افشین جعفری

محیط زیست دریایی از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است و حفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی منع برخی از رفتارهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد که یکی از راه های حفاظت تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. لذا با ارائه مفاهیم مرتبط و بیان اهمیت محیط زیست دریایی به معرفی و تحلیل کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و جرم انگاری آلوده کردن محیط زیست دریایی پرداخته شده است. از این رو، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زیست محیطی با تاکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ مسئولیت آلوده کنندگان دریا در راستای محدودیت آن مدنظر قرار گرفته و آلوده کنندگان الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارده بر تابعان حقوق بین الملل هستند. نتیجه اینکه با کنوانسیون های متعدد بین المللی جرمی با عنوان آلوده کردن محیط زیست دریایی وجود ندارد و در آنها صرفاً به الزام دولت های متعاهد به جرم انگاری این عمل اکتفا شده است که در حقوق داخلی این جرم از دو طریق مواد نفتی و غیرنفتی صورت می پذیرد، که در مورد مواد نفتی قوانین کارآمدی وضع شده. اما در مورد مواد غیرنفتی قوانین بسیار ضعیفی تصویب شده است.

رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه های توسعه یافته حقوق بین الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطیٰ تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبه اساسی: تعیین محدوده دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل اجرا در حوضه های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده ترین قضایای مطروحه در این زمینه می توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقه خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارائه راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی توصیفی، ضمن تأیید نقش رویه قضایی و داوری بین المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوه عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.

هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامه ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگی های مناسب داده ها برای تحلیل عاملی است. جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاش ها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقه بندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که می توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایده آل؛ تعهدات دولت ها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبه ها در برنامه ریزی های منطقه ای و ملی می باشد.

حفظ عفت عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این رو دسته ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شده اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیش گیری از وقوع جرم است و در سیاست جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه های گوناگون است.

حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی  اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.

مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.