مهدی ذوالفقاری

مهدی ذوالفقاری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای اقتصاد نظری دانشگاه تربیت مدرس

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
۴۱.

واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 389 - 414

کلیدواژه‌ها: نماینده وکیل اصیل معامله با خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. 
۴۲.

افراط گرایی فرقه ای در پاکستان و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: پاکستان امنیت افراطی گری فرقه ای ایران آمریکا

تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۴۷۱
پاکستان از مهم ترین همسایگان شرقی ایران و از بازیگران مهم منطقه ای و اثرگذار بر ژئوپلیتیک شبه قاره است. تنوع قومی و مذهبی در این کشور و همسایگی آن با هندوستان و مناقشه کشمیر بر عمق استراتژیک این کشور افزوده و منجر به ایجاد حساسیت در روابط خارجی این کشور با همسایگان شرقی و غربی خود شده است. اگرچه ژئوپلیتیک موجب اهمیت پاکستان می شود، اما زمینه ساز پیدایش افراط گرایی فرقه ای و بی ثباتی سیاسی در سطح ملی و منطقه ای در قبال همسایگان شده است. دراین پژوهش ریشه افراطی گری پاکستان در سطوح ملی و سیستمی مورد بررسی قرار می گیرد تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که فرقه گرایی و افراطی گری تحت چه عواملی شکل گرفته و چه تأثیراتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می گذارد؟ در پاسخ به پرسش، این فرضیه مطرح می شود که افراط گرایی فرقه ای در پاکستان به دلیل تنوع و بسترهای پیچیده داخلی و تحریک و تشویق قدرت های مداخله گر منجر به ایجاد تهدیدات امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران می شود. روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی-تبیینی و شیوه گردآوری اطلاعات، استفاده از اسناد و متون کتابخانه ای است.
۴۳.

مدیریت سود فرصت طلبانه و کارآ و رابطه آن با محدودیت های مالی: آزمون فرضیه بدهی تئوری های اثباتی حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: اقلام تعهدی اختیاری مدیریت سود فرصت طلبانه مدیریت سود کارا محدودیت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۵۹۳
علی رغم وجود مبانی نظری قوی پیرامون مدیریت سود، چگونگی تأثیر استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بر تصمیمات مالی شرکت ها به درستی تبیین نشده است. شرکت هایی که با محدودیت مالی مواجه هستند می توانند با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با علامت دهی مثبت به بازار الزامات قراردادهای بدهی را تا اندازه ای تعدیل کنند و هزینه بدهی خود را کاهش دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود فرصت طلبانه و کارا با محدودیت های مالی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1395 برای نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود و انواع آن از رگرسیون غلتان و داده های سری زمانی استفاده شد. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیات دوم و سوم از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین محدودیت مالی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با تفکیک مدیریت سود به دو نوع مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه، مشخص گردید که محدودیت مالی با مدیریت سود کارا رابطه معنی داری ندارد ولی با مدیریت سود فرصت طلبانه رابطه مثبت و معنی داری دارد؛ بنابراین در بازار سرمایه ایران ، مدیران حتی هنگام مواجه شدن با محدودیت مالی هم مدیریت سود را به صورت فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی خود انجام می دهند.
۴۴.

مبانی فقهی حقوقی نقش وکارکرد بازار در جامعه اسلامی وتاثیرآن در روابط سیاسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1122 - 1137

کلیدواژه‌ها: بازار سیر تاریخی مبانی حقوقی مبانی فقهی اقتصاد اسلام بازار اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۶۲
بازار علاوه بر تاثیر در طول تاریخ در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر روابط کشورها بلکه در کنار این تحولات بازار برمبنای فقه اسلامی واخلاق اسلامی استوار است ازجمله قواعد مهم فقهی لاضرر- اتلاف وغرور- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم-قاعده غش-قاعده نفی عسر حرج-نجش- قاعده المؤمنون عند شروطهم –و سایر قواعددر بازار اسلامی مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. از زمان بدو تولد دین مبین اسلام یعنی اززمان پیامر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) توجهی خاصی درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه به انصاف وعدالت در خرید فروش وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله انواع خیارات در خرید فروش به خصوص خیار غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن محصولات مورد نیاز جامعه و کیفر برای احتکار کنندگان ومختل کنندگان بازار را مورد توجهه قرار می دادند وجمهور فقها چه فقهای متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرامی اسلام وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این اصل تاکید جدی داشتند
۴۵.

تأثیر باز بودن اقتصادی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از رویکردPanel ARDL (با تأکیدبر مؤلفه های نهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۷) 3-42

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی باز بودن مالی مولفه های نهادی باز بودن تجاری Panel ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.
۴۶.

بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1039 - 1057

کلیدواژه‌ها: اضطرار اکراه سوء استفاده از اضطرار صحت بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۹
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق دانان ضمانت اجرا های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.
۴۷.

The Scope of Islam in Politics based on the Divine Theory of Government

نویسنده:
منبع: Islamic Political Thought, Vol.۶, Issue.۱ (Serial ۱۱), Spring ۲۰۱۹ 65 - 81

کلیدواژه‌ها: religion Politics Islamic Government (State) Political Islam The Divine Theory of Government

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
The relationship between religion and politics is the most important issue that has nowadays engulfed the minds of many theorists of political science. This issue becomes more important when it comes to the phenomenon of Islamic Government (State). In the present world, there are many different interpretations of Islam. Some traditionally believe in the religion’s wide-ranging intervention in politics and some believe in the non-intervention of religion in politics based on the human experience. Theorization on the realm of the presence of religion in politics has entered a new stage. The present research sought to answer the following question: “How religion plays a role in the politics?” Answering the research question, the hypothesis is that the Islamic law, based on the human needs and the epistemological source of revelation, with a maximally reading and interpretation of Islam and in the refuge of the divine theory of the state, has developed a new concept called the “Political Islam”, which is considered the evolved form of the divine theory of government.
۴۸.

بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 85-108

کلیدواژه‌ها: ثبات بانکی سرمایه اجتماعی SYS-GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۶۰۴
هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران می باشد. برای این منظور، داده های آماری ۱۸ بانک دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵ گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SYS-GMM ) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تأثیر مستقیم و معنی دار و تسهیلات غیرجاری، تأثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.
۴۹.

طراحی مدلی نوین برای اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایه رهیافت مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۵) 97 - 127

کلیدواژه‌ها: ریسک خانواده GARCH فرآیند زنجیر مارکوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۶
هدف: طراحی مدلی جامع و کاربردی برای محاسبه ریسک بازاری شاخص صنعت بیمه در بازار سهام است. هدف جانبی، آزمون رفتارپذیری شاخص مذکور از انتقالات رژیمی در دوره های زمانی مختلف است. روش شناسی:روش مورد استفاده جهت دستیابی به هدف، بهره گیری از رویکرد «ارزش در معرض ریسک» با استفاده از ترکیب فرآیند رژیمی مارکوف در غالب مدل های خانواده GARCH می باشد. یافته ها:نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه از انتقالات رژیمی تبعیت می کند و دارای هر دو اثر بازخورد و اثر اهرمی می باشد. همچنین رفتار رژیمی بازده این صنعت برپایه تابع توزیع t می باشد و با احتمالات متفاوتی بین رژیم ها انتقال می یابد. نتیجه گیری: سازوکار 6 مرحله ای طراحی شده در این پژوهش، دارای مزایای از جمله قابلیت درنظر گرفتن انتقالات رژیمی، اثر اهرمی، اثر بازخورد بر پایه توابع توزیع متقارن و نامتقارن می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مدل طراحی شده دارای قدرت بالاتری نسبت به مدل های مرسوم در اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه است. طبقه بندی موضوعی: F30 ، G33، K01.
۵۰.

تبیین رابطه هویت اسلامی و سیاست امنیتی ایران در عراق و سوریه با روش تحلیل اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۴ (پیاپی ۵۴) 215 - 243

کلیدواژه‌ها: سیاست امنیتی ایران هویت اسلامی روش تحلیل اسنادی سازه انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۹۲۴
سیاست امنیتی ایران در عراق و سوریه با تکیه بر سازماندهی و آموزش نیروهای شبه نظامی، اعزام مشاوران بلندپایه و نقش آفرینی مستقیم، متمایز و منحصر به فرد شده است. این سیاست مورد توجه محافل سیاسی و علمی قرار گرفته و پرسش های مهمی در مورد چرایی آن مطرح شده است؛ چرا ایران در کشورهایی همانند سوریه و عراق سیاست امنیتی متفاوتی دارد؟ در پاسخ به این پرسش، تبیین های فراوانی در چارچوب نظریات مادی نگر مطرح شدند. هدف این مقاله ارائه تبیینی تفسیری و بدیل با روش تحلیل اسنادی است. این روش علاوه بر طرح دقیق پرسش، هدف و فرضیه تحقیق، شامل ارائه یک چارچوب فکری تعاملی-دیالتیک با هدف هدایت پژوهش، انتخاب منابع دارای ویژگی های اصالت، اعتبار، نمایندگی و معنا، گردآوری داده ها بر اساس روش «تحلیل محتوا» و پردازش داده ها و نتیجه گیری از آنها می شود. این تبیین مبتنی بر این فرضیه است که مهمترین عامل شکل دهنده به سیاست امنیتی ایران، هویت اسلامی است و بی ثباتی فزاینده در منطقه و خلاء قدرت به عنوان متغییر میانجی تنها فرصتی برای تأثیرگذاری ملموس تر هویت اسلامی بر سیاست امنیتی فراهم کرده است. 
۵۱.

