غلامرضا معمارزاده طهران

این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای جهاد دانشگاهی و مستندات مرتبط تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.یافته: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده و سه مرحله کدگذاری، ابعاد بوروکراسی کارامد عبارتند از؛ نقش پردازهای، سوق دهنده ها و بایستگی های اداری شناسایی شدند. در الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت؛ پیشران ها، تواناسازها، قابلیت ها سازها و الزامات پیشرفت در کنار بعد ارزش مداری شناسایی و دسته بندی شدند. در مجموع با ترکیب ابعاد بوروکرسی کارامد و الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت، چارجوب بورکراسی کارامد با رویکرد ایرانی – اسلامی پیشرفت شکل گرفت.نتیجه گیری: با تداوم، توسعه و فراگیر نمودن این رویکرد و مدل کارآمد در محیط داخلی و بین المللی با ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه ایرانی – اسلامی، دارای قابلیت ایجاد الگویی کارآمد بوروکراسی برای همه کشورهای اسلامی به عنوان منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا مبتنی بر توسعه اسلامی در راستای الگوسازی نظریه ى بوروکراسی اسلامی در دنیا مقدمه فراگیری اسلام در جهان فراهم می شود.

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف این پژوهش، آسیب شناسی مدیریت توسعه پایدار گردشگری و ارائه چارچوبی برای این موضوع بوده که به صورت توصیفی پیمایشی و کاربردی انجام شده است. به این منظور، در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. بر اساس این چارچوب، مدل مفهومی پژوهش ارائه و فرضیات تحقیق نیز تدوین شدند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت گردشگری، در نظر گرفته شدند که بالغ بر 90 نفر بوده اند و به جای نمونه گیری، تمام شماری انجام شده است. در ادامه، پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تأیید شد، بین 90 نفر توزیع شده و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، همگی تأیید شدند. میزان تأثیر آسیب اجتماعی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر با ۵۶۸/۰، میزان تأثیر آسیب اقتصادی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر ۷۲۲/۰، میزان تأثیر آسیب نهادی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با ۵۸۷/۰ و میزان تأثیر آسیب زیست محیطی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با ۸۰۵/۰ می باشد.

زمینه و هدف: انتخاب و ارزیابی افراد و مدیران همیشه از دغدغه های سازمان ها بوده است. در سال های اخیر، سازمان اداری استخدامی کشور، مدلی را برای ارزیابی مدیران حرفه ای تدوین کرد؛ اما این مدل ضعف هایی داشت؛ از این رو هدف کلی پژوهش حاضر، طراحی ابزار ارزیابی عملکرد در کانون های ارزیابی با بهره گیری از ابزارهای شناختی است.روش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته است. در این پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده است. بر این اساس، بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ برای بررسی پژوهش ها تعیین شد. مقاله های موجود در این بازه با استفاده از نظرهای خبرگان و ابزار ارزیابی گلین غربال و تأیید شدند. از میان ۶۰۸ مقاله یافت شده در مراجع علمی، همچون الزویر، امرالد، اشپیگر ۵۰ مقاله برگزیده شد. پژوهش های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل محتوا و بر پایه روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (۲۰۰۷) بررسی شدند. نتایج روش فراترکیب با استفاده از تکنیک دلفی فازی، توسط خبرگان ارزیابی و غربال شد. در این تکنیک، از روش مثلث فازی برای ارزیابی و تحلیل نظرهای خبرگان بهره برده شد و در نهایت با استفاده از نتایج، مدل بومی تهیه و تدوین شد.یافته ها: نتایج این پژوهش به شناسایی ۶ بَعد، ۲۰ مؤلفه و ۱۱۵ شاخص انجامید. بنا بر یافته ها، ابعاد شناسایی شده عبارت اند از: تصمیم گیری، توانایی های شناختی، فرایندهای شناختی، حل مسئله، تعاملی و شناختی رفتاری.نتیجه گیری: با استفاده از عوامل شناختی در کانون های ارزیابی، می توان به نحو دقیق تری به ارزیابی مدیران پرداخت و درک بهتری از عملکرد آن ها ارائه کرد.

