سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
۱۴۱.

کمیسیون حقوق بین الملل و ثمره ی 70 سال تلاش برای تدوین حقوق مسئولیت بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 171 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می سازند منطقی و ذاتی جنبه ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می یابد. حقوق مسئولیت بین المللی که شاکله ی اصلی قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و در قالب طرح های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ یک از این طرح ها به معاهده ای بین المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی در قالب طرح های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می رسد. مرجعیت طرح های کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه در دکترین، رویه ی قضائی و آرای داوری بین المللی شواهدی بارز بر کارنامه ی موفقیت آمیز کمیسیون حقوق بین الملل در این حوزه قلمداد می شود.
۱۴۲.

ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید در زمان: نگاهی جامعه شناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 24 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
شتاب روزافزون تغییرات زیرساختی و روساختی در جامعه بین المللی رشته های نوظهور چون حقوق بین الملل کیفری را نیز از گزند خود مصون نداشته و به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه های بین المللی و مواجهه با واقعیات، نقابِ بی نقص بودن قواعد درهم می شکند و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برای پاسخگویی به نیازهای بین المللی و برقراری عدالت راستین پیش می کشد. سازماندهی این نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسید با بهره گیری از شاخص هایی غیرحقوقی است تا ما را به مطلوب خود که کارایی و به جریان درآمدن قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین الملل است نزدیک تر نماید. عصاره مطلب در این کلام خلاصه می شود که تعریف ژنوسید در حقوق بین الملل از اعتبار سابق برخوردار نیست و باید در اندیشه همسو نمودن آن با جریانات واقعی زندگی در جامعه بین المللی بود. تقابل تعریف کنونی ژنوسید با تعاریف جامعه شناسان راهی به سوی ارائه تعریفی موثر از این جنایت خواهد بود. خاطرنشان می شود این پژوهش براساس روش جامعه شناختی حقوق و بهره گیری از رهیافت انتقادی، رئالیستی و همچنین روش پدیدار شناسی به ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید پرداخته است.
۱۴۳.

دوره ای بودن انتخابات در حقوق بین الملل بشر، و مسئله توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۹) 77 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۱
حسب اسناد بین المللی و منطقه ای، حق بر مشارکت سیاسی، و به ویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حق های بشری قلمداد می گردد. این حق، در زمره حق های منفی و از جمله تعهداتِ به نتیجه یا به نتیجه ی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواری بودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبه ای از آن به شمار می رود. این حق می تواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، به دست می آید. باید توجه داشت حکم فقهی لازم الاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمی تواند به تنهایی حکم فقهی لازم الاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.
۱۴۴.

تأثیر فناوری بر توسعه مرزهای حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 319 - 336
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
حقوق بین الملل که در گذشته عمدتاً به حوزه روابط دیپلماتیک و درگیری های مسلحانه محدود شده بود، به یُمن انقلابهای صنعتی مختلف قلمرو بسیار گسترده ای یافته است. فناوری علاوه بر اینکه مرزهای جغرافیایی حقوق بین الملل را به فضای ماورای جو و اعماق دریاها و اقیانوسها گسترانده، در داخل کشورها نیز صلاحیتها و اختیارات ملی دولتها را به صورت فزاینده ای محدود ساخته است. به نظر می رسد بدون انکار نقش عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... در تحول حقوق بین الملل و توسعه مرزهای آن، فناوری های جدید بیش از سایر عوامل تأثیر داشته اند. توسعه فناوری حقوق بین الملل فضا را بنیاد نهاد، حقوق بین الملل دریاها را به منطقه بین المللی اعماق سوق داد، مالکیت فکری را حمایتی جهانی بخشید، انرژی هسته ای را با صلح و امنیت جهانی پیوند زد، و محیط زیست را واحد و یکپارچه قلمداد نمود؛ ضمن آنکه در زمان صلح و جنگ ارزشهای انسانی را مورد حراست قرار داد و به دولتها تفهیم نمود که هدف وسیله را توجیه نمی کند و نه پیروزی در جنگ، نه حفظ حاکمیت دولت، به هر شیوه و با هر ابزاری از قانونیت و مشروعیت بین المللی برخوردار نیست. از سوی دیگر هوش مصنوعی، جامعه جهانی را با بیم ها و امیدهای مختلف، و نظام حقوق بین الملل را با چالشهای گوناگون مواجه ساخته است.
۱۴۵.