تاثیر گزارشگری مسئولیت اجتماعی (CSR) بر موفقیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (جلد اول) 54 - 67

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکتها مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی موفقیت رقابتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
هدف از این پژهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی شرکت‌ها می‌باشد. به همین منظور نمونه‌ای به حجم 92 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با جمع‌آوری داده‌های مربوط به پژوهش در طی سال‌های 1388 الی 1394 اقدام به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی از دیدگاه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بازار سهام نمودیم. در این راستا سه فرضیه کلی مبنی بر وجود ارتباط معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی بر موفقیت رقابتی مطرح گردید. نتیجه پژوهش حاکی از عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی با موفقیت رقابتی می‌باشد. ولی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با عملکرد مالی آنها رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد.
۵۲.

جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران: (دولت های احمدی نژاد و روحانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 67 - 94

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چالش ها فرصت ها

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
دیپلماسی اقتصادی یکی از انواع دیپلماسی است که امروزه دارای جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی کشورهاست. شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران مستلزم پی گیری یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد است. دولت های بعد از انقلاب پس از جنگ به دنبال استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی بوده اند، اما در این راستا کارآمدی لازم را نداشته و با چالش های مختلفی روبرو بوده اند. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت های نهم و یازدهم  چگونه بوده است؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و داده های آماری درصدد بررسی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران در دولت های نهم و یازدهم هستیم. از این رو به مطالعه اجمالی سیاست خارجی دولت های پس از انقلاب تا دولت روحانی پرداخته و سپس بصورت ویژه جایگاه دیپلماسی اقتصادی را در دوره مورد نظر  مورد مطالعه قرار می دهیم. یافته ها حاکی از وجود چالش های ساختاری در دولت های متفاوت در زمینه کاربست این نوع دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی است، با این وجود فرصت هایی نیز به دلیل ماهیت سیاست خارجی دولت روحانی فراهم شده  که از رهگذر آن ایران می تواند دیپلماسی اقتصادی موفقی را اتخاذ نماید.
۵۳.

استخراج و تحلیل ریسک بازدهی صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات (براساس روش ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رهیافت مارکوف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 35-54

کلیدواژه‌ها: ریسک خانواده GARCH فرایند زنجیره مارکوف صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۵۴۹
امروزه هر اقدامی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، نیازمند آگاهی و دسترسی به برخی مؤلفه های مربوط به آن فعالیت می باشد. یکی از مؤلفه های مهم در سرمایه گذاری، آگاهی از میزان ریسک بازدهی سرمایه گذاری با توجه به بازدهی انتظاری در آن فعالیت می باشد. یکی از مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاری در بخش مسکن می باشد که می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازارهای مالی) صورت گیرد. در این رابطه اهمیت آگاهی از میزان ریسک در سرمایه گذاری غیرمستقیم در بخش مسکن با توجه به ماهیت بازارهای مالی بیش از پیش ضروری می باشد. علی رغم اهمیت آگاهی از میزان ریسک، در سال های گذشته، روش های ارائه شده برای اندازه گیری کمی آن توسعه چندانی نداشته است؛ ازاین رو در این پژوهش تلاش شده الگوی جدیدی برای اندازه گیری ریسک بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات ارائه گردد که نه تنها قادر است بخش عمده ای از نواقص روش های جاری را پوشش دهد، بلکه می تواند ریسک بازدهی سهام شرکت ها را در حالت های مختلف به صورت کمی استخراج کند. الگوی حاضر براساس روش ارزش در معرض ریسک و با بهره گیری از فرایند رژیمی مارکوف بر اساس روش های پارامتریک طراحی شده است. این سازوکار علاوه بر در نظر گرفتن انتقالات رژیمی ریسک، براساس مجموعه ای از مدل ها طراحی شده است که انواع مختلفی از توابع توزیع نرمال و غیرنرمال را بر پایه رفتارهای متقارن و نامتقارن درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دادند که بازدهی سهام شرکت های فعال در حوزه مسکن از انتقالات رژیمی تبعیت می کنند و از توزیع GED بر پایه مدل های نامتقارنی برخوردار است.
۵۴.

قانون گذاری جغرافیایی؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)

کلیدواژه‌ها: توسعه جغرافیا فضا عدالت جغرافیایی قانون گذاری جغرافیایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۷۱۹
مهم ترین عامل مؤثر در امر قانون گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت های فضایی- جغرافیایی را در مدیریت و قانون گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران همگی در سطح ملّی تصویب شده و به رغم وجود ویژگی های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به طور یکسان به اجرا گذارده می شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاری، لزوم توجه به این تفاوت ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون گذاری و حکمرانی خوب است.
۵۵.

