یوسف محمدی فر

در حالی که در بازه زمانی بین سال های 1384 تا 1397 نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد و نسبتاً ثابت است؛ این شاخص در برخی از استان ها ازجمله کرمانشاه، دارای نرخی صعودی بوده و از متوسط کشور فاصله زیادی گرفته است. مقاله پیش رو برگرفته از پژوهشی است که با هدف بررسی متغیرهای خاص تأثیرگذار بر تشدید این پدیده در استان کرمانشاه، با بهره گیری از روش کیفی به انجام رسیده است. برای شناسایی متغیرهای تأثیرگذار چهارده مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با خبرگان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در حوزه های مختلف جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی صورت پذیرفت. کدگذاری داده ها براساس تحلیل محتوای کیفی، منتج به تعیین 345 رمز شد که در 45 مقوله و نهایتاً در 6 عامل طبقه بندی شدند. سپس نتایج از طریق جلسات هم اندیشی و همچنین پرسشنامه ای محقق ساخته از طریق نمونه ای 109 نفری بررسی شد تا یافته های فاز قبلی پژوهش از نظر خبرگان، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. به صورت خلاصه یافته های این پژوهش مؤید این واقعیت است که مجموعه عواملی به صورت چندبعدی، چند متغیره و پیچیده موجب بروز و تشدید بیکاری در استان کرمانشاه شده اند؛ ازجمله این عوامل می توان به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، سیاسی- اداری، متغیرهای مدیریتی، عوامل سطح بنگاه و عوامل اقتصادی اشاره کرد که در طیفی از تأثیرگذاری مستقل یا درهم تنیده ایفای نقش می کنند. آنچه حائز اهمیت است لزوم بازنگری و تغییر جدی در حوزه متغیرهای سیاسی اداری در ایفای نقش دولت برای کنترل بیکاری در این استان است؛ چراکه نتایج مطالعه نشان داده است که از یک سو حوزه سیاسی- اداری در ایفای نقش ذاتی خود در زمینه موردمطالعه، دچار ناکارآمدی بوده و ناخواسته خود نقش تسهیل گر برای تعمیق بیکاری را ایفا می کند و از سوی دیگر این حوزه توان و مسئولیت هدایت، سیاست گذاری و اثرگذاری بر متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر اشتغال را داراست.

ظهور برخی بحران های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیولوژیکی نقش مهمی در تغییر رفتار جامعهٔ انسانی دارد. اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده بحران ویروس کرونا، که نیاز به رویکردی جامع، نظام مند و چندبُعدی دارند، منجر به بروز تغییراتی در رفتار خرید مصرف کنندگان شد ه اند. آنچه اهمیت دارد، لزوم بهره گیری از نگاهی میان رشته ای (اقتصاد، مدیریت، بازاریابی، روان شناسی و جامعه شناسی) برای درک این پدیده پیچیده است. به همین منظور، این مقاله با رویکرد کیفی و با هدف مدل سازی رفتار خرید مصرف کنندگان در شرایط بحران کرونا (کووید- 19) با نگاهی چندبُعدی انجام شده است. جهت گردآوری داده ها از روش های بررسی پایگاه های اطلاعات تخصصی، مشاهده و انجام مصاحبه های عمیق با 28 نفر از افراد کلیدی مطلع که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته بود، استفاده گردید. به اختصار نتایج نشان داد، مدل پیش بینی وضعیت تقاضا برای کالاها یا خدمات پس از بحران کرونا به دو شاخص «ماهیت کالا یا خدمت» و «میزان تعامل انسانی در مبادله» و همچنین «سطح درآمد» مصرف کنندگان بستگی دارد. همچنین حذف کامل، به تأخیر انداختن خرید، جانشین سازی خرید و کاهش نسبی خرید، چهار دسته رفتاری است که مصرف کنندگان در زمان بحران کرونا اتخاذ می کنند و این مدل به متغیرهای مختلفی بستگی دارد. درنهایت، پیشنهادات لازم جهت مدیریت بحران کرونا با رویکردی متأثر از حوزه های مختلف دانشی، در راستای تغییرات آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت گذاری، توزیع و ترویج) در قالب یک مدل ارائه گردید.