آموزه های توسعه پایدار در اسناد کنفرانس های ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اکولوژی انسانی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 725 - 732
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
مفهوم توسعه پایدار در برابر استفاده بی رویه از منابع طبیعی تبیین گردید و در بیان تعریف، به توسعه ای گفته می شود که متضمن برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی های نسل آینده به منظور برآوردن نیازهای آنان است. لیکن در سیر تطور معنایی، توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حمایت از محیط زیست دامنه وسیع تری را در بر گرفته است. آنچه در اسناد کنفرانس های ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه مشخص می باشد خاستگاه مهم و بسط یافته توسعه پایدار، آرمان ها و اهداف و راهبردهای اجرایی آن است.در این اسناد چگونگی تحقق آرمان ها و اهداف توسعه پایدار در اشکال منسجمی در قالب همکاری کشورها و دولت ها تبلور یافته و دستورکارهای کنفرانس های ملل متحد راه کارهای اجرایی پیشبرد آرمان ها و اهداف را معین و ترسیم نموده اند. در اسناد کنفرانس های ملل متحد، تحول در آرمان ها و اهداف توسعه پایدار نمایان است بگونه ای که متغییرهای موثر از جمله پذیرش جایگاه مذاکرات بین الدولی در تعیین اهداف، لزوم جهانشمولی اهداف و رویکرد متوازن به ابعاد سه گانه توسعه پایدار در تدوین سند لحاظ شده است. در این سند روش های اجرایی آرمان ها و اهداف و راهبردهای تحقق توسعه پایدار در قالب مسئولیت ملی دولت ها که با تعهدات بین المللی آنان هماهنگ باشد به واسطه محیط بین المللی توانمندکننده در زمینه هایی همچون تجارت جهانی، سیستم های مالی و پولی و دسترسی به دانش و فن آوری مورد حمایت قرار گرفته است.
۱۴۶.

تحلیل مبنای الزام آوری توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 7 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از مهم ترین اقدامات مهم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام آوری آن در حقوق بین الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام آوری توصیه نامه ها در قالب منابع حقوق بین الملل و سلسله مراتب هنجاری می پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه نامه ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی می شوند. در این مقاله جایگاه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین المللی و قابلیت استناد آن توصیه ها پرداخته می شود.
۱۴۷.

نقش توسعه پایدار در ارتقای مشروعیت دموکراتیک در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 103 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد. 
۱۴۸.

The Role of the Iran-United States Claims Tribunal in the Development of the Law of State Responsibility(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۴ 37 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
The Iran-United States Claims Tribunal, established in 1981 as an arbitral body to resolve disputes between the Governments of Iran and the United States—as well as claims by their nationals against these States—has, by virtue of its mandate, played a pivotal role in the development of international law generally and the law of state responsibility in particular. In the absence of an international convention codifying the principles and rules of state responsibility, the Tribunal has drawn upon international judicial and arbitral precedents, as well as the United Nations International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, to elucidate customary international law in key areas. These include the structure and function of the state, attribution of conduct, unlawful expulsions, nationalization and expropriation of property, compensation standards, and state succession in wrongful acts. Through its jurisprudence, the Tribunal has affirmed the customary nature of these rules and clarified ambiguities in their application.
۱۴۹.

آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی: ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 91 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۶
بی تردید یکجانبه گرایی و آمریکایی سازی حقوق بین الملل که دو روی یک سکه اند، مهم ترین تهدید و چالش فراروی حقوق بین الملل مدرن در عصر پیش روست. تحمیل الگو و هژمونی حاکمیتی دولت ایالات متحد آمریکا بر قواعد حقوقی، رویه و عملکرد سازمان های بین المللی، بیش از هرچیز همبستگی تابعان حقوق بین الملل و روند جهانی شدن را در راستای تقویت منافع و امنیت ملی قدرت های بزرگ قربانی می کند. روند فوق که سیاست و قدرت را بر حقوق برتری می بخشد در دوران چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحد، دونالد ترامپ، به اوج خود رسیده و علی رغم مواجه شدن با اتهامی نظیر اتخاذ تدابیر ضد و نقیض در سیاست خارجی، سیاست های کلان ایالات متحد، به ویژه در عصر ترامپ، مبتنی بر عملکرد و رویه ای کاملاً یک دست و شفاف در قبال مقررات و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و محاکم قضایی و داوری بین المللی بوده است. در این میان رویداد تلخ ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی در 3 ژانویه 2020 میلادی که به دستور مستقیم دونالد ترامپ صورت گرفت، جلوه ای کامل از تلاش برای آمریکایی سازی حقوق بین الملل است. در این مقاله  با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد بین المللی، رویکرد آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت
۱۵۰.

راستی آزمایی گرایش سازمان همکاری اسلامی به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 299 - 326
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۲
در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.
۱۵۱.

حق استراحت و تفریح به عنوان حقی بشری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 58 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۲
حق استراحت و فراغت از جمله حق های بشری است که در فهرست اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد عنایت تدوین کنندگان این سند بین المللی قرار گرفته است. مروری بر مذاکرات دولت ها پیرامون پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان محل زایش این حق، به روشنی تردید آنان را در حق شماردن این موهبت الهی ترسیم می کند. حقیقت این است که توافق بازیگران اولیه در مرتبت حق بشری دانستن استراحت و تفریح نتوانسته چنان که باید پاسدار قداست ذات بشری بوده و لجامی بر قدرت افسار گسیخته حکمرانان نهد. از این روی، روشنفکران از منظر قلسفی، اجتماعی، حقوقی و ... در تلاش برای اثبات حق استراحت و فراغت در زمره حقوق بشری برآمده و به نظریه پردازی در این باره مبادرت کرده اند. ناگفته پیداست ترفیع این حق به مرتبه حق های بشری به ما هو ضمانت اجرای آن را تحکیم و آزادی عمل دولت ها را تحدید می کند. در این میان، بررسی متون اسلامی شاهد این مدعاست که دین اسلام از همان اوان به حق شادی، استراحت و تفریح توجه ویژه مبذول داشته و آیات و روایات فراوانی به این مهم اختصاص یافته اند؛ به گونه ای که این حق همواره عامل سازندگی ابعاد مختلف انسان تلقی گردیده است. با وجود این، سوال اصلی این است که آیا استراحت که جزیی از حیات هر شخص است باید به عنوان یک حق شمرده شود؟ این نگارش با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که استراحت و تفریح باید به عنوان یک حق برای همه و نه صرفاً کسانی که کار می کنند مورد شناسایی قرار گیرد زیرا از آنجایی که حقوق انسانی تفکیک ناپذیر هستند عدم وجود این حق، سایر حقوق بشر مانند حق بر سلامت و در نتیجه حق بر حیات را تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۵۲.

جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 81 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی و داوری بین المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.  
۱۵۳.