تحرک بخشی به دیپلماسی دفاعی در پرتو فرصت ها و تهدیدات برنامه اقدام سازمان ملل و تاثیر آن بر امنیت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۲۲) 101 - 128

کلیدواژه‌ها: برنامه اقدام امنیت دفاعی دیپلماسی دفاعی سلاح های کوچک سبک قدرت نظامی

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
امروزه سلاح های کوچک و سبک به صورت غیرمستقیم جایگزین سلاح های کشتارجمعی گردیده اند. حجم بالای تلفات انسانی، کمک به ایجاد و گسترش جرایم سازمان یافته، توقف توسعه اقتصادی، اجتماعی و اشاعه تروریسم توسط سلاح های کوچک و سبک، در نهایت منجر به اقداماتی برای محدودیت انتقال غیرقانونی این سلاح در سطح بین المللی گردید. برنامه اقدام به عنوان شاخص ترین روند بین المللی در این خصوص، مجموعه ای از تهدیدات و فرصت ها را برای حاکمیت و امنیت دفاعی کشور ها ایجاد نموده است. در این مقاله براساس روش توصیفی-تحلیلی تلاش خواهد گردید، در پرتو نقش فعال دیپلماسی دفاعی به بررسی تهدیدات و فرصت های برنامه اقدام و تاثیر آنها بر امنیت دفاعی ایران و در نهایت تطبیق آنها با راهبرد دفاعی کشور پرداخته شود. این تحقیق نشان خواهد داد که اهدافی که در ایجاد و روند برنامه اقدام مطرح شده است، ابهامات و تهدیداتی چون ایجاد شفافیت، صدور جواز برای فعالیت واسطه ها، ردیابی سلاح های کوچک و سبک وگسترش حوزه برنامه اقدام برای سیاست دفاعی ما به همراه دارد و در مقابل حمایت از حقوق بشردوستانه، مقابله با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر،  تمرکز بر مبارزه تقاضای سلاح های کوچک و سبک، اقدامات همکاری جویانه در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی فرصت هایی است که ایران می تواند با بهره گیری از دیپلماسی دفاعی و در مطابقت با راهبرد دفاعی خود، برای تثبیت امنیت ملی و ارتقای توان دفاعی  از آنها استفاده نماید.
۵۶.

سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 91 - 112

کلیدواژه‌ها: اصل قضایی بودن مجازات ها مقام صلاحیت دار قضایی اقامه حدود محاکمه ی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۵۷۸
همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود  هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید  بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند.
۵۷.

قاعده فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی مجازات فرض برائت اصل قانونی و قضایی بودن مجازات ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۹۳۸
این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان می دهد که گرچه قاعده کمتر همچون قاعده ای مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کانون توجه فقیهان بوده است. قاعده در دیدگاه رایج اغلب همچون قاعده ای استثناءپذیر به شمار آمده است. ولی این نوشتار از دیدگاه استثناء ناپذیری آن حمایت کرده و بی توجهی عملی به مفاد آن را نمونه بی توجهی به احکام اسلام دانسته است؛ امری که به نوبه خود می تواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قضایی شهروندان شود. افزون بر این، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قانونی بودن» و «فرض برائت» تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند.
۵۸.

توسعه مدلی نوین جهت اندازه گیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل های تلفیقی GARCH-مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 79 - 111

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض ریسک فرآیند زنجیره مارکوف صنایع غذایی و دارو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹
اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه گذاری در این صنایع می توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری به سرمایه گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می باشد. نظر به محدودیت های روش های اندازه گیری ریسک بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه سازکاری جامعی برای اندازه گیری ریسک بازاری سهام صنایع غذایی و دارویی می باشد که علاوه بر پوشش نواقص روش های اندازه گیری جاری ریسک، می تواند مقدار کمّی ریسک بازدهی سهام صنایع را در حالت های رونق و رکود استخراج نماید و امکان مقایسه نمودن ریسک صنعت را با صنایع دیگر فراهم می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های تلفیقی خانواده GARCH-مارکوف اقدام به استخراج ریسک بازاری بازده سهام صنایع غذایی، قندو شکر و دارو بصورت روزانه طی دوره 6 ساله 1388 تا 31/4/1394 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازدهی شاخص سهام صنایع غذایی و دارویی از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و دارای ساختار نامتقارنی مبتنی بر توزیع های غیرنرمال می باشد. با بررسی متوسط ریسک صنایع برای یکسال پایانی دوره مورد مطالعه، مشاهده گردید که ریسک بازدهی صنعت دارو کمتر از ریسک صنایع غذایی می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان