حسین مسعودنیا

درادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم به عنوان یکی ازاصلی ترین ابزارسیاست خارجی کشورها، همچنان نقش پررنگ خود را درقرن بیست ویکم حفظ کرده و بعنوان یک اهرم فشار قدرتمند از سوی قدرت های بزرگ علیه سایر کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد. امروزه، تحریم به دلیل کم هزینه بودن نسبت به ابزارنظامی و به عنوان یک جایگزین مناسب، نقش حائزاهمیتی رادرسطح بین الملل ایفا می کند. اثرات وپیامدهایی که تحریم برساختارهای سیاسی کشورهای تحت تحریم می گذارد می تواند به بی ثباتی سیاسی، خشونت، نارضایتی عمومی، تغییر رژیم، شورش وکودتا منجر شود. هدف از تحریم این است کشور تحت تحریم، به تدریج ضعیف وبی ثبات شده ودرنهایت نوع رفتارسیاسی خود را تغییر دهد. فرضیه مقاله این است که به نظرمی رسد تحریم با وجود تأثیرات غیرقابل انکاری که دربی ثبات سازی دولت های دموکراتیک دارد، دارای تاثیر محدودی در بی ثباتی سیاسی کشورهای غیردمکراتیک دارد. نقش فشار ناشی از تحریم در تغییر رفتار سیاسی کشورهای غیر دموکراتیک بسیار نادر بوده است.

بررسی ها و تحقیقات در دهه های 1960 و 1970 نشان می دهند که زنان در برخی از مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین هویت حزبی متفاوت تر از مردان عمل می کنند؛ به طوری که زنان گرایش های محافظه کارانه نسبتاً قوی تری دارند، اما یافته های جدید از دهه 1980 به این سو حاکی از آن است که از شدت محافظه کاری زنان کاسته شده است. حال هدف این پژوهش بررسی چنین تفاوت هایی در گروه های زنان و مردان در جامعه آماری مورد پژوهش است. در این زمینه، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان است که با شیوه نمونه گیری خوشه ای 914 نفر از آنان بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زنان در حوزه های فرهنگی و سیاسی بیش از مردان گرایش های محافظه کارانه دارند. اما، برعکس، در مسائل اقتصادی این مردان بودند که از بازارهای آزاد و خصوصی سازی اقتصادی بیشتر حمایت می کردند و این امر نشان دهنده آن است که زنان در مقایسه با مردان گرایش های محافظه کارانه اقتصادیِ کمتری دارند. از سوی دیگر، بررسی جزئی تر یافته ها حاکی از آن است که اندازه اثر میان متغیر جنسیت و مؤلفه های محافظه کاری فقط در زمینه محافظه کاری فرهنگی متوسط است و در بقیه فرضیه ها اندازه اثر کوچکی مشاهده شد. بنابراین، می توان به این نتیجه دست یافت که به استثنای حوزه های فرهنگی که هنوز شکاف های نسبتاً عمیقی میان زنان و مردان وجود دارد، در عرصه های دیگر جامعه، یعنی حوزه های سیاسی و اقتصادی، این شکاف های جنسیتی نسبتاً ضعیف و در حال رنگ باختن اند.

محیط استراتژیک و ماهیت معادلات امنیتی در تعیین اهداف امنیت ملی هر کشوری در اولویت قرار دارد؛ از اینرو همواره منافع ملی و تهدیدات امنیتی ایران در محیط امنیتی غرب آسیا تعریف می گردد. با توجه به گفتمان انقلاب شیعی و تقابل آن با گفتمان اهل تسنن دولتهای منطقه و مداخله قدرتهای بزرگ گروه های امنیت ملی ایران همواره با چالشهایی مواجه بوده است.جنگ ایران و عراق، مشکلات متعدد امنیتی در خلیج فارس و تروریسم و افراط گرایی نمونه ای از این چالش ها است.ایران نمی تواند، در مقام یک قدرت منطقه ای، نسبت به چنین بحران آفرینی هایی در قلمرو حیاتی خود، بی تفاوت باشد.لذا دور کردن خطرات از مرزهای خود و حفظ امنیت، مسئولیت پذیری در مدیریت، اداره و برطرف سازی بحران های منطقه ای، در سیاست خارجی ایران لحاظ شده است.                                                                                                                                                     داعش موفق شد بخش هایی از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصرف کند. سپس، همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرد و کنترل رمادی و فلوجه در عراق را در اختیار می گیرد. در سال ۲۰۱۴ داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل، دومین شهر عراق را تصرف کند و کنترل بخش زیادی از خاک عراق از جمله تکریت را نیز بدست گرفت. پیشروی داعش تا نزدیکی های بغداد، یکی از شگفتی های راهبردی محسوب می شود. گرچه درگیر شدن داعش با سوریه بعنوان متحد راهبردی ایران نگرانی های زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، اما ورود داعش به عراق از سال 2014، ورود به فضای حیاتی- هویتی ایران تلقی می شد که نگرانی از تهدید این گروه علیه کشور را افزایش داد.سوال اصلی تحقیق این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه غرب آسیا چگونه بوده است؟ فرضیه تحقیق این است که جریان داعش یک جنبش سلفی-تکفیری بر مبنای خشونت بود که ج.ا.ایران به مقابله با آن بر آمد.بنابر این، در این مقاله کوشش می شود تا راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال چالشهای منطقه غرب آسیا بویژه بحران داعش در چارچوب رئالیسم تدافعی با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بررسی و تحزیه و تحلیل گردد.

توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 از جمله رخدادهای مهمی است که نه تنها دارای اثرگذاری قابل توجّه در داخل ایران، بلکه دارای پیامدهای مهم منطقه ای و بین المللی است. یکی از مهم ترین این پیامدها تأثیر این توافق بر افکار عمومی جامعه بین الملل و بازسازی تصویر جمهوری اسلامی در رسانه ها و نهایتاً افکار عمومی جهان است. سؤال اصلی این مقاله آن است که توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 چه تأثیری بر افکار عمومی بین المللی نسبت به ایران گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش و با بهره گیری از نظریه سازه انگاری، این فرضیه مطرح شده است که توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 موجب شده تصویر ذهنی جامعه بین الملل تغییر یابد و با زیر سؤال بردن «پروژه ایران هراسی» موجبات برساخته شدن هویّت ایجابی ایران در افکار عمومی جامعه بین الملل را فراهم آورده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل اظهارات و واکنش های بین المللی نسبت به این توافق پرداخته و در پایان نتیجه گرفته است که توافق هسته ای از رهگذر ارتقای ظرفیت های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی را برای نمایاندن چهره واقعی و صلح طلب ایران به وجود آورده است.

تحقق سیکل سوم هژمونیک نظام جهانی در محور سرمایه داری استثنائی امریکایی از یکسو مختصات پیرامونی-نیمه پیرامونی ایران را در هندسه نامتقارن توسعه جهانی بازتولید نمود و از سوی دیگر تغییر کانون هژمونیک جهانی، بازساخت سیستمی دگردیسی عام توسعه ایران را در راستای وابستگی ساختاری از کانون بریتانیایی در سیکل دوم هژمونیک بسوی کانون ایالات متحده تغییر داد. در این سپهر بازتولید محدودیت و انسدادهای ساختی روند توسعه ایران که در دوره پهلوی دوم بواسطه سیاست نشاندگی بعد از کودتا 28مرداد1332 و اجرای الگوهای رشد و توسعه والت روستو در قالب  برنامه های متعدد توسعه تداوم یافته بود به دنبال فروپاشی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام اسلامی در قالب فشار سیستمی هژمونیک و اقتباس از الگوهای توسعه نهادهای برتون وودز بازیابی گردید. با این ملاحظات پژوهش حاضر تلاش دارد علل اختلال های سیستمی و موانع ساختاری توسعه ایران پساانقلاب را در دوره بلند مدت نظام جهانی سرمایه داری متاخر واکاوی نماید.

دو جنبش اسلام سیاسی و الهیات آزادی بخش به عنوان جنبش هایی هویت طلب مذهبی در واکنش به ظلم، استبداد و فقر کشورهای جهان سوم شکل گرفتند. اندیشمندان این جنبش ها عمدتاً از روحانیونی هستند که معتقدند دین دارای بعد اجتماعی است و منحصر به امور فردی نیست. فرد دین دار دارای مسئولیت اجتماعی است. دین از ما می خواهد در برابر ظلم سکوت نکنیم و باید برای آزادی و رفع ظلم قیام کرد و ساختارهای وابسته به سرمایه داری را نابود کرد و پس از آن نظام سرمایه داری را در جهان سرنگون کرد تا همه جهانیان طعم آزادی و برابری را بچشند. این مقاله درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی در مواجهه با نظام سرمایه داری در بعد جهانی، با این فرض است که الهیات آزادی بخش و اسلام سیاسی دو نهضت ضداستعماری هستند.

یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در فضای سیاسی کنونی ایران به عنوان یک جامعه چندفرهنگی موضوع وفاق و اجماع است. علاوه بر پیامد و نقش جهانی شدن، ویژگی های فرهنگ سیاسی نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران همراه با حاکم بودن سیاست حذفی بر رفتار نخبگان سیاسی در ایران اهمیت موضوع را برای جامعه ایران به دلیل چالش های فراروی سیاستگذاری دوچندان کرده است. اجماع به معنای وفاداری به ارزش های مشترک در میان افراد یک جامعه است. در هر جامعه اجماع در سه سطح مطرح است؛ اول میان مردم، دوم میان دولت و مردم و سوم میان نخبگان سیاسی حاکمیت. وفاق در جامعه کنونی ایران در هر سه سطح با چالش مواجه است. پرسش اصلی این پژوهش علل نبود اجماع در جامعه ایران در هر سه سطح است. فرضیه پژوهش مهم ترین عامل را در فرهنگ سیاسی نخبگان، ماهیت نیروهای اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی ساخت قدرت سیاسی در ایران می داند. روش پژوهش کیفی با هدف تبیین رابطه دو متغیر اجماع و نقش فرهنگ سیاسی در ایجاد چالش های فراروی آن است. روش جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. چارچوب نظری تلفیقی از دیدگاه های چلبی و بشیریه است؛ بدین معنا ابتدا مفهوم وفاق و سطوح آن از دیدگاه چلبی توضیح و سپس با استناد به نظرهای آقای بشیریه مفهوم و راهکار وفاق در میان نخبگان سیاسی تشریح شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ماهیت ساخت قدرت همراه با فرهنگ سیاسی حاکم بر رفتار سیاسی نخبگان حاکمیتی و ویژگی های نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران وفاق همگانی را با چالش هایی مواجه کرده است.

مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان ها و دغدغه های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه ای که می توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می باشد.

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.  

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری – تفسیری طالبان در امارت اسلامی افغانستان می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت، آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، جهت شناسایی عوامل موثر از روش تحلیل-محتوا، مرور متون و همچنین مصاحبه های اکتشافی با خبرگان حوزه های علوم سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای به تعداد 28 نفر استفاده گردید. جهت انتخاب خبرگان از روش غیرتصادفی با تکنیک گلوله برفی تا دستیابی به اشباع-نظری استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی، 85 نفر از کارشناسان، پژوهشگران و محققان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردیدند. برای غربالگری و انتخاب عوامل از روش دلفی فازی استفاده شد که از بین 17عامل شناسایی شده، 15 عامل انتخاب و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل تعیین شده در قالب سه عامل اصلی دولت اسلامی اعتدال گرا، تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان و تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی شدند. همچنین برای سطح بندی از روش مدل سازی ساختاری– تفسیری استفاده شده است که به ترتیب در سطح اول دولت اسلامی اعتدال گرا، سطح دوم تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان و در سطح سوم تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی (مشروعیت) قرار گرفته است.با توجه به نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر سه عامل در ناحیه خودمختار قرار گرفتند که قدرت نفوذ و میزان وابستگی پایینی دارند و تأثیر-پذیری و نفوذ پذیری کمی نسبت بهم خواهند داشت.

روابط جمهوری اسلامی ایران با ترکیه از سال 2002 پس از به قدرت رسیدن اسلام گرایان به رهبری حزب عدالت و توسعه وارد مرحله ای جدید شد که از آن به بهار روابط دو کشور یاد می شود. اما به نظر می رسد تحولات اخیر در خاورمیانه روابط دو کشور را با چالش هایی مواجه کرده است. لذا مقاله حاضر تلاش دارد مولفه های تغییر سیاست آنکارا را با توجه به تئوری سازه انگاری تحلیل کند و پیامدهای آن را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد. یافته های پژوهش موید این فرض است که عمده ترین چالش ها در روابط ایران و ترکیه حول سه موضوع متمرکز شده است: تحولات سوریه، جریان موسوم به بیداری اسلامی و استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه. عامل سوم بیشترین تاثیر را در روابط دو کشور داشته است، زیرا بر خلاف عوامل پیشین، تهدید مستقیمی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی همراه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش تاریخی- تحلیلی و با مراجعه به کتب، مقالات و منابع معتبر به تأثیر فرهنگ قانون گریزی بر عدم پایداری توسعه سیاسی در مقطع 1332-1320 پرداخته شود. بررسی حاضر باطرح این سوال که فرهنگ قانون گریزی نخبگان اجرایی کشور شامل شاه و نخست وزیران چه اثراتی بر ناپایداری توسعیه سیاسی در ایران از اشغال توسط متفقین تا کودتای 28 مرداد داشته است؟ بر پاییه این فرضیه نگاشته شده که قانون گریزی به عنوان یکی از عناصر فرهنگ سیاسی شاه و نخست وزیران در مقطع 1332-1320 در شمار عوامل بازدارندیه توسعیه سیاسی در آن برهیه زمانی بوده است. بر پاییه یافته های پژوهش، چنان چه در بازه زمانی موردنظر فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی بر فضای سیاسی حاکم نبود و نخبگان دستگاه اجرائی بخصوص شاه و نخست وزیران به قانون و مقررات پایبند بودند مشکلاتی مانند شخصی شدن قدرت، تملق گویی و چاپلوسی، خشونت سیاسی، فساد سیاسی و بی اعتباری مشارکت از مجاری قانونی بر فضای سیاسی ایران سایه نمی انداخت و توسعیه سیاسی در این مقطع، امکان بیشتری برای دوام و تعمیق می یافت.