هدف: در پژوهش حاضر، به تدوین مؤلفه های اصلی رکود بنگاه های صنعتی غذایی و دارویی با هدف طراحی مدل بومی پرداخته شده است. قلمرو مکانی این پژوهش، استان کرمانشاه است. روش: مدل پژوهش بر اساس راهبرد کیفی «نظریه داده بنیاد» تدوین شده است. برای گردآوری داده ها، از روش نمونه گیری قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شد. برای این منظور، با 15نفر از خبرگان حوزه های مختلف دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند به عمل آمد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری داد ه ها، ادامه یافت. قابلیت اعتبار مصاحبه ها از طریق روش مثلث سازی به تأیید رسید. برای تحلیل داده ها نیز، از روش استراوس و کوربین استفاده شد. یافته ها: مدل بومی رکود بنگاه های صنعتی غذایی و دارویی، از عوامل گوناگونی تأثیر می پذیرد. این عوامل به سه دسته طبقه بندی شدند که عبارت اند از: شرایط علّی (ضعف مهارت های مدیریتی، اداره سنتی کسب وکارها و ضعف در سازمان سازی، ضعف در تدوین و اجرای استراتژی های مدیریت بازار و غیره)، مداخله گر (تأمین منابع مالی، درک درست تصمیم سازان و سیاست گذاران، تناسب زنجیره تولید با صنایع بالادستی و غیره) و زمینه ای (دغدغه های اجتماعی فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و غیره). برای این عوامل می توان در دو سطح کلان و بنگاه، پیامدهای مختلفی مطرح کرد. نتیجه گیری: کنش های شناسایی شده به عنوان مؤلفه های راهبردی در مدل عبارت اند از: دغدغه های حوزه فروش، تولید و تأمین، ضعف برندینگ و هویت سازی، ضعف جذب نیروی توانمند و کاهش توان رقابتی بنگاه که در نهایت به بی انگیزگی فعالان، کاهش اشتغال پایدار، ایجاد مانع روانی برای تازه واردان در سطح کلان و افزایش بدهی های مالی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش ارزش ویژه برند، کاهش ارزش دارایی ها و اعتبار بنگاه و تشدید اختلاف میان شرکای کلیدی در سطح بنگاه منجر می شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامع ه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ای ن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها: یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

 بازاحیا یک رویداد انفرادی نیست، بلکه فرآیندی است که سلسله ای از وقایع و رویدادها آن را شکل می دهند. پژوهش کیفی حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل بازاحیای بنگاه های صنعتی راکد با استفاده از نظریه داده بنیاد و رهیافت نظام مند استراوس و کوربین در استان کرمانشاه انجام گرفت. به این منظور به کمک روش های نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی با 15 نفر از مدیران بنگاه های صنعتی، استادان دانشگاه، مسئولان دولتی و خبرگان بخش خصوصی، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند در استان کرمانشاه انجام شد. برای بررسی روایی مدل، روش بررسی چندین باره متن مصاحبه ها برای یافتن مدلی جدید یا اصلاح مدل اولیه و نیز تطبیق با معیارهای کرسول به کار رفت و 467 کُد، 155 مفهوم و 42 زیرمقوله شناسایی شد. در نهایت مدل پژوهش در قالب مدل پارادایمی ارائه شد که در آن «بازاحیای بنگاه های صنعتی راکد» به عنوان پدیده محوری متأثر از شرایط علّی پژوهش انتخاب شد. شرایط زمینه ای و مداخله گر به همراه پدیده محوری راهبردها را شکل دادند و پیامدهایی مانند بهبود شاخص های عملکردی، جذب نیروی انسانی، افزایش نرخ بازده دارایی ها، افزایش ارزش ویژه برند و دارایی های بنگاه به همراه تثبیت وضعیت مالی شناسایی شد.

