رحمت الله قلی پور

زمینه و هدف: در محیط هر سازمانی، نیروهای انس انی در معرض فشارهای عصبی و روانی مختلف ی قرار می گیرند که بر عملک رد افراد و سازمان تأثیرهای منفی زیادی می گذارند. فرسودگی شغلی از جمله خط رهای شغلی است که در س ال های اخ یر در کانون توج ه قرار گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان است تا بر اساس آن، مدلی برای مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان ترسیم شود. آگاهی بخشی دن به سازمان ها و مدیران، درباره اهمیت فرسودگی شغلی و تأثیرهای آن بر عملکرد و سلامت کارکنان، هدف دیگر این پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل تم کیفی اجرا شده است. بر اساس روش یادشده، در گام نخست با جست وجوی فراگیر منابع، ۱۹۰ مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، اسپرینگر، امرالد و جی استور یافت شد که در پالایشی ۴ مرحله ای، ۴۵ مقاله بسیار مرتبط با روش تحقیق کیفی از آن ها انتخاب و مفاهیم از داخل مقاله ها استخراج شد. پس از بازخوانی مفاهیم، عوامل از درون آن ها استخراج شدند و در قالب ۵ تم اصلی و ۱۸ تم فرعی قرار گرفتند و بدین ترتیب، مدل نهایی به دست آمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪیﺮیﺖ فرسودگی شغلی با استفاده از روش کیفی فراترکیب، ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ پنج بُعد به دست آمد: ۱. مداخله های مدیریت استرس؛ ۲. کارکنان به عنوان مبتکران فعال خود؛ ۳. تشویق و پرورش حمایت اجتماعی؛ ۴. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛ ۵. اجرای مدیریت عملکرد با کیفیت عالی. نتیجه گیری: خروجی این پژوهش، توسعه مدلی در حوزه مدیریت فرسودگی شغلی است. فرسودگی شغلی بر کیفیت زندگی کارکنان، بدون توجه به رشته دانش آن ها تأثیر منفی می گذارد. با به کارگیری عواملی که در پژوهش ارائه شده است، می توان فرسودگی شغلی کارکنان را مدیریت کرد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ایجاد دیدگاه کلان و متمایزی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی سرمایه های انسانی سازمان را فراهم آورد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهره مندی سازمان از سرمایه های انسانی خلاق، نوآور و خودانگیخته در تلاش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می شود. مطالعه ی پیش رو با بهره گیری از مدل تحلیل کسب و کار سازمانی، تکنیک تحلیل سوات و اتکا به مدل های بلوغ قابلیت های نیروی انسانی به احصای نقاط قوا و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای منابع انسانی سازمان پرداخته است. یافته های پژوهش به واکاوی پیشران های کلیدی تدوین استراتژی های منابع انسانی شامل استراتژی توسعه و مدیریت دانش در راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی (برنامه ریزی در راستای تاثیر فرآیند اشتراک و انتقال دانش، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش سازمانی و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و توسعه ی سازمانی)، استراتژی ساماندهی خدمات پشتیبانی - رفاهی، ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی (ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی، افزایش رضایت کارکنان و افزایش سطح سلامت کارکنان)، استراتژی ترویج الگوی تعالی منابع انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی (شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و ارتقای مستمر عملکرد سازمانی در حوزه منابع انسانی)، استراتژی برنامه ریزی، انتخاب، جذب و ارتقای سرمایه های انسانی (طراحی و بهسازی نظام جذب و استخدام سرمایه های انسانی)، استراتژی بکار گیری فناوری های نوین جهت توسعه ارتباطات در حوزه سرمایه انسانی (ایجاد و مستندسازی بانک های اطلاعاتی قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ساماندهی سامانه های موجود در حوزه ی منابع انسانی در قالب داشبورد منابع انسانی سازمان)، استراتژی پرداخت و جبران خدمات سرمایه های انسانی (بهسازی نظام جبران خدمات کارکنان سازمان)، استراتژی ساماندهی منابع فیزیکی و انسانی در راستای اصلاح وضعیت موجود (افزایش رضایت کارکنان سازمان) و استراتژی ارزیابی عملکرد و ارتقای مشارکت کارکنان (طراحی نظام انگیزش کارکنان مبتنی بر انگیزش های درونی و بیرونی و طراحی نظام مدیریت عملکرد کارکنان و مرتبط سازی با نظام پاداش و مزایای سازمانی) منجر گردید.

هر خط مشی عمومی به منظور رفع مساله ای عمومی و با هدف مشخصی تدوین و اجرا می گردد. بنابرین عارضه یابی اجرای خط مشی و بررسی میزان اثربخشی آن در اجرا در راستای رفع مساله عمومی، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش خط مشی عمومی "صدور ضمانت نامه برای تعاونی ها "که به منظور تقویت بنیه مالی تعاونی ها و در راستای توسعه بخش تعاون تدوین و اجرا گردیده است، مورد ارزیابی قرار گرفته و از نظر اجرا عارضه یابی و آسیب شناسی شده  است. رویکرد ارزیابی حاکم براین پژوهش رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، الگوی هدف گرا می باشد که تمرکز اصلی آن بر تعیین اهداف و سپس بررسی میزان تحقق اهداف تعیین شده می باشد. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از روش دلفی، مولفه های مرتبط با میزان اثربخشی اجرای این خط مشی را  با استفاده از نظرات 20 نفر از خبرگان که به صورت نمونه گیری غیراحتمالی و ترکیبی از روش های هدفمند یا قضاوتی و زنجیره ای (گلوله برفی) برای این تحقیق انتخاب شدند احصاء گردیده است و سپس میزان تحقق هریک بررسی و عارضه های پیش روی اجرای اثربخش خط مشی شناسایی شده است. در مرحله بعد با استفاده از مبانی نظری و ادبیات تحقیق، ابعاد و مولفه های مربوط به خط مشی استخراج، طبقه بندی، پالایش و در قالب مقدماتی تدوین شد که پرسشنامه اولیه بسته و باز برای ارزیابی نظر بود. در نهایت پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی، مجدداً از طریق پرسشنامه و مصاحبه با همان 20 نفر از مدیران و کارمندان متخصص، مسائل و عوارض مربوط به هر حوزه، در قالب یکی از مراحل روش دلفی و بر اساس نظرات نظرات کارشناسان شناسایی شده و 15 عارضه در 7 گروه به عنوان عوارض اصلی شناسایی شدندکه عبارتند از: زیرساخت های فناوری، مشتری و بازار، نیروی انسانی، آژانس ها، ساختار، فرآیندها و استراتژی و بیشترین فراوانی مربوط به نیروی انسانی و مشتری و بازار می باشد.

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اوّل) به عنوان یک سازمان دانش محور با توجّه به ماهیت صنعت خدمات ارتباطی در کشور، پویایی و تغییر بالایی را در حوزه فعالیت خود پیش روی دارد. برای کنترل و انطباق با این تغییرات، این شرکت نیازمند مدلی نوین برای ارزیابی عملکرد خود است. بر همین اساس مقاله حاضر، پژوهشی کیفی در خصوص ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اوّل) با رویکرد سازمان دانش محور و با عبور از مدل های ارزیابی عملکرد موجود با نگاه سنتی و کوتاه مدت است تا چالش های این حوزه را با مدلی جامع و مانع، شفاف و ساده پوشش دهد، به گونه ای که واقع گرایانه باشد و با حوزه های حساس و کلیدی عملکرد این شرکت به عنوان یک سازمان دانش محور نیز مرتبط باشد. در ابتدا به منظور جمع آوری داده ها، پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده، چارچوب و پروتکل مصاحبه نیمه ساختاریافته تهیه و تدوین و در ادامه از میان کارشناسان و خبرگان علمی و اجرایی فعال در حوزه خدمات ارتباطی با روش نمونه گیری هدفمند "گلوله برفی"، مشارکت کنندگان انتخاب شدند. تحلیل داده ها با روش تحلیل تم استقرایی شش مرحله ای کلارک و براون کدگذاری گردید. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 104 کد باز، 27 تم فرعی و 7 تم اصلی شامل مؤلفه های مدیریت و نیروی انسانی، سازمانی، فرایندی، بازار و فضای رقابتی، فنی و اجرایی فضای کسب و کار، بسترسازی مبتنی بر دانش و نتایج در سه حوزه سازمانی، مشتریان و رگولاتوری شد. با توجه به ویژگی های خاص سازمان های فعال در صنعت خدمات ارتباطی و تأکید آن ها بر دانش و فناوری اطلاعات به منظور رسیدن به کمال سازمانی، نتایج این پژوهش می تواند توسط سایر شرکت های دانش محور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: امروزه در سطح دنیا سطوح عدم اطمینان، تلاطم محیطی و پیچیدگی در حال افزایش است. پیچیدگی در کشور ایران به دلیل تنوع تهدیدات، تنوع  بازیگران، تداخل پویایی، الگوهای رفتاری غیرخطی و خوشه ای شدن شدید شبکه، بالا می باشد. الگوی حکمرانی پیچیده، از الگوهای جدیدی به منظور اداره پیچیدگی است. صنعت برق از صنایع پیچیده و زیرساختی بوده که در طی سال های اخیر تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در صنعت برق است. روش: این پژوهش بنیادی بوده و روش اجرای آن کیفی و از نوع اقدام پژوهی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و کتابخانه بوده و از ابزار مصاحبه عمیق و بررسی اسنادی استفاده شده است. مصاحبه با خبرگان صنعت برق کشور انجام شده است. انتخاب نمونه به صورت غیرتصادفی-گلوله برفی با 15 نفر خبره در صنعت برق کشور انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که صنعت برق کشور در شرایط تحریم با مسائل مختلفی در حوزه های اقتصادی (مانند افزایش قیمت تجهیزات و مساله تامین و تبادل مالی) ، ساختاری (مانند ناهماهنگی وزارت خانه های نفت و انرژی و وجود واحدهای موازی در ساختار صنعت)  و فرهنگی (مانند  عدم دسترسی به تکنولوژی روزدنیا و کاهش پژوهش های منطقه ای) مواجه بوده و این امر آن را به سمت بکارگیری ظرفیت های داخلی کشور سوق داده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد صنعت برق با توجه به وجود تنوع بازیگران، اهداف، ارزش ها، ساختارها، فرایندهای پیچیده و شرایط تحریم، مستلزم طراحی الگوی حکمرانی پیچیده بوده و در این مسیر 18 سازوکار مواجهه با تحریم به عنوان الگوی حکمرانی در چهار حوزه اقتصادی، ساختاری، سیاسی و فرهنگی طراحی شده است.

هدف: وابستگی پژوهش های دانشگاهی به بودجه دولت در دانشگاه های دولتی موجب شده است تا محدودیت ها و مشکلات اقتصادی دولت در سال های اخیر بر وضعیت پژوهش های دانشگاهی نیز اثر نامطلوب بگذارد. از این رو، مدیران دانشگاه های دولتی می بایست در خصوص به کارگیری روش های مختلف تأمین مالی پژوهش ها، به خصوص استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و صنعت، رویکرد استراتژیکی اتخاذ کنند. پژوهش حاضر، با هدف طراحی و تبیین مدل تصمیم گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه های تحقیقاتی در راستای تقویت و ثمردهی پروژه های تحقیقاتی دانشگاه تهران انجام پذیرفته است. روش: روش پژوهش این مقاله از نوع کیفی و داده های کیفی از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مطالعه مقالات و متون جمع آوری شده است. به منظور استخراج سنجه ها و سازه های اصلی مدل، داده ها با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شدند. 34 نفر خبرگان مصاحبه ها با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، 10 سازه اصلی که از 33 سنجه تشکیل شده اند، اجزای مدل راتشکیل می دهند. نتیجه گیری: اجزای مدل تصمیم گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه های تحقیقاتی دانشگاه تهران عبارت اند از: ارتباطات داخلی و خارجی دانشگاه، زنجیره ایده تا محصول، الزامات و تمهیدات قبل از اجرای استراتژی ها، بررسی و انتخاب استراتژی ها، استراتژی اصلاح ساختار، استراتژی مالی، استراتژی مشارکتی، استراتژی بهینه سازی نتایج پژوهش ها و استراتژی منابع انسانی و ارزیابی.

