عیسی ابراهیم زاده

اصولا تعاون در جوامع مختلف به مفهومی فراگیر و فراتر از زمان و مکان در بردارنده نوعی رابطه متقابل بین فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه می باشد. در واقع تعاون متضمن نوعی بر هم کنش گروهی است که تامین کننده منافع و نیازهای اعضا می باشد، و نوع بشر فارغ از دیدگاه های سیاسی یا اقتصادی بدان نیازمند است. وجود مجموعه ای از سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در میان جوامع مختلف و در سطح بین المللی مصادیق روشن و زنده ای از این نیاز اجتماعی و تاریخی بشر امروز به شمار می آید. با این وجود نظام های سیاسی و اقتصادی گوناگون با نگرشی ویژه به مسئله تعاون و اشکال مختلف آن پرداخته اند. چنانکه در نظام سرمایه داری، اقتصاد تعاونی بر پایه لیبرالیسم اقتصادی تعریف شده و در آن آزادی عمل فرد بدون دخالت دولت را ترویج می نمایند. در حالی که در نظام سوسیالیستی با دیدگاه اجتماعی کردن تولید، اقتصاد تعاونی را نوعی اقتصاد دولتی و دستوری تلقی می نماید. در نظام اسلامی نیز اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی تلقی می شود و از جنبه های مختلف بر آن تاکید شده است لیکن در عمل بخش تعاون جایگاه قابل توجهی در نظام اقتصادی کشورهای مسلمان نداشته است.نتایج عمده حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که همواره تعاون و معاضدت نوع بشر در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در اشکال سنتی و مدرن آن نقش آفرین بوده است. لیکن گر چه شکل سنتی آن در فرآیند تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری در معرض تلاشی قرار گرفته است، اما اشکال نیمه مدرن و مدرن آن، با بهره گیری از تجربیات گذشته به صورت تحول یافته و یا در شکل نوین کماکان نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی ایفا می نماید. در عین حال این مهم در نظام های اقتصادی مبتنی بر عدم دخالت مستقیم دولت و قایل شدن آزادی نسبی بیشتری در فرآیند فعالیت ها به بخش تعاون، از موفقیت چشمگیرتری برخوردار بوده اند. اینک به نظر می رسد، چنانچه بخواهیم نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد را تحکیم بخشیده و تثبیت نماییم، لازم است که بیش از پیش زمینه مشارکت جمعی گروه های مختلف اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کارکردهای تعاونی را فراهم نماییم؛ و جایگاه دولت ها تنها در حد نقش نظارتی و حمایتی از این بخش باقی بماند.

تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و ازسال 1344 به طور رسمی در کشور فعّال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعة فعّالیّت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیّت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها می‌توانند مبادله نمایند، در کنار سایر محدودیّت‌های اداری- اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملاً نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است. این تعاونی ها در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آنها به 32 تعاونی با سرمایه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال رسیده و شاهد توسعة فعّالیّت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. با این وجود ارزش کل کالاهای صادراتی این تعاونی ها حدود 31 میلیون دلار در سال 1379 بوده که در مقایسه با مجموع صادرات غیرنفتی کشور در آن سال (حدود 5/4 میلیارد دلار) رقم بسیار ناچیزی است،‌و بیانگر محدودیّت‌های ساختاری- عملکردی این گونه تعاونی ها می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعة فعّالیّت و افزایش نقش تعاونی های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهم ترین گام برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحّول ساختاری در این تعاونی ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی های مرزنشین نیزخواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش ها، ثبات و پایداری قوانین و مقرّرات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی‌های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی ـ تجاری تعاونی های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد

"حیات سیستان بزرگ بستگی کامل به نحوه تداوم جریان هیرمند دارد. به گفته هرودوت اگر مصر هدیه روخانه نیل است، باید اذعان کنیم که تمدن های دشت سیستان نیز مدیون رودخانه هیرمند است. این رودخانه همان طوری که در تصاویر ماهواره ای شواهد آن کاملا مشخص می باشد، بارها تغییر مسیر داده است. در منابع تاریخی هم به تغییر مسیرهای متعدد هیرمند که به نابودی شهرها و روستاها و به طور کلی تمدن های گذشته منجر گردیده، اشاره شده است. بنابراین رودخانه همان قدر که در شکل گیری، رشد و گسترش تمدن های این ناحیه موثر بوده در نابودی تمدن ها نیز سهمی داشته است. در این مقاله به علل مختلف زمین شناسی شامل سهولت فرسایش پذیری و رسوبگذاری که به بافت و نوع خاک منطقه بستگی داشته و عوامل تکتونیکی که منجر به تغییر مسیرهای متعدد هیرمند در طول تاریخ گردیده و همچنین آثار فضایی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که عوامل فرسایش پذیری در منطقه نقش محسوس تری را نسبت به سایر عوامل در این فرایند ایفا نموده است، زیرا وجود لایه ها و عدسی های ماسه ای ریزدانه بادی و فاقد چسبندگی و فرسایش پذیر در بین تناوب لایه های ریزدانه رسی و سیلتی سطحی، فرسایش پذیری بستر رودخانه هیرمند را تسهیل نموده است. در عین حال پدیده واگرایی خاک در کنار رشد چین خوردگی در پی سنگ از دیگر عوامل موثر در تسهیل فرسایش و جابجایی رودخانه هیرمند بوده است. در کنار این عوامل نقش بادهای شدید منطقه و عوامل انسانی نیز در این فرایند کاملا محرز می باشد."

توسعه فیزیکی شهرها به دلیل پدیده تمرکز، به ویژه در شهرهای بزرگ، مشکلات کارکردی و مدیریت پدیدآورده است. به منظور برطرف کردن بخشی از مشکلات این شهرها، تمرکززدایی از آن ها ضروری است.

اصولا افزایش طبیعی جمعیت و در واقع رشد عرضه نیروی کار درنواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری است؛ این امر باعث شده که بهره دهی روستایی کاهش یابد و تفاوت درآمدهای روستایی و شهری بیش از پیش معنا دارشود و در نتیجه برشتاب مهاجرت به شهرها افزوده گردد.در سیستان و بلوچستان عواملی از قبیل رکود اقتصادی در روستاها، بیکاری تعداد زیادی از نیروی مازاد بخش کشاورزی، عدم گسترش مناسب زیر ساختهای خدمانی در روستاها، خشکسالی و سیلابهای پی در پی درمنطقه از یک سو و وجود زمینه های اشتغال و درآمد نسبی بهتر در شهرها، امکان اشتغال و فعالیت در آن سوی مرز (پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس) و غیره بر شدت مهاجرتهای روستایی در دهه های اخیر دامن زده است؛ چنان که از سال 1345 تاکنون بیش از 000/600 نفر فقط از سیستان به خارج از منطقه مهاجرت کرده اند. این روند پیامدهای متعددی بر مبدا و مقصد مهاجرت در پی داشته است؛ که از آن جمله می توان به خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه، به انفعال کشیده شدن جمعیت باقیمانده در روستاها، گسترش حاشیه نشینی شهری، دامن زدن به ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی در شهرها، عدم پویای اقتصاد ملی و منطقه ای و در مجموع عدم توسعه شهری و روستایی مناسب در منطقه، اشاره نمود.بمنظور تعدیل روند مهاجرتهای روستایی در این استان بایستی به نکات زیر توجه کرد؛1- ضرورت کاهش عدم تعادل فرصت های اشتغال در شهر و روستا2- تامین نیازهای اساسی و خدمات زیر بنایی در نواحی روستایی3- توسعه و توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی در منطقه4- گسترش صنایع کوچک، کاربر و صنایع جنبی فعالیتهای کشاورزی در استان5- تامین سرمایه و جهت دهی سرمایه های کوچک در بخش تولید و توسعه روستایی