مهدی حاج امینی

مهدی حاج امینی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درون-زایی دارایی های سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: ایران نقدینگی سیستم بانکی کسری بودجه عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۸ تعداد دانلود : ۹۵۶
امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.
۲.

بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ایران کسری بودجه مالیات تورمی همگرایی بلندمدت تأمین مالی تورمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۸۸۱
دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.
۳.

تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 175-193

کلیدواژه‌ها: ذخایر آب صنعت ارزش افزوده عوامل تولید ارزش تولید نهایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۴۳۰
آب به عنوان کالای نهایی ضروری در مصارف خانگی و به عنوان نهاده یا کالای واسطه ای مهم در تولید استفاده می شود. ارزش آب در تولید را می توان به توانایی اش در ایجاد کالاها و خدمات نسبت داد. استان یزد یکی از استان های صنعتی و همچنین یکی از استان های کم آب کشور به حساب می آید. در همین راستا، پژوهش حاضر به تحلیل وضعیتِ آب مصرفیِ صنایع استان یزد طی دوره 1374-1394 می پردازد. در حالی که میانگین رشد صنعتِ استان یزد تقریباً 9 درصد بوده، این بخش میانگین رشد 29 درصدی را در مصرف آب به خود اختصاص داده که وضعیت نامناسب مصرف و مدیریت آب را نشان می دهد. برآورد تابع تولید با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد که ارزش تولید نهایی آب در صنعت استان یزد بسیار بالاتر از قیمت پرداختی است. بنابراین اولاً بخش صنعت از پایین بودن بهای آب سود ویژه ای (رانت) دریافت می کند و ثانیاً پدیده هایِ توسعه صنایع پرآب خواه و عدم مدیریت صحیح منابع آبی قابل توضیح است.
۴.

نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ مطالعه موردی سینمایِ فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 319 - 342

کلیدواژه‌ها: اقتصاد فرهنگ نهاد مالی تخصصی سرمایه گذاری مستقیم خارجی صنایع خلاق توسعه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
امروزه صنایع فرهنگی به عنوان یک بخش پیشران در رشد اقتصادی، اشتغال و تجارت شناخته می شود. به همین دلیل، سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی به حوزه فرهنگ اهمیت بالایی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه دارد. صنعت سینما به دلیل زنجیره طولانی تولید -از خلق یک فیلم تا تماشای آن توسط مصرف کننده- نیازمند سرمایه گذاری های کلان و به کارگیری تعداد زیادی افراد متخصص است. فرانسه به عنوان یکی از بزرگ ترین و موفق ترین تولیدکنندگان فیلم در جهان با سابقه ی حمایت دولتی است که به جهت شیوه های متنوع و مختلف آن کشور در تأمین مالی سینما در راستای حفظ سینمای ملی و دفاع از تنوع فرهنگی بسیار مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نهاد مالی تخصصی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ است که این مهم با مطالعه نهاد مالی تخصصی سینما در کشور فرانسه (سوفیکا) طی دوره 2016-1987و استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام می گیرد. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت میزان حمایت نهاد مالی تخصصی در ساخت فیلم، تأثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سینما داشته است. همچنین، میزان ورودی به سالن سینما و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حقوق مالکیت فکری و توسعه مالی، تأثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سینما داشته و در مقابل، متغیرهای کلان اندازه دولت و نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه های خارجی در این بخش بوده اند.
۵.

ارزیابی تغییرات اشتغال و بی کاری طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران: رویکرد تجزیه کامل دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 29-52

