علیرضا محمدی

یکی از مهمترین عواملی که در جریان کسب دانش جدید ایجاد مشکل نموده و زمینه ساز شکست در پیاده سازی پروژه تغییر در سازمان می باشد، میزان وابستگی به دانش قدیمی در سطوح مختلف سازمانی است. برای غلبه بر این مشکل، سازمانها باید با استفاده از اقدامات و فعالیتهای مناسب، به کاهش و حذف میزان وابستگی به دانش قدیمی بپردازند. به این مجموعه اقدامات که منجر به کاهش اثرات منفی دانش منسوخ در سازمان می شوند، فرایند یادگیری زدایی گفته می شود. بدین منظور در این مقاله، به تدوین ابزاری مناسب جهت سنجش فرایند یادگیری زدایی در سازمان که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار باشد پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از مطالعات میدانی، رویکردها و اقدامات مختلفی که سازمانها می توانند جهت یادگیری زدایی مورد استفاده قرار دهند، شناسایی و براساس آن پرسشنامه اولیه در قالب 36 عبارت تدوین شد. در مرحله بعد روایی محتوای پرسشنامه از منظر سه شاخص شفافیت، مناسبت و جامعیت توسط خبرگان ارزیابی شده و با اعمال نظرات آنها، پرسشنامه نهایی متشکل از 28 عبارت و در قالب 7 رویکرد تدوین گردید. در نهایت پرسشنامه در نمونه ای متشکل از 134 سازمان از جامعه آماری شرکتهای نرم افزاری مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از داده های جمع آوری شده، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی، روایی همگرا و واگرا از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت و شاخصهای برازش مدل نیز بررسی شد که نتایج حاکی از آن بود که مدل اندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار است.

این مقاله ضمن طرح مسئله جایگاه تهران در شبکه شهری جهانی، مدل «جی. اِن. سی» را معرفی می کند. سپس، پیوند شبکه ای کلان شهر تهران را با استفاده از این مدل تعیین می کند. در این راستا، از داده های آماری و شاخص حضور 100 شرکت جهانی در 315 شهر استفاده شده است. هدف مقاله، معرفی مدل «جی. ان. سی» و تعیین رتبه و میزان پیوند شبکه ای تهران در شبکه شهری جهانی و شبکه شهری خاورمیانه و به ویژه کشورهای اسلامی پیرامون ایران است. مهم ترین یافته های این پژوهش عبارت اند از: 1. تهران از نظر پیوند شبکه ای با سهم 0019/0 از کل پیوند و عدد 122/0 از پیوند شبکه ای (عدد 1 مؤید پیوند کامل)، رتبه 203 را در میان 315 شهر منتخب برای مطالعه در جهان دارد. این رتبه تهران را از رده «شهرهای جهانی» خارج کرده است. 2. تهران با کسب رتبه 15 در بین 22 شهر منتخب خاورمیانه و حوزه کشورهای اسلامی پیرامون ایران، فاصله عمیقی با شهرهای استانبول (رتبه 1) و دوبی (رتبه 2) دارد. 3. با وجود کلان شهر بودن و جایگاه نخست شهریِ تهران در شبکه شهری ایران، این شهر تا سال 2010 در رده شهرهای جهانی قرار نگرفته است و این مسئله صحت نتایج برخی از پژوهش های پیشین را تأیید می کند. نتیجه اینکه، تهران رتبه ضعیفی در شبکه شهری جهانی داشته است. همچنین، پیوند ضعیفی با شبکه شهرهای جهانی دارد.

این مقاله در ابتدا "خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید" (APS)را تعریف می کند و به نظریه های پیرامون کارکرد و رفتار فضایی APS می پردازد. سپس جغرافیای شرکتی APS تهران را در مناطق 22 گانه ی شهرداری، با هدف تبیین جایگاه فراملی کلانشهر در شبکه ی شهری جهانی، تحلیل می کند. از حدود دو هزار شرکت ارائه دهنده ی این خدمات، دویست نمونه را مورد پرسشگری و مصاحبه قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1- کلانشهر تهران، مرکز فرماندهی و مدیریت خدمات پشتیبان تولید در ایران است. 2- تهران از نظر پیوندهای جهانی به واسطه ی APS، از جایگاه ضعیفی برخوردار است و هنوز شهر جهانی محسوب نمی شود. 3- از نظر سازمان فضایی، خدمات APS جغرافیای جدیدی را بر مبنای اقتصاد شرکتی طی دو دهه ی اخیر در تهران شکل داده است که موجب پیدایش"کانون خدمات شرکتی کلانشهر تهران" متفاوت از مرکز تجاری گذشته شهر است.

کاربرد جملات شرطی در متون دینی و ضرورت تحلیل ماهیت حکم مشروط، توجه دانشمندان اصولی را به تفاوت دیدگاه دانشوران علم منطق و عالمان بلاغت در تعریف جمله شرطی جلب کرده است. نتیجه این توجه طرح مباحثی است که به شکلی بسیار گسترده تر از آنچه در کتب منطق و بلاغت مطرح است، به تبیین معنای جملات شرطی می پردازد. هر چند بررسی تفاوت این دو دیدگاه سهم اندکی از مباحث اصولی مربوط به تحلیل مفاد جملات شرطی را به خود اختصاص داده است، اما همین مقدار نیز دربرگیرنده استدلال های متفاوت و جالب توجهی است که به نفع هر کدام از این دو دیدگاه مطرح شده است. در این نوشتار، پس از تبیین نظریه منطقدانان و عالمان بلاغت، به بررسی دو استدلال که به نفع نظریه دانشوران منطقی مطرح شده است، می پردازم. نتیجه این بررسی تبیین سازگاری بیشتر نظریه عالمان بلاغت با ارتکازهای موجود از جمله شرطی و ارائه تقریبی کامل تر از این نظریه است که پاسخ گوی برخی ایرادهای مطرح شده در این زمینه است.

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام داد و ستد های سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایه گذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع می شود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفاده های احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ می دهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضایی ای می باشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوق الذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهراً فقط دو رأی قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رأی خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء می توان گفت که قضات در این دو رأی هیچ اشاره ای به اینکه شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننموده اند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رأی مورد نقد خواهیم دید که شخص معامله کننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم می نماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم می کند که با توضیحات فوق می بایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار می گرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشته اند. در این مقاله، این دو رأی با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبه های ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

دانشوران علم اصول در مسئله معروف تعلق امر به طبایع یا افراد به تبیین متعلق شوق و اراده نیز پرداخته اند. معمولاً این بحث در علم اصول این گونه مطرح می شود که اراده و شوق آیا به طبیعت تعلق می گیرد یا به فرد. البته، تفسیرهای متفاوتی از طبیعت و فرد و نسبت میان آنها مطرح شده است. با این که مسئله یادشده در اساس مسئله ای فلسفی است، فیلسوفان مسلمان کمتر به آن پرداخته اند؛ اما اصولیان توجه جدی به آن داشته و دیدگاه های جالب توجه و متفاوتی در این باره مطرح کرده اند. نوشتار حاضر نخست به گزارش و بررسی برخی از مهم ترین دیدگاه های اصولیان در این باره می پردازد و در نهایت، دیدگاهی را در معرض نقد خوانندگان قرار می دهد که به نظر می رسد بر دیگر نظریه های مطرح شده در این نوشتار برتری دارد.

دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کرده ایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، وجود رابطه همگرایی میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج وجود رابطه مثبت میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داده است. بررسی آزمون پایداری مدل های برآوردشده وجود پایداری ضرایب در بلندمدت را نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره 1358 تا 1381 می باشد. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، بهره وری دارای تاثیر معنی دار بر دستمزد واقعی بخش صنعت نمی باشد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی ، بهره وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران مورد تایید قرار می گیرد. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره وری و دستمزد نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مسئله نشان دهنده این است که عواملی غیر از بهره وری در تعیین دستمزد واقعی بخش صنعت ایران دخیل می باشند که از جمله می توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.