شایستگیِ فرانیاز نیروی کار پس از بحران اقتصادی در سال 2008 به عنوان دغدغه ای مهم در پژوهش های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مطرح شد، زیرا پیامدهایی جدی در سطوح کلان، سازمانی و فردی به دنبال داشت. با توجه به تفاوت در میزان فراگیری شایستگیِ فرانیاز، ابعاد و پیامدهای آن در زنان و همچنین تفاوت در جوامع و فرهنگ های مختلف در این زمینه، شایستگیِ فرانیاز زنان، به خصوص در جوامع شرقی، به عنوان یکی از خلأهای پژوهشی در این زمینه مطرح شده است. لذا پژوهش حاضر با انتخاب زنان دارای شایستگیِ فرانیاز، که در سازمان های دولتی ایران شاغل اند، به بررسی عوامل سازمانی که از دیدگاه آنان در کاهش ادراک شایستگیِ فرانیاز و پیامدهای منفی آن مؤثر است، با استفاده از روش داده بنیاد گلیزر می پردازد. نتایج به دست آمده حکایت از محوریت مقوله معناداری شغل در کاهش ادراک شایستگیِ فرانیاز و پیامدهای منفی نگرشی آن دارد. در الگوی استخراح شده معناداری در دو سطح معناداری شغل و معناداری محیط کار در قالب پنج متغیر معرفی می شود که عبارت اند: از تقدیر شغل، آزادی عمل، هدف گذاری و چالش مداوم (عوامل معناداری شغل)، روابط توسعه یافته و تمامیت فردی (عوامل معناداری محیط کار). در پایان، با استفاده از نتایج این پژوهش با محوریت معناداری متغیرهای ادبیات پژوهشی در مورد شایستگیِ فرانیاز تبیین شده است. نتایج حاصل علاوه بر توجه به خلأ پژوهشی درباره شایستگیِ فرانیاز زنان و استفاده از رویکرد کیفی که تا کنون کمتر در این حوزه استفاده شده، سازمان ها را قادر می سازد به رغم همه محدودیت ها، در بهبود شرایط کارکنان زن دارای شایستگیِ فرانیاز خود و استفاده از توانمندی های آنان قدم بردارند.

هدف این پژوهش، ارائه مدل پارادایمی بلوغ حکمرانی شرکتی خوب در صنعت بیمه ایران است. این مدل شامل شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تحقق بلوغ حکمرانی شرکتی خوب است . مدیران ارشد شرکت های بیمه فعال در حوزه حکمرانی دولتی در ایران شرکت کنندگان در این پژوهش هستند. پژوهش انجام شده از نوع کیفی- اکتشافی و روش استفاده شده در تحقیق نظریه داده بنیاد بر اساس رویکرد استراوس کوربین است . با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، پس از انجام مصاحبه، اشباع داده ها حاصل شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته است که براساس یک پروتکل مصاحبه تهیه و اجرا شد. به منظور سنجش اعتبار، راهنمای مصاحبه برای صاحب نظران ارسال و از نظرات آن ها استفاده شد. پیامد ها و نتایج حاصل از مدل مفهومی پژوهش که در اثر تأثیرگذاری عوامل سه گانه به دست آمد عبارت است از: تأمین منافع، اجرای قوانین عدالت محور، پاسخگویی، رعایت اخلاق حرفه ای، نظارت مؤثر و متمرکز، افزایش اعتماد، رشد توانگری و پرتفوی، استفاده از فنّاوری، همکاری و مشارکت، بهبود ضریب نفوذ و قوت اجرا. نتایج حاصل از احصای شاخص های بلوغ حکمرانی شرکتی خوب استخراج مجموعاً 721 کد باز، 240 کد محوری و 69 کد انتخابی است . این داده ها نشان دادند که در شرکت های بیمه ای شفافیت، پاسخگویی، ارائه گزارش های دوره ای دقیق، داشتن تخصص، صلاحیت حرفه ای، حُسن شهرت و تجربه مدیران و تعامل با ذینفعان نقشی اساسی در بلوغ حکمرانی شرکتی ایفا می کند. همچنین شاخص های توانمندساز شرکتی می تواند اعتماد ذینفعان را تقویت کند و فرهنگ سازمانی را فرهنگی شفاف و ترغیب کننده درآورد.

فرهنگ سازمان از ارکان مهم سازمان و تعیین کننده رویکرد سازمان در مدیریت فعالیتهایش است. از سوی دیگر فرهنگ سازمانی رابطه سیستماتیک و مستقیمی با توانمندسازی کارکنان دارد و به نوعی می تواند عامل موفقیت یا شکست برنامه های سازمان در توانمندسازی کارکنانش هست. چنین نگاهی در پژوهش های مختلف مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به منظور تدوین و تبیین رویکرد توانمندسازی مبتنی بر فرهنگ سازمان در شهرداری منطقه 18 صورت گرفته است.رویکرد پژوهش کمی و از استراتژی پیمایش استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران هستند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازمان مورد مطالعه بر اساس مدل هافستد دارای فرهنگ غیرمنعطف و بر اساس مدل اشنایدر و بارسو نگرش مدیرانش به استراتژی کاملاً عقلایی و کنترلی می باشد. بر این مبنا الگوی فرهنگی غالب، موقعیت گرایی است و رویکرد توانمندسازی کارکردگرا مناسب با این الگوی فرهنگی است.

الگوهای متعددی برای تبیین و توصیف دستورگذاری وجود دارد. بر حسب شرایط خاص بومی، این الگوها در بسیاری موارد قادر نیستند تا ساز و کار موجود در حکومتهای محلی در حوزه سیاست گذاری فرهنگی را واکاوی و تشریح کنند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با استفاده از نظریه داده بنیاد ساختگرا ساز و کار دستورگذاری فرهنگی در شورای شهر مشهد مشخص شود. از این رو کمیسیون فرهنگی به عنوان محلی که دستورکارها معین شده و برای تصمیم گیری به صحن شورا فرستاده می شد، انتخاب گردید. در حین و پس از جمع آوری داده ها عملیات کدگذاری انجام شد و زیر مقولات استخراج شدند. با تلفیق زیرمقولات و مقایسه تطبیقی، مقولات اصلی ساخته گردیده و مفاهیم برساخته شدند. در کمیسیون فرهنگی شورای شهر می توان دو روند اصلی را شناسایی کرد که نحوه دستورگذاری مسائل فرهنگی را مشخص می کنند. متغیرهای درونی شامل محدودیتهای بودجه ای، احتمال تصویب و ماهیت مسئله و متغیرهای بیرونی شامل جایگاه طبقاتی جامعه هدف، بازخورد از رفتار جامعه هدف و ارزیابی گذشته نگر هستند که شانس مسئله فرهنگی برای در دستور کار قرار گرفتن را تعیین می کنند.