ژنوسید: از مصداقی از جنایات علیه بشریت تا جرم الجرایم در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 7 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۹۱
زمزمه هایی که از اوان طرح ایده جرم انگاری جنایت ژنوسید در مجامع داخلی و بین المللی به گوش می رسید، اغلب با اعطای هویتی مستقل به این جنایت مخالف و نظر بر سبقه رسیدگی در نورنبرگ، خواهان بر جای ماندن آن به عنوان فقره ای ذیل جنایات علیه بشریت بودند. تنظیم کنوانسیون ژنوسید، زمینه تدقیق و تعمق حقوقی بر ژنوسید و جنایات علیه بشریت را از سوی دادگاه های بین المللی و حقوق دانان بین المللی فراهم آورد، به گونه ای که با توسل به نظرات برجسته ترین مبلغان حقوقی و رویه قضایی داخلی و بین المللی در پی یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان دو جنایت برآمدند. نتیجه این بررسی دلالت بر نزدیک شدن آنها در عناصر مادی از یک سو و از سوی دیگر تأکید بر عنصر روانی به عنوان یگانه یاقوت ممیز در دل جنایت ژنوسید دارد. با عنایت به اینکه جنایت ژنوسید از دل جنایات علیه بشریت بیرون کشیده شده، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا جرم الجرایم خواندن آن در میان جنایات خطیر بین المللی به صرف صدور رأیی از مرجع رسیدگی کننده محلی از اعراب دارد، به ویژه اینکه در سال های اخیر شاهد تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیش نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت و به بار نشاندن آن بوده ایم. به ثمر نشاندن چنین کوششی مهر تأیید دوباره بر شنیع و جدی بودن دو جنایت و بی اعتباری وجود سلسله مراتب میان جنایات خطیر است. در حقیقت عواقبی که برچسب ارتکاب جرم الجرایم بر پیشانی دولتی می زند، در موارد عدیده ای سبب دور زدن تمامی مسیرها و یافتن مفری برای خواندن ژنوسید به نام جنایات علیه بشریت بوده است.
۱۵۴.

رویکرد حقوق بین الملل در مقابله با فساد شرکت های چندملیتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۸ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 141 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۴
امروزه شرکت های چندملیتی وضعیت جوامع انسانی را دستخوش تغییر نموده اند و دیگر نمی توان آنها را صرفا کنشگران اقتصادی دانست. شرکت های چندملیتی هر ساله مبالغ قابل توجهی جهت نفوذ در دستگاه های دولتی یا انعقاد قراردادها هزینه می نمایند. ارتشا به شرکت های چند ملیتی این امکان را می دهد که قراردادها و یا اطلاعاتی را به دست آورند که منجر به موفقیت آنان در مناقصه ها گردد. این مفهوم سنتی که فقط دولت ها مسئول مبارزه با فساد هستند در نتیجه ی ظهور و افزایش قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرکت های چندملیتی مورد چالش جدی قرار گرفته است. از این رو باید مسئولیت پذیری آن ها در قبال نتایجی که در جوامع به بار می آورند نیز افزایش یابد. همین امر ضرورت تصویب هنجارها و قواعدی برای این دسته از شخصیت های حقوقی، را ایجاب نموده است.
۱۵۵.

کاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها در حملات سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۸ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۳ 241 - 267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۵
در عصر اطلاعات، حملات سایبری، نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور هستند و می توانند باعث ایجاد آثاری از قبیل صدمات عظیم و وسیع به زیر ساخت های حیاتی یک دولت، تخریب اموال و کشته شدن انسانها شوند و به این ترتیب با نقض بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد به عنوان توسل غیر قانونی به زور در نظر گرفته شوند، اما مسأله آن است که امروزه مشروعیت حملات سایبری از رویکرد عدم توسل به زور، ارزیابی می گردد و محققین این حوزه ادعا می کنند که حملات سایبری صورت گرفته، زمانی به منزله مداخله غیر قانونی در امور داخلی دولتها محسوب می شوند که منجر به ایجاد صدمات فیزیکی شده باشند، اما این دیدگاه با این چالش مواجه است که بسیاری از حملات سایبری صورت گرفته در سال های اخیر، منجر به ایجاد صدمات فیزیکی نشده اند و در نتیجه در چارچوب ممنوعیت مقرر در بند 4 ماده 2 منشور قرار نمی گیرند، اما این مقاله درصدد آن است که نشان دهد، آن دسته از حملات سایبری که باعث اجبار دولتها به انجام اقداماتی می شوند که اصولا طبق اصل حاکمیت ملی، یک دولت حق دارد، خود آزادانه راجع به آنها تصمیم بگیرد، فی ذاته منجر به نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها گردیده و در نتیجه برای دولت قربانی حق اتخاذ اقدامات متقابل در مقابل چنین تهدیداتی ایجاد می گردد
۱۵۶.