کلیدواژه‌ها: اشتغال بیکاری بازار نیروی کار برنامه توسعه تجزیه میانگین لگاریتمی دیویژیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
دستیابی به نرخ بی کاری پایین از اهداف شش برنامه توسعه ایرانِ بعد از انقلاب بوده، اما اقتصاد ایران در این چهار دهه با معضلِ مزمن نرخ بی کاری بالا مواجه بوده است. پژوهش حاضر تغییرات اشتغال و بی کاری طی دوره 1384-1395 را با روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMD) بررسی می کند. تجزیه اشتغال بر اساس تقاضای نیروی کار مشخص می کند که در هر دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی محرک اصلی افزایش اشتغال بوده؛ اگرچه صرف کمیتِ رشد اقتصادی تعیین کننده نیست و طی دوره 1384-1390 رشد بدون اشتغال تجربه شده است. تجزیه بی کاری بر اساس عرضه نیروی کار نشان می دهد که تغییر ساختار تحصیلی به نفع آموزش عالی طی برنامه چهارم، اثرِ افزایش جمعیت فعال بر بازار کار و بی کاری را به تعویق انداخته است. البته در برنامه پنجم فشار جمعیتی با کاهش نرخ بی کاری خنثی شده و در نتیجه تعداد بی کاران طی این برنامه تقریباً ثابت مانده است. شواهد بر لزوم بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و نظام آموزشی تأکید دارد.
۶.

تاثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی اقتصاد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۷ 165 - 194

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی ساختار مالی بانک بازار سهام رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
در دهه های اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبه های مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دسته بندی مقایسه ای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانک محور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می کند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران بررسی می شود. تصریح های مختلفی طی دوره زمانی 1358(1979) تا 1395(2016) به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شدند. یافته های تجربی نشان می دهد سیاست های تبعیضی و تورش در ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخش های کشاورزی و صنعت تاثیر منفی می گذارد. بنابراین، در حمایت از طراحی یک ساختار مالی متوازن، پیشنهاد می شود از هرگونه مداخله یا تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود. در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافته ها نشان می دهد افزایش قدرت مالی بانک ها رشد اقتصادی را تشویق می کند.
۷.

عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت های سبک وار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 1-31

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی مؤسسه های مالی بازارهای مالی بیمه رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۱
ادبیات اقتصاد کلان-مالی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد اقتصادی متعاقبِ توسعه ی مالی افزایش می یابد و یا ابتدا باید رشد اقتصادی رخ دهد تا اقتصاد از مزایای توسعه مالی بهره مند شود، به آزمون رابطه دوسویه و بعضاً غیرخطی تأکید دارد. در این پژوهش، پیوند میان شاخص های فراگیر توسعه مالی (در ابعادِ عمق، جریان بین المللی، دسترسی، کارآیی و ثبات) با رژیم هایِ رشد اقتصادی کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) که از مارکوف-سوئیچینگ استخراج شدند، طی دولت های سوم تا یازدهم بعد از انقلاب (2017-1982) بررسی می شود. شواهد گویای آن است که ابعاد مختلف توسعه مالی با رژیم های رشد بخش واقعی هم روند هستند (به استثنای دولت های نهم و دهم)؛ یعنی واقعیت هایی سبک وار در حمایت از فرضیه رهبری عرضه خدمات مالی وجود دارد. همچنین، بیش از 60 تبصره (در برنامه های اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه های سوم، چهارم و پنجم) به سیستم مالی مربوط می شدند که بدون استراتژی منسجم و حول سرکوب های مالی و تبعیض های بخشی وضع شده بودند و در نتیجه، به تحقق «توسعه مالی متوازن» کمکی نکردند.
۸.

توسعة فهمِ توسعه: خوانش انتقادی کتاب تصورِ عصر پساتوسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم آذر ۱۳۹۷ شماره ۹ (پیاپی ۶۱) 93-114
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
اگرچه از ارائۀ اولین نظریه های تخصصی توسعه تا به حال کم تر از یک قرن می گذرد، سیر تحول آن ها پرشتاب و مجادله برانگیز و روشن گر بوده است. درحالی که هر نظریه تلاش کرده است که بُعدی از علل و ماهیت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را توضیح دهد، ازسوی نظریه های جدیدتر به نقد کشیده شده است تا بدین ترتیب علم توسعه به طور مداوم در حال توسعه باشد. در این میان، دو دیدگاه وابستگی و پساتوسعه گرایی سایر دیدگاه ها و نظریه ها را به شکل بدبینانه ای یک پارچه و استعماری در نظر گرفته و آن ها را نظریه های توسعۀ غرب یا غربی نامیده اند و آن ها را نفی می کنند. کتاب تصورِ عصر پساتوسعه هر چند شامل مقالاتی با دیدگاه های مختلف است، روح کلی خود را از این دو دیدگاه وام گرفته است. مقالۀ حاضر، با نقد هم زمان این کتاب و این دو دیدگاه، سعی در «توسعۀ فهمِ توسعه» دارد. علاوه برآن، پیش نهادهایی برای تدوین کتاب های مشابه در آینده ارائه می دهد.
۹.

آیا میان تورم و بی کاری مبادله سیاستی وجود دارد؟ یک مطالعه تطبیقی بین کشوری با مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1-21

کلیدواژه‌ها: بی کاری تکانه های جانب عرضه کل خودبازگشت برداری جهانی مبادله سیاستی تورم شکاف تولید منحنی فیلیپس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۷۷
بررسی مبادله سیاستی تورم بی کاری سابقه طولانی دارد که به پژوهش های فیشر (Fischer 1926) و فیلیپس (Phillips 1958) برمی گردد. در پژوهش حاضر ارتباط تورم شکاف تولید را طی دوره 4Q1988 تا 1Q2013 با استفاده از مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) و با درنظرگرفتن تکانه های جانب عرضه کل آزمون می کنیم. این مدل 34 اقتصاد با مجموع سهم بیش از 80 درصد از تولید جهانی را شامل می شود. یافته های پژوهش بدین شرح است: 1. تورم در اغلب کشورها در بلندمدت با شکاف تولید رابطه مستقیم دارد؛ 2. تورم در اغلب کشورها در کوتاه مدت در واکنش به تکانه مثبت شکاف تولید افزایش می یابد، اما در برخی کشورها مانند ایران تکانه مثبت شکاف تولید در سال های اولیه موجب کاهش تورم می شود که با منحنی فیلیپس صعودیِ فریدمن (Friedman 1968b) سازگار است.
۱۰.

فراتحلیل کیفی نقش اصلاحات بودجه ای در مهار تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰ 151 - 202

کلیدواژه‌ها: تورم متوسط مزمن ساختار بودجه دولت سلطه مالی نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمی شود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان می دهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روش های تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترل پذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیش شرط های بودجه ای و تغییر استراتژی های مالی و پولی-و نه الزاما سیاست ها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجه ای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویه های تصمیم گیری و تعاملات فی مابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین  پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافته اند، از این رو، توصیه می شود پژوهش های آتی بر نحوه قاعده گذاری و طراحی بازی های متنوع برای سناریوسازی و پیش بینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.
۱۱.

عوامل محیطی و تاثیر آن بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 49 - 62

کلیدواژه‌ها: صنعت خروج بنگاه ها عوامل محیطی (اقتصاد کلان) اقتصادسنجی فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
عوامل زیادی بر خروج بنگاه ها از بخش صنعت موثر هستند. در این خصوص، نقش عوامل کلان اقتصادی به دلیل تاثیر آنها بر محیط رشد و فعالیت بنگاه از اهمیت بالای برخوردار است. ازاینرو،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کلانِ اقتصادی بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی استان های کشور (کدهای آیسیک 15 تا 37) طی سال های 1375-93 با استفاده از روش اقتصادسنجی تابلویی فضایی است. نتایج پژوهش تأثیر عوامل تورم، جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص صنعتی شدن اقتصاد هر استان بر خروج بنگاه های آن استان و استان های مجاور را تأیید می کند. خروج بنگاه های هر استان نیز بر خروج بنگاه های استان های مجاور تأثیر منفی دارد. با توجه به نقش عوامل کلان اقتصادی بر خروج بنگاه ها از استان و استان های مجاور، توصیه می شود سیاست های منطقه ای که در راستای هم افزایی تولیدات صنعتی درون و بین استانی باشد، اجرا شوند.
۱۲.

