پیام ها یا آموزه-هایی هستند که سامانه ترویج، برای نشر و تنفیذ آنها بین مخاطبان روستایی در این فرایند تلاش می کند.

تخصص گرایی در کنار تحولات علمی و اجتماعی ضرورت همکاری بیشتر تخصص های گوناگون در رفع مشکلات جامعه را اجتناب ناپذیر ساخته است. مقاله حاضر بر اساس چنین ضرورتی در قالب یک مطالعه اسنادی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از وجوه اشتراک میان تخصص های مددکاری اجتماعی و ترویج روستایی از نظر پیشینه در داخل کشور و سیر تحولات داخلی و بین المللی و نیز تا حدی به لحاظ نوع مخاطبان است؛ همچنین، درک مخاطبان از خدمات مددکاری و در مقابل، عدم آگاهی آنها از مواهب آموزش های ترویجی را می توان از جمله تفاوت های این دو رشته برشمرد. به دنبال پاره ای تحولات جمعیت شناختی در جامعه روستایی کشور و به ویژه رشد گروه های معلول و سالمند، از سویی این گونه گروه ها که همواره مخاطب خدمات مددکاری اجتماعی بوده اند، بیش از پیش به صورت ارباب رجوع فعالیت های ترویج کشاورزی کشور مطرح شده اند، و از سوی دیگر، حضور پررنگ تر خدمات مددکاری اجتماعی در این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. ضرورت همکاری مددکاران اجتماعی و مروجان کشاورزی ریشه در همین واقعیت ها دارد و از رهگذر این کنش و واکنش هاست که می توان غنای فعالیت هر یک را با بهره گیری از تجارب دیگری و سرانجام، توانمندسازی گروه های ویژه شاهد بود.

امروزه در قرن 21 با توجه به حجم عظیم اطلاعات، افراد به سوی مدیریت اطلاعات هدایت می شوند، با ورود فناوری ارتباطات به سازمان، عملکردهای مدیریت آموزشی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی موثر است که در ابتدا توانمندی ها و فعالیت های حوزه  فناوری اطلاعات و ارتباطات را شناخته و سپس زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماید. متعاقب آن مدیریت آموزشی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات  می تواند ایجاد کند، سبب ارتقاء عملکرد مدیران آموزشی شود. در این مقاله سعی شده است ابتدا تاریخچه مختصری از هر دو موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت آموزشی ارایه داده و سپس تاثیر و پیامدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای مدیریت آموزشی را توضیح دهد. در ادامه نیز شرایط و فرصت هایی که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت آموزشی فراهم می نماید، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد پژوهش شامل:(کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها)مرتبط با موضوع می باشد.

بدون تردید، اصلاحات ارضی از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران است. اهمیت این موضوع متخصصان حوزه های مختلف را به بررسی و تحقیق در این زمینه از دیدگاه های مختلف جلب کرده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، با هدف مقایسه «قانون» اصلاحات ارضی مصوب مجلسین شورای ملی و سنا در سال های 1338 و 1339 با «لایحه» اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب هیأت وزیران در سال 1340، در پی شناسایی مهم ترین وجوه افتراق و اشتراک آنها بود. بر پایه نتایج بررسی، تهیه و تدوین «لایحه» به گونه ای مطمح نظر تهیه کنندگان قرار گرفته بود که تا جای ممکن، اجرای آن را مطابق با شرایط و عرف حاکم بر روستاهای کشور تسهیل کند. علاوه بر این، مواد «لایحه» در مقایسه با «قانون» متضمن منافع بیشتر رعایا و زارعین بود تا مالکین، در حالی که مواد «قانون» بیشتر منافع مالکین را مورد توجه داشت تا رعایا. اعطای اختیارات بیشتر به وزارت کشاورزی در لایحه نیز یکی دیگر از وجوه تمایز لایحه و قانون است. در برابر نکات یادشده به عنوان امتیازات لایحه نسبت به قانون، عدم شمول اراضی وقفی را می توان از نقاط قوت قانون نسبت به لایحه دانست.

هدف این پژوهش توسعه مدلی نظام مند در جهت ارزیابی تمایل دانشجویان به خرید غذاهای ارگانیک از طریق رهیافت تئوری رفتار برنامه ریزی شده بوده است. علاوه بر مؤلفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده، این پژوهش مؤلفه هایی مانند تگرش اخلاقی، انگیزه سلامت و نگرانی محیط زیستی را بر رفتار مصرف دانشجویان موردمطالعه قرار داده است. در این پژوهش اطلاعات موردنیاز از میان 420 دانشجوی رشته های کشاورزی به شیوه ی نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای بود که روایی محتوای آن توسط گروهی از استادان دانشگاه تهران و تربیت مدرس تأیید گردید. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از شاخص های مربوطه در حد مطلوب به دست آمد. داده های به دست آمده به روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد تا میزان رابطه علی بین مؤلفه های پژوهش مشخص شود. نتایج نشان دادند که تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده، تمایل به خرید غذای ارگانیک را در میان دانشجویان را در حد مطلوب تبیین می کند (629/0R2=). در میان مؤلفه های مدل توسعه یافته، دو مؤلفه اضافه شده شامل نگرش اخلاقی و انگیزه سلامت اثر مستقیم و معنی داری را بر تمایل به خرید غذای ارگانیک توسط دانشجویان داشته اند. همچنین نگرانی های محیط زیستی با اثر بر متغیر میانجی نگرش به صورت غیرمستقیم بر تمایل به خرید دانشجویان اثر گذاشته است. بنابراین پژوهش حاضر با افزودن مؤلفه ها و ساختار های جدید در مدل رفتار برنامه ریزی شده، قدرت پیش بینی چارچوب پیشنهادی را در تعیین تمایل دانشجویان برای رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک بهبود داده است.

یکی از مهم ترین بنادر تجاری ایران در سد ه های میانی دوران اسلامی، هرمز قدیم بوده است. این بندر در سده های اولیه تا میانی هجری قمری در ولایت جیرفت قرار داشته است. در سده پنجم هجری قمری، و پس از افول رونق تجاری بندر سیراف، بندر هرمز، یکی از مهم ترین و فعال ترین مراکز بازرگانی دریایی ایران در حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان به شمار می رفت و با اکثر مراکز اقتصادی، بازرگانی و صنعتی مهم دنیای قدیم در ارتباط بود. در اواخر سده هفتم هجری قمری در پی درگیری های محلی و ناامنی منطقه، استقرار هرمز از ساحل، به جزیره ای در مقابل آن به نام «جرون» منتقل شد. طبق آن چه در متون تاریخی آمده است، پس از این جابه جایی، بندرگاه ساحلی را «هرمز کهنه» و بندرگاه واقع در جزیره را «هرمز نو» نامیدند. مهم ترین دوره رونق استقرار هرمز قدیم سده های پنجم تا اواخر سده هفتم هجری قمری، بوده است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مکان یابی «هرمز قدیم» بر پایه شواهد باستان شناسی و منابع تاریخی است و پژوهش بر پایه این پرسش شکل گرفته که براساس داده های باستان شناسی و منابع تاریخی، بندرگاه هرمز قدیم در کجا واقع بوده است؟ بدین منظور، اطلاعات اولیه به دو شیوه میدانی و اسنادی گردآوری شده است. بر پایه متون تاریخی، موقعیت هرمز کهنه در محدوده شهرستان میناب امروزی قابل ردیابی است، این درحالی است که امروزه شهر یا محوطه باستانی با نام هرمز قدیم در سواحل این شهرستان وجود ندارد. ازسوی دیگر، طبق منابع مکتوب، هرموز قدیم ساختار یکپارچه ای نداشته و محل بندرگاه و محل استراحت و اقامت بازرگانان در یک محل واقع نبوده و با هم فاصله داشته اند. این پژوهش درنهایت به این نتیجه رسیده است که براساس بررسی های باستان شناسی صورت گرفته در شهرستان میناب، محوطه «چَخا» در کنار خور چخا، بقایای بندرگاه هرمز قدیم بوده است.

اصلاحات ارضی را باید یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد. درجه اهمیت اصلاحات ارضی تا به آنجا بود که در حین اجرا و یا پس از خاتمه آن، محققان متعدد داخلی و خارجی آن را دستمایه فعالیت پژوهشی خود قرار دادند. اما، کمتر پژوهشی است که به زمینه یابی موضوع اصلاحات ارضی قبل از آغاز آن پرداخته باشد، چراکه غالب مطالعات در مورد موضوع اصلاحات ارضی در ایران پس از شروع این برنامه انجام شد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تحلیل مقالات روزنامه اطلاعات طی ماه های آبان تا اسفند سال 1338 بود که زیر عنوان «درباره تحدید مالکیت نظر شما چیست؟» منتشر می شد. بدین منظور، مقالات منتشره از سوی نوزده تن از افراد متعلق به پنج گروه شاخص روحانی، مدیر دولتی، استاد دانشگاه، نمایندگان مجلس شورا و سنا، و مدیران سابق دولتی و نمایندگان سابق مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که توافق کامل در افراد این پنج گروه نسبت به اصلاحات ارضی وجود نداشت. برخی از مهم ترین دلایل موافقت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: گسترش عدالت اجتماعی، پیش قدم بودن شاه در تقسیم اراضی کشور و انگیزه بیشتر زارعان برای تولید. همچنین، برخی از مهم ترین علل مخالفت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: کاهش تولید به دلیل عدم حمایت فنی و مالی مالکان از زارعان، مغایرت تقسیم اراضی با شرع اسلام، و ویرانی قنوات. اگرچه اصلاحات ارضی خواست دستگاه حاکمه بود، ولی مخالفت صریح برخی از افراد مورد مطالعه را می توان آشکارا نشانگر فراهم بودن زمینه برای ابراز مخالفت با اراده حاکمیت دانست، موضوعی که در دو دهه بعدی، به تدریج از بین رفت.