نگاهی به محدودیت های مبارزه با تروریسم در رویه محاکم حقوق بشری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۹ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 272 - 302
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۸
پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا و سایر دولتها اقدامات گسترده ای را تحت لوای آنچه جنگ علیه ترور خوانده شد انجام دادند. این اقدامات، که در ظاهر برای جلوگیری از تکرار حوداثی مشابه با حادثه یازده سپتامبر سال 2001 انجام می شدند، از سوی بسیاری از صاحبنظران حقوق بین الملل و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتند. دولت های مزبور در مقابل تلاش نمودند با استدلال هایی همچون لزوم حفظ امنیت و وضعیت ضرورت، اقدامات خویش را توجیه نمایند. این بحث ها در سالهای اخیر بارها در محاکم مختلف حقوق بشری مطرح شده اند و رویه قضایی قابل توجهی در محاکم داخلی و بین المللی حقوق بشری در این خصوص شکل گرفته است. اکنون با توجه به این رویه قضایی می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا نقض های حقوق بشر که در راستای مبارزه با تروریسم انجام می شوند، از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر موجه هستند یا خیر؟ در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به رویه محاکم حقوق بشری در کشورهای مختلف، موضوع مبارزه با تروریسم و محدودیت های آن مورد بررسی قرار گیرد.
۱۵۷.

تحلیل تحولات و چالش های نظام بین المللی حقوق بشر

نویسنده: مصاحبه کننده:
منبع: داتیکان سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶ 64-71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۶۱
نظام بین المللی حقوق بشر یکی از بنیادی ترین و درعین حال پیچیده ترین دستاوردهای حقوق بین الملل معاصر است؛ نظامی که از پایان جنگ جهانی دوم باتکیه بر تجربه های تلخ بشری و به امید تضمین کرامت انسان شکل گرفت و به تدریج در قالب اسناد، نهادها و رویه های بین المللی گسترش یافت. بااین حال، آنچه در ابتدا به عنوان آرمان مشترک بشریت مطرح شد، در گذر زمان با چالش های پرشماری روبه رو گردید؛ از سیاسی سازی نهادهای بین المللی گرفته تا ضعف در اجرای تعهدات، شکاف های فزاینده بین شمال و جنوب و ناتوانی در پاسخ به تهدیدات نوظهور مانند بحران های دیجیتال و زیست محیطی. در چنین بستری، گفت وگو با دکتر سید قاسم زمانی، استاد تمام حقوق بین الملل، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در وضعیت موجود و چشم انداز آینده این نظام است. دکتر زمانی با پیش زمینه ای نظری و تجربی مطرح می کند، اصلاح نظام بین المللی حقوق بشر نباید تنها در سطح سازمان ملل و نهادهای جهانی محدود بماند بلکه نیازمند بازنگری در ساختارهای آموزشی، فرهنگی و اجرایی کشورها و جوامع گوناگون است؛ ازاین رو وی ضمن تحلیل تاریخی روندهای هنجاری حقوق بشر، به واکاوی ساختارهای نهادی و چالش های اجرایی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی اصلاح گرایانه در حوزه ساختار، اجرا، فناوری و گفت وگوی بین فرهنگی مطرح می کند.
۱۵۸.

جنگ نو و منازعات جوامع چند فرهنگی در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۹ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 303 - 326
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۸
با محور قرار گرفتن انسان در کنار دولت به عنوان بازیگر صحنه بین المللی، حقوق بین الملل وارد عصر جدیدی شد. پیچیدگیروابطبین الدولی نیز در دنیای جهانی شده، باعث شده است که برخی از نظریه پردازان بر این باور قرار بگیرند که تقسیم بندی کلاسیک جنگ های داخلی، بین المللی و حتی طبقه بندی جدیدی از جنگ ها به نام جنگ های بین المللی شده، را ناکارآمد و نارسا بدانند. از سوی دیگر رشد فرقه گرایی در خاورمیانه،گسترش ادعاهای جدایی طلبانه گروه های هویتی قومی در سراسر جهان همراه با ظهور پدیده هایی چون داعش، وسیله هویت های قومی و ملی را به گونه جدی تر در کانون توجه نظریه پردازان و سیاست گذاران قرار داده است. این مقاله به بررسی یکی از نظریات نو در عرصه منازعات خواهد پرداخت تا بدین وسیله از سویی بر محوریت مسئله هویت در این بحران ها توجه شود و از سوی دیگر بر تفاوت منازعات قرن حاضر با جنگ های گذشته تأکید شود.
۱۵۹.

رویکرد حمایتی دیوان کیفری بین المللی از حقوق بشردوستانه کودکان در تخلفات شدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 5 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
حمایت ویژه از کودکان در کنار اصل عام حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، در چهارچوب حقوق بین الملل عام، زمینه طرح مسئولیت کیفری را برای ناقضین این حقوق عرفی معاهده ای فراهم کرده است. علاوه بر حمایت عام و ویژه، نهادهای بین المللی نقض حقوق شش گانه را «نقض فاحش» قلمداد کرده اند. شناخت گستره و مفهوم این موارد در عرف و کنوانسیون های بین المللی، در پرتو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، به حمایت حداکثری از کودکان در زمان مخاصمات منجر می شود. این حقوق علاوه بر حفاظت از جان اعم از منع قتل و معلول سازی و ربودن و خشونت جنسی به منع استفاده از کودک سرباز، حفاظت از محیط آموزشی کودکان و تسهیل دستیابی به کمک های بشردوستانه نیز می پردازد. این موارد نه تنها به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده، بلکه در کنوانسیون های متعدد به ویژه اساسنامه رم، مورد تأکید قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه در زمره تعهدات عام الشمول و الزام آور کشورها قرار دارد. نقض هر یک از موارد شش گانه، تحت عناوین سه گانه نسل زدایی، ضد بشریت و جنایت جنگی، قابلیت طرح دعوای کیفری در سطح بین المللی را دارد.
۱۶۰.

إمکانات القانون الدولي في التعامل مع آثار تغير المناخ على الخليج الفارسي(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۲ (۲۰۲۶) العدد ۱ 82 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
یتناول هذا المقال تأثیرات تغیر المناخ على منطقه الخلیج الفارسی ویحلل إمکانات القانون الدولی فی التعامل مع هذه الآثار. یبرز المقال الخصائص البیئیه الفریده للخلیج الفارسی، ومنها عمقه الضحل وارتفاع ملوحته، مما یجعله شدید التأثر بتغیر المناخ، خاصه ارتفاع مستوى سطح البحر وازدیاد درجه الحراره. ویناقش المقال التحدیات القانونیه الناشئه عن تغیر المناخ، مثل تأثیر ارتفاع مستوى البحر على خطوط الأساس للدول الساحلیه واستقرار الحدود البحریه، ویدرس الأحکام ذات الصله فی اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام 1982. کما یستعرض المقال الصکوک الدولیه الرئیسیه لمواجهه تغیر المناخ (اتفاقیه 1992، بروتوکول کیوتو، اتفاق باریس 2015) وآخر التطورات فی الهیئات القضائیه الدولیه، بما فیها الآراء الاستشاریه لمحکمه قانون البحار ومحکمه العدل الدولیه، وأحکام المحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان. ویخلص المقال إلى أن دول الخلیج الفارسیه على الرغم من انضمامها للعدید من الاتفاقیات، إلا أن خلافاتها السیاسیه والاقتصادیه واعتمادها على النفط والغاز تعیق التعاون الإقلیمی اللازم لمواجهه تغیر المناخ، ویدعو إلى إنشاء آلیه إقلیمیه مشترکه لحمایه الخلیج الفارسی قبل فوات الأوان.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان