افشین متقی دستنایی

رسانه به مثابه ابزاری قدرتمند و اثرگذار در جهان امروزی شناخته می شود که جریان های تولید قدرت در فضاها را جهت می دهد. سینما و فیلم به عنوان یکی از پایه های مهم رسانه که از نیروی اقناع، برانگیزندگی و جهت دهی بی مانندی برخوردار است، به ابزاری مهم برای رقابت در مقیاس های گوناگون ملی و فراملی تبدیل شده است. از همین رو، پژوهش درباره رابطه میان ژئوپلیتیک و سینما که با رویکردهای پسامدرن و به ویژه با تأثیرپذیری از مکتب فرانکفورت آغاز شد، در پی مطالعه چگونگی بازنمایی کنش و واکنش بن مایه های ژئوپلیتیکی در حلقه های فیلم و تأثیرهای بیرونی آن بر مخاطبان است. در نوشتار حاضر با روش تحلیل گفتمان و تحلیل رواییِ سه فیلم منتخب «رمبو 2 (1985)، آسیب ناخواسته (2002) و سقوط (2012)»، می کوشیم چگونگی بازنمایی بن مایه های ژئوپلیتیکی روسیه در سینمای هالیوود را واکاوی کنیم. نتایج این نوشتار، نشان می دهد که دال های گفتمانی مانند جنگ سرد، غیریت سازی، فضای بی نظم، سه گانه روسیه و چین و ایران و تنش، مهم ترین بن مایه های ژئوپلیتیکی بازنمایی شده از روسیه در سینمای هالیوود هستند. در این فیلم ها، مکان رخدادِ سناریوهای فیلم، همان مکان هایی است که نظریه پردازان کلاسیک ژئوپلیتیک، همچون مکنیدر و اسپایکمن مطرح کرده اند؛ مکان هایی مانند هارتلند و ریملند یا فضاهایی که ژئوپلیتیک متخاصم بازمانده از دوران جنگ سرد را در ذهن تداعی می کند؛ همانند روسیه، کوبا، کلمبیا. هالیوود نیز باید این مکان های راهبردی را به عنوان «ژئوپلیتیک تنش» بازنمایی کند. از دیدگاه ژئوپلیتیک، به نظر می رسد سینمای هالیوود دارای «بازنمایی های هژمونیک» است که در ذهن مخاطبان «اجماعی جدید» و «خوانشی جدید» از نقشه جهان تولید می کند.

به فراخور وسعت و جمعیت کشورها و نیز به واسطه نوع، ژرفا و ادراک محیطی حاکمان، شیوه و تنوع بروز ناحیه گرایی، طیفی ازناحیه گرایی اقتصادی تا سیاسی را دربرمی گیرد، که درهرحالت پتانسیل تهدید پایداری نظام سیاسی و یکپارچگی کشوررا دارد. ازاین رو، کوشش برای بقاء واحدهای سیاسی- فضایی درقالب پاسداری ازهمبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی همواره اولویت نخست همه حکومت ها بوده است. یافته ها گویای آن هستند آن گاه که عدالت درتوزیع فرصت ها در مقیاس ملی بر بنیاد ناهمگونی فرهنگی رو به کاهش نهد، واگرایی ناحیه ای رو به فراز می نهد. در این باره حکومت ها بسته به نوع تهدید راهبردهای امنیتی متفاوتی در پیش می گیرند. بیشینه جمعیت جنوب خاوری ترکیه درجایگاه خاستگاه دو رود دجله فرات، کردها هستند که طی چند دهه اخیر درتعارض با حکومت مرکزی بوده اند. طی همین مدت قلمروداران این کشور برآن بوده اند با استفاده ازظرفیت های آبی این بخش ازکشورزمینه توسعه و همگرایی نواحی محروم کردنشین را فراهم کنند. نوشتارحاضرکه ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات موردنیازآن به روش کتابخانه ای گردآوری شده براین فرضیه استواراست که راهبرد هیدروپلیتیک حاکمان ترک برای توسعه اقتصادی نواحی کردنشین جنوب شرق آناتولی معطوف به حفظ تمامیت ارضی و کاستن از زمینه های حمایت ازجریان های ناحیه گرای کردی است. نتیجه پژوهش نشان دادکه رهبران دولت ترکیه جدای ازمزایای اقتصادی برخاسته از توسعه سازه ها و زیرساخت های آبی، بهره گیری ازعناصر جغرافیایی و مهندسی برای حفظ و تقویت همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی را دنبال می کنند.

عوامل جغرافیایی در درازای تاریخ نقش برجسته ای در کنش ها و پویش های سیاسی حکومت ها داشته است و کشورها براساس عوارض طبیعی، موقعیت، و اثرهای محیط انسان ساخت اهداف راهبردی خود را در قبال همسایگان و دیگر مناطق و مکان های استراتژیک طراحی می کنند. یکی از مناطق کره زمین، که موضوعات ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک آن کندوکاو شده، روسیه است. روسیه، به دلیل جایگاه ویژه خود در نقشه جغرافیای سیاسی جهان و نیز گستردگی جغرافیایی از کرانه های اقیانوس آرام تا شرق اروپا، از جمله کشورهایی است که شرایط جغرافیایی در بقا و دوام آن نفوذ بسزایی داشته و اکنون نیز جغرافیا در راهبردهای استراتژیک آن تأثیرگذار است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که استراتژی جغرافیایی روسیه در قبال همسایگان و دیگر مناطق همجوار چگونه است؟ تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای یافته های اسنادی و کتابخانه ای است. بررسی نشان می دهد از زمان تزارها تاکنون استراتژی های بلندمدت و کوتاه مدت روسیه تحت تأثیر محدودیت ها و فرصت هایی بوده که جغرافیا در اختیار این کشور قرار داده است و برنامه ریزی برای غلبه بر محدودیت های جغرافیایی از ویژگی های اصلی استراتژی این کشور است.

بسیاری از حوضه های رودخانه های مرزی در جهان به طور همزمان به عنوان موتورهای مهم توسعه اقتصادی منطقه، پایگاه های مهم منابع امرار معاش و همچنین مکان های بحرانی حفاظت از تنوع زیستی شناخته شده اند. این مزایا اغلب نقش رقابتی را برای حکومت ها ایجاد می کند و آن ها را به چالش می کشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی، استراتژیک ایران و قرارگیری در حوضه های آبی مشترک، بکارگیری دیپلماسی آب های مرزی و فرامرزی، به عنوان ابزاری ضروری برای مدیریت بحران آب و سازگاری با مشکلات ناشی از کم آبی در کشور تلقی می شود. بر این مبنا، جهت نگارش پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که تنها ابزار جهت به سامان کردن اوضاع در شرایط کنونی شهر مرزی زابل استفاده درست از دیپلماسی آب است. نتایج تحقیق نشان می دهد تدوین دیپلماسی آب از سوی جمهوری اسلامی ایران با کشور افغانستان، یکی از الزاماتی است که باید با جدیت در آینده با استفاده از ظرفیت های ایجابی و با بهره گیری از اصول حقوق بین الملل دنبال شود تا وضعیت سکونتگاه شهر مرزی زابل قبل از رسیدن به مرحله بحران با سناریوهای ساده تر و کم هزینه تر حل شود.

منطقة آسیای مرکزی و قفقاز در طول تاریخ، مبدأ تحولات مهمی در سطح منطقه ای و جهانی بوده است. نظریه های مهم ژئوپلیتیکی در قرون 20 و 21 همگی به این منطقه توجه خاصی داشته اند. جایگاه ویژة ژئوپلیتیکی این منطقه سبب ظهور چالش هایی برای ساکنان آن و حتی کشورهای همسایه آن شده است. این چالش ها را می توان در زیر عنوان عوامل واگرایی این منطقه به حساب آورد. در این راستا، این نوشتار تلاش کرده است تا به بررسی شاخص های شکل دهنده به این ژئوپلیتیک شکننده و واگرا بپردازد. این نوشتار که به شیوة تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است، به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه مانع شکل گیری همگرایی در منطقة آسیای مرکزی و قفقاز شده است؟ به نظر می رسد که عوامل ژئوپلیتیکی مانند موقعیت محصور و نداشتن دسترسی، قرارگیری در منطقة حاشیه و تقابل منافع، هویت و ایدئولوژی ها سبب شکنندگی در روند ثبات و روابط متقابل نزدیک در منطقه شده و از این رو، مانع شکل گیری همگرایی در منطقة آسیای مرکزی و قفقاز شده است.

پایتخت رکن اساسی در امور اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، فرهنگی و اجتماعی هر کشوری است و عوامل گوناگون، ساختار و نظام اداری پایتخت را شکل می دهد. علاوه بر ویژگی های مذکور، شهرها نیز بنا به دلایل گوناگونی برای دوره مختلف، مقام پایتختی خود را به تجربه می گذاشتند، اما حکومت ها تحت تأثیر عواملی چند در انتخاب، توسعه و ساخت و ساز پایتخت ها و البته در مقیاس ها و ویژگی های گوناگون نقش مهمی داشتند. ایران، سرزمین کهنی است که از زمان هخامنشیان تاکنون بارها و بارها نسبت به تعویض و انتقال مرکز حکومت خود اقدام کرده است. از پایتختی شوش تا تهران 39 بار انتقال مرکز صورت گرفته است که طی آن 30 شهر به پایتختی برگزیده شده اند. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی انجام گرفت و به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی در تعیین پایتخت ها نقش اساسی دارند و چه عواملی موجب بوجود آمدن تقاضا برای انتقال پایتخت در ایران مطرح باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که از دیدگاه جغرافیای سیاسی، در انتخاب و مکانیابی پایتخت عواملی نظیر: قابلیت هسته ای مکان پایتخت، ارزش معنوی و نقش فرهنگی مکان پایتخت و ایجاد وحدت و تجانس فرهنگی یا کنترل تفاو ت های فرهنگی، گروه ملی مسلط و یا خاستگاه قومی حکومت، ارتباط خارجی، موقعیت استراتژیک و دفاعی، مصالحه سیاسی، موقعیت مرکز ثقل جغرافیایی، دسترسی به راه های ارتباطی و مواصلاتی داخلی، تغییر در رویکردها و سیاست های حکومت، شرایط زیست محیطی منطقه، مشکلات مدیریت بهینه پایتخت، مسائل امنیتی مؤثر است. در پاسخ به سؤال دوم، مهم ترین عوامل طرح پایتخت در ایران، تمرکز شدید جمعیتی، اقتصادی و قرار داشتن بر روی گسل زلزله شناخته شده اند.

انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی شهروندان یک کشور در دموکراسی ها مطرح بوده است. در جریان این فرایند مهم، مردم از طریق رأی خود نماینده یا نمایندگانی را بر می گزینند، اما چگونگی انجام این فرایند و حتی چگونگی ورود به انتخابات در کشورها و دموکراسی های مختلف، متفاوت است. در حال حاضر در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان، برای انتخاب متصدیان امور در بخش های مهمی همچون پارلمان، ریاست جمهوری، شورای شهر و... به آرای مردمی رجوع می کنند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بر پایه مردم سالاری دینی استوار شده، از این قاعده مستثنا نیست. بر این مبنا، نظام انتخاباتی هر کشور تعیین کننده قانون بازی و رقابتی است که میان گروه های مختلف سیاسی در جریان است، چرا که قانون انتخابات تعیین کننده شیوه توزیع قدرت میان احزاب و گروه های سیاسی در هر جامعه است. هدف نوشتار بررسی میزان مشارکت در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان نسبت به میانگین کل کشور می باشد. لذا، در این نوشتار از روش تحقیق تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در استان سمنان میزان مشارکت همواره از روند ثابت و رو به رشدی بر خوردار بوده است که دلیل آن را می توان درجه بالای توسعه یافتگی در این استان دانست.