جلب رضایت دانشجویان ازجمله دغدغه های نظام آموزش عالی در کشور است که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که با هدف شناسایی و اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر رضایت دانشجویان انجام شده است. داده های این مقاله با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته با نمونه ای به حجم 409 نفر در 11 دانشکده دانشگاه رازی جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این بررسی شامل دو حوزه انتظار دانشجویان و برداشت ذهنی آنان از عملکرد دانشگاه بود. رضایت مندی از متغیرهای مختلفی که به ابعاد کلان، میانی و خرد قابل تقسیم هستند، تأثیرپذیر است، در این مقاله تعدادی از متغیرهای خرد و میانی موردبررسی قرار گرفت. به صورت خلاصه یافته های این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که بین پنج متغیر موردمطالعه (تعامل استاد – دانشجو؛ تصویر برند دانشگاه؛ فضا و تجهیزات؛ رفتار کارکنان و تسهیلات فرهنگی ورزشی) و سطح رضایت مندی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ لکن آنچه حائر توجه است پایین تر بودن نمره خدمات دریافتی»(متأثر از عملکرد کنونی دانشگاه ها) از سطح انتظارات دانشجویان در تمامی شاخص های موردمطالعه است؛ بنابراین فارغ از اینکه چه عواملی زمینه تقلیل انتظار و یا افزایش سطح عملکرد دریافتی را فراهم می سازد؛ می توان گفت که میزان رضایت مندی پایین تر از سطح بایسته آن است و این موضوع نشان از وجود ضعف در سیستم مدیریت خدمت رسانی دانشگاه رازی است. از دیگر یافته های مهم این پژوهش سطح تأثیرگذاری بسیار زیاد تعامل استاد –دانشجوبر رضایت مندی دانشجویان است

در سال های اخیر روند روبه رشدی در بهره برداری از مفاهیم برندسازی ملی ایجاد شده است. تمرکز اصلی آن تلاش ها بر ایجاد تمایز و جذابیت در کلاس جهانی است که قدرتمند و منحصربه فرد باشد تا برای اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بهره برداری قرار گیرد. این وظیفه را از وظایف مدرن دولت ها در قرن بیست و یکم می دانند که به دلایل مختلف در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس مقاله پیش رو به مفهوم پردازی پیامد های طراحی و توسعه هویت برند ملی و اجرای برنامه های برندیابی برای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه پژوهش کیفی بوده است. بر این اساس با بهره گیری از تکنیک گلوله برفی (و به صورت هدفمند) از یازده متخصص در حوزه های علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند به عمل آمد. مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری پیش رفت، سپس داده ها کدگذاری و مفاهیم و مقوله ها شناسایی شدند. علاوه برآن متون مرتبط داخلی و خارجی از پایگاه های داده معتبر تا سال های 2018 بررسی و یافته ها با داده های اولیه به دست آمده از مصاحبه ها ترکیب شد. یافته ها حاکی از آن است که بنابر دلایل متعدد، می بایست گفتمان برندیابی ملی در اولویت برنامه های کشور قرارگیرد، چرا که علاوه بر اجبار ناشی از توسعه فضای رقابت در جذب گردشگران، سرمایه گذاران، نخبه های علمی و ...، ضرورت بازسازی برند ملی با هدف رفع کلیشه های منفی (به دلیل تلاش رسانه ای نظام سلطه) از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است.

هر فعالیت اقتصادی که در محل سکونت افراد و با بکارگیری امکانات خانه راه اندازی گردد، به نحوی که منجر به ایجاد جریان درآمدی شود، کسب وکار خانگی نام دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به مفهوم پردازی چالش های کسب وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه پرداخته است. این پژوهش بر اساس روش کیفی «نظریه داده بنیاد» از طریق نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی و مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با 19 نفر از فعالان حوزه کسب وکار خانگی، خبرگان حوزه های مختلف دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی انجام شده است. قابلیت اعتبار مصاحبه ها با روش های مثلث سازی و خودبازبینی پژوهشگران تأیید شد. به جهت تحلیل داده ها از رهیافت نظام مند و کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. به اختصار، نتایج حاصل از یافته های این مطالعه نشان داد که چالش های کسب وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه، متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علّی، مداخله ای و زمینه ای قابل طبقه بندی بوده و پیامدهای مختلف شامل بی انگیزگی فعالان، ایجاد مانع روانی برای تازه واردین، افزایش مهاجرت از شهر به روستا و کاهش توان رقابتی کسب وکارها نیز برای آن قابل طرح هستند.