ساختار مالی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1-21

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی ساختار مالی بانک بازار سهام تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
پاسخ به این سؤال که کشورها ساختار مالی و بانکی خود را چگونه طراحی کنند تا بتوانند نرخ های تورم را به طور مستمر و باثبات پایین نگه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، ساختار مالی و بانکی ایران را در بازه ی زمانی 1987-2016 (1366-1395) بررسی و تأثیر آن را بر تورم به روش FMOLS برآورد کرده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر ساختار مالی بانک محور بر تورم در ایران منفی است. از میان شاخص های مختلف ساختار بانکی، شاخص دارایی های بانک های سپرده پذیر توانسته تورم را کاهش دهد. به علاوه، تنها با لحاظ تأثیر شاخص های ساختار مالی و ساختار بانکی، رابطه یک به یک میان نقدینگی و تورم مطابق با آن چه پول گرایان ادعا می کنند، برقرار است. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده ی طراحی ساختار مالی کمتر نامتوازن و افزایش قدرت مالی بانک ها به منظور کاهش تورم هستند.
۱۳.

ارزیابی وضعیت اشتغال زایی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: اشتغال رشد اقتصادی تغییرات ساختاری تجزیه میانگین لگاریتمی دیویژیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
دستیابی به نرخ بیکاری پایین از اهداف هر شش برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین سایر برنامه های کلان کشور بوده است. به هر حال اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با نرخ بیکاری به طور متوسط 10 الی 15 درصد مواجه بوده که روند کاهشی در آن مشاهده نمی شود؛ بنابراین واکاوی اشتغال ایجاد شده به منظور سیاست گذاری صحیح در آینده ضروری است. پژوهش حاضر تحولات اشتغال ایران طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (1395-1384) را در سطح استانی تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور از روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا ( LMD ) استفاده شده و اشتغال خالص ایجاد شده در هر استان به سه اثر رشد اقتصادی، ضریب فنی و تغییرات ساختاری تفکیک می شود. این پژوهش دو نتیجه داشت: 1) رشد اقتصادی در طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه نقش قابل توجهی در تغییرات اشتغال استان ها داشته، بنابراین پیگیری ا ستراتژی رشدمحور – در مقایسه با استراتژی بقامحور و سیاست های کوتاه مدت برای اشتغال زایی - می تواند هدف مطلوب تری باشد . 2) نقش تغییرات ساختاری در افزایش یا کاهش اشتغال چشمگیر نبوده و به علاوه، شواهد قاطعی در زمینه اشتغال زا یا اشتغال زدا بودن یک بخش مشاهده نمی شود. در نتیجه به جای نسخه فراگیرِ توسعه با اولویت یک بخش (کشاورزی، صنعت یا خدمات)، اقدام بر اساس مزیت های زیربخشیِ استان ها که متضمن رشد پایدار هم خواهد بود، رویکرد بهتری است.
۱۴.

ارزیابی ریسک فروش نفت به روپیه، یوان و یورو مطالعه موردی درآمدهای نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1-18

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی پیش بینی مدل های سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۷
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شرایط را برای اعمال تحریمِ شدید تر فراهم کرده است. یکی از راه هایی که برای رفع محدودیت های حاصل از تحریم مطرح شده، دریافت درآمدهای نفتی بر حسب پولی غیر از دلار است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ارزیابی ریسک جایگزین کردن پول ملی دریافت کنندگانِ نفت ایران به جای دلار می پردازد. یوان و روپیه برای دوره زمانی 2019:05-1990:01 و یورو برای دوره زمانی 2019:05-1999:01 با روش های خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ( ARIMA ) و خودتوضیح آستانه ای ( SETAR ) مدل سازی شده و سپس، سود و زیان این راهکار برای دوره زمانی 2019:06 تا 2021:12 بر اساس درآمد صادرات نفت ایران به چین، هند و اروپا محاسبه شد. نتایج پیش بینی ها، حاکی از این است که به دلیل تقویت ارزش دلار در صورت عدم پوشش ریسک، راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیانی به اندازه 5 تا 23 درصد ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد که قابل توجه است. پس اولاً، می باید با دیپلماسی مناسب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش پول ملی واردکنندگانِ نفت ایران، در قراردادهای فروش نفت، لحاظ شود. ثانیاً، به عنوان نمونه، نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود، ملاحظات اقتصادی به طور جدی و شفاف در فرایند تصمیم گیری سیاسی، مدنظر قرار گیرد.
۱۵.

