افشین جعفری

یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.

هدف: هدف از این تحقیق ارزیابی توان منطقه آبخیز دنا و ارایه راهبردهای معیشت پایدار است. روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نوع کاربردی است که از الگویی تلفیقی برای ارزیابی توان منطقه زاگرس مرکزی استفاده گردید. ابتدا پارامترهای اکولوژیک برای ارزیابی توان اکولوژیک شناسایی و سپس آماده سازی لایه ها با عملیات ژئورفرنس، رقومی سازی و به هنگام سازی انجام گرفت. در این مطالعه از داده های حاصل از تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 و  IRSاستفاده شده است. لایه ها در نرم افزار ArcGIS, version9.2 روی هم گذاری و طبقه بندی شدند. در گام بعد، برای تدوین راهبردها از تکنیک SCORE و مراجعه به آرای کارشناسان خبره استفاده گردید. یافته ها و بحث: نتایج نشان داد 9/20 درصد از منطقه نیاز به حفاظت داشته و 8/19 درصد نیز مناسب برای جنگل داری است. کمترین درصد کاربری مناسب برای منطقه متعلق به حفاظت منابع آبی و پس از آن توسعه سکونتگاهی است. تحلیل محیط درونی و بیرونی مدیریت معیشت پایدار در منطقه ی مطالعاتی نشان می دهد که فرصت ها و قوت ها نسب به محدودیت ها و ریسک ها از میانگین امتیاز بالاتری برخوردارند. نتیجه گیری: در نهایت، 11 راهبرد مدیریتی و حقوقی برای معیشت پایدار در منطقه آبخیز دنا استخراج گردید. 

حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از جمله اهداف عالیه سازمان جهانی تجارت می باشد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش میزان انطباق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب این سازمان؛ با تاکید بر اصول پایداری می باشد.روش تحقیق توصیفی–پیمایشی است.ابتدا،قواعد حقوقی وبین المللی محیط زیست در8گروه جداگانه تقسیم بندی ومیزان تعهدات ایران نسبت به آنهابررسی شد.سپس،شاخص های زیست محیطی وسنجه های مرتبط ازدیدگاه سازمان جهانی تجارت استخراج و در5دسته جداگانه ارزیابی شدند.از پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین میزان تطابق مولفه هااستفاده گردید.جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان خبره ونمونه آماری40نفر تعیین گردید.از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و از تحلیل عاملی برای مقایسه بین میانگین ها استفاده شد.نتایج نشان از پذیرش 100درصدی تعهدات و انجام54درصدی آنها دارد.بیشترین میزان انجام تعهدات به «منع تجارت گونه های خاص» و کمترین به «تغییر اقلیم و گرمایش جهانی» اختصاص دارد.در میان شاخص های پنجگانه سازمان جهانی تجارت،«قوانین و سیاست های محیط زیستی» با بارعاملی 64/0 و شاخص t (تی) 81/9 بهترین متغیر تعیین گردید.همچنین،کمترین وزن متعلق به شاخص «قواعد حقوقی مربوط به حل و فصل دعاوی محیط زیستی» با بارعاملی 49/0 و شاخص t (تی) 96/7 بوده است.نظر کارشناسان تنها در 2 مورد (مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک با وزن عاملی 7 و عدم آلودگی اکوسیستم های آبی با وزن 6) با میزان انجام تعهدات ایران در خصوص قواعد حقوق بین الملل محیط زیست تطابق دارد و در سایر موارد عدم تطابق دیده می شود.به نحویکه در خصوص مولفه «منع تجارت گونه های خاص» نظرات کارشناسان با میزان انجام تعهدات ایران کاملاً متفاوت و از لحاظ وزن عاملی در تضاد است.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل دریاها بر شانه های استوار نظام قدرتمند عرف بین المللی که به دفعات مورد استناد مراجع قضایی و داوری بین المللی بوده، بنا شده است. لذا بسیار ضروری بود که در یک تحقیق جامع قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی که در طی قرن های متمادی بارها دستخوش تغییر و دگرگونی بوده را مورد مطالعه قرار دهیم. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی به بررسی این روند می پردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در فرآیند تشکیل حقوق بین الملل دریاها و شکل دهی به معیارهای لازم برای ارزیابی قواعد آن داشته است. اصل مشترک بودن دریاها، اقتدار ملی بر دریاها، اصل آزادی دریاها در قرون وسطی، قضاوت محاکم دریایی و نظرات حقوقی مراجع حل اختلافات دریایی، شواهدی بر عرفی بودن قواعد حاکم بر دریاها است. نتیجه گیری: حقوق عرفی روش خاصی را برای تحدید حدود که از نظر حقوقی لازم الاجراء و یا ایجادکننده وضعیت ممتاز نسبت به روش های دیگر باشد ارائه نکرده است.

رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه های توسعه یافته حقوق بین الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطیٰ تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبه اساسی: تعیین محدوده دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل اجرا در حوضه های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده ترین قضایای مطروحه در این زمینه می توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقه خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارائه راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی توصیفی، ضمن تأیید نقش رویه قضایی و داوری بین المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوه عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.

محیط زیست دریایی از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد که یکی از راه های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. لذا با ارائه مفاهیم مرتبط و بیان اهمیت محیط زیست دریایی به معرفی و تحلیل کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و جرم انگاری آلوده کردن محیط زیست دریایی پرداخته شده است. از این رو، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ مسئولیت آلوده کنندگان دریا در راستای محدودیت آن مدنظر قرار گرفته و آلوده کنندگان الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارده بر تابعان حقوق بین الملل هستند. نتیجه اینکه با کنوانسیون های متعدد بین المللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط زیست دریایی وجود ندارد و در آنها صرفاً به الزام دولت های متعاهد به جرم انگاری این عمل اکتفا شده است که در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیرنفتی صورت می پذیرد، که در مورد مواد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده. اما در مورد مواد غیرنفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.

هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامه ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگی های مناسب داده ها برای تحلیل عاملی است. جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاش ها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقه بندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که می توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایده آل؛ تعهدات دولت ها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبه ها در برنامه ریزی های منطقه ای و ملی می باشد.

حفظ عفت عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این رو دسته ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شده اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیش گیری از وقوع جرم است و در سیاست جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه های گوناگون است.

حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی  اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.

مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.