حسین دهقان

در بیشتر پژوهش های مرتبط با برنامه ریزی شارژ خودروهای الکتریکی، توان ایستگاه شارژ خودرو یا عددی ثابت و یا عددی پیوسته فرض می شود. در حالی که سازوکار واقعی ایستگاه های شارژ این گونه نیست. نگاه ایده آل گرایانه به روند شارژ و تأثیر آن بر شبکه برق، باعث سادگی بهینه سازی شارژ هماهنگ شده اما در عمل، افزایش تلفات درونی باتری، کاهش عمر باتری، و اختلاف میان نتایج شبیه سازی و پیاده سازی عملی را به دنبال دارد. با افزایش نفوذ خودروهای الکتریکی، لزوم نزدیکی روش های شارژ به دنیای واقعی بیشتر شده است. بر این اساس، با توجه به جزئیات فنی روش شارژ و رفتار غیرخطی باتری خودرو در سطوح شارژ و نرخ شارژ، در این مقاله سعی شده که روشی تطبیقی، با در نظرگیری منافع مشترکین و شرکت بهره بردار ارائه شود. در ابتدا روش شارژ جریان تطبیقی باتری لیتیوم یونی مدل سازی شده که در آن با توجه به مقاومت درونی باتری در هر بازه، مقدار جریان شارژ به طور معکوس تغییر می کند تا کمترین تلفات باتری بدست آید. سپس از این مدل برای شارژ هوشمند خودروهای الکتریکی با درنظرگیری منافع مشترکین (کاهش هزینه های شارژ) و شرکت بهره برداری شبکه توزیع (پیک سایی شبکه) در یک شبکه با 37 باس استفاده می شود. نتایج، کارایی مدل پیشنهادی در کاهش تلفات درونی باتری خودروها، کاهش هزینه کل شارژ، و کاهش پیک بار شبکه نشان می دهد.  

در سال های اخیر، سازمان های مردم نهاد افزایش زیادی داشته است.این سازمان ها در حوزه های مختلف از جمله حمایت و بازتوانی اجتماعی معتادان فعالیت داشته اند. لذا این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که «سازمان های مردم نهاد چه نقشی در بازتوانی معتادان بهبود یافته به جامعه دارند»، انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لخاظ روش،کمی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معتادان بهبود یافته و استفاده کننده از خدمات سازمان های مردم نهاد در شهر تهران بود. شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده وحجم نمونه ۳۰۰ نفر بود. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین میزان حمایت اجتماعی، ارضای نیازها، مشارکت اجتماعی و نظارت اجتماعی بر افزایش بازتوانی اجتماعی معتادان، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین سازمان های مردم نهاد و بازتوانی اجتماعی، همبستگی مثبت و معنی دار (۵۳۲/۰) وجود دارد.این امر بیانگر این است که هر چه میزان خدمات و حمایت های ارائه شده توسط این سازمان ها افزایش یابد، بازتوانی اجتماعی نیز بهبود می یابد. همچنین، همبستگی مثبت و معنی داری که بین حمایت اجتماعی (۴۳۲/۰)،کنترل اجتماعی (۴۲۱/۰)، ارضای نیازها (۲۹۶/۰) و مشارکت اجتماعی (۳۵۴/۰) با بازتوانی اجتماعی وجود دارد،نشان دهنده این است که افزایش هر یک از این متغیرها می تواند به بهبود بازتوانی اجتماعی کمک کند. ضریب بتای ۰.۴۵۳ برای سازمان های مردم نهاد به این معنی است که این متغیر تأثیر مثبت بر بازتوانی اجتماعی دارد. درنتیجه می توان گفت سازمان های مردم نهاد با ایجاد شبکه های حمایتی، فراهم کردن امکانات برای ارضای نیازهای اساسی معتادان بهبود یافته و ارتقای فرصت های مشارکت اجتماعی، بستری مناسب برای بازتوانی اجتماعی فراهم می کند.

هدف تحقیق حاضر، شناخت میزان و چگونگی هم فرهنگی (ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری) دانش آموختگان مدارس اسلامی و سایر مدارس (دولتی و غیردولتی) شهر تهران و تاثیر عوامل خانواده و رسانه بر آن است. روش این پژوهش، پیمایشی می باشد؛ برای جمع آوری داده ها از ابزار «پرسشنامه محقق ساخته برخط» استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مدارس اسلامی و سایر مدارس شهر تهران که در سه سال اخیر از دبیرستان و هنرستان دانش آموخته شده اند، می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 385 نفر دانش آموخته مدارس اسلامی و نیز 384 نفر از دانش آموختگان سایر مدارس شهر تهران، مجموعا 769 نفر مورد آزمون قرار گرفتند. اعتبار پژوهش با روش های صوری نظر خبرگان و اعتبار سازه با روش تحلیل عاملی تاییدی و با نرم افزار AMOS محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت؛ شاخص های برازش مدل و نیز مقدار آلفای کرونباخ در سطح مطلوب و قابل استنادی قرار دارد و پایایی بالای تحقیق را نشان می دهد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون t با نرم افزار SPSS نشان می دهد که دانش آموختگان مدارس اسلامی، نسبت به دانش آموختگان سایر مدارس شهر تهران، از هم فرهنگی و اشتراک بیشتری در عناصر فرهنگی (شامل ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری) برخوردار هستند. یافته های تبیینی تحقیق در قالب الگوی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار AMOS نشان داد: عوامل «خانواده» و «رسانه» بر هم فرهنگی دانش آموختگان مدارس اسلامی اثر دارد

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بی خانمانی با متغیرهای امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی انجام شده است بنابراین ازنظر هدف، کاربردی است. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر به روش کمی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان بی خانمان های شهر کرج اجرا شد؛ بنابراین ازنظر گردآوری اطلاعات پیمایشی، ازنظر ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه افراد بی خانمانی است که در زمان مطالعه در گرمخانه های ثابت یا متغیر شهر کرج به سر می برند. آمار ثبت شده برای این افراد، به طور تقریبی بین ۴۹۰ تا ۵۰۰ نفر است. حجم نمونه این تحقیق براساس فرمول کوکران برابر با ۲۱۷ است که محقق با مشورت استاد راهنما و با توجه به دقت کار آن را به ۳۵۰ نفر پاسخگو افزایش داده است. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای جهت انتخاب مراکز چهارگانه (میدان قدس، حصارک بالا، پارک چمران و مصلا شهر کرج) استفاده شد و در مرحله بعد تصادفی است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، رگرسیون چند متغیره استفاده شد و به وسیله نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین امنیت اقتصادی (با ضریب بتا ۵۱۶/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل امنیت اقتصادی ۵۱ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است. از سویی دیگر بین انسجام اجتماعی (با ضریب ۵۱۲/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل انسجام اجتماعی ۵۱ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است؛ و در آخر بین امنیت اجتماعی (با ضریب بتا ۳۶۸/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل امنیت اجتماعی ۳۶ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است.

مطالعه حاضر با هدف فهم بهترپدیده بی خانمانی در شهر کرج و تاثیرامنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی و شمول اجتماعی بر فرایند بی خانمانی صورت گرفته است. ماهیت این تحقیق پژوهشی است و پژوهشگر ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده کرده است که در بخش اول به جمع آوری اطلاعات زمینه ای می پردازد و بخش دوم شامل سؤالات مرتبط به عوامل اجتماعی مؤثر برپدیده بی خانمانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه افراد بی خانمانی است که در زمان مطالعه در گرمخانه های ثابت یا متغیر،گورها،پارکها و بومهای اجاره ای به سر می برند.آمارثبت شده برای این افراد، به طور تقریبی بین ۴۹۰ تا ۵۰۰ نفر می باشد. حجم نمونه این تحقیق براساس فرمول کوکران برابر با ۲۱۸ می باشد که محقق با مشورت استاد راهنما آن را به ۳۵۰ نفر افزایش داده است . در مرحله اول از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای جهت انتخاب مراکز چهارگانه (میدان قدس، حصارک بالا، پارک چمران و مصلی شهر کرج) استفاده شد. در مرحله بعدی از روش نمونه گیری هدفمندکمک گرفته شد. بدین منظور پس از واکاوی نظریه های برچسب زنی (انگ بی خانمانی)، رانش اجتماعی و نگرش بی اعتنایی و غیره تحقیق حاضر به روش کمّی با تکنیک پیمایش ، صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، رگرسیون استفاده شد.نتایج حاصل نشان می دهد که بین امنیت اجتماعی با ضریب تعیین ۲۵۴/۰و انسجام اجتماعی با ضریب تعیین ۳۴۳/۰و شمول اجتماعی با ضریب تعیین ۲۰۴/۰ و بروز پدیده بی خانمانی رابطه معنی داری برقرار است.

هدف: پژوهش حاضر با تمرکز بر کلان شهر کرج، به بررسی نقش سیاست های مسکن دولت و نابرابری توزیعی ثروت در شکل گیری و تداوم پدیده ی بی خانمانی می پردازد. برخلاف دیدگاه های رایجی که بی خانمانی را نتیجه ی سستی، ناکارآمدی یا حتی انتخاب فردی می دانند، این مطالعه بر عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بی خانمانی نه تنها به عنوان یکی از بارزترین نشانه های فقر شهری مطرح است، بلکه پیامدهای آن بر حوزه های سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، کرامت انسانی و توسعه پایدار نیز گسترده است. کلان شهر کرج به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود، مقصد بسیاری از مهاجران داخلی است. رشد سریع شهرنشینی، کمبود مسکن مقرون به صرفه، ضعف سیاست های حمایتی و افزایش شکاف طبقاتی، شرایطی را فراهم آورده که این شهر به یکی از کانون های اصلی بروز بی خانمانی در کشور تبدیل شود. از این منظر، انتخاب کرج برای مطالعه ی حاضر می تواند تصویری روشن از چالش های ملی در حوزه ی مسکن و عدالت اجتماعی ارائه کند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی رابطه ی مستقیم بین کیفیت و کارآمدی سیاست های مسکن از یک سو و میزان نابرابری توزیعی ثروت از سوی دیگر با نرخ و شدت بی خانمانی در این شهر است. روش : مطالعه ی حاضر به روش کمی و با استفاده از طرح پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری شامل افراد بی خانمان مقیم در گرمخانه های شهر کرج (میدان قدس، حصارک بالا، پارک چمران و مصلی) و همچنین افرادی است که در پارک ها، چادرها، بوم های اجاره ای و گورها زندگی می کنند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۵۰ نفر تعیین شد که بخشی از طریق نمونه گیری خوشه ای احتمالی و بخشی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بر پایه ی طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS استفاده شد. اعتبار پرسشنامه با نظر خبرگان و آزمون های مقدماتی تأیید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (بیش از ۰.۸) مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: بر اساس یافته های توصیفی این تحقیق، ۷۴ درصد پاسخ گویان مرد بودند و تنها ۲۳ درصد زنان را تشکیل می دادند؛ همچنین ۳ درصد تراجنسیتی گزارش شدند. از نظر تحصیلات، نزدیک به ۶۰ درصد زیر دیپلم بودند که نشان دهنده ی سطح پایین تحصیلی در میان بی خانمان ها است. گروه سنی غالب بین ۳۰ تا ۵۰ سال بود که بیشترین فشار اقتصادی و مسئولیت های خانوادگی را به همراه دارد.از نظر وضعیت اشتغال، حدود ۵۲ درصد دارای شغل با درآمد متغیر و ناپایدار بودند، ۲۲ درصد کاملاً بیکار و تنها ۲۰ درصد دارای شغل ثابت بودند. از لحاظ وضعیت سلامت، ۴۵ درصد از اعتیاد رنج می بردند، نزدیک به ۱۰ درصد بیماری های روانی داشتند و حدود ۱۷ درصد با بیماری های جسمی دیگر مواجه بودند. نکته قابل توجه این بود که اکثریت افراد (بیش از ۹۰ درصد) دارای خانواده ی درجه یک و ۶۴ درصد دارای فرزند بودند؛ این نشان می دهد که بی خانمانی لزوماً به معنای انزوا و گسست کامل از خانواده نیست، بلکه گاه خانواده ها نیز درگیر شرایط ناپایدار سکونتی هستند.بر اساس یافته های استنباطی این پژوهش، دولت مستقیم بر سیاست های مسکن تأثیرگذار است. بطوریکه بر اساسیافته ها، سیاست های مسکن دولت رابطه ای معنادار با کاهش بی خانمانی دارد. ضریب تعیین این متغیر ۰.۱۵۵ بود؛ به این معنا که سیاست های حمایتی و نظارتی دولت بر بازار مسکن (مانند کنترل قیمت ها، ارائه وام های کم بهره و حمایت از خانه اولی ها) می تواند حدود ۱۵ درصد از تغییرات بی خانمانی را توضیح دهد. همچنین نابرابری توزیعی ثروت ، اثرگذاری بیشتری نسبت به سیاست های مسکن داشت و ضریب تعیین آن ۰.۲۴۷ محاسبه شد. یافته ها نشان داد هر چه شکاف طبقاتی و تمرکز منابع در دست گروهی محدود افزایش یابد، احتمال بی خانمان شدن افراد بیشتر می شود.تحقیق حاضر به روشنی نشان می دهد که بی خانمانی محصول ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است و نه صرفاً ناشی از ضعف فردی یا انتخاب شخصی. این نتیجه همسو با نظریه های ساختاری-کارکردی است که فقر و بی خانمانی را به عنوان پدیده هایی کارکردی در نظام سرمایه داری تحلیل می کنند. همچنین با دیدگاه مارکسیستی درباره ی تضاد طبقاتی و نقش سرمایه داری در بازتولید نابرابری همخوانی دارد.از سوی دیگر، نظریه ی «پریکاریات» گای استندینگ در این تحقیق انعکاس یافته است؛ طبق این نظریه، سیاست های نئولیبرالی و جهانی شدن اقتصاد منجر به گسترش «کار ناپایدار» و کاهش امنیت شغلی و مسکن شده اند. یافته های پژوهش نیز نشان داد که بخش بزرگی از بی خانمان ها شغل های موقت و بی ثبات دارند که توانایی تأمین مسکن پایدار را از آنان سلب کرده است. همچنین، تحلیل نتایج با رویکرد فوکویی نشان می دهد که انگ اجتماعی بی خانمانی، به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی عمل می کند. در این نگاه، بی خانمان ها بیشتر به عنوان «افراد ناکارآمد و سربار» تلقی می شوند تا قربانیان ساختارهای نابرابر اقتصادی و اجتماعی. این برداشت، موجب کاهش همدلی عمومی و انفعال سیاست گذاران می شود. نتیجه: سیاست های مسکن کارآمد می توانند سهم قابل توجهی در کاهش بی خانمانی ایفا کنند. برنامه هایی مانند تثبیت قیمت مسکن، کنترل اجاره بها، ارائه وام های قرض الحسنه و حمایت ویژه از گروه های آسیب پذیر از جمله سیاست های مؤثر هستند. برای مقابله با این بحران، ترکیبی از اقدامات ساختاری و حمایتی ضرورت دارد، از جمله؛ ساخت مسکن ارزان قیمت و تأمین مالی پایدار برای گروه های کم درآمد، تقویت سیاست های رفاهی و آموزش مهارت های شغلی، ، همکاری دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای کاهش شکاف طبقاتی و جمع آوری و تحلیل مستمر داده ها برای برنامه ریزی دقیق تر. در مجموع می توان گفت که بی خانمانی در کلان شهر کرج نه یک پدیده فردی، بلکه نتیجه ی مستقیم نابرابری اجتماعی و ضعف سیاست های مسکن است. برای کاهش این معضل، تغییر رویکرد در سیاست گذاری های مسکن و بازتوزیع عادلانه تر منابع ضرورت دارد. تجربه ی کرج می تواند الگویی برای سایر شهرهای ایران باشد که با چالش مشابه روبه رو هستند. در نهایت، تنها با اصلاحات ساختاری و تقویت سیاست های عدالت محور است که می توان گام های مؤثری در جهت کاهش بی خانمانی برداشت.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تجردگزینی زنان شاغل در دستگاه های اجرایی تهران و تأکید بر شاخص های سبک زندگی مدرن انجام شده است. روش تحقیق کیفی با رویکرد داده بنیاد به کار گرفته شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از خبرگان حوزه خانواده گردآوری شدند. نتایج نشان می دهند که تجردگزینی زنان شاغل تحت تأثیر سه مقوله اصلی شامل تحولات اجتماعی، ابعاد مالی و اقتصادی و ویژگی های فرهنگی و هویتی قرار دارد.در حوزه تحولات اجتماعی، بازتعریف ارزش ها و نگرش های اجتماعی، پذیرش سبک زندگی جدید فرزندان توسط والدین، پذیرش سبک زندگی جدید فرزندان توسط والدین، دگرگونی در سطح کلان و خرد و تزلزل در انتخاب های فردی از مفاهیم اصلی تأثیرگذار بودند. از نظر ابعاد مالی و اقتصادی، مشارکت زنان در بخش اقتصاد و بالا رفتن هزینه های ازدواج، زنان را به انتخاب سبک زندگی مجردی سوق داده است. همچنین، در بعد فرهنگی و هویتی، توجه به سرمایه فرهنگی در خانواده، تغییر الگوهای اوقات فراغت و تحول ارزش های زنانه نقش کلیدی در تغییر نگرش زنان به ازدواج داشته است.نتایج این پژوهش نشان می دهند که تجردگزینی زنان شاغل فقط یک انتخاب فردی نیست، بلکه به تحولات ساختاری جامعه مربوط می شود. تغییر نگرش های اجتماعی، افزایش حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و علمی، فشارهای اقتصادی و تغییرات فرهنگی موجب تأخیر در ازدواج و افزایش تمایل به استقلال شده است. این تغییرات ضرورت تدوین سیاست های اجتماعی متناسب با نیازها و اولویت های زنان شاغل را ایجاب می کند.

درآمدهای نفتی در کشور ایران مهم ترین منبع ارزی کشور است. بررسی تأثیرات این درآمدها بر سطح رفاه اجتماعی و پیامدهایی که این تأثیرات به همراه دارد بسیار مهم است. یکی از این پیامدها افزایش مناطق حاشیه ای اطراف شهرها و افزایش جمعیت آن ها می باشد که در نتیجه کاهش سطح رفاه اجتماعی و افزایش نابرابری شکل می گیرند. پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته است. روش مطالعه فوق با استفاده از داده های آماری مهروموم های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ ( از مجموعه آمارهای مربوط به بانک مرکزی، آمار سازمان برنامه و بودجه و سالنامه های آماری) و با استفاده از روش کمی با رویکرد همبستگی رابطه میان درآمدهای نفتی و میزان رفاه اجتماعی بررسی و سپس تأثیر رفاه اجتماعی بر افزایش یا کاهش جمعیت دو منطقه حاشیه نشین مرتضی گرد و قیام دشت در اطراف تهران نشان داده شد. برای اندازه گیری میزان رفاه اجتماعی نیز از تقسیم متوسط درآمد سالانه بر متوسط هزینه های همان سال استفاده شده است. با توجه به یافته های تحقیق و نتیجه آزمون فرضیات مشاهده شد که درآمدهای نفتی طی مهروموم های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بر میزان رفاه تأثیر منفی داشته است و ضریب بتا برابر منفی ۰.۴۶۸ می باشد؛ یعنی با افزایش درآمدهای نفتی میزان رفاه کاهش داشته است. از طرفی رفاه نیز تأثیر منفی و معکوس بر میزان حاشیه نشینی در دو منطقه مرتضی گرد و قیام دشت داشته یعنی با کاهش رفاه میزان جمعیت در این دو منطقه افزایش داشته است. ضریب تأثیر رفاه بر جمعیت مرتضی گرد برابر منفی ۰.۱۳۶ و ضریب تأثیر رفاه بر جمعیت قیام دشت برابر منفی ۰.۲۰۵ است.