حسین عبداللهی

این پژوهش با هدف امکان سنجی پیاده سازی برنامه توسعه فردی بر مبنای یادگیری محیط کار در شرکت ملی پتروشیمی صورت پذیرفته است. ابزار این پژوهش با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، تعداد پنج سؤال بر اساس مبانی نظری و تجربیات موجود در این زمینه طراحی گردید و برای تأیید روایی سؤالات مصاحبه از روش بازبینی و برای پایایی از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران ارشد شرکت ملی پتروشیمی می باشد که به روش نمونه گیری گلوله برفی 15 نفر تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل از نوع کیفی و استخراج کد از مصاحبه ها با بهره جستن از نرم افزار MAXQDA انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل ایجاد فضای سالم و شاد آموزشی، ایجاد بسترهای هوشمندسازی سازمان، ایجاد بستر گسترش فناوری اطلاعات، ایجاد شفافیت در مأموریت ها، اهداف و چشم اندازهای سازمان به عنوان عوامل زمینه ای، توسعه فردی و یادگیری محیط کار به عنوان پیامد نهایی، آموزش آنلاین و آموزش منسجم و ایجاد شورای یادگیری به عنوان راهبردها، اخذ تعهد مدیرعامل و مدیران ارشد در خصوص تدوین برنامه توسعه فردی برای کارکنان و منابع مالی به عنوان عوامل مداخله گر، شخصی سازی آموزش و تأکید بر یادگیری حین کار مقوله های محوری این پارادایم شناخته شدند.

هدف پژوهش بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان با تأکید بر تدریس اثربخش است. جامعه پژوهش 100 دانشگاه برتر جهان و 539 دانشگاه ایران است (تمام شماری) این پژوهش کیفی بوده و از روش بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی با استفاده از مطالعه تطبیقی بهره برده است. در حال حاضر در دانشگاه های ایران و حتی دانشگاه های برتر جهان بیشتر به منشور اخلاق حرفه ای توجه می شود. دانشگاه هایی هم که دارای مستندات اخلاق حرفه ای با تأکید بر تدریس اثربخش هستند، وحدت رویه خاصی در بیان محتوای آن ندارند. از دیگر سو، اخلاق حرفه ای و مستندات مربوط به آن در دانشگاه ها باعث وحدت رویه در پیاده سازی اخلاقیات در دانشگاه ها می شود. روسا و مدیران دانشگاه ها باید توجه بیشتری نسبت به تدوین سند اخلاق حرفه ای برای دانشگاه ها داشته باشند تا بتوانند هدف اصلی دانشگاه ها که تدریس اثربخش است را به بهترین نحو محقق کنند.

  هدف این پژوهش تأملی بر اخلاق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی کشور و مقایسه آن با یکصد دانشگاه فنی و مهندسی برتر جهان بود. جامعه پژوهش شامل 100 دانشگاه فنی و مهندسی برتر جهان ( بر اساس رتبه بندی معتبر بین المللی رتبه بندی دانشگاه های جهان) و 127 دانشگاه های فنی و مهندسی ایران بود. روش نمونه گیری به صورت تمام شماری و روش تحقیق شامل     روش های مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بود که با بهره گیری از روش بهینه کاوی و تجارب موفق ملی و بین المللی انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حال حاضر، دانشگاه های فنی و مهندسی ایران از نظر توجه به اخلاق آموزش (مستندات اخلاقی) در سطح قابل قبولی نیستند و باید با توجه به دانشگاه های فنی و مهندسی برتر جهان و درنهایت، با بومی سازی های لازم اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، با تکیه بر یافته های پژوهش راهکارهایی به منظور ایجاد سند جامع اخلاقی مناسب دانشگاه های فنی و مهندسی کشور ارائه شده است، اولین قدم در داشتن اخلاق در آموزش داشتن سند جامع اخلاقی است که موجب وحدت رویه در پیاده سازی اخلاقیات در دانشگاه ها می شود.