با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند. 

هدف: پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از یافته های حاصله از پژوهش های پیشین موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی در ایران را شناسایی نماید که قابل تعمیم و کاربردی تر برای پژوهش های آتی شود. در این تحقیق با ترکیب و مقایسه نتایج تحقیقات گذشته در خصوص موضوع پیش رو با استفاده از رویکردی سیستماتیک راهی برای یافتن شکاف پژوهشی حوزه رفاه اجتماعی حاصل می شود. روش : روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا کیفی (فراترکیب) و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندولوسکی و باروسو (2007) است. با استفاده از روش فراترکیب 72 پژوهش مرتبط در این حوزه از پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، اسکوپوس و ... برای مقالات لاتین و پایگاه های علمی جهاد دانشگاهی، مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور برای مقالات فارسی مورد جستجو قرارگرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از میان شاخص های استخراج شده، شاخص نقش مجریان بیشترین اثرگذاری را داشته و پس ازآن نقش قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی و متعاقب آن به ترتیب شاخص های بروکراسی اداری، نقش منافع فردی و ناکارآمدی دولت ها، نظارت و ارزیابی اجرای خط مشی ها قرار می گیرند. این پژوهش با شناسایی ابعاد اصلی خط مشی های رفاه اجتماعی، مضامین ها و شاخص های استخراج شده به مجریان و سیاستگذران در حوزه رفاه اجتماعی در سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی کمک می کند در اتخاذ هرگونه تصمیمی در این حوزه به عوامل تأثیرگذار و دارای اهمیت توجه داشته باشند و هرگونه تصمیمی با لحاظ عوامل مربوطه صورت پذیرد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که ابعاد اثرگذار رفاه اجتماعی به 5 بعد کلان محیطی و بین المللی، ماهیت خط مشی، ساختار و فرآیند و ارتباطات در خط مشی، ابعاد مربوط به مجریان خط مشی و ابزار و ارزیابی خط مشی می باشند که این ابعاد متشکل از 14 مضامین و 40 معیار است.

نهادهای حکمرانی از دیرباز حقوق و وظایف خود را دنبال کرده اند و در سال های اخیر، با توجه به اهمیت استقرار شهر هوشمند، تعریف و تفکیک این وظایف به یکی از دغدغه های اصلی خط مشی گذاران شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی عملیاتی برای شهر هوشمند تهران انجام شده است. در این راستا، موضوعات مرتبط با فرایندهای حکمرانی و ابعاد شهر هوشمند در سطح جهانی بررسی شده و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، تحلیل های لازم انجام گرفته است. این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق برنامه های شهر هوشمند در کلان شهر تهران نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همچنین، 27 راهبرد کلیدی در یک ماتریس سه درسه در سه سطح سیستم، سازمان و فرد ذیل وظایف هر سه بخش حکمرانی شناسایی شده است. علاوه بر این، سازوکارها و ابزارهای لازم برای موفقیت هوشمندسازی مشخص و در نهایت مدل حکمرانی عملیاتی طراحی شده است. اجرای این مدل و تفکیک وظایف سه نهاد حکمرانی می تواند به کاهش چندپارگی مدیریت شهری در تهران کمک شایانی کند.

هدف: منابع انسانی، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سازمان های چابک آینده بوده است. هدف تحقیق، ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های آینده چابک و تعیین ضریب اهمیت ابعاد و مؤلفه ها می باشد. تبیین ابعاد مدیریت منابع انسانی و ابعاد سازمان چابک و اولویت بندی این ابعاد و مؤلفه ها در سازمان های مورد مطالعه، نوآوری و سهم ارزش افزایی این پژوهش می باشد.روش: تحقیق از منظر هدف توسعه ای، از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. از مرور ادبیات و پیشینه تحقیق و همچنین نظر خبرگان که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، ابعاد چابکی و ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی، طی سه مرحله با استفاده از روش دلفی غربال شده و با استفاده از روش بهترین –  بدترین (BWM) ضریب اهمیت یا وزن آن ها برای سازمان ها بدست آمد.یافته ها: از نتایج بدست آمده، 9 بُعد چابکی و 5 بعد و 30 مؤلفه مدیریت منابع انسانی بدست آمد. از ترکیب ابعاد و مؤلفه ها، مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های چابک آینده بدست آمد. بر اساس مدل ارائه شده، بیشترین درجه اهمیت در بین ابعاد مدیریت منابع انسانی، بُعد جذب و در بین مؤلفه ها، انتخاب بر مبنای شایسته سالاری، شایسته گزینی و گزینش متمرکز بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، بایسته است که در سازمان های آینده، چابک بر رعایت و استقرار قواعد جذب و گزینش نیرو به عنوان مهم ترین مؤلفه همّت گماشته، بر رعایت شایسته سالاری و شایسته گزینی در بکارگیری و انتصاب افراد تأکید گردد. 

هدف: در عصر حاضر آینده نگری از مهم ترین پارادایم های رهبری محسوب می گردد لذا هدف پژوهش با مبنا قرار دادن متغیر آینده نگری در ترسیم نقشه نگاشت؛ طراحی مدل رهبری اخلاقی آینده نگر مبتنی بر مسئولیت اجتماعی می باشد.روش: پژوهش حاضر از حیث روش شناسی، ترکیبی(کمی و کیفی) و از نظر نوع پژوهش در زمره پژوهش های توسعه ی مدل است. جامعه ی پژوهش؛ ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان بوده، خبرگان پژوهش نیز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 26نفر از مدیران عالی و میانی این دستگاه ها هستند. روش گردآوری اطلاعات نیز مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی می باشد. روش های تجزیه و تحلیل نیز تکنیک دلفی و روش سودا (توسعه و تحلیل تفکرات استراتژیک) بوده است.یافته ها: براساس یافته ها، تعداد 32مولفه رهبری اخلاقی،20مولفه آینده نگری و 25مولفه مسئولیت اجتماعی به دست آمد، این متغیرها نیز در 4 بعد اصلی خوشه بندی گردید. سپس با تاکید بر متغیر آینده نگری در ترسیم نگاشت شناختی روابط بین متغیرهای مذکور و تجزیه و تحلیل آن مدل نهایی رائه گردید. شناسایی عناصر رهبری با تاکید بر 20 مولفه آینده نگری به طور مسلم در ارائه نقشه جامع تاثیرگذار بود.نتیجه گیری: رهبری اخلاقی شامل ابعاد توانمندسازی، صفات مشخصه، آگاهی اخلاقی و مردم مداری- جامعه مداری دارای تاثیر و تاثر بر ابعاد مسئولیت اجتماعی می باشد. متغیر آینده نگری نیز شامل ابعاد چشم انداز، حساسیت به نیازهای کارکنان، منعطف بودن در تغییر و تحولات و حساس بودن به محیط بر متغیررهبری اخلاقی موثر است.

جهانی شدن و نتایج حاصل از تشدید رقابت سبب شده است تقاضا برای جذب و حفظ کارکنان شایسته و با استعداد در سرتاسر جهان افزایش یابد. چنانکه سازمان ها بر پایه مهارت ها و استعدادهای کارکنان خود با هم رقابت می کنند و می دانند که با جذب و نگهداشتن بهترین و با استعدادترین کارکنان، سازمان می تواند به بالاترین سهم بازار رسیده و سود خود را افزایش دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف "بررسی تفصیلی عوامل اثرگذار بر نگهداشت استعدادها در صنعت بانکداری" انجام گرفته است. بدین منظور، پس از بررسی جامع و گسترده ادبیات، دیدگاه ها و پیشینه موضوع مدیریت استعداد و مقوله حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد، پژوهش کیفی انجام پذیرفت. در این خصوص، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق و هدفمند با 15 نفر از مدیران و متخصصین بانکی و نیز خبرگان دانشگاهی صورت پذیرفت و داده های حاصل با روش تحلیل محتوا، مورد تحلیل قرار گرفته و مولفه های موضوع مشخص گردید. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضا(مصاحبه-شوندگان) و چندسویه نگری منابع داده ها تضمین گردید. همچنین جهت بررسی پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش توافق درون موضوعی استفاده شد. مطابق با نتایج، 15 مولفه اثرگذار بر اساس سوالات پژوهش در قالب عوامل سازمانی و شغلی موثر بر نگهداشت استعدادها در صنعت بانکداری حاصل گردیده که در میان عوامل سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری و در میان عوامل شغلی، داشتن کار پویا و چالشی مورد تاکید بیشتری بوده اند

