غلامرضا زمانیان

اقتصاد ایران در سال های اخیر چندین شوک ارزی را تجربه کرده است؛ از طرفی، تغییرات جزئی در دلاری شدن ممکن است منجر به حرکات عظیم نرخ ارز شود. در این مقاله با استفاده روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده(ARDL)»، تابع تقاضای پول برای بررسی دلاری شدن اقتصاد ایران تخمین زده می شود. سپس حجم سپرده های ارزی خارجی(FCD) در سیستم بانکی کشور با استفاده از روش کمین و اریک سون(2003) به دست می آید و شاخص دلاری شدن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده و  شاخص دلاری شدن در سال های 1390و 1391 به ترتیب 77/0 و 81/0 است.

سیاست پولی و مالی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاست گذاری اهمیت فراوان دارد. در این راستا، تعیین قاعده سیاست گذاری پولی و مالی و نیز تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق شاخص شرایط پولی (MCI) با است فاده از داده ه ای دوره 1391-1352 و ش اخص ش رایط م الی (FCI) با استف اده از داده ه ای دوره 1391-1377 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر اساس نتایج در محاسبه شاخص شرایط پولی هر 3 کانال نرخ ارز، نرخ بهره و کانال اعتباری تأثیر دارند. همچنین در محاسبه شاخص شرایط مالی علاوه بر 3 کانال ذکرشده، کانال دارایی نیز تأثیر دارد. درحالی که کانال نرخ بهره نسبت به 4 کانال دیگر کمترین وزن را داشته، کانال اعتباری بیشترین وزن را در هر دو شاخص شرایط مالی و پولی داشته و اشاره بر این دارد که کانال های اعتباری از دیگر کانال ها در تعیین سطح تولید در ایران مهم تر است.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در سیاست گذاری های اقتصادی قلمداد می شود. به علاوه، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز مورد توجه محققین واقع شد. اگر چه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان های تجاری از جمله واردات می شود، با این حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. از این رو، مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات ایران طی دوره زمانی 1391- 1359 (2012- 1980) را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) استفاده شده است. نتایج آزمون ARDL نشان دهنده آن است که تنها متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و واردات هم انباشته اند و دارای

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری آن ها می باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت ها استفاده شده است.  برای این منظور داده های ترازنامه ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می شود. بنابراین بین هزینه های تأمین مالی بیرونی و هزینه های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرض دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می نمایند. کانال ترازنامه بیان می کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت ها می شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه ای آن ها می گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می شود، در شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر (آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای ضعیف تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه گذاری آن ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای بهتری دارند) ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد که موقعیت ترازنامه ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه گذاری آن ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می کند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت های بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه گذاری آن ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه گذاری آن ها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت های بزرگ ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف تر از شرکت هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت های کوچک).

هدف: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. با توجه به اهمیت موضوع به کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ شاخص کارآفرینی برآورد شده است که بیانگر میزان تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر کارآفرینی است. روش: بررسی مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن تأثیر عدم قطعیت سیاست های مذکور بر کارآفرینی برای دوره زمانی 1399- 1386. یافته ها: با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند به گونه ای که با کاهش و یا افزایش عدم قطعیت (به ترتیب درجه های عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور میزان شاخص کارآفرینی برابر با 623/80 و 985/8 است. با توجه به نتایج از بین سیاست های مذکور کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی و ارزی به شدت کارآفرینی را افزایش خواهد داد.  نتیجه گیری: نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد کارآفرینی در کشور وضعیت بالقوه دارد و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی مانند جرم و جنایت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی متغیرهای دیگر مانند جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، درجه باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها و جرم در 31 استان کشور طی بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی (پانل دیتا) و نرم افزار Eviews است. جهت نیل به این هدف، شش مدل برآورد شده است که به ترتیب شامل عامل مؤثر جرم، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، زیرساخت ها، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر جرم و جنایت است. نتایج برآورد مدل اول بیانگر آن است که متغیر جرم اثر منفی و بی معنی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین نتایج برآوردهای مدل دوم، سوم و ششم تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت و جمعیت اثر منفی و معنی داری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. و برآورد دو مدل چهارم و پنجم بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو متغیر زیرساخت ها و درجه باز بودن اقتصاد است. درنتیجه می توان بیان کرد که در مطالعه حاضر جرم و جنایت اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداشته است.

بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، اثر تکانه های مختلف داخلی و خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به دنبال آن بر متغیرهای بازار کار در رژیم های مختلف ارزی متفاوت از یکدیگر است. بر این اساس در این مطالعه اثر تکانه های خارجی شامل تکانه نفتی، تکانه قیمت خارجی و تکانه نرخ ارز بر متغیرهای بازار کار در سه نوع نظام ارزی شناور، ثابت و شناور مدیریت شده در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مدل مورد استفاده شامل خانوارها، بنگاه، دولت وسیاستگذار پولی و بخش خارجی بوده است. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای بازار کار نشان می دهد اثر این تکانه بر اشتغال مثبت و بر بیکاری منفی بوده است. این اثر مثبت در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده و در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بیشتر از نظام نرخ ارز شناور می باشد. اثر تکانه تورم خارجی بر اشتغال در دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور مدیریت شده مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال شده است. ولی در نظام نرخ ارز شناور منفی و موجب کاهش اشتغال شده است. همچنین اثر تکانه نرخ ارز بر اشتغال، مشارکت نیروی کار و ارایه فرصت های شغلی در نظام نرخ ارز ثابت مثبت بوده و موجب افزایش این متغیرها شده است.

شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه جهانی می باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می باشد که با استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه گیری می شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده های پانل می پردازد. کشورهای مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورهای عضو اوپک می باشد. همچنین اثر متقاطع نوآوری و تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری کشورها داشته است.

نوآوری و کارآفرینی از متغیرهای اساسی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها توسعه یافته بوده است.  به همین دلیل سیاست گذاران سعی در بهبود فضای نوآوری و ایجاد یک زیست یوم مناسب برای توسعه نوآوری دارند. یکی از این متغیرهای اثرگذار بر ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و به دنبال آن توسعه نوآوری در کشورهای مختلف، شاخص حکمرانی خوب در این کشورها می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر شاخص حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2010 تا 2021 است. برای تخمین از مدل Panel ARDL استفاده شده است. نتایج تخمین مدل در بلندمدت نشان داده است که شاخص حکمرانی خوب ااثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های مرتبط با توسعه نوآوری و کارآفرینی در جامعه، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش و بهبود شاخص حکمرانی صورت گیرد. همچنین مخارج دولتی در کسب وکارها و فعالیت هایی افزایش یابد که پتانسیل نوآوری در آن فعالیت ها بالاتر باشد.