بهاره سازمند

هدف اصلی مقاله، پرداختن به فعالیت صورت گرفته توسط آسه آن در خصوص تغییر اقلیم است. بنابراین تلاش می شود با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که آسه آن به عنوان سازمان منطقه ای جنوب شرق آسیا چه اقدام های عملی مؤثری را درخصوص پدیده تغییر اقلیم انجام داده است؟ به منظور پاسخ به پرسش اصلی مقاله، مطالب در پنج مبحث ارائه می شود. در مبحث نخست، موضوع بازنگری در مقوله امنیت در حوزه روابط بین الملل و تعریف گسترده تر از این مفهوم ارائه می شود. در مبحث دوم، موضوع امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای امنیت در روابط بین الملل بررسی می شود. در مبحث سوم، موضوع تغییر اقلیم به عنوان یک تهدید برای امنیت زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث چهارم، مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم در منطقه جنوب شرق آسیا مورد توجه قرار می گیرد و در مبحث پنجم، اقدام های صورت گرفته توسط آسه آن درخصوص تغییر اقلیم در قالب دو دسته اقدام های سیاست گذاری هنجاری و توسعه نهادی و سازمانی ارائه می شود.

گام نهادن همزمان چین و کشورهای جنوب شرق آسیا در مسیر رشد و توسعه اقتصادی در سال های اخیر آنها را ناگزیر از تعامل و همکاری کرده است. با این حال و با وجود پیوندهای اقتصادی و مشابهت های نسبی ارزشی و نیز مجاورت جغرافیایی، چالش «تصور تهدید» از چین در میان کشورهای پیرامونی عملاًَ به مثابه مانعی در برابر گسترش همکاری های فراگیر بوده است. این نوشتار با هدف درک و واکاوی ریشه های تکوین و تداوم «تصور تهدید» از چین در میان کشورهای جنوب شرق آسیا ضمن بررسی روندهای روابط دو جانبه به ویژه در سال های بعد از جنگ سرد اختلافات مرزی، تفاوت های ایدئولوژیک و زمینه های اقتصادی را عامل تکوین «تصور تهدید» دانسته و در ادامه به پاسخ ها و رویکردهایی اشاره می کند که از طریق آنها چین سعی در کمرنگ کردن این تصور داشته است.

رژیم سازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف های مقابل در نظر گرفته می شود که استفاده از آن به صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این گونه استدلال می کند که چین به دنبال کسب و بیشینه سازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم سازی در خلیج فارس رو آورده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس را به منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایه گذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیم های منفعت محور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

رویکرد سازه انگاری از ابتدای دهه 1990 میلادی به دنبال ناکامی نظریه های خردگرایانه حاکم بر روابط بین الملل به ویژه واقع گرایی که تنها بر منافع مادی و قدرت تأکید دارند، برای تحلیل سیاست بین الملل و سیاست خارجی مطرح شده و طی یک دهه گذشته به یکی از رویکردهای عمده در حوزه سیاست بین الملل و سیاست خارجی تبدیل شده است. مهم ترین گزاره های این رویکرد عبارتند از اهمیت ساختارهای هنجاری و فکری در کنار ساختارهای مادی، اهمیت هنجارهای بین المللی و داخلی در شکل بخشیدن به هویت دولت ها و اینکه منافع بر اساس هویت ها شکل می گیرد و رفتار سیاست خارجی کنشگران را تعیین می کند. با توجه به تأکید محوری دولت نهم بر موضوع عدالت، این دولت با عنوان دوران اصول گرای عدالت محور روی کار آمد. در این دولت شاهد اهمیت اصولی مانند بازگشت به آرمان های اولیه انقلاب اسلامی (با ابعادی انقلابی، اسلامی و فراملی)، حمایت از جنبش های آزادی بخش و انقلابی، عدالت طلبی و... هستیم. در همین راستا این پرسش به ذهن متبادر می شود که تا چه اندازه می توان از رویکرد سازه انگاری برای تحلیل سیاست خارجی دولت نهم استفاده کرد؟

