عبدالحسین شیروی

در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.

تأمین انرژی پایدار یکی از دغدغه های اصلی دولت هاست. محدود بودن منابع فسیلی، ملاحظات زیست محیطی و تأمین امنیت انرژی دولت ها را به سمت تدوین برنامه ها و سیاست های صرفه جویی یا کارآیی انرژی سوق داده است. از آنجا که اجرای پروژه های صرفه جویی یا کارآیی انرژی بدون تأمین منابع مالی امکان پذیر نیست و دولت ها نیز توانایی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند، در این نوشتار تأمین مالی مبتنی بر صرفه جویی مصرف انرژی در حقوق ایران مورد نقد قرار می گیرد و بررسی می شود که ضوابط حاکم در حقوق ایران تا چه حدودی توانسته بستر حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه گذاری یا تأمین منابع مالی برای چنین طرح هایی ایجاد کند. در این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که تأمین منابع مالی مبتنی بر صرفه جویی نسبت به سایر روش ها از امتیازات زیادی برخوردار است. اما باید ضوابط حاکم بر بازار انرژی به طور عام و قوانین و مقررات حاکم بر این روش به طور خاص مورد تجدید نظر قرار گیرد و با لحاظ تجربه کشورهای دیگر اصلاح و تکمیل شود.

فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.

زمینه و هدف: دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.

منابع مشترک نفت و گاز، تحت کنترل و حاکمیت دو یا چند دولت قرار دارند و در نتیجه تعیین حقوق و تعهدات دولت ها و نسبت سهمشان از منبع به موضوعی حساس، مهم و مناقشه برانگیز تبدیل می شود. در غیاب چارچوب های حقوقی معین، عموماً میزان و نحوه بهره برداری دولت ها از منبع را قدرت سیاسی، نظامی و یا میزان دسترسی به فن آوری تعیین می کند. طبیعتاً، دو یا چند دولتی که به منبع مشترک نفت و گاز دسترسی دارند، هر یک تمایل دارد که بیشترین سود را با کمترین هزینه از منبع به دست آورد. این امر با منافع باقی دولت های شریک در منبع در تعارض خواهد بود و این تعارض می تواند منتهی به ایجاد مسابقه میان طرف ها در بهره برداری حداکثری از منبع شود که به «تراژدی منابع مشترک» موسوم است. با این حال، می توان از وقوع این تراژدی جلوگیری کرد و همکاری سازنده و پایدار را جایگزین رقابت مخرب در بهره برداری از منابع نمود. برای بهره برداری کارآمد و پایدار از منابع مشترک، دولت ها باید متعهد به همکاری بلند مدت شوند. اما در نبود قواعد الزام آور در حقوق بین الملل، تضمین حقوقی برای تحقق و یا ثمربخش بودن همکاری میان دولت ها وجود ندارد. در این مقاله، با مطالعه آثار صاحب نظران و بررسی حقوق بین الملل معاهداتی و عرف بین المللی از جمله از طریق بررسی رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی و رویه دولت ها به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که جایگاه یکپارچه سازی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست؟ و این جایگاه، چه راهبردهایی برای سیاست خارجی دولت ها در این خصوص توصیه می کند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، از آن جا که فضای بین المللی به سمت ترویج و تشویق دولت ها به بکارگیری راهکارهای مبتنی بر همکاری به جای رقابت بر سر منابع مشترک در حرکت است، «یکپارچه سازی» موثر ترین و کارآمدترین راهکار مبتنی بر همکاری است و در صورت اتخاذ راهبرد همکاری در سیاست خارجی دولت ها در خصوص میادین مشترک، می تواند مطلوب ترین روش بهره برداری از منابع مشترک با توجه به الزامات فنی و اقتصادی باشد.  

عملیات اکتشاف و توسعه نفت، به ویژه بهره برداری از چاه های حفر شده، به وسیله زنجیره ای پیچیده و چندلایه از مراحل و انواع خدمات فنی اداره می شود. از مهم ترین بخش های این عملیات، خدمات حفاری چاه های نفت و گاز است. نزدیک به بیست عملیات مختلف لازم است تا چاه های نفت و گاز را در مدت بهره برداری، اداره، تعمیر، نگهداری، بازحفاری و کنترل کند. بررسی ها نشان می دهد که معیارها و قواعد فنی و اجرایی یکسانی بر مجموعه این فعالیت ها حاکم است. پرسش این است که آیا قراردادهای این بخش از صنعت نفت نیز از قواعدی پیروی می کند که الزاماً ویژه یک نظام حقوقی داخلی خاص نباشد؟ و اگر چنین است، مهم ترین این قواعد کدام اند؟ هدف این نوشتار، معرفی کلی جایگاه این خدمات و شناسایی معیارها و قواعدی است که در بخش عملیات حفاری، جزئی از چهارچوب مناسبات حرفه ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنویسی، نقش این قاعده ها و معیارها در مرحله حل اختلاف - اعم از دادگاه، داوری و یا شیوه های جایگزین- نیز به همان اندازه و گاهی بیشتر مهم است.

برخلاف باور موجود که بسترحقوق تجارت بین الملل را نظم نوین بین المللی وستفالیایی ناظر بر دولت های تعریف شده در مرزهای حاکمیتی می داند،درعصر حاضر ما در بحبوحه یک تحول عمیق سیستمی و گذار به نظم جهانی پساوستفالیایی هستیم که با تعریف مجدد مرز و جغرافیا، دگرگونی مفهوم اقتدار سیاسی و تمایز گسترده بین حوزه های عمومی و خصوصی به منصه ظهور میرسد. ظهور یک نظم تراملی پیامدهای مهمی برای شرکتهای چند ملیتی از نظر عمق دخالت آنها در سیاست بین المللی و نحوه تدوین استراتژی خواهد داشت.. جایی که شرکت های چند ملیتی جایگاه مرکزی دارند .جایگاه شرکت های چند ملیتی در این برهه تغییر یافته و نه تنها تابع این نظم حقوقی نوین قلمداد میشود بلکه در فرایند تشکیل آن نقش خواهد داشت.پژوهش حاضر به بررسی جایگاه این شرکتها در نظم حقوقی تراملی و مشارکت رو به رشد این شرکت های در حاکمیت جهانی به عنوان موضوع و واضع حقوق بین الملل می پردازد. در این پژوهش ابتدا به چالش های نظم پسا وستفالیایی و پیامدهای آن برای رفتار فعلی شرکت های چندملیتی اشاره نموده و در ادامه نقش بازیگران خصوصی در حکمرانی جهانی در پرتو حقوق تراملی را مرور کرده و چالش های تنظیم مقررات برای شرکت های چندملیتی مورد بحث قرار می دهیم. مفروض است که این تحولات نشان دهنده یک تغییر پارادایم در حال ظهور است که به اندیشه نگارنده نظم نوین حقوقی تراملی است.