امروزه برندیابی شهری در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرها برای ایجاد توسعه پایدار، اهمیت زیادی دارد، اما این امر به دلایل مختلفی، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله، به بحث در خصوص شناسایی شرایط علّی برندیابی شهری و تحلیل پیامدها و تأثیرات آن، در دو فاز کیفی و کمّی پرداخته است. مدل مستخرج براساس روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده، با روش نمونه گیری نظری صورت گرفته و در فاز کمّی نیز پیامدهای برندیابی شهری براساس روش همبستگی، بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان دادند که از یک سو، برندیابی شهری به عنوان متغیر پیش بین برای ایجاد تصویری مطلوب و همچنین بر سطح رضایت شهروندان ساکن به عنوان متغیرهای ملاک، تأثیرگذار است و از سوی دیگر، رضایت شهروندان ساکن بر سطح رضایت مخاطبان از جمله گردشگران، تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

برندسازی شهری تلاشبرایطراحی،شکل دهیویاتغییرتصاویرذهنیمخاطباناست که با تمرکز بر جذابیت ها و پتانسیل های منحصربه فرد یک شهر، امکان ارزش آفرینی برای دارایی های مشهود و نامشهود شهرها را فراهم می سازد. این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به ارایه مدلی بومی برای برندسازی شهری بر اساس نظریه ی داده بنیاد می پردازد. برای طراحی مدل، پس از تحلیل محتوای متون و بررسی تجربیات برندسازی در چند شهر دنیا؛ با مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با نمونه 18 نفری متشکل از خبرگان حوزه های مختلف بازاریابی، مدیریت شهری، اقتصاد و گردشگری، به بررسی ابعاد و بومی سازی این پدیده پرداخته شده است. به صورت خلاصه نتایج این مطالعه نشان داده که فرآیند برندسازی شهری، موضوعی پیچیده و چندبُعدی است که گروه های زیادی از فعالان با اهداف و منافع مختلف در آن نقش دارند؛ همچنین نتایج چندگانه ایدر حوزه های مختلف اقتصادی (مانند افزایش درآمد، رونق فضای کسب وکار، توسعه گردشگری، تمایل به سرمایه گذاری) و اثرات اجتماعی (مانند افزایش رضایت، بهبود نفوذ شهر، ایجاد تصویر مطلوب و...)،به عنوان پیامدها، در امر برندسازی شهری قابل طرح می باشند

پژوهش حاضر به مفهوم پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران پرداخته است. این مدل بر اساس روش تحقیق کیفی ""نظریه داده بنیاد"" با روش نمونه گیری نظری با مصاحبه عمیق نیمه ساختار مند با 18 نفر از خبرگان حوزه های مختلف حوزه های مختلف بازاریابی، مدیریت شهری، اقتصاد و گردشگری، استخراج شده و پس از آن برای افزایش اعتبار بیرونی، پرسشنامه ای تنظیم و نظرات نخبگان در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. به صورت خلاصه یافته های این پژوهش نشان داده است که پدیده برندآفرینی شهری در کشور، متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علی، مداخله ای و زمینه ای قابل طبقه بندی بوده و نتایج مختلف اقتصادی، اجتماعی و اثرات روانی نیز به عنوان پیامد اجرای راهبردهای برندآفرینی شهری قابل طرح می باشند. در این خصوص پیشنهاد می شود مدیران شهری ضمن بررسی وضعیت فعلی برند و تصویر ذهنی موجود (درونی و بیرونی) از شهرهای خود، به تدوین استراتژی برندآفرینی شهری پرداخته و در صورت نیاز با تغییر و موقعیت یابی مجدد، به اصلاحِ تصویر بیرونی و درونی نامناسب از جغرافیای طبیعی و انسانی شهرها پرداخته و با بازتولید تصویر ذهنی، جایگاه و موقعیت بایسته را در ذهن مخاطبان هدف ایجاد نمایند. در این راستا وجود شهروندانی راضی که هویتی باثبات برای شهر ایجاد می کنند و با قدرت از برند شهر دفاع می کنند، می تواند تضمین کننده توفیق هر برنامه برندآفرینی باشد.