یکی از مولفه های اصلی کیفیت در نظام آموزش عالی، کیفیت تدریس است. کیفیت این مولفه نیز بستگی به کیفیت روش یاددهی یا همان تدریس دارد. درواقع ارتقای حرفه ای و بهبود کیفیت تدریس ازجمله راهبردهای عمده ی دانشگاه ها می باشد از این رو هدف مقاله حاضر بررسی ادراک زیسته شده و تجربه شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت آموزشی و آموزش عالی از کیفیت تدریس اساتید می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و به روش پدیدارشناسی می باشد و از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها بهره برده شده است. جامعه این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی بودند که با توجه به نمونه گیری نظری با 34 نفر از دانشجویان مصاحبه به عمل آمد. برای بررسی کیفیت تدریس از پنج سوال بهره گرفته شد که سه سوال اول وضعیت تدریس در شرایط فعلی سوال چهارم وضعیت ایده آل تدریس از نظر دانشجویان و سوال پنجم نقش دانشجو را در افزایش کیفیت تدریس را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر از نظر دانشجویان کیفیت تدریس اساتید نتوانسته انتظاراتی که آنها از یک تدریس با کیفیت دارند را برآورده کند هر چند اساتیدی هستند که رضایت دانشجویان در امر تدریس را فراهم کرده اند. بیشتر علت نارضایتی دانشجویان نشات گرفته ازعواملی مانند 1- استفاده نکردن از روش های تدریس کارامد2 - به روز نبودن منابع درسی، 3-استفاده صرف اساتید از کتاب های خود به عنوان منبع، 4-عدم استفاده اساتید از روش های روز تدریس 5- بی توجهی به فعالیت های پژوهشی اصیل می باشد. نهایتا عواملی مانند استفاده از روش های تدریس کارامد به عنوان افزایش دهنده کیفیت تدریس در نظر گرفته شد. به علاوه روحیه مطالبه گری دانشجو و آمادگی های قبلی دانشجویان از دیگر علت هایی هستند که باعث افزایش کیفیت تدریس هستند.

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.

امروزه افزایش شایستگی کارکنان برای  بهره وری منابع انسانی، به مهم ترین و اساسی ترین اهداف مدیران هر سازمان تبدیل شده است از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی و همبستگی است. جامعه مورد پژوهش عبارت اند از کلیه کارکنان (زن و مرد) شاغل در شهرداری کرج در سال 1394. نمونه آماری شامل 300 نفر از کارکنان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های: 1.خلاقیت سازمانی  سلطانی 2.جوسازمانی هالپین و کرافت 3. ارزیابی شایستگی مدیران  و کارکنان مصلحی  4. توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا 5. هوش هیجانی سالووی و مایر 6. انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام  استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. (میزان آلفای کرونباخ  پرسشنامه خلاقیت برابر با0/81، جوسازمانی0/83، شایستگی0/93، توانمند سازی روان شناختی0/72، هوش هیجانی0/86 و انگیزش شغلی برابر با0/93 بدست آمد). نتایج نشان داد که بین توانمندسازی روان شناختی با شایستگی، و شایستگی با جوسازمانی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، ولی بین شایستگی با خلاقیت رابطه معنی داری یافت نشد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که از بین متغیرهای وارد شده به مدل ( هوش هیجانی، خلاقیت، انگیزش شغلی، توانمندسازی روان شناختی و جوسازمانی) تنها متغیرهای توانمندسازی روان شناختی، هوش هیجانی و جوسازمانی وارد مدل شده و توانستند به طور معنی داری تغییرات شایستگی را تبیین کنند. یکی از پیشنهادهای علمی به دست آمده از این تحقیق این است که مدیران شهرداری کرج می توانند براساس عوامل سازمانی به افزایش سطح شایستگی کارکنان خود دست یابند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و مشکلات زمینه ای سازمانی در راستای توسعه رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد استفاده شد. میدان مطالعه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بود که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد نظری تعداد 24 معلم انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. داده ها به روش کدگذاری باز (500 مفهوم)، کدگذاری محوری (172 مقوله فرعی و 35 مقوله اصلی) و کدگذاری گزینشی (انتزاعی ترین مقوله که کل فضای مفهومی مقوله های اصلی را در برگرفت) تحلیل شد. بعد از استخراج مقوله ها، مقوله های کنش ها/ اعمال در شش بعد اصلی: نیروی انسانی و ظرفیت ها، مسائل شخصی و حرفه ای، برنامه درسی، نظارت و ارزشیابی، چشم اندازها و اهداف و هم چنین جلسات و دوره های آموزشی به دست آمد و مدل زمینه های سازمانی مدارس ابتدایی شهر تهران طراحی شد. سپس در مرحله کدگذاری گزینشی مقوله هسته ای که انتزاع شده تمام مقوله های اصلی بود. تحت عنوان ضعف کارآیی و اثربخشی مدارس ابتدایی نام گرفت. در ادامه با توجه به تحلیل زمینه های سازمانی مدل مفهومی رهبری توزیع شده برای مدارس ابتدایی طراحی گردید. نتایج نشان می دهد که ساختار بوروکراتیک غیر حرفه ای زمینه ساز مشکلات سازمانی زیادی برای مدارس ابتدایی شده است. بنابراین برای پیاده سازی رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی نیاز به تدوین و اجرای سیاست های خاص منطبق با نظریه رهبری توزیع شده است.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر وسهم هر یک از عوامل فردی، روان شناختی و سازمانی در پیش بینی شایستگی کارکنان شهرداری کرج است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد پژوهش عبارت از از تمام کارکنان (زن و مرد) شاغل در شهرداری های شهر کرج در سال 1394 است. نمونه آماری شامل 300 نفر از کارکنان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسش نامه های خلاقیت سازمانی، جو سازمانی، ارزیابی شایستگی مدیران، توانمندسازی روان شناختی، هوش هیجانی و انگیزش شغلی استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. نتایج نشان داد که بین توانمندسازی روان شناختی با شایستگی، و شایستگی با جو سازمانی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، ولی بین شایستگی با خلاقیت رابطه معنی داری یافت نشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده براساس متغیرهای فردی نتوانست به صورت معناداری تغییرات شایستگی را تبیین کند (78/1 F= و 05/0 P> ). از بین متغیرهای وارد شده به مدل (هوش هیجانی، خلاقیت، انگیزش شغلی و توانمندسازی روان شناختی) تنها متغیرهای توانمندسازی روان شناختی و هوش هیجانی وارد مدل شده و توانستند تغییرات شایستگی را تبیین کنند (561/92 F= و 01/0 P< ) و عوامل سازمانی نیز توانستند به صورت معناداری تغییرات شایستگی را تبیین نمایند (95/30= F و 01/0> P ). یکی از پیشنهادهای علمی به دست آمده از این تحقیق این است که مدیران شهرداری کرج می توانند با افزایش سطح شایستگی کارکنان براساس سهم و تأثیرهر یک از عوامل فردی، روان شناختی وسازمانی بر میزان بهره وری سازمان خود بیافزایند. نتایج این تحقیق کاربردهایی برای بهبود شایستگی کارکنان شهرداری کرج دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی و اعتباریابی مدل باورها و ارزش های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس مبتنی بر ارزش های اخلاق اسلامی است. روش پژوهش، ترکیبی با طرح اکتشافی متوالی در دو مرحله مجزای تحلیل محتوای کیفی و زمینه یابی است. جامعه آماری شامل 821 مدرسه دوره اوّل متوسطه و متوسطه نظری استان کردستان است. داده های کیفی به شیوه هدفمند ازطریق منابع چندگانه گردآوری شد و اشباع نظری مدنظر قرار گرفت. اعتبار داده های کیفی ازطریق گروه کانونی حاصل شد. داده های کمّی ازطریق پرسشنامه در نمونه ای به حجم 350 نفر که به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بود، گردآوری و با فن مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن و تی تک نمونه ای تحلیل شد. حاصل یافته های کیفی، تدوین مدل باورها و ارزش های حمایتی در ابعاد: 1. ارزش های معنوی شامل  ایمان، تقوا و عبادت؛ 2. ارزش های اخلاق فردی شامل عفت و پاکدامنی، کسب حلال، بهداشت و سلامت و اعتدال؛ 3. ارزش های اخلاق حرفه ای شامل توسعه حرفه ای، مسئولیت پذیری و مشارکت؛ و 4. ارزش های اخلاق اجتماعی شامل عدالت، آداب معاشرت، وحدت و اصلاح بود. نتایج یافته های کمّی حاکی از برازش خوب مدل و معنی داری تفاوت اولویت ها بین ابعاد مدل در جامعه آماری بود. همچنین، وضعیت موجود مدارس در ابعاد مدل، بالاتر از میانگین و در سطح مطلوب قرار دارد.