       نیروهای شبه نظامی طالبان با تعدادی کمتر از هفتاد و پنج هزار نفر در مدت یازده روز بر ارتش سیصد هزار نفری افغانستان تسلط یافتند. مردم افغانستان در مقطع دیگری نیز یعنی سال های 1996-2001 تجربه حکومت این گروه افراطی اسلام گرا را داشته اند تا این که به دنبال واقعه یازده سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، دولت طالبان سقوط کرد و آمریکا درصدد دولت ملت سازی در این کشور برآمد. با گذشت بیش از بیست سال، دولت مردان آمریکا تصمیم به خروج نیروهای خود از افغانستان گرفتند. با آغاز خروج نیروهای آمریکایی شبه نظامیان طالبان در کوتاه ترین زمان موفق به تشکیل دومین امارت اسلامی در سال 2021 در این کشور گردیدند. پیروزی سریع طالبان سبب طرح پرسش هایی گردیده است که مهم ترین آن ها عبارتند از: 1) آیا این تحولات، سناریو و پروژه ای طراحی شده از سوی آمریکا بوده است؟ 2) علت پیروزی سریع طالبان در افغانستان چه بود و حکومت آن ها در دوران جدید چه تفاوت ماهوی با حکومت شان در دوره قبل خواهد داشت؟ 3) سلطه مجدد طالبان در افغانستان چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران می تواند داشته باشد؟ لذا هدف از نگارش این مقاله، بیان علل ظهور مجدد طالبان در افغانستان وتشریح پیامدهای آن در منطقه به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران است. این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، شامل کتب، روزنامه ها و منابع اینترنتی برای گردآوری و تحلیل داده ها بهره گرفته است.

برکسی پوشیده نیست که خاورمیانه ظرف یک قرن گذشته، به دلایل مختلف، همواره یکی از بی ثبات ترین و بحرانی ترین مناطق جهان بوده است؛ اما ابعاد و پیامدهایِ ظهور گروه تروریستیِ داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در ژوئن 2014، با هیچ یک از مقاطع تاریخی گذشته قابل قیاس نیست. حال نظر به اینکه پس از جنگ های اول و دوم جهانی، تا کنون، هیچ بحرانی در مقیاسی بین المللی، با چنین دامنه ای، امنیت جهان و بشریت را تهدید نکرده است، مقاله حاضر، برآن است تا ضمن شناسایی مجموعه عواملی که به ظهور و بقای این گروه تروریستی منجر شد، تفاسیر و موارد استفاده آنها از اسلام، منابع مالی، نوع حکمرانی، نحوه جذب، استخدام و گسترش نیروهای جهادی، پشتیبانی عمومی و همچنین قلمروهای مورد اشغال و تصرفِ آنها را به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد؛ سپس صرف نظر از تمرکز ویژه بر نقش و جایگاه صف بندی ها و ائتلاف های منطقه ای و بین المللیِ شکل گرفته، به روشی توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه اصلی تمرکز می کندکه هرچند جلوگیری از ظهور داعش امکان پذبر بود اما وجود ضعف های ذاتی در سازمان و ایدئولوژی داعش، سقوط این گروه تروریستی را اجتناب ناپذیر کرده بود.