برنامه همکاری ایران و چین تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. در این پژوهش در چارچوب نئورئالیسم تدافعی تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود، چه عواملی در انعقاد توافق نامه استراتژیک 25 ساله ایران و چین مؤثر بوده و چالش های اجرای کامل قرار داد مذکور چیست؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح شده است که بدعهدی غرب در عمل به تعهدات خود در چارچوب برجام، فشار حداکثری امریکا، نیاز اقتصاد ایران به جذب سرمایه و فناوری و تلاش برای برخورداری از حمایت چین در مجامع بین المللی از یک سو و از سوی دیگر چین ایران را یک دارایی بالقوه در غرب آسیا می داند. ازاین رو، ایران را یک متحد بالقوه می داند. اما اجرای این قرارداد به دلایل مختلف با چالش هایی مواجه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون توازن منطقه ای چین و تحریم های امریکا روابط با ایران را محدود می کند. علیرغم عوامل راهبردی در پشت شراکت چین و ایران، مشارکت رو به رشد چین در خاورمیانه طی دو دهه گذشته و روابط آن با مخالفان منطقه ای ایران به عنوان عوامل محدودکننده و چالش ساز در روابط دوجانبه عمل می کند.. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی سابقه همکاری ایران و چین، عوامل مؤثر بر برنامه همکاری استراتژیک25 ساله و چالش های اجرای آن را موردتوجه قرار داده است.

کتاب تأثیر اینترنت بر هویت ملی ، اثری در رابطه با استفاده از اینترنت و تأثیرها و پیامدهای آن بر هویت ملی کاربران بالای پانزده سال در شهر تهران است. در این پژوهش تلاش شده است با تلفیق رویکردهای نظری در چارچوب نظریه های استفاده و خشنودی، کاشت یا پرورش و نیز نظریه ساخت یابی و تحلیل پیمایشی، هویت ملی کاربران اینترنت بر پایه عناصری مانند میزان و نوع استفاده از اینترنت، مشارکت و فعال بودن کاربران، پایگاه اقتصادی اجتماعی کاربران و میزان تحصیلات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد (ص 19).

نگاه به شرق، برآمده از نقش متغیر تصمیم سازان داخلی متأثر از ساختار نظام بین الملل در سیاست خارجی ایران است. با پیروزی احمدی نژاد، نیاز به تجدیدنظر در اولویت بندی سیاست خارجی احساس شد و در نشست های علمی و اجرایی بحث «نگاه به شرق» تقویت شد. تبیین می شد که از ظرفیت های موجود در سیاست خارجی به خوبی استفاده نشده و حرکت به سوی شرق و ایجاد اتحاد راهبردی با چین یکی از ظرفیت هایی است که به تقویت جایگاه ایران منجر می شود. در این دوره، تلاش شد جایگاه چین ارتقا یابد. با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، تلاش شد در قالب مذاکرات هسته ای با آمریکا دوباره، تعامل با غرب همانند دوران اصلاحات و سازندگی در اولویت قرار بگیرد. اما از نیمه دولت روحانی، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و کاربست سیاست فشار حداکثری، بار دیگر تجدیدنظرهایی در سیاست خارجی ایجاد شد و اولویت به روابط فعالانه با چین مورد توجه قرار گرفت. در این نوشتار با روش مقایسه ای به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که کدام مؤلفه تصمیم سازان داخلی و ساختار نظام بین الملل، در جایگاه چین در این دو دوره برای ایران مؤثر بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک و روش مقایسه ای استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهد روابط ایران با چین در هر دو دوره به شدت متأثر از ساختار نظام بین الملل بوده است و دردوره روحانی بیش از دوره احمدی نژاد، جایگاه چین در نگاه به شرق برجسته شده است. همین ساختار، نگرش تصمیم سازان داخلی را به چین معطوف کرده است.

با پیچیده شدن روزافزون روابط میان کشورها و نیاز به تأثیرگذاری و نفوذ برای اجرای استراتژی های موردنظر، قدرت سخت مانند گذشته کارآمد نیست؛ از طرفی صرف وجود قدرت نرم نیز محدودیت هایی دارد. در سال های اخیر، با مطرح شدن نوعی از قدرت تحت عنوان «قدرت هوشمند» و با پیشتازی ایالات متحده برای بهره گیری از آن، کشورهای دیگر نیز ضرورت به کارگیری آن را دریافته اند. از این میان چین نیز با به کارگیری قدرت هوشمند جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهان در عرصه سیاست خارجی مشخص کرده است و در نقاط مختلف جهان از این قدرت بهره می گیرد، قاره آفریقا نیز یکی از مناطق پر اهمیت برای چین در جهان است. با توجه به نقش عمده این نوع قدرت در سیاست خارجی چین در قبال آفریقا، این مقاله با تکیه بر روش پژوهش تلفیقی به دنبال پاسخ به این سوال است که چین از چه ابزارهایی برای حضور فعال در آفریقا بهره گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که چین با ایجاد ارتباط نزدیک و حضور در سازمان های بین المللی، تلاش در سطوح مختلف دیپلماسی اعم از فرهنگی، رسانه ای و مبادله ای در جهت سوق فرهنگ و ارزش های مورد نظر خود به قاره، همکاری در زمینه علمی، پژوهشی و حوزه فناوری به عنوان یکی از بخش های حائز اهمیت در روابط دو طرف، روابط بسیار نزدیک اقتصادی به خصوص در دو حوزه تجارت و سرمایه گذاری و در آخر ایفای نقشی پررنگ در بهبود شاخص های توسعه اعم از امنیت غذایی، زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست و...، توانسته است حضور فعالانه ای داشته باشد.

اگرچه بخش بزرگی از تهدیدهای امنیتی ژاپن سنتی و از همسایگان نزدیک (چین و کره شمالی) سرچشمه می گیرد، تغییرات ساختاری در نظام بین الملل در دوران پسا جنگ سرد با ایجاد تغییر در ماهیت تهدیدها و بازیگران تهدیدساز سبب شکل گیری تهدیدهای جدیدی برای امنیت ملی ژاپن شد که با ساختار امنیتی تحمیلی پس از جنگ جهانی دوم به ژاپن (ممنوعیت استفاده از نیروی نظامی در تأمین امنیت و وابستگی امنیتی به ایالات متحده) به طور کامل ناسازگار بود. دو پرسش اصلی در این نوشتار عبارت اند از: 1. چگونه تهدیدهای امنیتی نوین سبب احساس ضرورت تغییر در ساختار و راهبردهای دفاعی-امنیتی ژاپن شده است؟ 2. دولت ژاپن چه اقدام هایی برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی نوظهور مانند تروریسم، حمله سایبری، دزدی دریایی، و مسائل محیط زیستی انجام داده است؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که تهدیدهای امنیتی نوین با گستره وسیع کنشگری و اهمیت نقش بازیگران غیردولتی قدرتمند از یک سو، و ضرورت پاسخ نظامی به این تهدیدها از سوی دیگر، به تحولات امنیتی ساختاری در ژاپن منجر شده است. هدف و رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی بوده، و چارچوب  نظری آن مکتب کپنهاک است. برای یافتن پاسخ به پرسش ها، از روش تحلیل  مفهومی و کیفی  اسناد دولتی مربوط به راهبردهای امنیت ملی ژاپن، و اظهارات سیاستگذاران و یافته های پژوهشی کارشناسان استفاده می شود. پاسخ ژاپن به تهدیدهای نامتقارن حول دو محور اصلاحات قانونی و گسترش توانایی نظامی، تعمیق همکاری های بین المللی و مشارکت در عملیات نظامی بین المللی برای مقابله با تهدیدهای نامتقارن بوده است.

در دوران پس از جنگ سرد، چالش های در حال رشد در نظام بین الملل و منطقه شرق آسیا الزامات جدید رفتاری را برای ژاپن تعریف کرد و همین مسئله منجر به تغییر در تنظیمات و پایه های سیاست های امنیتی در ژاپن شد. در این فرایند ژاپن گام های مثبتی در مسیر عادی سازی سیاست دفاعی خود برداشت که منجر به فاصله گرفتن از یک سیاست خارجی منفعل و وابسته در نظام بین الملل و نزدیک شدن به یک دولت با توانمندی بالای اثرگذاری درصحنه بین المللی و منطقه ای شد. از میان برداشتن ممنوعیت صدور تسلیحات، تفسیر قانون اساسی ژاپن (بند 9) در سال 2015، تغییرات در دستورالعمل همکاری دفاعی با آمریکا با تأکید بر ژاپن فعال تر بخشی از شاخص های تغییر در سیاست امنیتی ژاپن در سال های اخیر است. با مرور گزاره های فوق این سؤال مطرح می شود که این تحول مستمر و پیش رونده باهدف احیای نقش ژاپن در روندهای امنیتی چه پیامدهایی در سطوح ملی و بین المللی به همراه دارد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که در بعد ملی تقویت بازدارندگی این کشور و گسترش نقش آن در حوزه تسلیحات و در بعد بین المللی تقویت هژمونی آمریکا و تغییر و گسترش همکاری و نفوذ نظامی ژاپن در جامعه بین المللی و مناطق مختلف ازجمله مهم ترین پیامدهای متصور برای تغییرات راهبردی ژاپن است. روش پژوهش مقاله پیش رو توصیفی و تحلیلی است و روش گرداوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد و آمارهای بین المللی خواهد بود.

چین و تا حدودی ژاپن در قرن ۲۱ به دنبال گسترش و توسعه قدرت خود در گستره وسیع آسیا پاسیفیک هستند. ژاپن کشوری پیشرفته است که پله های رشد و توسعه را در طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ پیموده است. چین نیز به واسطه کسب وزنه اقتصادی کلان در طول فعالیت های اقتصادی بعد از 1978 توانسته است جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سال ۲۰۱1 به خود اختصاص دهد. در همین راستا، شکل دهی به آینده ترتیبات بین المللی برای هردو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به رقابت چین و ژاپن در قالب دو طرح جاده جدید ابریشم و راهبرد اقیانوس هند آرام متمرکز است.  چین با طرح کمربند و راه و ژاپن با راهبرد اقیانوس هند-آرام آزاد و همگانی به دنبال تأمین منافع خود و محدود کردن طرف مقابل هستند، سعی دارد اقدامات طرفین در آسیا و آفریقا و تا حدودی روابط چین و اروپا در قالب دو طرح و راهبرد را بر اساس نظریه فرامنطقه گرایی مورد بررسی قرار دهد.

پویایی و پیش بینی ناپذیری یکی از ویژگی های انکارناپذیر سیاست بین المللی است و همین مسئله در سیاست خارجی دولت ها نیز به وضوح قابل رؤیت است. در همین راستا شاید بتوان سیاست خارجی ژاپن را به عنوان یک نمونه از سیاست خارجی پویا و در حال تغییر مورداشاره قرارداد. شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم منجر به تحولات عظیم درصحنه سیاست خارجی این کشور شد و وضعیت امنیتی آن را به طور کامل تغییر داد. به مرورزمان و به ویژه بعد از جنگ سرد ما شاهد آن هستیم که سیاست امنیتی این کشور دچار فرازوفرودهای بسیاری شده و گاه رفتار متناقضی از خود نشان داده است؛ رفتاری که به تعبیر پیترکاتزنشین به «اسکیزوفرنی در سیاست خارجی» شباهت دارد. همین رفتار متناقض ژاپن باعث شده است که سیاست خارجی ژاپن به یک معما تبدیل شده و درک آن سخت شود. در این مقاله ابتدا تلاش می شود تا تغییرات طولانی مدت در سیاست خارجی ژاپن از دوره بعد جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۱8 میلادی بررسی و به این سؤال پاسخ داده شود که هویت امنیتی ژاپن از سال 1945 تاکنون (2018) چه فرایندی را طی کرده است؟ در راستای پاسخ به این سؤال دوره های سیاست خارجی ژاپن به سه دوره زمانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ تا 2018 تقسیم شده و استدلال می شود که در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم ژاپن از یک دولت صلح طلب منفعل به یک دولت صلح طلب فعال تبدیل شده است. روش پژوهش پیش رو توصیفی –تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام می شود.

نقش چین به عنوان میانجیگر بین عربستان و ایران برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود؛ زیرا تا همین اواخر، پکن از دخالت در رویدادهای برجسته درصحنه جهانی اجتناب می کرد. چین ترجیح می داد تا مسئولیت کنترل تهدیدات علیه ثبات را بر عهده نگیرد و به سازمان ملل نقش ناظر در حوادث جهانی بدهد. میانجیگری چین شاهد جدید و واضحی بود که نشان می دهد، پکن از اصل دیپلماسی دنگ شیائوپینگ مبنی بر «در پس زمینه ماندن» به دیپلماسی فعال تر یک قدرت بزرگ روی آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش چین در میانجیگری بین ایران و عربستان بر اساس نظریه تصمیم گیری مرتبط با مدیریت ریسک سایمون است. بر این اساس سؤال پژوهش حاضر این است که چرا ایران و عربستان چین را به عنوان میانجی مورد اعتماد و مؤثر انتخاب کردند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که مزیت چین برای ایران و عربستان در پارادایم دیپلماتیک آن که شامل اجتناب از جانب داری؛ تلاش برای نزدیک کردن هر دو طرف به یکدیگر؛ توانایی استفاده از نفوذ فزاینده ژئواکونومیکی چین و خودداری این کشور در استفاده از زور در امور منطقه، نهفته است. هدف این رویکرد ارائه روش جدید برای مشارکت چین در امور صلح منطقه است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که موفقیت میانجیگری چین را می توان به رویکرد دیپلماتیک پکن در عدم تعهد و عدم مداخله نسبت داد که بر تصویر بی طرف چین در میان ایران و عربستان و انباشت طولانی مدت پیوندهای اقتصادی آن بنا شده است. این رویکرد چین به عنوان «توانایی عدم استفاده از قدرت» در نظر گرفته شده است. روش پژوهش، کیفی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.

جنوب شرق آسیا یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که بعد از پایان جنگ سرد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از موتورهای محرک این رشد، سازمان آسه آن است. این سازمان که در آغاز برای جلوگیری از رشد کمونیسم در منطقه ایجاد شد، به تدریج با پذیرش اعضای جدید، همگرایی را در منطقه گسترش داد. یکی از چالشهای عمده آسه آن در سالهای اخیر رشد فزاینده رقابت چین و ایالات متحده در این منطقه است. چین به دلیل همسایگی تاریخی و پیوندهای اجتماعی - فرهنگی و ایالات متحده هم برای گسترش نفوذ منطقه ای خود، تسلط بر جنوب شرق آسیا را به عنوان هسته مرکزی احاطه بر منطقه آسیا – پاسفیک می دانند. تشدید این رقابت باعث نگرانی ساکنان منطقه شده که سطح بالایی از رواداری را به نمایش گذاشته اند. بازسازی هنجارهای مشترک از قبیل همکاری منطقه ای و به کارگیری راه های مسالمت آمیز در حل بحران ها در قالب آسه آن، یکی از دلایل مهم این رواداری است. در این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهیم داد که رویکرد آسه آن در قبال رقابت چین و ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا چگونه ارزیابی می شود؟ و در پاسخ به این سؤال این فرضیه را مطرح کردیم که کشورهای عضو آسه آن با اتخاذ رویکردی دسته جمعی در قالب مکانیسم های همکاری در آسه آن، استفاده از راه های مسالمت آمیز، حفظ مرکزیت آسه آن و استفاده از ظرفیتهای سایر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد موازنه و بهره مندی از این رقابت هستند. .

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

هدف پژوهش حاضر که با روش پژوهش نبینی انجام می شود، بررسی مزایا و چالش های احیای روابط دو کشور ایران و مصر است. سؤالی که مطرح می شود این است که چرا روابط مصر و ایران پس از چندین دهه قطع رابطه به سوی احیای روابط دیپلماتیک پیش می رود؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود: باوجود چالش های فراوان، رهبران عرب ازجمله مصر تصمیم گرفته اند به جای تقابل، تعامل با تهران را امتحان کنند؛ زیرا سیسی رویکردی در سیاست خارجی اتخاذ کرده است که هدف آن حفاظت از رژیم خود، گسترش آزادی عمل در سطح خارجی و تنوع شرکای مصر است؛ حتی اگر چنین اهدافی با منافع برخی کشورها در تضاد باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکومت های مصر و ایران پیشرفت هایی در مسیر عادی سازی روابط انجام داده اند؛ اما مسیر مصر و ایران برای احیای روابط دیپلماتیک، طولانی و پیچیده به نظر می رسد؛ زیرا نیاز به توافق دو کشور در برخی موضوعات اساسی وجود دارد.

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، چهارچوب سیاست خارجی ترکیه متحول شد. در این دوره سیاست خارجی ترکیه وارد گفتمان نوینی با محوریت دکترین «عمق استراتژیک» چندبعدی در قالب قدرت نرم و دیپلماسی عمومی شد. سیاست خارجی ترکیه به ویژه پس از تحولات سیاسی- اجتماعی بهار عربی، دستخوش تغییرات بسیاری شد. موج تحولات و دگرگونی های بهار عربی این فرصت را برای ترکیه فراهم کرد تا از ایده داوود اوغلو مبنی بر «عمق تاریخی، موقعیت جغرافیایی و میراث غنی و بزرگ برجای مانده از امپراتوری عثمانی» به عنوان فرصتی استثنایی برای تثبیت قدرت نرم و ایفای نقش فعال در حل وفصل مناقشات منطقه ای و فرامنطقه ای استفاده کند، ولی عوامل داخلی و خارجی متعدد از جمله فعالیت های پ.ی.د در سوریه و پ.ک.ک و داعش در داخل مرز ترکیه سیاست خارجی چندبعدی ترکیه در سوریه را برای مدتی طولانی به تعویق انداخت. ماشین تحولات در سیاست خارجی ترکیه با کودتای نافرجام ۲۰۱۶ بار دیگر به حرکت افتاد و سیاست خارجی ترکیه، ابعاد امنیتی نیز پیدا کرد. در این تحولات اهداف و جهت اصلی سیاست خارجی ترکیه تغییر نکرده و همچنان هدف چندبعدی کردن سیاست خارجی و کاهش وابستگی به غرب هدف عمده سیاست خارجی این کشور است، اما سازکار و ابزار تحقق این هدف تغییر کرده است؛ به این معنا که پس از کودتای ۱۵ جولای، ترکیه به رویکردی نو در سیاست خارجی روی آورده و بعد امنیتی در رفتار آن غالب تر شده است.