اثر درون رانی یا برون رانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۷ ۳۳۷-۳۶۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی درون رانی برون رانی روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند اثر مثبت (مکملی) یا منفی (جانشینی) بر سرمایه گذاری داخلی کشور میزبان داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر اثر FDI بر سرمایه گذاری داخلی را در دو گروه کشور با درآمد بالا و پایین منا بررسی می کند. تصریح های مختلفی برای دوره های زمانی 1981-2017 و 2001-2017 با روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شدند. تأثیر آنی FDI بر سرمایه گذاری داخلی در همه رگرسیون ها مثبت به دست آمد. تأثیر مثبت بلندمدت نیز برای دوره 2001-2017 قویاً تأیید شد، اما برای دوره طولانی تر 1981-2017 معنی دار نبود. برای تقویت اثر مثبت پیشنهاد می شود که به «شکل» و «شرایط» به کارگیری سرمایه گذاری خارجی توجه شود. جذب سرمایه به شکل سرمایه گذاری های مشترک و بیع متقابل و استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فن آوری مفید خواهد بود.
۱۶.

توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: منحنی فیلیپس توسعه مالی مبادله تورم - بیکاری رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند. در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند.
۱۷.

تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 3-26

کلیدواژه‌ها: تقاضای کل دستمزدمحوری سودمحوری سیاست های طرفدار کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
درآمد دهک های پایین عموماً به نیروی کار (و نه سرمایه) مربوط می شود و به همین دلیل همراه با هدف رشد اقتصادی بالا، می توان از سیاست های طرفدار کار نیز برای بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی این سیاست ها، بایستی رژیم تقاضا (دستمزدمحور یا سودمحور) مشخص باشد. پژوهش حاضر این مسئله را با استفاده از داده های سری زمانی 1343-1396 و مدل SVARX بررسی می کند. یافته ها نشان داد که مخارج مصرفی در بلندمدت دستمزدمحور و تقاضای کل در کوتاه مدت سودمحور است. این یافته ها با درجه پایین آزادی تجاری و صادرات متکی به منابع طبیعی ایران مطابقت دارند. با ساختار کنونی اقتصاد، سیاست گذاری در کوتاه مدت با دوگانگی مواجه است. سیاست های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض هستند و موجب رکود اقتصادی می شوند. در مقابل، سیاست های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهند شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می کنند.
۱۸.

نابرابری های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 147-189

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاست زده قدرت سیاسی- اقتصادی روش تاپسیس ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
ادبیات اقتصادی از دیرباز در مورد واژگان مزیت مطلق و نسبی و در دهه های اخیر در زمینه مزیت رقابتی مفهوم پردازی کرده و کوشیده است تا با آن ها تمایزات توسعه مناطق را تفسیر کند. با وجود این، نتایج حاصل از پژوهش های پیشین در زمینه اقتصاد منطقه ای ایران نشان می دهد که توسعه مناطق با این مفاهیم بیگانه بوده و قابل توضیح نیست. به عبارت دیگر، مزیت های سه گانه فوق نمی تواند تفاوت سطوح توسعه مناطق ایران را تبیین کند. به همین دلیل، مقاله حاضر می کوشد تا عدم تعادل های منطقه ای را نه با متغیرهای اقتصادی و مزیت های یاد شده، بلکه با متغیر قدرت اقتصادیِ تبلوریافته در قدرت سیاسی ارزیابی کند. این پژوهش، نحوه توزیع قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران طی دوره 1391-1398 مورد کنکاش قرار داده و سعی می کند تا عدم توازن های قدرت در بین مناطق ایران را بر اساس بودجه نهادها و مقامات آن ها به تصویر بکشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران به طور ناهمگن توزیع شده است. بر این اساس و با توجه به تسلط فراگیر و مرکزگرایِ دولت بر بودجه کشور، توزیع نابرابرِ قدرت سیاسی-اقتصادی را می توان به عنوان عاملی برای توسعه نامتوازن مناطق تلقی کرد.
۱۹.