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تشکل های آب بران با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، از نوع کمی و از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی بود. همۀ کشاورزان(382= N ) محدودۀ پروژۀ توسعه و تجهیز شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در اراضی واقع در شهرستان رامشیر استان خوزستان، جامعۀ آماری تحقیق را تشکیل دادند. حجم نمونۀ آماری بر پایۀ فرمول کوکران، 95 نفر برآورد شد که این افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق پرسش نامه محقق ساخته بود و روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان ذی ربط و پایایی بخش های مختلف آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد که بیش از 67 درصد افراد مورد مطالعه از نظر شاخص سرمایۀ اجتماعی، در سطوح پایین و متوسط قرار دارند. علاوه بر این، وجود یک همبستگی نسبتاً قوی و مستقیم میان سرمایۀ اجتماعی و پذیرش تشکل های آب بران تأیید شد. همچنین متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، شرکت در دوره های ترویجی و انگیزۀ اقتصادی به ترتیب، اثرگذارترین عوامل در پذیرش تشکل های آب بران بودند.

هدف از اجرای پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مدرسان مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان های تهران و البرز است. جامعه آماری شامل همه مدرسان این مراکز (N=156) و نمونه تحقیق (n=72) بود. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه ای است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت (α>0.70). پس از انجام تحلیل عاملی چهار دسته عوامل مؤثر بر رضایت شغلی شامل حقوق و مزایا، تجهیزات آموزشی، تعامل مدیریت با مدرسان و مشارکت در امور آموزشی شناسایی شدند. متغیر وابسته (رضایت شغلی) نیز با استفاده از 35 گویه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که رضایت شغلی بیشتر آزمودنی ها در حد متوسط است و رابطه مثبت و معنی داری بین سه عامل تعامل مدیریت با مدرسان، تجهیزات آموزشی و حقوق و مزایا با رضایت شغلی مدرسان مورد مطالعه وجود دارد. افزایش تعاملات و ارتباطات دوطرفه مدیران مراکز یاد شده با مدرسان و تأمین نیازهای مادی مدرسان ازجمله پیشنهادهای این تحقیق است.

تحلیل و تبیین سطوح پایداری معیشت روستایی می تواند نقش مؤثری در سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه پایدار روستایی ایفا کند. این تحقیق با هدف سنجش میزان پایداری معیشت روستایی کشاورزان خرده مالک در استان های البرز، گیلان، هرمزگان و یزد انجام شد. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوار شاغل در کشاورزی خرده مالک (481096=N) بودند که با استفاده از فرمول کوکران 500 نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش میزان پایداری معیشت روستایی در کل 38 شاخص، شامل 10 شاخص اقتصادی، 11 شاخص اجتماعی، 10 شاخص محیطی و 7 شاخص نهادی در سطح استان های چهارگانه فوق ارزیابی شد. این شاخص ها با روش استاندارد کردن، رفع اختلاف مقیاس شدند و سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، وزن شاخص ها محاسبه و در آن ها اعمال شد. در انتها، شاخص ترکیبی پایداری معیشت روستایی برای استان های مورد مطالعه محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که 72/4 درصد از سرپرستان خانوار کشاورزان خرده مالک مورد مطالعه در وضعیت ناپایداری معیشت قرار دارند. به گونه ای که استان گیلان ازنظر میزان پایداری معیشت با شاخص ترکیبی 0/273 در رتبه اول، استان هرمزگان با شاخص ترکیبی 0/017-در رتبه دوم، استان البرز با میزان 0/092-در رتبه سوم و استان یزد با شاخص ترکیبی 0/196- در رتبه چهارم قرار گرفته است. نتایج سنجش میزان پایداری معیشت روستایی بر اساس طیف پرسکات آلن نشان داد که استان گیلان نسبت به بقیه استان ها دارای وضعیت بهتری است، هرچند که نرخ پایداری معیشت در این استان هم در وضعیت ایده آلی قرار ندارد و ناپایدار بالقوه است. استان های البرز، هرمزگان و یزد هم ازنظر پایداری معیشت در شرایط ناپایدار بالفعل قرار دارند. در رابطه با توصیه سیاستی این تحقیق نیز پیشنهاد می شود بخش ترویج غیر زراعی در کنار ترویج کشاورزی در سازمان های کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأسیس شود.