ایجاد خاورمیانه ای عاری از جنگ و مخاصمه و مبتنی بر همکاری و همگرایی شاید آرزوی بسیاری از ساکنان این منطقه باشد. تحقق این امر در نگاه اول بسیار دور از ذهن و گاهی غیرممکن به نظر می رسد اما مقایسه خاورمیانه با مناطقی که هم اکنون از درجه بالای همگرایی برخوردارند، ایجاد همگرایی را امکان پذیر نشان می دهد. اروپای متحدی که امروزه به همگراترین منطقه جهان تبدیل شده است، خیزش خود به سمت همگرایی را پس از جنگ خانمان سوز جهانی دوم آغاز کرد. بنابراین تحقق همگرایی حتی در خاورمیانه، غیرممکن نیست. با انتخاب نظریه نوکارکردگرایی ارنست هاس به عنوان پایه تئوریک، چالش ها و فرصت های متعددی برای همگرایی در خاورمیانه به چشم می خورد. اما همان گونه که اروپا حرکت خود به سمت همگرایی را مدیون رهبری مشترک آلمان و فرانسه است، خاورمیانه دوقطبی شده نیز باید این دولت پیشرو را شناسایی کند. دولتی که فصل مشترک دو قطب اقتصادی و سیاسی در منطقه یعنی ایران و عربستان باشد. پس گام اول همگرایی، همگرایی اقتصادی با محوریت ترکیه (کشوری که برای هر دو جناح خاورمیانه فعلی مقبول است) می باشد که طبق نظریه نوکارکردگرایی هاس، با سرریز آن، همگرایی فرهنگی و علمی با محوریت ایران و ترکیه و همگرایی سیاسی با محوریت ایران، ترکیه و عربستان سعودی نیز حاصل خواهد شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی همراه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی است.

مقاله حاضر مسائل راهبری عراق را با نگاهی تاریخی و تحلیلی بررسی می نماید و استراتژی متخذه از سوی ایران نسبت به روند سیاسی حاکم بر کشور عراق را واکاوی قرار می دهد و تاثیر سیاست ها و اقدامات عملی ایران بر جایگاه منطقه ای اش را در دو مقطع زمانی اولاً؛ بعد از سقوط صدام و آغاز فصل نوین در تاریخ کشور عراق و ثانیاً؛ در برخورد با معضل گروه تروریستی داعش در این کشور را از منظر تئوری واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این راستا سوال اصلی پژوهش اینگونه شکل گرفته است که: مسائل راهبری عراق پس از سقوط صدام چه تاثیری بر رویکرد استراتژیک ایران داشته است؟ اقدامات سیاسی و عملی دستگاه دیپلماسی ایران نسبت به ظهور داعش در عراق چیست و چه تاثیری بر امنیت ملی کشور دارد؟ رویکرد استراتژیک ایران بعد از سقوط صدام و اقدامات عملی آن بعد ظهور داعش در عراق چه تاثیری بر جایگاه منطقه ای آن داشته است؟ از این رو، مسئله اصلی در این مقاله این است که استراتژی ایران در برخورد با تحولات داخلی عراق همواره حمایت از طرح تثبیت حاکمیت جدید در عراق با قدرت یابی شیعیان بوده است و در راستای حفظ ثبات و امنیت این کشور به مقابله در جهت تضعیف و متوقف نمودن داعش پرداخت و رویکرد استراتژیک متخذه از سوی ایران در این برهه از زمان به افزایش نقش و نفوذ آن و ارتقاء جایگاه منطقه ای اش در محیط امنیتی خاورمیانه انجامید هر چند چالش هایی را برای ایران مطرح گردید.

تحولات اخیر خاورمیانه و تبدیل این تحولات به بحرانی غیر قابل حل دارای زمینه ها و علل مختلفی است یکی از مهمترین علل بروز بحران هویت و بحران در فرایند دولت ملت سازی می باشد. در این چند دهه رابطه میان "هویت" و سیاست مورد بحث نظریه پردازان در رشته های سیاسی و روابط بین الملل قرار گرفته است. گروه های قومی هویتی به عنوان یکی از بازیگران، اهمیت فزاینده ای در سیاست های داخلی و بین المللی یافته اند. این گونه گروه ها می توانند مشروعیت دول را زیر سوال ببرند، به کارهایی در فراسوی مرزهای رسمی دست یازند و با برخورداری از حمایت های بین المللی، توجه نیروهای خارجی را جلب کنند. چنین کارهایی هرچند شاید مایه سرنگونی دولت ها نشود، ولی می توانند دگرگونی های چشمگیر در سیاست های داخلی پدید آورد و اسلوب روابط بین المللی را نیز دگرگون کند. در واقع می توان گفت که تنش های هویتی- قومی در بیشتر موارد برآیند تعامل های پیچیده عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. محدوده این پژوهش از نظر موقعیت مکانی مربوط به تحولات سیاسی و اجتماعی عراق و سوریه و فرایند شکل گیری گروه ها و جریان های افراطی و بنیادگرا می باشد. محدوده زمانی تحقیق مربوط به پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا در سال 2003 تا به حال و تحولات سیاسی و اجتماعی که در سوریه پس از مرگ حافظ اسد در سال 2000 و روی کار آمدن بشار اسد در نظر گرفته شده است.