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

علی رغم توسعه مبانی نظری تحلیل از سیاست گذاری عمومی در حوزه سلامت کشورهای توسعه یافته و استفاده فراگیر از آن، کاربست این مبانی در کشورهای در حال توسعه در مرحله ابتدایی به سر می برد. در این مقاله بر مبنای مرور روایتی مقالات منتشرشده در حوزه تحلیل از سیاست گذاری سلامت در این کشورها بین سال های 1994 تا 2017، گستره موضوعی، رویکرد روش شناسانه و رویکرد تحلیلی مورد استفاده پژوهشگران بررسی و تحلیل شده اند. هدف از تدوین این مقاله آن است که از طریق نشان دادن نقاط ضعف روش شناختی و رویکرد تحلیلی مقالات و تشویق پژوهشگران حوزه سیاست گذاری سلامت کشور به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه، به توسعه این حوزه نظری کمک کند. برای این کار مقالات بر اساس ۵ اولویتِ جستجو شناسایی و موارد منطبق با معیارهای ورود، شامل مجموعاً ۱۵ پژوهش انتخاب، مطالعه و تحلیل شدند. مقالات به لحاظ تعداد کم و به لحاظ گستره موضوعی متنوع بودند. اکثر مطالعات فارغ از بررسی چرایی تغییر سیاست ها به توصیف روایت وار رویدادها، ایجاد نظم مفهومی میان عوامل تأثیرگذار و یا آزمون مجموعه ای از فرضیات بسنده کرده بودند. به لحاظ روش شناسی نیز عمده پژوهش ها در قالب مطالعه موردی و بر روی یک سیاست خاص انجام شده و طرح پژوهش دارای نواقص زیادی بود. به لحاظ رویکرد تحلیلی نیز اکثر مطالعات از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به جای تبیین فرایند عمدتاً بر توصیف رویدادهای تاریخی و آزمون فرضیات تمرکز کرده بودند. این در حالی است که درک عمیق موقعیت ها و چگونگی شکل گیری سیاست ها و پیامدهای حاصل از آن به واسطه تبیین پدیده تغییر سیاست می تواند به تقویت تدوین و اجرای سیاست ها کمک کند. بررسی این مطالعات نشان داد که تلاش های صورت گرفته تاکنون به لحاظ روش شناسی و رویکرد تحلیلی برای تبیین تغییرات سیاست در حوزه سلامت این کشورها بسیار محدود بوده است؛ به گونه ای که درک پدیده سیاست گذاری در این کشورها به طرح ریزی پژوهش های عمیق کیفی برای توسعه نظریه های موجود یا ارائه نظریه های جدید یا قدرت تبیین کنندگی بالا نیاز دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش پژوهشگران را به مطالعه سیاست گذاری به عنوان یک پدیده بسیط با بهره گیری حداکثری از رویکردهای پژوهش استقرایی برای حرکت به سمت توسعه مدل های نظری جدیدتر با قدرت تبیین کنندگی بالاتر یا تلاش برای بومی سازی نظریه های موجود برای تبیین دقیق تر تغییرات سیاست سلامت در کشور رهنمون می سازد.

هدف: مدیریت امور شهرها با درآمدهای پایدار و ناپایدار رقم می خورد و در ایران، بالاترین آمار درآمدهای پایدار، به حدود 30 درصد کل درآمدها می رسد. از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمد پایدار شهری در شهرداری ارومیه اجرا شده است. روش: با توجه به موضوع، روش تحقیق کیفی از طریق خبره سنجی در دستور کار قرار گرفت. با 12 نفر از خبرگان علمی و اجرایی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه های باز و عمیقی صورت گرفت و نتایج مصاحبه بر اساس تکنیک تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. شایان ذکر است که خبرگان پژوهش ضمن تسلط کافی به مفهوم درآمد پایدار شهری، در مسئولیت های خود با ابعاد مختلف اتکا به این نوع درآمد آشنا بودند. یافته ها: 10 تمِ سرمایه گذاری، برون سپاری، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، ارزیابی سازمان، پژوهش، واگذاری اختیارات دولتی، نیروی انسانی، ارتباطات و متفرقه برای روش ها؛ 6 تمِ عوارض، زمین و ساختمان، مدیریت هزینه، اوراق، تبلیغات و متفرقه برای منابع و 8 تمِ نیروی انسانی، حق خوری، شفافیت، ضعف عملکرد، فساد، قانون، مردم و متفرقه برای موانع دستیابی به درآمد پایدار شهری، به دست آمد. نتیجه گیری: در این پژوهش روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمدهای پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد. به طور خلاصه باید گفت که شهرداری ارومیه زمانی به سطح مناسبی از درآمدهای پایدار دست می یابد که بتواند بسته پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش را در کانون توجه قرار دهد.

افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تأمین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تأمین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تأثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تأثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.

گردشگری پزشکی بعنوان یکی از شاخه های گردشگری سلامت، پدیده ای رو به رشد در قرن21 است که یکی از سریع ترین رشدهای بازار گردشگری را داراست. علی رغم قابلیت های ایران در گردشگری پزشکی، آمارها نشان می دهد سهم ایران از درآمدهای این صنعت ناچیز است. با توجه به فرصت های رو به رشد و رقابت فزاینده بین المللی در گردشگری پزشکی از یک سو و عدم بهره برداری مناسب از قابلیتهای کشور از سوی دیگر، این پژوهش سعی دارد با روش پژوهش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون، به بررسی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران و ارائه رهنمودهای کاربردی بپردازد. به این منظور با 16 تن از خبرگان این حوزه مصاحبه و پس از کدگذاری داده های مصاحبه، موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران استخراج شدند. سه مانع اصلی توسعه گردشگری پزشکی و ابعاد فرعی هر یک از آنها عبارتند از :1- موانع نظام اداری و خط مشی گذاری شامل ضعفهای نظام اداری، مسائل ناشی از تداخل حوزه سیاستی گردشگری و سلامت، ضعف همکاری بخش خصوصی و دولتی، ضعف نظام آماری و اطلاعات، ضعف نظارت و پایش.2- موانع زنجیره ارائه خدمات گردشگری پزشکی شامل ضعف فرایند ارائه خدمت، فعالیت غیررسمی و زیرزمینی، ضعف رقابت پذیری، موانع سرمایه گذاری. 3-موانع مربوط به بازارهای هدف گردشگری پزشکی شامل تعامل نامناسب با بیمار خارجی، ضعف در بازاریابی و تبلیغات، و موقعیت ضعیف رقابتی.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی گری هوش عاطفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شرکت ایران خودرو تهران می باشد که داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی از میان 379 نفر از کارکنان به دست آمده است. روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی، از شاخه تحلیل کوواریانس و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارLISREL  انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری  نشان می دهد که: 1) ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر هوش عاطفی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد. 2) هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد. 3) ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد و در نهایت هوش عاطفی در رابطه بین ادراک از استراتژی مدیریت استعداد و عملکرد شغلی کارکنان نقش میانجی را ایفا می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی درگیری مثبت در کار و بهره وری دانش نیروی کار با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی است. روش توصیفی-همبستگی و پژوهش کاربردی می باشد. جامعه ی آماری شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی است که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 90 نفر در نظر گرفته شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های درگیری مثبت در کار اوترخت (2009)، ساختار سازمانی رابینز (1990) و پرسشنامه ی بهره وری دانش نیروی کار محقق ساخته؛ جمع آوری شده اند که از نظر روایی محتوا، سازه و همگرایی مورد تائید قرار گرفتند. به علاوه، پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 تائید گردید. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل شد و نتایج نشان می دهد که درگیری مثبت در کار و بهره وری دانش نیروی کار به صورت جدا و از طریق متغیر میانجی ساختار سازمانی، رابطه ی مثبت و معناداری دارند. همچنین نقش میانجی پیچیدگی، رسمیت و تمرکز مورد تائید قرارگرفت. بر این اساس طراحی ساختار سازمانی در جهت افزایش پیچیدگی، کاهش رسمیت و کاهش تمرکز، می تواند زمینه ی مناسبی را برای افزایش درگیری مثبت در کار و درنتیجه بهبود بهره وری دانش نیروی کار در سازمان فراهم آورد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی خط مشی «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را در سال 1384 تصویب کرد و در آن برای 26 نهاد و سازمان مسئولیت اجرایی در نظر گرفت، اما این خط مشی پس از گذشت 9 سال از تصویب، به صورت کامل اجرا نشده است و موانع متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد. در این پژوهش موانع اجرای خط مشی نام برده از طریق بررسی ادبیات نظری اجرای خط مشی عمومی و مصاحبه های انجام شده با خبرگان عرصه فرهنگ و خط مشی گذاری کشور با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شد و 52 تم فرعی شناسایی شده در قالب 4 تم اصلی موانع مربوط به خط مشی، موانع مربوط به مجریان، موانع ساختاری و مدیریتی و موانع محیطی طبقه بندی شد. در ادامه برای آزمون نتایج از تکنیک دلفی فازی استفاده شد و 49 مانع تأیید نهایی شدند. اولویت بندی توصیفی نتایج نشان می دهد موانع مربوط به خط مشی بیشترین اهمیت و موانع مربوط به مجریان کمترین اهمیت را دارد.