شناخت فرهنگ سازمانی، مستلزم داشتن مدل مناسب است. باتوجه به نبود الگوی فرهنگ سازمانی هم راستا و متناسب با ارزش های اسلامی، فرهنگ بومی، رسالت و مأموریت های استانداری های ایران، هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل مناسب شناسایی و سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان است. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان استانداری کردستان و فرمانداری شهرستان های تابعه مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد که تا رسیدن به اشباع نظری (16 نفر) ادامه پیدا کرد. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار ان ویو 10 تحلیل شد. برای اعتبارسنجی کیفی و اجماع بین خبرگان درجهت واقعی بودن مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده از فن دلفی فازی استفاده شد. بعد از مرحله دلفی فازی، فهرست ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده دراختیار چند نفر از اساتید دانشگاه و مدیران وزارت کشور که در حوزه فرهنگ سازمانی تخصص داشتند، قرار گرفت که با انجام اصلاحات از صحیح و مناسب بودن معادل و اصطلاحات انتخاب شده برای نام گذاری ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها اطمینان حاصل شد. براین اساس، مدل نهایی سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان طراحی شد که شامل 5 بعد (فرهنگ: تحول گرا، شهروندگرایی، آینده نگری، بوروکراتیک و اسلامی- سیاسی)، 14 مؤلفه و 54 شاخص می باشد.

اخلاق و پژوهش همواره در یک تعامل دوسویه با یکدیگر قرار داشته و بر یکدیگر اثرگذار هستند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهایی جهت نیل به پژوهش اخلاق مدار است. باتوجه به اهمیت موضوع پژوهش در حوزه علم و مباحث علمی، پژوهشگران بر آن شدند تا پس از واکاوی و شناسایی شرایط، زمینه ها و بسترها، نسبت به ارائه راهبردها اقدام نمایند. این مطالعه ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و در گام اول با جستجوی کلیدواژه های مختلف در مهم ترین بانک های اطلاعاتی پژوهش ها و مقالات داخلی و خارجی، 128 اثر شناسایی و انتخاب شد که مستقیماً به اخلاق پژوهش پرداخته بود. درادامه با با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA و براساس روش داده بنیاد، کدهای اولیه از درون پژوهش های منتخب استخراج، دسته بندی و به عنوان الگوی ارتقای اخلاق پژوهش، ارائه شد.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة برون گرایی و درون گرایی شخصیت با رضایت شغلی معلولین شاغل بود. پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری مورد نظر شامل همة معلولین شاغل در ادارات شهرستان الیگودرز بود که تعداد آن ها 100 نفر است و اطلاعات با به کارگیری پرسشنامه از آن ها جمع آوری شد. پرسشنامة پژوهش شامل پرسشنامة شخصیتی آیزنک و پرسشنامة رضایت شغلی بود. روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد. برای تحلیل داده های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شد و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام اجرا شد. نتایج نشان داد بین برون گرایی و رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری (20/0=r) وجود دارد. همچنین، بین درون گرایی با رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری (25/0=r) وجود دارد ( 05/0 ≥P). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که معلولینی که شخصیت برون گرا دارند، رضایت شغلی بیشتری نسبت به معلولینی که شخصیت درون گرا دارند، در محیط کار خود حس می کنند.

هدف این مطالعه، ارزشیابی، نقد و تحلیل کتابی در حوزه تدریس و تربیت معلم است. در ارزشیابی کتاب از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونه مورد بررسی کتاب نگرشی کاربردی بر روشهای تدریس و هنر معلمی تألیف غلامعلی سرمد است. متن کتاب به زبانی ساده و روان تدوین شده است. توزیع محتوا بین فصول پانزدهگانه کتاب نسبتاً خوب و متعادل صورت گرفته است. مثال های ارائه شده در متن کتاب اغلب بومی بوده و براساس تجربیات نویسنده تدوین شده است. محتوای کتاب از لحاظ ویرایش و دستور زبان فارسی خوب تدوین شده و دارای کمترین میزان غلط نگارشی است. در نقد کتاب می توان به این یافته ها اشاره کرد: کتاب فاقد مقدمه کلی یا پیشگفتار و فهرست تفصیلی است. چینش فصول مختلف کتاب کنار هم از یک سیر منطقی برخوردار نیست. جای مبانی نظری و نتایج پژوهش های مرتبط با حوزه تدریس- یادگیری در کتاب خالی است. همچنین به روش های مدرن تدریس بسیار کم پرداخته شده است. بطور کلی محتوای کتاب نتوانسته است انتظار خواننده را از عنوان کتاب یعنی تأکید بر سه ویژگی روشهای تدریس، کاربردی بودن و جنبه هنری تدریس، برآورده سازد.

هدف مقاله حاضر1ارائه تحلیلی از ویژگیهای عمومی وحرفه ای مدیران مدارس متوسطه از منظر اسناد و مصوبات وزارت آموزش و پرورش است. پژوهش به روش اسنادی انجام شده است. به منظور پاسخگویی به دو سؤال پژوهشی، مصوبات وزارت آموزش و پرورش در زمینه شرایط انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به ویژه مدارس متوسطه از سال1290شمسی تاکنون بررسی و تحلیل شده است. در گام اول ویژگیهای اعلام شده برای مدیران مدارس براساس اسناد موجود در دو گروه ویژگیهای عمومی و اختصاصی دسته بندی شدند. درگام دوم، آیین نامه ها و مصوبات وزارت آموزش و پرورش به ویژه شورای عالی آموزش و پرورش تحلیل شدند. نتایج برگرفته از بررسی اسناد وقوانین مصوب در مورد انتصاب مدیران مدارس نشا ن می دهد که ویژگی های عمومی واختصاصی یا حرفه ای درسالهای اولیه قانون گذاری در نظام آموزش و پرورش از هم تفکیک نشده اند. از سال1370به بعد، آیین نامه نحوه انتصاب مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در دو فصل به تفکیک شرایط عمومی واختصاصی اعلام شد. همچنی نشرایط اختصاصی دارای تفکیک نوع مدرسه (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) است؛ هرچند دسته بندی شرایط به دقت صورت نگرفته است. برای مثال برخورداری از توانایی وقدرت رهبری و مدیریت درشرایط عمومی آمده است، درصورتی که ماهیتاً از شرایط اختصاصی قلمداد می شود. میزان تحصیلات نیز از ویژگیهای عمومی مدیران است اما در بخش شرایط اختصاصی آمده است. همچنین کلی بودن ویژگیهای اعلام شده به نحوی است که برخی ویژگیها تفسیربردارند و سنجش میزان آنها دشواراست.

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است

هدف پژوهش حاضر تدوین مقیاس مناسب ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه بوده است. در این راستا یک سؤال پژوهشی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 90-13891 بودند. افراد نمونه مطالعه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های موردنیاز پرسشنامه محقق ساخته با 46 گویه بسته پاسخ بود. از مجموع 200 پرسشنامه توزیع شده در دانشکده های موردمطالعه 126 پرسشنامه بازگشت داده شد. به منظور بررسی روایی مقیاس موردنظر از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر این اساس 7 عامل آمادگی، تسلط علمی و پیوستگی محتوای تدریس استاد؛ آماد ه سازی منابع درسی و مشارکت در برنامه های رشد حرفه ای و تخصصی؛ روابط انسانی و مدیریت کلاس؛ فرایند ارزشیابی از آموخته های دانشجویان و ایجاد رغبت به یادگیری؛ حجم کاری؛ سابقه تدریس و حجم دانشجو در کلاس؛ ایجاد انگیزه و استفاده از روش ها و منابع اثربخش در تدریس، استخراج شد. در کنار هفت عامل استخراج شده، استفاده از چهار منبع به منظور ارزشیابی از عملکرد آموزشی استادان شامل پوشه کار، خود ارزشیابی، ارزشیابی توسط مدیر و ارزشیابی همکاران، مناسب تشخیص داده شد. درنهایت مقیاسی پیشنهاد شد تا از طریق آن عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی به طور نسبتاً جامع مورد ارزشیابی قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر، شناسایی، دسته بندی و توصیف ویژگیهای عمومی و حرفه ای مدیران آموزشی و نیز تعیین میزان تطابق ویژگیهای مدیران با قوانین مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع آن از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس متوسطه ایران در دو سال تحصیلی 89-1388 و90-1389 و همچنین قوانین و آیین نامه های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بوده است. با توجه به انجام سرشماری، نمونه گیری به عمل نیامده است. متغیر های مورد مطالعه شامل ویژگیهای عمومی و حرفه ای (اختصاصی) مدیران مدارس متوسطه هستند. مسئله اصلی پژوهش درقالب دو پرسش پژوهشی تدوین شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به طورکلی میان ویژگیهای عمومی مدیران از قبیل نوع استخدام، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و قوانین و آئین نامه های مصوب در این زمینه، فاصله وجوددارد. از نظر ویژگیهای حرفه ای، میانگین سابقه خدمت آموزشی - اداری مدیران مدارس مورد مطالعه بالاست. همچنین، وضعیت تناسب رشته تحصیلی با پیشینه تحصیلی افراد شاغل در پست مدیریت مدارس متوسطه نامطلوب است. در مجموع رشته تحصیلی 88 درصد از مدیران مدارس دوره آموزش متوسطه با شرایط و آئین نامه های انتصاب مدیران مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش همخوانی ندارد. در پایان مقاله براساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی به منظور بهبود مدیریت مدارس کشور ارائه شده است.

جمعیت ده سال به بالای جامعه ی ما در طول سال های دهه ی ۱۳۳۰ تاکنون نزدیک به پنج برابر شده؛ در همین مدت تعداد شاغلان کشور کمتر از سه و نیم برابر شده است. نسبت جمعیت شاغل به جمعیت ده سال به بالای کشور شاخص دیگری است که هرچه به عدد یک نزدیک تر شود، نشانگر سلامت ساختار اقتصادی جامعه است، و برعکس. این مقیاس در فاصله سال های ۱۳۳۵ الی ۱۳۵۵ هرچه بیشتر از عدد «یک» دور شد و از ۴۶/۰ به ۳۳/۰ تنزل یافت. این شاخص در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ با فراز و فرود مواجه شد؛ اما در نهایت با کمی کاهش به ۳۲/۰ رسید. شکاف عظیم، درازمدت و تا حدی فزاینده میان افراد شاغل و شاغلان بالقوه، نشانگر بیماری مزمن و ساختاری اقتصادی است؛ وضعیتی که برای همه ی طبقات اجتماعی و بخصوص طبقات فرودست جامعه موجب خسران است. ما به ازای طبقاتی چنین روندی در عدم تناسب رشد طبقات مختلف اجتماعی بازتاب می یابد. جامعه ی ما در این سال ها پس از پشت سر گذاردن مرحله ی معیشتی تولید در دوره ی قبلی تاریخی خود، در حال قوام دهی مراحل مختلف مناسبات کالایی و سرمایه دارانه بوده است. شرایطی که باید در آن دو طبقه ی اصلی و برسازنده ی این مناسبات (طبقه ی سرمای ه دار و طبقه کارگ ر) هرچه بیشت ر تق ویت می شدند و در مقابل طبقه ی خرده بورژوازی تحلیل می رفت. ولی روند امور برخلاف انتظار پیش رف ت. در جوام ع پیشرفته نیز روند عمومی در طول زمان به سمت کاهش تعداد طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر بوده است؛ اما جوامع مذکور با استفاده از انقلاب فن آورانه، عقلایی کردن هرچه بیشتر سازمان کار و بالا بردن بازدهی نیروی کار به تدریج با بالا بردن رفاه در جامعه به این جایگاه ارتقا یافته اند. اما جامعه ما عمدتاً به سبب وجود درآمدهای نفتی و تکیه بر کالاهای وارداتی، با آهنگی سریع به قعر چنین مرتبه ای سقوط کرده است. قشر مهمی از طبقه ی خرده بورژوازی، بزرگترین طبقه ی جامعه ما، غیر مولد بوده و مشغول رتق و فتق توزیع کالاهای مصرفی وارداتی است. وضعیتی که با قشر مهم دیگر این طبقه، قشر خرده بورژوای تولید کننده، در تضاد است. شکل گیری و قوام یابی قشر سرمایه دار رانتی، معضل دیگر نظام طبقاتی در جامعه ی ماست. در این نوشته به دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه مان و قشربندی درونی طبقات آن در فاصله ی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده تا الگوی تحول طبقات و آسیب های مزمن آن مشخص شود.

طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.