آثار بلندمدت مالیات تورمی بر بخش های غیرنفتیِ اقتصاد ایران: ارزیابی قاعده های فریدمن و فلپس با رویکرد ساختاری بلندمدت (SVECX)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم پاییز۱۳۹۷ شماره ۸۷ 117-148

کلیدواژه‌ها: قاعده فریدمن قاعده فلپس مالیات تورمی رویکرد ساختاری بلندمدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۲
نرخ بهینه مالیات تورمی بسیار بحث برانگیز است. گروهی از اقتصاددانان و در رأس آن ها فریدمن (1969) با توجه به هزینه رفاهی مالیات تورمی نتیجه می گیرند که میزان بهینه مالیات تورمی صفر است و دولت ها به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنند. در مقابل، برخی اقتصاددانان که فلپس (1973) در آن پیش قدم بود، ادعا می کنند که مالیات تورمی به مثابه یک نوع مالیات – نه جایگزینی برای مالیات- است و طبق قاعده رمزی نرخ بهینه مثبت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برونزای ضعیف ( SVECX ) به بررسی تأثیر مالیات تورمی بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1358-1391 (آخرین اطلاعات دردسترس سرمایه بخشی در 1396) می پردازد. یافته ها نشان داد که بخش کشاورزی نسبت به سیاست های مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما این سیاست ها موجب کاهش تولید صنعت و خدمات شده اند. پیامدهای منفی مالیات تورمی بر بخش تولید، دلیلی بر صحت قاعده فریدمن – سیاست نرخ صفر مالیات تورمی- است که باید مد نظر دولت های ایران در سیاست گذاری بودجه ای قرار گیرد.
۲۰.

تحلیل روند آب مصرفی صنایع ایران: رویکرد تجزیه شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 69-101

کلیدواژه‌ها: بحران اب ؛ مصرف آب صنعت تجزیه میانگین لگاریتمی دیویژیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
همراه با رشد جمعیت و توسعه صنعت، تقاضای آب در مناطق مختلف جهان به شدت افزایش یافته است. افزایش تقاضای آب و تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آب موجب شدند که بحران آب شدیدتر شود. این مسئله در کشور در حال توسعه ای چون ایران که در کمربند خشک جهان قرار دارد، بسیار جدی است. در همین راستا، پژوهش حاضر به واکاوی آب مصرفی بخش صنعت ایران طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۹۶ می پردازد. تغییرات تقاضای آب صنایع ایران (در سطح کدهای دورقمی ISIC) با استفاده از روش میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) بر اساس سه عامل رشد اقتصادی، بهره وری و ساختار صنعت تفکیک شده است. یافته های تجزیه دیویژیا بر اساس سال پایه ثابت 1375 نشان داد افزایش تولید صنعتی بیشترین سهم را در افزایش تقاضای آب صنعتی داشته و سهم آن در طی دوره ۵ تا ۲۱ ساله از ۴۳ درصد به نزدیک ۷۰ درصد (حدود یک ونیم برابر) افزایش یافته است. در مقابل، اثر ضریب فنی در کاهش تقاضای آب به نصف کاهش پیدا کرده که منعکس کننده کاهش سهم بهبود بهره وری در صرفه جویی آب است. همچنین تغییر ساختار صنعت (به نفع کاهش سهم صنایع آب بر) بسیار جزئی تقاضای آب را کاهش داده است. پس اثر ضریب فنی و اثر ساختاری موجب کاهش تقاضای آب شده اند؛ اما نتوانسته اند اثر افزایش تولید صنعتی را خنثی کنند. بنابراین در صورت ادامه روند فعلی، انتخاب میان بقا صنعت یا رفع تنش های آبی دور از انتظار نخواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان