محمد کریمی

زبان پهلوی و پارسی و جنبه های تعلیمی آن در نهضت ترجمه عهد اموی از منابع اصلی مترجمان بوده و بسیاری از حکمت ها و تعلیمات اخلاقی ایرانی به عربی ترجمه شده و سپس از طریق ترجمه به فارسی، دوباره در منابع ایرانی، بازتولید شده و از راه بینامتنیت تا به روزگار ما رسیده است. در این نقل و انتقال، هر نویسنده به فراخور سیاست نوشتارش، چیزهایی بدان افزوده است. روایت شناسی که در اصل بررسی دستور زبان حاکم بر روایت است با الگوبرداری از زبان شناسی به مطالعه روایت به مثابه ژانر به حرکت از فُرم به طرف معنا می پردازد و گفتمان روایی را پارول یا نمودی متمایز از نظام لانگ مانند داستان می داند و مقولات اصلی زبان (شخص، زمان، وجه و نمود) را در داستان بازیابی می کند و می کوشد که نظام مشترک حاکم بر تمام روایت های داستانی را بیابد. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به سنجش و تحلیل مقایسه ای روایت های «دیگران کاشتند، ما خوردیم، ما بکاریم، دیگران بخورند» از راغب اصفهانی تا بهار پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که موضوع اغلب منابع یکسان است، اما مضامین و پیرنگ های آن ها با یکدیگر تفاوت دارد. چگونگی و تفاوت رابطه شاه و رعیت، ایرانی گرایی یا عربی گرایی، نمایش دانایی رعیت و تعریض به ناآگاهی و ناکاردانی شاهان در برخورد با مردم، تسلط گفتمان دین مدار یا دنیامدار حاکمان، کار مولد و اهداف پاداش دادن و میزان آن و پیوند آن با خزانه دولتی و خراج و... نکاتی هستند که در این داستان ها مطرح شده و تفاوت گفتمان ها را رقم زده اند.

گزاره گاهی بدون شرط و گاهی همراه با شرط است. شرط در قضایا با اهداف خاصی بیان می شود. منطق که عهده دار تحلیل قضایا و بیان احکام آن است، قضایایی را معرفی کرده است که در آنها شیوه های مختلفی از شرط ارائه شده است. این مقاله به دنبال امکان وجود شرط در قضایا و ارائه شیوه های مختلف شرط در آنهاست. کارکرد شرط در هر کدام و بیان تمایز آنها هدف بعدی این نوشتار است. قضیه دارای ارکان و اجزایی است و شرط ها می توانند ناظر به هر کدام از آنها بررسی گردند. شرط در قضایا ناظر به حکم، جهت و موضوع است. حکم در قضایا جزمی است؛ لذا اگر حکمی تعلیقی و مشروط است، در قالب قضیه شرطیه بیان می شود تا از سویی جزمی بودن حکم و از سوی دیگر تعلیق در حکم را در خود داشته باشد. شکل های دیگر شرط در قالب قضایای حملی و بیشتر در ناحیه موضوع است. موجهات مشروط قضایایی اند که شرط در آنها ناظر به جهت است و در قضایای حقیقیه، مشروطه، فرضیه و لابتیه شرط ناظر به موضوع است

مسکن بعنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، مستقیماً کیفیت زندگی ساکنین آنرا متاثر می سازد. از این رو تأمین مسکن مناسب، چالش مهمی در برنامه های توسعه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی اکثر کشورها است. از طرفی، غالب طرح ها و سیاست های مسکن متمرکز حوزه مسکن شهری بوده و بخش عمده ای از ساکنین سکونتگاه های روستایی که در مساکن نامقاوم و نامناسب به لحاظ وضعیت سازه ای و معماری زندگی می کنند، کمتر مورد توجه دولت ها و نهادهای متولی امر قرار می گیرند. در ایران دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و کاهش خسارات بلایای طبیعی، طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی را در دستور کار برنامه های عمران روستایی خود قرار داد. به همین خاطر، لازم است به وضعیت موجود و آینده این طرح (پرسپکتیو طرح) در قالب بررسی و تحلیل چالش ها و موانع فراروی طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در سطح روستاهای شهرستان گنبدکاووس پرداخته شود. این مقاله به لحاظ ماهیت موضوع و هدف از نوع مطالعات کاربردی و از نظر روش شناسی جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. واحد سطح تحقیق روستا بوده و جامعه آماری آن، خانوارهای روستایی است که در طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی ثبت نام کرده یا نکرده اند، که در مجموع شامل 51547 خانوار بوده که تعداد 240 خانوار بعنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. گردآوری داده ها و اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته) انجام گرفته که برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار آماری Excel و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه این طرح با استقبال فزاینده و چشمگیر روستاییان منطقه روبرو شده و موجب نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی آنان شده است؛ لیکن این طرح با چالش های عدیده ای از جمله نداشتن ضامن معتبر بانکی، زمان بر بودن فرایند اخذ وام، بالا بودن مبالغ افتتاح حساب بانکی، طولانی شدن دوره ساخت مساکن روستایی، بروکراسی اداری، گران شدن مواد و مصالح ساختمانی و بالابودن هزینه های ساخت خانه و دستمزدهای کارگری، روبروست.

مسکن بعنوان پناهگاه انسان، زاییده یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری است که عناصر سازنده آن به طور توأمان از محیط طبیعی، شیوه های زیستی- معیشتی و روابط اجتماعی و فرهنگ جامعه مورد نظر تأثیر پذیرفته است. این اثرپذیری از شرایط محیطی و اکولوژیکی، در بناها و مساکن نواحی روستایی، بسیار محسوس است؛ به طوری که تحت تأثیر نیروها و عوامل محیطی، فرهنگ مادی- معنوی جوامع روستایی تکوین و طی روندهای زمانی تکامل یافته اند که از آن با عنوان «الگوی بومی مسکن» خاص آن منطقه یاد می شود. در این میان، توسعه روستاها و مقاوم سازی مسکن روستایی همواره یکی از مهمترین دغدغه های دولتمردان و برنامه ریزان روستایی بوده که طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی یکی از مهمترین این طرح ها است. جامعه آماری تحقیق شامل 5922 خانوار روستایی بوده که به دو گروه وام گیرندگان طرح مسکن و وام نگرفتگان این طرح دسته بندی شده که در مجموع تعداد 200 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که غالب روستاییانی که از طرح بهسازی مسکن روستایی استفاده کرده اند، طبقه ضعیف و کارگری بوده است. بعلاوه، اجرای این طرح اگرچه نتایج مثبتی را در بین خانوارهای روستایی به دنبال داشته، لیکن در برخی از معیارهای الگوی بومی- سنتی مساکن روستایی منطقه از جمله نحوه استقرار و جانمایی خانه، الگو و جهت یابی خانه، کمرنگ شدن فضاها و عملکردهای اقتصادی مسکن و غیره، نتایج چشمگیری حاصل نشده است.

افزایش جمعیت و محدود بودن اراضی قابل استفاده، در کنار تغییرات سریع جوامع و توسعه کاربری ها، بر اهمیت برنامه ریزی صحیح زمین و تصمیم گیری هدفمند در تخصیص آن به بهترین کاربری می افزاید. فرایند تخصیص کاربری معمولاً در سه مرحله ی تناسب، تقاضا و تخصیص انجام می شود. در اغلب تحقیقات موجود، به مدل سازی افزایش مساحت کاربری ها در طول برنامه ریزی اکتفا شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر ارائه مدلی برای تخصیص کاربری است که بتواند فرایندهای محیطی و تأثیراتی را که به صورت هم زمان منجر به افزایش و کاهش سطح کاربری می گردد مدل سازی کند. در این مدل، برای مدل سازی افزایش مساحت کاربری به مؤلفه های تناسب محیطی، دسترسی، همسایگی و محدودیت و برای مدل سازی کاهش مساحت کاربری به مؤلفه های فرسایش و شوری خاک پرداخته شده است. در مدل توسعه داده شده از روش های اتوماسیون سلولی، میانگین وزن دار خطی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و مدل زنجیره مارکوف استفاده شد. این مدل در شهرستان برخوار و میمه واقع در استان اصفهان پیاده سازی شد و با در نظر گرفتن نقشه کاربری سال 1377 به عنوان نقشه ی مبنا، نقشه کاربری سال 1384 به عنوان نقشه افق در دو حالت مختلف تهیه شد. دقت های 609/0 و 510/0 بدین معنی است که مدل توسعه داده شده در مقایسه با مدل های پیشین دارای دقت بهتری است. در نهایت با استفاده از مدل توسعه داده شده، پیش بینی نقشه کاربری برای سال 1394 انجام گرفت. نتایج پژوهشی حاضر را می توان با تغییراتی برای سایر مناطق نیز مدنظر قرار داد.

حس مکان از جمله واکنش های احساسی- ادراکی انسان نسبت به محیط پیرامون است که او را به مکان حضور خود پیوند داده و هویت فرد و مکان را شکل می دهد. فضاهای آموزشی، بعد از محیط خانه، موثرترین سطح ارتباط را با دانش آموزان به تعامل می گذارد و بعبارتی حس مکان، رویکردی برای افزایش یادگیری، شوق بازگشت به مدرسه و ماندن در آن فراهم می آورد که می تواند پیوند دهنده دانش آموزان با محیط های آموزشی باشد. این در حالی است که کمبود سطح کمی و کیفی فضای سبز در طراحی محیط های آموزشی مدارس کشور، حتی در مدارس روستایی، این فضاها را به مکانی صلب و بی روح با مصالح و ساختمان های غیرجذاب و بی ذوق برای دانش آموزان تبدیل کرده است. شناخت بهتر محیط زمانی ارزش می یابد که ضمن درک عناصر کالبدی آن، مفاهیم درونی آن و ادراک فرد و گروه نیز مورد توجه قرار گیرد. از این رو، مقاله حاضر سعی در بررسی فضاهای سبز و نحوه اثرگذاری آن در طراحی و عملکرد فضاهای آموزشی مدارس روستایی با تمرکز بر سطح یادگیری دانش آموزان و بهبود حس مکان در این فضاهاست. ماهیت این پژوهش کاربردی است و به لحاظ متدلوژی جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن داده های مورد نیاز به دو روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی (پیمایشی با توزیع پرسشنامه) است. نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که توجه به طراحی فضاهای سبز در مدارس روستایی بر میزان عملکرد محیطی و سطح یادگیری دانش آموزان تاثیرگذاری عمیقی داشته و این امر بیانگر تاثیرات مثبت و معنی دار طراحی فضاهای سبز بر قدرت یادگیری و آموزش دانش آموزان مدارس روستایی شهرستان گنبدکاووس است. بعلاوه، نتایج آزمون های آماری تحقیق نشان داد که رابطه مستقیم و معنی داری بین وجود فضاهای سبز و افزایش حس مکان در میان دانش آموزان مدارس محدوده مطالعاتی وجود دارد.

زمینه و هدف: ارتقای مهارت های مدیران در سازمان ها، درواقع یکی از راه های اصولی برای جهت بخشیدن به تحقق اهداف سازمان است. بهره مند بودن سازمان هایی چون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از مدیران لایق و کارآمد می تواند ضامن امنیّت مردم جامعه باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی ارتقای مهارت های مدیران مجتمع های آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کمّی از نوع پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مجتمع های مراکز آموزشی ناجا به تعداد 214 نفر بودند که به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 176 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار «ایموس» استفاده شد. یافته ها: در تحلیل یافته ها، مهارت های اجتماعی، مهارت های عمومی، مهارت روان شناختی، خودشناسی، مهارت توانمندسازی کارکنان، مهارت های محیطی مدیران دارای مقدار معنی داری است. رتبه بندی مهارت ها نشان داد؛ مهارت توانمندسازی کارکنان در رتبه اول و مهارت روان شناختی در رتبه آخر قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مسئولین امر به منظور ارتقای مهارت های مدیران مجتمع های آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم است نسبت به اجرایی نمودن راهکارهای شناسایی شده در این پژوهش اهتمام بیشتری داشته باشند.

توانمندسازی کادر آموزشی، مسیر توسعه و پیشرفت سازمان های آموزش محور در مواجهه با تغییرات جهانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، تبیین مدل زمینه ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه ها بود. به منظور تحقق این هدف از روش شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه ی تحقیق شامل نخبگان آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شهر مشهد (اعضای هیات علمی و اساتید باتجربه) بود و نمونه گیری آزمودنی ها به صورت نظری و گلوله برفی صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کدگذاری شده، تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گروه بندی کدها، نشان دهنده 10 مقوله-ی اصلی، 57 مقوله فرعی و 50 مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: راهبردها (تفکر راهبردی، تحول سازمانی، نوآوری سازمانی و نوآوری شغلی) و پیامدها (توسعه فرهنگ سازمان، توسعه سازمانی، ارتقای بهره وری، توسعه اجتماعی، توسعه محیطی و پرورش تفکر راهبردی) می شود که "فرآیند راهبردهای ایجاد مزیّت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اساتید دانشگاه ها جهت حصول پیامدها" را نشان می دهد. با توجه به طیف مخاطبان و مشتریان دانشگاه توصیه می شود که مدیران آموزش عالی در دانشگاه ها طرح های کارشناسی شده را جهت شناسایی و پیاده سازی توانمندی های لازم برای اساتید دانشگاه اجرا کنند. همچنین نیروی انسانی را بر اساس توانمندی های خود جذب و استخدام نمایند. بدیهی است دانشگاه در امور آموزش و پژوهش فقط در این صورت در عرصه رقابت های کنونی موجود در محیط دانشگاهی بالندگی خود را حفظ کرده و این بالندگی باعث توسعه مزیت رقابتی خواهد شد.

این پژوهش به بررسی تاثیر اینفوگرافی آموزشی بر روی سطح یادگیری و سواد دیداری می پردازد. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی؛ شامل دو بخش کیفی از نوع توصیفی - تحلیلی و شبه آزمایشی ( پیش آزمون و پس آزمون ) با گروه گواه و بدون گزینش تصادفی استفاده شده است. جامعه این تحقیق عبارتند از دانش آموزان نهم شرستان حمیدیه می باشد. با استفاده از روش گزینش غیر تصادفی و انتخابی 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارت بود از آزمون محقق ساخته برای سطح یادگیری و همچنین یک پرسشنامه محقق ساخته ای که سواد دیداری را می سنجید. روایی محتوایی آزمون یادگیری توسط متخصصان درس و همچنین روایی محتوایی پرسشنامه سواد دیداری توسط استاد راهنما احراز شد. پایایی پرسشنامه-های تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ در آزمون سطح یادگیری برابر با 0.74 و در پرسشنامه سواد دیداری 0.84 محاسبه شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بررسی مولفه های تحقیق نشان داد که آموزش از طریق اینفوگرافی بر سطح یادگیری(دانش، درک و فهم، تحلیل و کاربرد) و سواد دیداری دانش آموزان موثر است

علم فقه و علم اخلاق، دو دانش اصیل اسلامی اند که تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند و مکمل و متعاضد هم به حساب می آیند؛ چراکه هدف مشترکی را که همان امتثال اوامر الهی و تقرب به اوست، دنبال می کنند. امربه معروف و نهی ازمنکر، از جمله واجبات فقهی اند که اخلاق، جلوه ویژه ای در آن ها دارد. در واقع، این واجبات، بدون پشتوانه اخلاق عملاً تأثیر مفید و ماندگاری بر فرد و جامعه ندارند. در آیات قرآن کریم هم ضمن بیان ابعاد مختلف وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر، بر حاکمیّت روح اخلاق بر آن ها تأکید شده است. ازاین رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، درصدد بیان ارتباط همگنانه بین اخلاق و فقه در آیات امربه معروف و نهی ازمنکر است. در تبیین این ارتباط، بر محوریت تأثیرگذاری و حاکمیت اخلاق بر فقه تأکید می شود؛ همان گونه که دیگر آموزه های فقهی اسلامی نیز از چنین پیشینه و پشتوانه ای برخوردارند.

در میان مکاتب یونان باستان، تفکّر ارسطویی نظام مندترین مکتب فلسفی به شمار می آید و ازجمله شاخصه های مهم آن، توجّه ویژه به حوزه عمل است. امّا به موازات آن، در مشرق زمین نیز، برخی مکاتب هندی با بهره مندی از منابع معرفتی متنوّع ازجمله وداها و اوپانیشادها فعّال بودند. از این میان، مکتب سانکهیه با طرح مبانی هستی شناختی خاص به ویژه در مورد پوروشا (روح نامحسوس در شعور خالص) و پراکریتی (مادّه اوّلیه جهان)، از سایر مکاتب هندوها، نظام مندتر به نظر می رسد. ازآنجاکه حکمت عملی در هر یک از دو نظام فکری یادشده، بر بخش هایی از آرای ماورای حسّی ابتنا دارد، پژوهش پیش رو با رویکرد تاریخی در فلسفه و با لحاظ پیشینه ها و تحلیل اصطلاحات فلسفی پرکاربرد نزد ارسطو و سانکهیه، می کوشد تا مبادی نفس شناسی آنان را بر پایه نسبت میان حکمت نظری با حکمت عملی، مورد مقایسه قرار دهد. یافته مهم پژوهش آنکه، تلّقی متفاوت این دو مکتب از اوصاف نفس آدمی و ارتباط آن با بدن، دلیل اصلی تمایز اهداف آنان از طرح مباحث حکمت عملی است. پیشینه های فکری ارسطو، بسی پیچیده تر از کاپی لا است؛ حکمت عملی ارسطو، خانواده و جامعه را نیز شامل می شود ولی آموزه های سانکهیه، تنها ناظر به سلوک فردی انسان ها است؛ «اعتدال» کلیدی ترین مفهوم برای فهم حکمت عملی ارسطو است ولی در نظام فکری سانکهیا، فهم تمایز میان نفس با بدن و ذهن و حتّی عقل، تمهید مهمّی برای شناخت غایت ریاضت های فردی است.

چگونگی اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، بخصوص در رابطه با تعیین قانون مناسب برای اداره اختلافات، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق قراردادها بوده که در طول دهه های متمادی مباحث بسیاری را میان حقوقدانان به خود اختصاص داده است. بررسی رویه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد دو گزینه مهم برای اداره چنین قراردادهایی وجود دارد که عبارتند از اعمال قواعد حل تعارض که غالبا منجر به اعمال یک قانون ملی مشخص می شود و گزینه دیگر لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی است که ویژگی اصلی اصول و قواعد آن عدم تعلق به یک نظام حقوقی مشخص و به عبارت دیگر فراسرزمینی بودن اصول و قواعد تشکیل دهنده آن است. در این تحقیق ضمن تحلیل مشکلات مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض در قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی، چگونگی رفع این مشکلات از طریق اعمال لکس مرکاتوریا را نشان خواهیم داد. مباحث مطرح شده در این مقاله نشان می دهد که با توجه به مشکلات متعدد مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض ملی، لکس مرکاتوریا می تواند گزینه کارآمدتری برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی باشد.

زمینه و هدف: دامنه وسیع کاربردهای اینترنت اشیاء باعث شده است تا محیط های آموزشی در تمام سطوح تحصیلی بتوانند از آن بهره مند شوند؛ از این رو، هدف از این پژوهش طراحی مدل مدیریت یادگیری مبتنی بر اینترنت اشیا برای بهبود توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس مشهد بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی و از طریق تلفیق روش های کیفی و کمی انجام شد. جهت بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع و شناخت عوامل مؤثر بر آن ها، علاوه بر مبانی نظری از مصاحبه برای درک بیشتر و و رویکرد گراندد تئوری استفاده شد. سپس از رویکرد کمی برای تأیید نتایج کیفی بهره برده شد. در بخش کیفی، به منظور شناسایی مولفه های مدل با 12 نفر از خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی صاحب نظر در حوزه مورد نظر تحقیق مصاحبه شد. یافته ها: نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل شامل 75 مقوله عمده (منتج از کدگذاری باز)، 10 مقوله هسته ای (منتج از کدگذاری محوری) و دو مقوله اصلی (منتج از کدگذاری انتخابی) می باشد. در بخش کمی، پرسشنامه ای شامل 51 گویه تنظیم شد و در اختیار 384 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس مشهد قرار داده شد. نتایج این بخش نشان داد که بین مدیریت یادگیری مبتنی بر اینترنت اشیا و توانایی حل مسئله ریاضی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان تاثیرگذاری مولفه های متغیر مدیریت یادگیری مبتنی بر اینترنت اشیا (به ترتیب زیرساخت های فنی وسیستمی، سنجش و ارزیابی، محتوای آموزشی، پشتیبانی (فنی، مالی و قانونی) و روش آموزشی) و مولفه های متغیر توانایی حل مسئله ریاضی (به ترتیب آزمایش فرضیه ها، فرضیه سازی، جمع آوری اطلاعات، مشخص نمودن مسئله و نتیجه گیری) می باشد.

افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورت گرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمی شود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصت طلبانه ای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت می گیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطاف پذیر نقش مهمی می تواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصت طلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربه فرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان می دهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.

امروزه داوری بین المللی به عنوان یکی از کارآمدترین روش های حلّ و فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه های ملی، گزینه کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین المللی، نظریه های متعددی مطرح شده که یکی از مهم ترین و البته چالش برانگیز ترینِ آنها، نظریه استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخله دادگاه های ملّی که برخلاف اراده مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائه شده در این تحقیق نشان می دهد، نه تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاه های ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویه متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بین المللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظام های حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویه داوری بین المللی استوار شده است.

با وجود گذشت چندین دهه از ظهور لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی، اختلاف نظرها پیرامون مناسبت های مختلف مربوط به اعمال «لکس مرکاتوریا» وجود دارد. یکی از مهمترین اختلاف نظرها مربوط به اعمال «انصاف» و «میانجیگری دوستانه» در داوری تجاری بین المللی است و اینگونه این موضوع مطرح می شود که چنانچه در قراردادی در قلمرو تجارت بین الملل، طرفین توافق نموده باشند قرارداد آن ها بر مبنای «انصاف» یا «میانجیگری دوستانه» اداره شود آیا داور می تواند این تصریح طرفین را به معنای اختیار داور در اداره قرارداد بر مبنای «لکس مرکاتوریا» تلقی نماید و اقدام به اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» نماید؟ مهم ترین ریشه اختلاف نظرها در این خصوص ناشی از این مقوله است که «انصاف» به عنوان یکی ازمهمترین اصول «لکسمرکاتوریا» تلقی می شود و از این جهت برخی از اساتید تجارت بین الملل بر این اعتقادند که تعیین «انصاف» به عنوان قانون حاکم بر اختلاف توسط طرفین قرارداد یا اختیار داور در عمل به عنوان یک «میانجیگر مهربان» در حقیت دست داور را در رابطه با امکان اعمال «لکس مرکاتوریا» بازمی گذارد. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که هرچند اصل «انصاف» یکی از مهم ترین اصول «لکس مرکاتوریا» است با این وجود در اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا، داور مکلف به اعمال و اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» است، هرچند نتیجه تصمیم او منطبق با «انصاف» نباشد. این تشتت آراء باعث گردید تا ذهن نویسندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به انجام تحقیقی مستقل در این زمینه معطوف گردد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، احصاء تجارب زیسته راهبران آموزشی تربیتی از ویژگی های مدیران موفق مدارس چندپایه بود. پژوهش حاضر در حوضه کاربردی بوده و روش آن با توجه به پدیده مدارس چندپایه و لزوم فهم عمیق آن از منظر افرادی که تجربه مستقیم داشته اند؛ بر اساس رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انتخاب شد و همچنین با 15 مدیر مدرسه چند پایه شهرستان طرقبه شاندیز به عنوان نمونه تحقیق هدفمند مصاحبه گردید. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و برای تحلیل داده های پژوهش، از تحلیل مضمون بهره گرفته شد. جهت اعتباربخشی نتایج در اختیار سه نفر از متخصصان علوم تربیتی قرار داده شد و بر اساس داوری تخصصی تأیید اخذ شده است. در رابطه با سؤال اول پژوهش، با هدف واکاوی چالش ها و پیامد های مدارس چندپایه، چهارده مضمون کلی در چهار بعد محوری شامل چالش های سازمانی، چالش های زمینه ای، چالش های آموزشی تربیتی و چالش های فرهنگی جای گرفتند. در رابطه با سؤال دوم پژوهش با هدف تبیین ویژگی های مدیران کارآمد چند پایه ده مضمون کلی در قا لب چهار بعد محوری، کانون تعاملات جامعه محلی، تسهیلگر تربیتی، ارزش های اخلاقی و نگرش مولد و سازنده احصاء شد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان استنتاج نمود که مواجهه با چالش و پیامد های مدارس چندپایه مستلزم تغییر مدیران توانمند و کارآمد بوده که موجبات جهت گیری نوینی نسبت به مدارس چندپایه شده و از مواضع نگاه تقلیل گرایی به این مدارس کاسته شود. چنانچه رویه موجود در رابطه با مدارس چندپایه تداوم یابد و به فرایند مدیریت آن، کم توجهی شود؛ موجبات شکاف در فرایند یاددهی یادگیری و ترک تحصیل دانش آموزان خواهد شد.

روش های مختلفی برای تجمیع، تلفیق و ادغام اطلاعات به عنوان فرایندی حیاتی در سیستم های مدیریت اطلاعات وجود دارد، اما رویکرد و الگوی مشخصی در حوزه سیستم های مدیریت اطلاعات مبتنی بر روابط (اصطلاحنامه ای) ارائه نشده است. هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم و مدل های مناسب ادغام اطلاعات و کاربست آن در سیستم های مدیریت اطلاعات مبتنی بر رابطه (اصطلاحنامه ای) است. پژوهش حاضر از نوع مفهومی با رویکرد تحلیلی است. جامعه پژوهش، متون و بروندادهای حوزه ادغام اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی مختلف بود. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای بود که به صورت هدفمند انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که ادغام، تلفیق و ترکیب اطلاعات در سیستم های مدیریت اطلاعات اصطلاحنامه ای، نتایج و تأثیرات متفاوتی ایجاد می کنند. مدل های ادغام اطلاعات در چهار دسته کلی مدل های مبتنی بر گردش اطلاعات، گردش کار و فعالیت، نقش ها و عملکرد موجودیت ها، و درک مفاهیم قرار دارند. مدل گردش کار و فعالیت Omnibus و مدل مبتنی بر نقش ها و عملکرد موجودیت Endsley's به عنوان مدل های انتخابی با توجه به مدل پایه JDL جهت به کارگیری در سیستم های مدیریت اطلاعات مبتنی بر روابط نظیر اصطلاحنامه ها و هستی شناسی ها مناسب است و این قابلیت را دارند که با برخی تغییرات استفاده شوند. عیب اصلی مدل های ادغام اطلاعات، عدم توجه به ویژگی های ساختارهای اطلاعاتی مشخص نظیر اصطلاحنامه هاست. کم توجهی به کاربران خبره در سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر تصمیمات کاربری که وظیفه استخراج اطلاعات تخصصی را دارند و نادیده گرفتن سیستم مشارکت جمعی برای حل مسائل پیچیده از جمله تشابه یابی و رفع آن در حجم انبوه اطلاعاتی، عدم شرح ریز عملکردهای مورد نیاز برای حل مسائل، مدیریت تأثیرات در صورت بروز اشتباهات سیستمی یا کاربری و بازگردانی اطلاعات تجمیعی و تلفیق، و همچنین عدم اجرای روش ها با نمونه های عملیاتی در چنین ساختارهایی را می توان از جمله این مشکلات برشمرد. به طور کلی، باید در هر مدل ادغام اطلاعات در سیستم های مدیریت اطلاعات اصطلاحنامه ای، فرایندهای کلی تشابه یابی، بررسی تشابهات، تجمیع پارامترها و ادغام اطلاعات و مدیریت تأثیرپذیری زیرسیستم ها مورد توجه قرار گیرد. بر خلاف روش های سنتی ادغام اطلاعات که بیشتر بر ترکیب داده ها تمرکز دارند، ادغام اطلاعات معنایی به جای ترکیب داده ها و اطلاعات، بر ترکیب دانش های مرتبط و مفاهیم ذخیره شده در اصطلاحنامه ها تأکید دارد. از این رو، توجه به رویکردهای معنایی در فرایند ترکیب و ادغام مدل های جدید پیشنهاد می گردد.

هدف پژوهش حاضر آگاهی از نقش رهبری تحول آفرین و روحیه کارآفرینی در ایجاد سلامت سازمانی مدارس ابتدایی شهر یاسوج بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن عبارت بودند از کلیه مدیران، معاونان و آموزگاران مدارس ابتدایی شهر یاسوج (۸۲۸۳ نفر) که در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ مشغول به کار بودند. با  استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد (۱۰۰مدیر و۲۳۰ معلم) انتخاب و با تکمیل پرسشنامه های رهبری تحول آفرین بس و آوولیو(۲۰۰۰)، روحیه کارآفرینی لئونیدا و واسیلیس (۲۰۰۷) و سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (۱۹۹۶) در این پژوهش شرکت کردند. مبنای انتخاب حجم نمونه قاعده کلاین (۲۰۰۵) بود. پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ ۸۴/۰، ۹۲/۰ و ۸۶/۰ گزارش شده است. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون هم زمان و آزمون t مستقل تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند؛ روحیه کارآفرینی و رهبری تحول آفرین به صورت مثبت و معنادار سلامت سازمانی مدارس را پیش بینی می کنند . از میان ابعاد رهبری تحول آفرین بعد ملاحظات فردی به صورت مثبت و معنادار و ویژگی های آرمانی به صورت منفی و معنادار سلامت سازمانی مدارس را تبیین نموده است. دستیابی به بینش و شناخت مناسب از مزیت حاصل از به کارگیری و آموزش رهبری تحول آفرین و روحیه کارآفرینی و تأثیر آن بر سلامت سازمانی، مدارس این امکان را می یابند تا فعالیت ها و اقدامات مناسب تری را جهت فراگیری مهارت های رهبری تحول آفرین، ارتقاء سلامت سازمانی و بهبود احساس انصاف و ادراک کارآفرینی، در سازمان های خود برنامه ریزی و مدیریت نمایند.