علی رحمانی

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانکها میباشد. این نسبت از تغییرات در سایر متغیرهای مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر این متغیرها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تأثیرگذار باشد. در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود، چهار فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و چهار متغیر مالی شامل نسبت ریسک اعتباری، نسبت سودآوری، اندازه و نسبت سپرده به تسهیلات آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن، تحلیل رگرسیون میباشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1379 تا پایان سال1384 (شش دوره) میباشد. نتایج نشان میدهد؛ تمامی متغیرهای نسبت سودآوری، اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری با نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معناداری دارند. شدت این رابطه برای نسبت سودآوری بیشتر از سایر متغیرها و برای نسبت ریسک اعتباری کمتر از دیگر متغیرها میباشد. همچنین جهت این رابطه برای نسبت سودآوری مستقیم و برای متغیرهای اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری معکوس میباشد.

"شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره ، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت."

"این مقاله با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهد تجربی در خصوص توان پیش بینی اقلام صورت های مالی می پردازد. نتیجه اکثر تحقیق های انجام شده این است که رفتار سود از فرآیند گشت تصادفی پیروی می کند و تغییرات سود قابل پیش بینی نیست. این مقاله نتایج تحقیقی را نشان می دهد که براساس آن، با استفاده از مدل های لاجیت، محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری در نمونه ای متشکل از 71 شرکت بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 79-1370 مورد آزمون قرار گرفته است....."

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، از تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران داخلی، مدیران، طلبکاران، دستگاهای دولتی و کارکنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند که از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف استفاده می کنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند که باید کوشش کنند تا نظامهای انفورماتیک بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است که نقش حسابداران در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی که برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این کشور پیشنهاد می شود که سازمان مستقلی با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی کشور می باشد.

تجزیه و تحلیل ارزش فرآیندها یک تکنیک مدیریت هزینه است که برای بهبود فرایندهای سازمان و در نتیجه کاهش هزینه ها به کار می رود . در این روش فعالیت های با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده ، شناسایی و تفکیک می شود . در این تجزیه و تحلیل ، فرآیندهای اصلی کسب و کار و فعالیت های مرتبط با هر یک از این فرآیندها شناسایی شده و پس از تفکیک فعالیت های با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده و تعیین زمان و هزینه های انجام آن ، فرصت های بهبود شناسایی و برنامه اقدام کوتاه مدت و بلند مدت تهیه می شود ...

شرکت هایی که از بهایابی بر مبنای فعالیت به عنوان یک ابزار مدیریت و تصمیم گیری استفاده می کنند ، باید نسبت به اشکالات بالقوه آن آگاه باشند . بهایابی بر مبنای فعالیت تا حد زیادی بر فرض ساختارهای هزینه نسبی فعالیت تکیه دارد . علاوه بر این ، محدودیت های منابع و فن آوری را نادیده می گیرد . این دو مشکل را می توان از طریق ادغام بهایابی بر مبنای فعالیت یا تصمیمات عملیاتی مبتنی بر تئوری محدودیت های گلدرات حل کرد . مزیت رویکرد پیشنهادی این است که سوگیری کوتاه مدت رویکرد تئوری محدودیت در تصمیمات ترکیب محصولات را کاهش دهد .

هزینه یابی هدف یکی از روش های نسبتاَ‌ جدید در حسابداری مدیریت می باشد که در طول سال های قبل در ژاپن ایجاد شده است و سهم زیادی در موفقیت صنایع این کشور در تسخیر بازارهای جهانی و افزایش صادرات دارد . با وجود این ، موضوع هزینه یابی هدف در بسیار از کشورها موضوعی جدید تلقی می شود و در باره نحوه پیاده سازی و کاربرد آن بحث های مختلفی صورت می گیرد . یکی از راه های گسترش این روش و تضمین موفقیت اجرای آن ، مطالعه نحوه کاربرد آن در شرکت های موفق است ...

تخصیص هزینه های غیرمستقیم در سیستم هزینه یابی سنتی می تواند منجر به ارائه کمتر از واقع بهای تمام شده محصول گردد . این زمانی اتفاق می افتد که هزینه های بیشتری به محصولات با حجم تولید پایین تخصیص یابد و نوعی یارانه به محصولات با حجم کم داده می شود . در نتیجه تقاضای مشتریان برای محصولات با بهای تمام شده کمتر از بهای واقعی ( قیمت کمتر ) افزایش و تقاضا برای محصولات با بهای تمام شده بیشتر از بهای واقعی و حجم تولید بالا کاهش می یابد . یک روش برخورد با این مشکل ، به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) است . قیمت گذاری کمتر از بهای تمام شده ممکن است پیامدهای قانونی نیز داشته باشد ..