این مطالعه با هدف ارائه مدل استقرار اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر آسیب شناسی فرایندهای ده ساله خصوصی سازی در ایران (مورد مطالعه: خصوصی سازی صنعت حمل و نقل)، انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی از کلیه مدیران و کارشناسان سازمان خصوصی سازی کشور به تعداد 282 نفر که از این میان نمونه ای متشکل از 163 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته به تعداد 63 گویه مبتنی بر طیف پنج درجه لیکرت (در بخش کمی) تنظیم شده است. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) و نرم افزار مکس کیودا و روش دلفی فازی با نرم افزار MatLab تحلیل ساختاری-تفسیری با نرم افزار MicMac و نهایتا برای آزمون فرضیات از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال اس استفاده شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهره وری منابع انسانی مبتنی بر رفتارهای سیاسی کارکنان با رویکرد ساختاری-تفسیری می باشد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی در ایران که زمینه علمی و تجربی آنان در حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی دارند, می باشد. روش جمع اوری داده ها بوسیله پرسشنامه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و جهت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج نشان داد که مقوله "پیامدهای بهره وری منابع انسانی" در سطح اول مدل قرار گرفته است و این به معنای آن است که این مقوله تأثیرپذیرترین عامل می باشد که از همگی عوامل دیگر تأثیر پذیرفته و بر عاملی تأثیر نمی گذارد. همچنین مقوله "بهره وری منابع انسانی در بخش عمومی" در سطح دوم قرار گرفته است که بر مقوله سطح اول تأثیر گذاشته و از مقوله سطح سوم تأثیر می پذیرد. در عین حال، مقوله "کُنش گران بهره وری منابع انسانی" و مقوله "رفتارهای سیاسی" در سطح سوم مدل قرار گرفته اند که بر عوامل موجود در سطح دوم تأثیر می گذارند و از عوامل موجود در سطح چهارم اثر می پذیرند. در سطح چهارم نیز مقوله "پیشران های رفتارهای سیاسی" قرار گرفته اند که تأثیرگذارترین عوامل در بین عوامل موجود در مدل پژوهش می باشند.

هدف: ارزیابی مدیران، همواره به عنوان یکی از فرایندهای کلیدی در سازمان ها مطرح بوده است. با این حال، این فرایند، با چالش ها و محدودیت هایی همراه است که می تواند بر میزان دقت و اثربخشی آن، تأثیر بگذارد. در بسیاری از موارد، ارزیابی ها، صرفا رویکرد خاصی از عملکرد مدیران را مورد توجه قرار می دهد و بعضی دیگر از رویکردها، کمتر مطرح می شود. در حالی که برخی از رویکردهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می توانند نقش تعیین کننده ای در ارزیابی جامع و دقیق داشته باشند. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی شایستگی مدیران بر پایه ابزار های شناختی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، آمیخته می باشد. این پژوهش، داده های خود از رویکرد کیفی را فراترکیب گردآوری، و برای تحلیل داده ها، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (2007) استفاده کرده است. و مطالعات نیز، با روش تحلیل محتوا، در نرم افزار 24MAXQDA کدگذاری شده است. در ادامه برای غربال و بومی سازی مدل از روش دلفی فازی بر پایه مثلث فازی با مشارکت خبرگان نظری و تجربی، به صورت هدفمند و با انتخاب 16 نفر در مجموع، استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهشگر شامل 6 بعد، 20 مؤلفه، و 115 شاخص است. نتایج در شش بعد تصمیم گیری، توانایی های شناختی، فرآیندهای شناختی، حل مسئله، تعاملی و شناختی رفتاری دسته بندی شد. ارزش / اصالت پژوهش: در زمینه بهره گیری از ابزارهای شناختی، عواملی همچون، تفکر تحلیلی و تواناییِ حل مسئله، مورد توجه قرار گرفته بود، اما از ویژگی های دیگر شناختی، مانند فراشناخت، شناخت اجتماعی، توانایی یادگیری، به خاطر سپردن، حفظ توجه، تصمیم گیری و... چشم پوشی شده بود. در این پژوهش، پژوهشگر تلاش نمود تا ابزارهای موجود را توسعه و گسترش دهد. پیشنهادهای اجرایی / پژوهشی: سازمان ها، با ادغام ابزارهای شناختی در مراکز ارزیابی، ارزیابی هایی جامع تر از عملکرد مدیران را مطابق با نیازهای فرهنگی و زمینه ای خاص خود، انجام دهند.

هدف: امروزه تأمین انرژی پایدار به گونه ای که امنیت انرژی، دسترسی عادلانه و مسائل زیست محیطی را به طور هم زمان در نظر بگیرد، به یکی از دغدغه های اساسی جهانی تبدیل شده است. ایران نیز علاوه بر مواجهه با چالش های تأمین پایدار انرژی، در اجرای خط مشی گذاری های حوزه انرژی عملکرد ضعیفی دارد. هدف این مقاله شناسایی ابعاد حکمرانی عملیاتی انرژی با رویکرد توسعه پایدار و بررسی خلأهای پژوهشی در مطالعات اجرای خط مشی انرژی است. روش پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و تحلیل مضمون 34 مقاله علمی داخلی و خارجی، یافته های مرتبط با حکمرانی عملیاتی انرژی بررسی شده است. سپس داده ها در چارچوب نظری هیل و هوپ و فرایندهای انرژی در مراحل تولید، انتقال، توزیع و مصرف دسته بندی شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد مطالعات حکمرانی عملیاتی انرژی در سه شیوه اجرایی (دولت محور و مبتنی بر قوانین)، عملکردی (مشارکت بخش خصوصی و مبتنی بر قرارداد) و محصول مشترک (همکاری جامعه مدنی بر اساس اعتماد) قابل دسته بندی هستند؛ بااین حال، خلأهای تحقیقاتی در مدل های هماهنگی، چارچوب های نظارتی و نقش مشارکت مدنی وجود دارد. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی و مطلوب حکمرانی عملیاتی انرژی با رویکرد توسعه پایدار و توجه به سه فرایند تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی دید روشنی به خط مشی گذاران حوزه انرژی و پژوهشگران درباره شیوه های پیاده سازی و اجرای خط-مشی می دهد.

امروزه بهره وری به عنوان دکترین نوین مدیریتی و نگرشی مبتنی بر بهبود و تحول، از جمله مهم ترین اهداف سازمان ها را تشکیل داده که امکان احاطه بر زنجیره فعالیت های سازمان ها در کلیه بخش های جامعه را داشته و با تکیه بر آن استفاده مؤثر و بهینه از منابع سازمان همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات دست یافتنی است. هدف از تحقیق حاضر؛ ارائه مدل تأثیر رفتارهای سیاسی بر بهره وری منابع انسانی در بخش عمومی است. این تحقیق از حیث روش گردآوری اطلاعات به دو شکل کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از مصاحبه نیمه-ساختاریافته با خبرگان و پرسشنامه) انجام شده است. از حیث نوع داده؛ در حیطه تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) دسته بندی می شود و داده های مورد نیاز برای احصاء مضامین و مقوله های مرتبط با بهره وری منابع انسانی و رفتارهای سیاسی در سازمان های بخش عمومی ایران در مرحله اول تحقیق با مطالعه ادبیات نظری و استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون (تِماتیک) در جامعه آماری مشتمل بر 15 نفر (7 نفر اساتید دانشگاه و 8 نفر مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی) استخراج گردیده است. برای بخش کمّی تحقیق جامعه آماری به روش طبقه ای تصادفی انتخاب و تعداد 230 پرسشنامه در بین نمونه آماری مدیران و کارکنان سازمان های بخش عمومی توزیع گردید که در نهایت تعداد 215 پرسشنامه برگشت داده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart-Pls و با آزمونهای مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که رفتارهای سیاسی بر بهره وری منابع انسانی سازمان های بخش عمومی اثر معناداری می گذارد.

هدف: هدف اصلی این مقاله بازاندیشی قوانین و نهادها در حکمرانی عملیاتی انرژی در ایران به منظور شناسایی علل عدم موفقیت ایران در دستیابی به وضعیت مطلوب در توسعه پایدار است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش، به روش کیفی و اسنادی وضعیت خط مشی گذاری در کشور با بررسی قوانین در حوزه انرژی به منظور درک فاصله آن با اهداف توسعه پایدار بررسی می گردد. سپس بر اساس چارچوب نظری ماتریس هیل و هوپ، اجرای این خط مشی ها تحت عنوان حکمرانی عملیاتی انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که توجه به شاخص های توسعه پایدار در خط مشی گذاری از سال های گذشته در کشور تا اندازه ای وجود داشته است و چالش اصلی عدم موفقیت در دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه انرژی به اجرای خط مشی ها یا همان حکمرانی عملیاتی انرژی بر می گردد. نتایج نشان می دهد دولت در بخش تولید، حکمرانی عملیاتی به شیوه عملکردی (تقویت حضور بخش خصوصی) داشته؛ با این حال در سایر زمینه ها، میزان اثرگذاری جامعه مدنی و بخش خصوصی بسیار محدود باقی مانده است. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که فاصله ایران از شاخص های توسعه پایدار، ناشی از رویکرد منابع محور در اجرای قوانین و خط مشی ها بوده است. این مسئله موجب شده است توسعه شاخص ها به شکلی نامتوازن پیش برود و در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه پایدار محقق نشود، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد گردد.

توسعه سرمایه انسانی یکی از محورهای راهبردی سازمان ها برای افزایش انطباق کارکنان با تغییرات محیطی تلقی می شود که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نقش برجسته ای در تحقق آن دارند. هدف این پژوهش، احصاء و ارائه ترکیب ابعاد و مؤلفه های مطلوب مدل توسعه سرمایه انسانی در بستر دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر سیاست های کلی نظام اداری است. روش تحقیق شامل بهره گیری از پانل خبرگی جهت استخراج قواعد فازی و طراحی مدل تحلیل و سپس استفاده از نظرات خبرگان و استنتاج فازی در نرم افزار متلب برای تحلیل داده ها و دستیابی به ترکیب ابعاد و مولفه های مطلوب مدل است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی پنج بُعد ومولفه های مطلوب آن شامل: عدالت محوری با مؤلفه غالب «تناسب شغل و شاغل»؛ رشد معنوی منابع انسانی با مؤلفه «انگیزش»؛ عدالت در نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با مؤلفه «مدیریت بر مبنای هدف»؛ دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی با مؤلفه «تلفیق تعهد و تخصص»؛ و ایجاد تعادل میان کار و زندگی با مؤلفه «اجتماعی سازی شد. و در نهایت اهمیت هرکدام از ابعاد مطلوب مدل توسعه سرمایه انسانی تبیین و بیشینه سطح توسعه سرمایه انسانی معادل ۴.۷۷ از ۵ برآورد شده و امتیاز ابعاد آن به ترتیب شامل: عدالت محوری (۴.۷۴)، دانش گرایی و شایسته سالاری (۴.۱۱)، رشد معنوی (۴.۰۴)، عدالت در نظام پرداخت (۴.۶۲) و تعادل کار و زندگی (۳.۹۷) می باشد. این مدل پیشنهادی با سیاست های کلی نظام اداری هم راستا بوده و با تأکید براهمیت هر بُعد و شکاف موجود تا سطح مطلوب (5)، به عنوان چارچوبی برای توسعه هدفمند سرمایه انسانی در دانشگاه ها قابل استفاده است