نحوه ی رفتار با ارباب رجوع از شاخص های مهم حفظ کرامت و مؤثر بر رضایت مندی شهروندان خدمت گیرنده از خدمات دستگاه های دولتی است. براساس الگوی مفهومی این پژوهش، رضایت مندی از مقایسه ی انتظار مراجعین و برداشت ذهنی آنها از عملکرد سازمان به دست می آید. انتظار متأثر از عوامل مختلفی چون تجربه ی تعامل، هزینه و... است و عملکرد دریافتی نیز احساسی است که از خدمت دریافت شده برای فرد به وجود می آید که در این مقاله، این دو موضوع بررسی و مقایسه شده اند. تحلیل داده ها نشان داد که بین عملکرد و انتظار در چهار متغیر مورد بررسی، اختلاف وجود دارد، فاصله ی مشاهده شده در تمامی متغیرها منفی است و بدان معناست که دستگاه های مورد مطالعه، نتوانسته اند به صورت کامل نیازهای مراجعین را پوشش دهند. بیشترین اختلاف در متغیر «سرعت انجام کار» و کمترین اختلاف، در «رعایت ادب و احترام» مشاهده شد. از سویی، آزمون آماری رابطه ی بین رفتار کارکنان (به عنوان متغیر پیش بین) و رضایت مندی (به عنوان متغیر ملاک) را تأیید می کند. همبستگی بین این دو متغیر 87 درصد است و با اتکا به مدل نظری می توان ادعا کرد که تأثیر نحوه ی رفتار کارکنان بر سطح رضایت مندی مراجعین معنادار است. تدوین برنامه هایی برای آموزش و نهادینه کردن شیوه ی رفتار و تعامل با مخاطبین و همچنین تلاش برای اصلاح فرایندها، از پیشنهادهای مقاله می باشد.

امروزه سازمان های دولتی رضایت شهروندان را به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر در رأس اهداف و برنامه های خود قرار داده اند. رضایت مندی از متغیرهای مختلفی تأثیر می پذیرد؛ یکی از این متغیرها اعتماد است. مقالة پیش رو، به بررسی تأثیر این متغیر بر رضایت مندی می پردازد. در این مطالعه، نمونه ای به حجم 8352 نفر در 51 دستگاه دولتی با استفاده از روش تحقیق پیمایش، مورد مطالعه قرار گرفتند. این بررسی شامل دو حوزة انتظار مراجعان و برداشت ذهنی آنان از عملکرد سازمان ها بود و نتایج نشان داد؛ بین عملکرد و انتظار، اختلاف وجود دارد. فاصلة مشاهده شده در تمامی متغیرها منفی است و بدان معناست که دستگاه های مورد مطالعه نتوانسته اند به صورت کامل، نیازهای مراجعان را پوشش دهند. بیشترین اختلاف در متغیر «اعتماد به رفع شکایات» و کمترین آن در متغیر «اعتماد به مهارت کارکنان» بوده است. از سویی، آزمون آماری رابطه بین اعتماد (به عنوان متغیر پیش بین) و رضایت مندی (به عنوان متغیر ملاک) را تأیید می کند. همبستگی به دست آمده بین این دو متغیر 87/0 است؛ بنابراین، با اطمینان می توان ادعا کرد اعتماد بر سطح رضایت مندی مراجعان تأثیر بسزایی دارد و استاندارد سازی و افزایش حساسیت کارکنان و مدیران، برای بهبود آن توصیه می شود.

استفاده از مفاهیم علم حساب که امروزه شیوه تکامل یافته آن در علم حسابداری تبلور یافته است با تمدن بشر همزاد می باشد که در گذر زمان به فراخور توسعه جوامع و افزایش مبادلات بازرگانی گسترش یافته است در تمدن های کهن به دلیل حکمرانی مطلق دولت بر قسمت اعظم ثروت جامعه و تصدی گری در حوزه های نظامی ، اجتماعی و اقتصادی نیاز به استفاده از شیوه هایی جهت کنترل های مالی ضروری به نظر می رسیده است . بررسی ها نشان دهنده این واقعیت است که در اعصار کهن به فراخور گستردگی حکومت ها شاهد استفاده از روشهای کنترل مالی بوده ایم ...

عاملات هر انسان در طول زندگی خود با میلیون ها انسان دیگر، بالقوه حاوی خطرها و خسارت هایی است که جبران آن، گاه خارج از توان مالی افراد است....