حسن محسنی

حسن محسنی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
۶۱.

رعایت قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا با رسیدگی به دعوای تقابل

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 59 - 67

کلیدواژه‌ها: موازین دادرسی قواعد آمره آرای متعارض رسیدگی توامان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۵۱۴
رأیی از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مفهوماً چنین مقرر داشته است: «چنانچه دعوای تقابل، در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت موازین دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می شود». گزارش و به انضمام آن، یادداشتی درخصوص تأیید نتیجه این رأی، هم از دیدگاه قواعد آمره و هم از منظر حقوق اصحاب دعوا به رشته تحریر درآمده است.
۶۲.

مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 160 - 174

کلیدواژه‌ها: بی طرفی استقلال دستور اجرایی اظهارنظر پیشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۴۰۶
درباره اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون رد دادرس در جریان اجرای احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهیت دستورها و اقدامات اجرایی. شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور هم مقررات رد دادرس را در اجرا جاری می داند و هم احراز صحت جریان مزایده را مصداق اظهارنظر پیشین که از موارد رد است، در این رأی دانسته است. به باور نگارندگان، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نشان می دهد که گرچه این دستورها و اقدامات را نباید مصداق اظهارنظر ماهیتی دانست که مانع رسیدگی به دعاوی دیگر درباره همان عملیات اجرایی است، ولی این بخش از رأی شعبه ۱۴ که به درستی ماهیت قرار امتناع از رسیدگی را هویدا می کند، تایید شدنی است.
۶۳.

بهره کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 153 - 181

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آزاد انطباق دی ان ای علم خوب علم هرز قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.
۶۴.

بی توجهی تاجر به تکلیف اعلام ورشکستگی اثر آن بر وصف تاجر(نقد رأی شماره 762 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأکید بر نقد ساختار دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 39 - 29

کلیدواژه‌ها: وصف تاجر تکلیف قانونی بقای وصف ساختار دیوان عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق ماده ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفاده وی از ظرفیتهای قانونی مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت از بین نمیرود. بر این رای حاشیهای باید نوشت از منظر جایگاه آرای دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران و کوشش کرد تبیین نمود که اگر دیوان عالی کشور آن جایگاه قانونی و ممتاز خود را داشت، آیا نیازی به صدور چنین رای وحدت رویه ای بود یا خیر؟
۶۵.

وجود رابط معلول از دیدگاه صدر المتألهین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نسیم خرد سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 95 - 110

کلیدواژه‌ها: وجود رابط معلول علیت سنخیت وجود مستقل صدرالمتألهین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۳
نظریه وجود رابط معلول از ابتکارات و مهم ترین مبانی صدرالمتألهین است. او در این نظریه با نفی کثرت از وجود و ارجاع آن به شئون وجود، به وحدت شخصی وجود و کثرت شئون وجود می رسد. البته درک عمیق این نظریه دشوار است و برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشتی باید دقت کنیم که نظریه وجود رابط و نتیجه آن، که وحدت شخصی حقیقت وجود است، نه مستلزم انکار مخلوقات و ممکنات است و نه مستلزم این است که واجب بالذات در ممکنات حلول کرده باشد. صدرالمتألهین در این نظریه درصدد اثبات این مدعاست که وجود معلول نه عینِ حقیقتِ وجودِ علت است و نه مستقل و منفکّ از آن، بلکه حقیقتی است بین آن دو امر، اما این مستلزم این نیست که وجود معلول هم حیث وابستگی و هم حیث استقلال داشته باشد. اساساً در حیطه وابستگی معلول به علت، وجودی نداریم که از جهتی وابسته و از جهتی مستقل باشد؛ همان طور که مستقل یعنی مستقل مطلق نه مستقل نسبی؛ چراکه در فلسفه، وجود یا وابسته محض است یا مستقل محض. درنتیجه از منظر صدرالمتألهین، وجود معلول (ممکن) نسبت به وجود علت (واجب) ربط محض اند و هیچ نحو استقلالی ندارند و تنها واجب است که مطلقاً مستقل است.
۶۶.

تحلیل صدرایی روایات معطوف به توحید ذاتی با تاکید بر آثار آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 5 - 32

کلیدواژه‌ها: توحید ذاتی تحلیل صدرایی آیت الله جوادی آملی روایات توحیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
صدرالمتالهین بنیان گذار مکتب فلسفی حکمت متعالیه، نظریه وجود رابط معلول را در تحلیل مسئله ی ربط میان وجود واجب بالذات و وجود امکانی ابداع کرده است ایشان در تقریر این نظریه ابتدا به مبنای وحدت تشکیکی یا تشکیک خاصی تکیه می کند اما در نهایت، نظریه مزبور را بر پایه ی وحدت شخصی وجود یا تشکیک خاص الخاصی تقریر می کند به نحوی که تفسیر رابطه ی علّی بر پایه تشکیک مزبور، نظریه تشأّن را در پی خواهد داشت یعنی وجود امکانی، هویتی شأنی نسبت به وجود علت خواهد داشت نه هویتی منفکّ از آن. این پژوهش، به روش توصیفی ، به تحلیل صدرایی روایات معطوف به توحید ذاتی با تاکید بر آثار آیت الله جوادی آملی می پردازد سپس پیامدها و نتائج تقریر نهایی صدرالمتالهین از نظریه وجود رابط معلول و لوازم آن، در تفسیر احادیث توحید ذاتی مورد بررسی قرار می گیرد. توحید ذاتی در روایات، مشعِرِ آن است که چون وجود امکانی، مظهرِ ظهورِ وجود خداوند است، هیچ موطنی نیست که از وجود او خالی باشد. خداوند، ظاهر در جمیع اشیاء می باشد چراکه از ظهور اطلاقی او، وجود امکانی تذوت وجودی پیدا می کند البته در مقام صرافت ذات، منزه از تمام اوصاف امکانی است.
۶۷.

ابلاغ رای داوری با ارسال اظهارنامه داور به طرفین؛ بررسی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 204 - 226

کلیدواژه‌ها: ابلاغ رای داور ابلاغ رای با اظهارنامه طریقیت داشتن ابلاغ موضوعیت داشتن شیوه ابلاغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.
۶۸.

ایراد ننمودن به وجود موافقت نامه داوری در دادگاه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 31 - 40

کلیدواژه‌ها: موافقتنامه داوری صلاحیت دادگاه ایرادات آیین دادرسی دفاع ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
یکی از مهمترین آثار توافق برای داوری، تلاش برای سلب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوایی معین یا دعوایی قابل تعیین است. بنابراین اگر با وجود شرط یا موافقتنامه مستقل داوری، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید، طرف مقابل میتواند با طرح ایراد به وجود شرط داوری و صلاحیت داور، موجب شود تا دادگاه رسیدگی را کنار بنهد. در دادرسی های مدنی، تشریفات و اصول خاصی حاکم است و از آن جمله این است که دادگاه ابتدا صلاحیت خود را احراز و سپس در صورت طرح ایرادات از سوی خوانده به آنها رسیدگی میکند و اگر ایرادات مورد پذیرش قرار نگرفت وارد بررسی خواسته و ماهیت دعوا میشود. در این مرحله دادگاه باید ذیحقی یا عدم ذیحقی خواهان را با توجه به ادله طرفین بررسی و اقدام به صدور حکم نماید. در واقع تقدم امور شکلی و از جمله ایرادات، از اصول پذیرفته شده در دادرسیهای مدنی است. بنابراین چنین به نظر میرسد که پذیرش ایراد وجود شرط داوری یا استناد سرخود دادگاه به آن پس از گام نهادن به قلمروی ماهیت، شدنی نیست یا نباید باشد و صدور قرارها پس از ورود به ماهیت درست نیست. بنابراین رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که بر همین بنیاد صادر شده، رایی توجیه پذیر و درست است.
۶۹.

بازشناسی مفهوم «رأی» با نگرشی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 243 - 255

کلیدواژه‌ها: اعمال قضایی تصمیم گیری قاطع رأی معیارهای ماهوی و شکلی نظر و تصمیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
مهم ترین اعمال قضایی به شکل «رأی» متبلور می شوند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) و همچنین دیگر قوانین جاریِ مرتبط، به رغم اشاره به این عمل قضایی و حتی مصادیق آن در مواد پرشمار، از ارائه هر گونه تعریف دراین باره تهی است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی معیارهای موجود را بررسی می کند تا به این سؤال پاسخ دهد که معیار تشخیص این عمل قضایی کدام است؟ نبود تعریف قانونی از «رأی» سبب شده است که معیارهای متعددی اعم از شکلی (یا صوری) و ماهوی (یا مادی) برای تمیز اعمال قضایی از سایر اعمال (اداری) در دیگر کشورها و به خصوص فرانسه ارائه شود که ملاک قرار دادن هر یک از آن ها به تنهایی چنان که باید پاسخ گوی مسئله نیست. بر همین بنیاد، در این تحقیق ضمن ارائه معنای «رأی» از منظر لغوی و اصطلاحی، به معرفی و واکاوی معیارهای یاد شده برای رسیدن به معیار منتخب می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که عمل قضایی در صورتی «رأی» تلقی می شود که توسط مرجع قضایی در خصوص اختلاف ناشی از یک وضعیت غیرقطعی حقوقی به طور قاطع و با خصیصه شکایت پذیری صادر شود.
۷۰.

تغییر خواسته و لزوم اخذ توضیح درباره خواسته غیر منجز (نقد و بررسی دادنامه شماره 9309970907000541 مورخ 28/8/1393 شعبه 10 دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 1 - 9

کلیدواژه‌ها: تنجیز خواسته تغییر خواسته اخذ توضیح اصول دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
در دادرسی اصولی حاکم است که گاه به دنبال تعادل بخشی به نقش های متقابل دادرس و طرفین در دادرسی است و گاه به دنبال مدیریت اقدامات و نقش های طرفین در آغاز و انجام دادرسی و گاهی نیز در راستای تضمین حقوق دفاعی و آزادی دفاع و علنی بودن رأی و دادرسی، محیط دادرسی را دربر می گیرد. اصل ابتکار عمل خصوصی که بیانگر حق طرفین در آغاز نمودن و پایان دادن دادرسی است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعایت آن نیز از تکالیف دادرس است. بر این اساس، دادگاه باید به خواسته خواهان هرچند که تغییر یافته باشد، در چارچوب شرایط قانونی رسیدگی کند تا این اصل امری حاکم بر آیین دادرسی مدنی نقض نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود. تغییر خواسته را به خلاف تصوری که از رأی شعبه ده دیوان عالی کشور پدید آمده، نباید با عدم تنجیز خواسته و نیز جزمی نبودن دعوا که آثار، احکام و ضمانت اجرای متفاوتی دارند آمیخت. همچنین در اینکه ضمانت اجرای منجز نبودن خواسته اخذ توضیح از خواهان یا وکیل او است یا خیر، باید در این نوشته بررسی شود.
۷۱.

آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 367 - 398

کلیدواژه‌ها: دعوا اختلاف دادخواهی تنفیذ آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.
۷۲.

مدت مدیریت مدیر تصفیه در شرکت با مسولیت محدود (نقد و بررسی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۱۴۱۵ شعبه اول دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 15 - 26

کلیدواژه‌ها: مدت تصفیه شرکت با مسولیت محدود شرکت سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۸۰
اختلافی که سالها مانع دادخواهی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود بود، سرانجام با رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور حل و فصل شد. مانع دادخواهی ریشه در ابهام قوانین مقررات و تفسیری داشت که دادگاهها از قوانین و مقررات ناظر بر تصفیه شرکتهای تجاری به دست میدادند. در حقیقت، وقتی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود دادخواهی میکرد، با این ایراد مواجه میشد که آیا دادخواهیاش داخل در مدت ماموریت است؟ این ایراد در حالی مطرح میشد که قانون برای ماموریتش مدتی معین نکرده بود و ددادگاهها سعی میکردند مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را که درباره شرکت با مسولیت محدود نیست، نسبت به این شرکت و دادخواهی اش، تسری بدهند. شعبه اول دیوان عالی کشور در رایی که میبینید هم آن مقررات را بر این شرکت قابل تسری ندانست و هم اعلام کرد که مدیریت تصفیه شرکت با مسولیت محدود میتواند نا محدود باشد. رایی که به باور نگارنده درست است.
۷۳.

درنگی در بنیادهای حق و دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 379 - 404

کلیدواژه‌ها: حق دعوا آیین دادرسی دادخواهی حق ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.
۷۴.

مصادیق موجب نقض رای در نظام حقوقی ایران؛ بازخوانی رای وحدت رویه شماره 1079 دیوان عالی کشور (1337/03/30)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 614 - 630

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد کلی اشتباهات مضر اطاله دادرسی هدر رفتن سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
پاسخ به این پرسش که رای در چه مواردی نقض می شود، به شناخت درست یک نظام حقوقی و کارکرد قواعد آیین دادرسی هر کشور وابسته است. در حقوق ما نیز قوانین آیین دادرسی، راه هایی را برای شکایت از رای پیش بینی نمودها است که فرا روی ذینفعان باز است. اما آنچه که بیش از همه جای توجه و دقت دارد این است که آیا هر رایی را باید نقض کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۰۷۹ که ۶۵ سال از زمان صدور آن می گذرد، معیارهای کلی و مصادیق جزئی را برای برشمردن موارد نقض رای پیش رو می نهد. ارزش این رای افزون بر شمارش مصادیق، در هشداری است که به نظام قضایی برای نقض رای به علل غیر مهم می دهد؛ اطاله و تراکم و هدر رفت سرمایه اجتماعی و قضایی. این امور بی گمان موجب سقوط اعتبار هر نظام حقوقی می شود.
۷۵.

تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اسرار اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.
۷۶.

آثار آیینیک شرط مذاکرات دوستانه بر حق دادخواهی یادداشتی بر دادنامه شماره 140068390007851169 مورخ 10 شهریور 1400 شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 27 - 15

کلیدواژه‌ها: مذاکره استماع دعوا قرار دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
در برخی قرارداد ها، به هنگام تعیین شیوه های الزام آور حل و فصل اختلاف، شرط مذاکره دوستانه، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف نوشته می شود. طبعاً چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود، حسب مورد، تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوری نیست. آنگاه که مذاکره انجام نمی شود و طرفین به دادگاه یا داوری مراجعه می کنند، این پرسش به میان می آید که آیا وجود شرط مذاکره دوستانه، مانعی برای رسیدگی است. در این نوشته، به مناسبت رای صادره از شعبه 141 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری) که در آن به سبب انجام نشدن مذاکره دوستانه، قرار عدم استماع صادر شده است، آثار آیینی شرط مذاکره دوستانه بر حق اقامه دعوا و صدور قرار عدم استماع نقد و بررسی شده و راهکارهای جایگزین با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق ارائه شده است.
۷۷.

نگاهی تطبیقی به مواجهه آیینیک با موافقت نامه داوری در دادگاه (نقد رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ٠٢٠٠٠٢٣ مورخ 23/8/1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۶۴-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه داوری ایراد آیین دادرسی ایراد به شرط داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
درج شرط داوری در قرارداد، طرفین را ملزم به حل وفصل اختلاف از طریق داوری و خودداری از مراجعه به دادگاه می کند. با وجود این، ممکن است یکی از طرفین نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. در چنین فرضی مسائل شکلی مهمی قابل طرح است. از جمله اینکه اثر طرح دعوای خواهان بر عدول از شرط داوری چیست و یا ایراد نمودن یا ننمودن خوانده نسبت به وجود شرط داوری چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه دارد و آیا دادگاه می تواند بدون ایراد خوانده نیز از رسیدگی ماهوی خودداری کند؟ رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با تأکید بر اثر شرط داوری بر منع دادگاه از رسیدگی ماهوی، مسائل فوق را مورد توجه قرار نداده است. در این پژوهش ضمن نقد و بررسی رأی اصراری صادره و تحلیل ابعاد مختلف ایراد خوانده به شرط داوری و تکلیف دادگاه در این زمینه و بحث از ماهیت حق ناشی از توافق بر داوری، بر این نتیجه تأکید شده است که نقش اراده طرفین در استناد یا عدول از شرط داوری باید مورد توجه دادگاه ها قرار گیرد؛ چیزی که در رأی هیأت عمومی دیوان چندان به روشنی بررسی نشده است.
۷۸.

صلاحیت، آیین دادرسی و دعاوی شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 410 - 438

کلیدواژه‌ها: دانش مرتبط ذینفع داوری پذیری بار اثبات دعاوی مالکیت صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
در قانون حمایت از مالکیت صنعتی که به تاریخ اول خرداد سال ۱۴۰۳ تصویب شد، نوآوری های خوبی درباره شرایط قضاتی که در این مرجع قضایی در دعاوی مالکیت فکری به قضاوت خواهند نشست آمده و همچنین، مفهوم ذینفع در دادخواهی مالکیت فکری دچار تحول شایسته-ای شده است تا بتوان برخی دعاوی را با سهولت بیشتری طرح نمود. افزون بر این ها، در برخی وجوه آیین دادرسی و اثبات دعاوی و نیز داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری تحول نگرش قانون گذار به خوبی دیده می شود. مطالعه و شناخت صلاحیت و آیین دادرسی مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون بررسی دعاوی اختراع و دعاوی مربوط به طرح های صنعتی و علائم تجاری و تاییدی و نیز دعاوی اسرار تجاری و رقابت منصفانه میسر نیست. هم در صلاحیت و آیین و نیز در دعاوی بالا گفته، نوعی خصوصیت دیده شده که وجود این مجتمع را توجیه می کند. قانون حمایت از مالکیت صنعتی سال ۱۴۰۳، در یک نگاه کلی توانسته برخی خلاءهای تقنینی درباره حمایت از مالکیت صنعتی را با پیش بینی راهکارهای قانونی پر و برخی نیازها را برطرف کند. آنچه از این تحقیق دریافتنی است این است که بسیاری از نوآوری های این قانون مانند داوری پذیری و ایجاد شعب تخصصی، ریشه در مطالعات نزد دکترین حقوقی دارد. برای نمونه داشتن دانش قضات مرتبط به منظور تضمین استقلال قاضی و چرخش مفهوم ذی نفع برای توسعه امکان طرح دعوا همسو با نگاه دکترینی بوده است که از دادگاه مالکیت فکری و عمومی بودن نفع سخن گفته است. بسیاری از مقررات این قانون به حق اختراع می پردازد، نشان دهنده میل صنعتی شدن جامعه و اهمیت دعاوی مربوط و تحول مصداق مالکیت است. پرداختن به تبلیغات مقایسه ای و معرفی کالا و خدمات و علائم معروف و مسئله ابطال به علت عدم استفاده جنبه های تا حدی نوین این قانون در کنار وضع مقرراتی پیرامون اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
۷۹.

داوری در سایه سار اصول تناظر و موجه و مستدل بوده رای نقد و بررسی رأی شماره 9509972130600136 مورخ 11 /02 /1395 صادره از سوی شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 15 - 23

کلیدواژه‌ها: اصل تناظر اصول دادرسی رأی داوری مستدل و موجه بودن رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
رعایت اصول دادرسی در هر دادرسی، به این سبب که از مقتضیات دادرسی عادلانه است، بایسته است. داور نیز ملزم به رعایت اصول حاکم بر دادرسی، همچون اصل تناظر و مستدل بودن رای می باشد. اصل تناظر با حقوق دفاعی ارتباط کاملی داشته و پیاده سازی آن در دادرسی، جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا و دادرسی عادلانه ضروری است. همچنین بخشی از رأی مورد بررسی در خصوص مستدل و موجه بودن رأی داور است. هر رایی که صادر می شود در صورت فقدان استدلال و توجیه، ارزش و بار حقوقی و قضایی ندارد. در رای مورد بررسی، نقض اصل تقابلی بودن دادرسی (تناظر) و اصل موجه و مستدل بودن موجب ابطال رای داور شده است. اصل تناظر در همه حال الزامی است ولی اصل موجه و مستدل بودن، ممکن است کیفیتی متفاوت در داوری داشته باشد یا این که بنا به ملاحظاتی، کنار نهاده شود.
۸۰.

تبیین وجود رابط معلولی و پیامدهای آن در تفسیر برخی آیات توحیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 261 - 284

کلیدواژه‌ها: وجود رابط معلول تشکیک خاص الخاصی صدرالمتألهین آیات توحیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
یک از مهم ترین ابتکارات صدرالمتألهین در حوزه هستی شناختی، «نظریه وجود رابط معلول» است که در ترسیم نسبت وجود خداوند با ماسوای او نقش بسزایی را ایفا می کند. مصداق حقیقی وجود و موجود بالذات، تنها خداوند است و کثرات و اشیاء امکانی با ظهور وجود خداوند، صبغه وجودی پیدا می کنند و موجودیت آن ها بالعرض بوده که به دلیل وحدت حقه حقیقیه وجود خداوند، تشکیک، صرفاً در آن ها قابل تصور است. جمع حیثیت تقییدی و تعلیلی در تشکیک خاص الخاصی از نگاه صدرالمتألهین اصطیاد می شود و با وحدت شخصی وجود سازگار خواهد بود. در این پژوهش، به روش توصیفی، تحلیلی، طبق تقریر صدرالمتألهین از نظریه وجود رابط معلول، نتیجه ای که حاصل شد این بود که هرچه مراتب وجود قوی تر و به واجب بالذات نزدیک تر باشد، آن وجود از کمالات و بساطت بیشتری برخوردار خواهد بود. این قاعده بر پایه تشکیک خاص الخاصی، عبارت است از اینکه هر کمالی اولاً و بالذات متعلق به وجود بسیط حقیقی خداوند است و ثانیاً و بالعرض به نحو شأنی در اشیاء امکانی متحقق شده است، زیرا موجود بالذات حقیقی و کمال حقیقی، منحصر در خداوند است و اشیاء امکانی، چه در وجود و چه در کمال، از ظهورات و شئونات او هستند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان