محمد اسدی

محیط زیست سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی و رشد اقتصادی ایفا می کند. در این راستا، توسعه مالی می تواند هم فرصتی برای ارتقای کیفیت محیط زیست از طریق حمایت از فناوری های پاک و بهره وری منابع فراهم آورد و هم با افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها، تهدیدی برای آن باشد. این مطالعه رابطه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را، با تأکید بر متغیرهای فناوری، جمعیت و فراوانی منابع، مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کیفیت محیط زیست با دو شاخص انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی سنجیده شده و شدت مصرف انرژی به عنوان جانشین فناوری در نظر گرفته شده است. داده های ۱۱ کشور عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با بهره گیری از روش میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) و مدل STRIPAT تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه مالی انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی را به ترتیب با ضرایب 0.106 و 0.093 افزایش داده و کیفیت محیط زیست را تضعیف می کند. همچنین نتایج بیانگر آن است که با افزایش شدت مصرف انرژی، به عنوان جانشین فناوری، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد و افزایش جمعیت و فراوانی منابع نیز تأثیر منفی مشابهی بر کیفیت محیط زیست دارند. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه دوسویه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را تأیید می کند. بر این اساس، سرمایه گذاری در فناوری های پاک و کاهش شدت مصرف انرژی می تواند مسیر بهبود وضعیت محیط زیست کشورهای عضو اوپک را هموار سازد. 

عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

این پژوهش با هدف شناسایی سناریوها و راهبردهای دیپلماسی دانش دانشگاهی برای توسعه بین المللی شدن دانشگاه کردستان انجام شد. داده های مطالعه از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با ۲۵ دانشجوی بین المللی (۱۸ کارشناسی ارشد و ۷ دکتری) گردآوری شد. تحلیل داده ها در دو گام انجام شد. در گام نخست، با استفاده از روش تحلیل لایه ای علتی (CLA) چهار لایه بررسی گردید: لایه لیتانی (مشکلات مالی ناشی از شهریه های مقرون به صرفه به عنوان یک مزیت اقتصادی، محدودیت های زیرساختی دانشگاه و موانع زبانی که تعاملات آموزشی و اجتماعی دانشجویان را مختل می کند). لایه علت های نظام مند( ظهور بازارهای غیررسمی خدمات ترجمه و نگارش پایان نامه به همراه فساد اداری و ضعف نظارت، که بیانگر چالش های ساختاری و دیوانسالارانه است). لایه جهان بینی ( تأثیر ارزش های فرهنگی و مذهبی به ویژه اشتراکات فرهنگی در جذب دانشجویان و اعتبار دانشگاه در نظام های رتبه بندی بین المللی، که موجب ایجاد حس تعلق و امنیت فرهنگی است). لایه استعاره( برداشت دانشجویان از دانشگاه به عنوان «هتل» و خود به عنوان «گردشگر» که نشان از نگرش معامله گرایانه و موقتی نسبت به تجربه دانشگاهی دارد). در گام دوم، تحلیل سوات انجام شد که نقاط قوت مانند شهریه مقرون به صرفه، رتبه بندی معتبر و تشابهات فرهنگی را شناسایی نمود؛ در حالی که نقاط ضعف شامل موانع زبانی و پشتیبانی ناکافی، فرصت ها (همکاری های منطقه ای و پیشرفت دیجیتال) و تهدیدها (تنش های سیاسی و بازارهای سایه) برجسته شدند. بر اساس این تحلیل، راهبردهایی از نوع تهاجمی (ترکیب قوت ها و فرصت ها)، بازنگری (ترکیب ضعف ها و فرصت ها)، تدافعی (ترکیب ضعف ها و تهدیدها) و پایندگی (ترکیب قوت ها و تهدیدها) پیشنهاد گردید.

این مقاله برگرفته پژوهشی از طرح با عنوان «.تدوین سند جامع اقتصاد فرهنگ » با شماره قرارداد 137/ 288746 با حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است. اقتصادِ فرهنگ یکی از حوزه هایی است که ذیل مفهوم «صنایع فرهنگی»، شکل دهنده جهت توسعه اقتصادی در دنیای امروز شده است و تمرکز آن بر نقش خلاقیت مردم (شهروندان) در تولید است. بر اساس دسته بندی سازمان ملل، بخش های مختلف صنایع فرهنگی عبارت از هنر، کتاب، فیلم، نقاشی، فستیوال ها، صنایع دستی، موسیقی، طراحی، پویانمایی و بازی های ویدیویی است. این بخش ها از طریق خلق دارایی های فکری و نیز ایجاد اشتغال تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی منطقه فعالیت خود می گذارند. از این منظر، نقش بالقوه حکومت های محلی، خصوصاً شهرداری ها، در حمایت از رشد این صنایع، نسبت به سایر صنایع پررنگ تر است. پژوهش حاضر باهدف توسعه یک مدل سیاست گذاری مدون و اثربخش برای حمایت شهرداری از رونق اقتصادِ فرهنگ در شهر تهران انجام شده است. جهت گیری پژوهش در وهله اول بنیادی است اما با توجه به الزامات اسناد بالادستی پروژه، خصوصاً برنامه توسعه سوم شهر تهران، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. داده ها که مشتمل بر داده های اولیه (مشاهدات و پرسش های مستقیم) و داده های ثانویه (مطالعه اسناد، تجارب مکتوب و درس آموخته ها) است، با استفاده از استراتژی نشریه مبنایی تحلیل شده اند. این استراتژی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به استخراج الگوی نهفته در داده ها می پردازد. الگوی استخراج شده از این مراحل، مشتمل بر مقوله محوری، علت ها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و درنهایت پیامدها می شود که به صورت مدل پارادایمی ارائه شده است. علاوه بر استخراج الگو، با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی اثرگذار بر سیاست ها) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل بیرونی اثرگذار بر سیاست ها) از بطن مصاحبه ها واکاوی و پیشنهاد های راهبردی بر مبنای آن ها نیز ارائه شده است. راهبردهای پیشنهادی حول چهار محور اصلی بسترسازی، تسهیل گری، آموزش و درآمدزایی تدوین شده است. با توجه به رویکردهای مختلف توسعه یافته نسبت به مقوله اقتصادِ فرهنگ، رویکرد غالب برای رونق این حوزه و نیل به وضع مطلوب، رویکرد اقتصادی است. ویژگی های اصلی این رویکرد، تأکید بر کارکردهای اقتصادی صنایع فرهنگی مانند خلق ثروت و یا ابعاد اقتصادی آن مانند رشد اقتصادی است.

مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.

ارتداد از مسائل چالشی ادیان توحیدی است و دین همان طورکه بر پذیرش اسلام و ایمان تأکید دارد، از کفر و ارتداد نهی کرده و در متون فقهی، مجازات هایی برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. ارتداد صرفاً لقلقه زبان نیست و حصول آن مستلزم حضور شرایط تکلیف نظیر عقل و اختیار است. لیکن، بلوغ به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف در حصول ارتداد، محل اختلاف است و از میان کسانی که آن را در تحقق ارتداد شرط می دانند، عده ای به صِرف بلوغ شرعی اکتفا کرده و برای بلوغ عقلی و اظهار اسلام پس از بلوغ جایگاهی متصور نشده اند. این مسئله به حدی حائز اهمیت است که نتیجه آن به طور مستقیم در حیات نوجوانان تازه بالغ نقش دارد و می تواند پایانی بر شبهه پراکنی و اختلاف نظرها در خصوص عدم رعایت حقوق این گروه در دین اسلام باشد. حاصل پژوهش نشان می دهد که بلوغ در وقوع ارتداد شرط لازم است نه کافی و مقصود از اسلام در این مسئله، اسلام حقیقی است و صرف اسلام حکمی و تبعی کفایت نمی کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است..

مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.

با بررسی استعاره های مفهومی به کار رفته در متون ورزشی می توان به نوع نگاهی که ناخودآگاهانه در پس ذهن نویسندگان وجود دارد پی برد. از این رو استعاره های به کار رفته در دو روزنامه خبر ورزشی و ابرار ورزشی در سال 1398 جهت دست یابی به شیوه-های مفهوم سازی و نگرش های پنهان در پس متون تولید شده بررسی شدند. از دو رویکرد "تحلیل انتقادی استعاره" چارتریس بلک - 2004 که حاصل تلفیق رویکردهای شناختی، تحلیل انتقادی گفتمان، کاربردشناسی و پیکره ای است، به مثابه روش تحقیق، و همچنین رویکرد "استعاره های مفهومی" لیکاف و جانسون- 1980، به منزله چارچوب نظری، برای بررسی داده ها استفاده شدند. مسئله اصلی این تحقیق پرداختن به این موضوع است که از کدام حوزه های مبدا در مفهوم سازی های مطبوعات ورزشی در ورزش فوتبال بیشتر استفاده می شود؟ چرا؟ برای پاسخ به سؤال مقاله از داده های دو سایت ورزشی مقالات مربوط به سال 1398 و نه همه جمع آوری شدند در یک فایل وورد بصورت پیکره ذخیره و سه مرحله چارتریس بلک اجرا شد. در همین راستا 400 متن خبری در شش ماه اول و دوم سال 1398 متشکل از 94.955 کلمه بررسی گردید یکی از خصیصه های زبان ورزش ترویج استعاره-های جنگ است اما تحقیقات ما نشان می دهد تصویری کمتر خشونت آمیز و حتی به لحاظ زیبایی شناختی زمینه ای لذت بخش از فعالیتهای انسان و قلمروهای غیر خشونت قابل ساختار بندی است.

حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.

از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.

یکی از زمینه های سیاست گذاری و برنامه ریزی در نظام آموزش عالی، توسعه دیپلماسی دانش در بستر بین المللی شدن نظام دانشگاهی است. هدف این پژوهش ارائه الگویی بر پایه دیدگاه ها و تجربیات اساتید درباره زمینه های به کارگیری دیپلماسی دانش در مطالعات آموزشی به عنوان دانشی بین رشته ای برای برقراری ارتباط و تبادل علمی در دانشگاه ها است تا روشن شود مفهوم دیپلماسی دانش با بهره گیری از ظرفیت دانش بین رشته ای در برنامه های آموزشی دانشگاهی چگونه می تواند به توسعه علمی نظام آموزش عالی ایران کمک کند. رویکرد این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس راهبرد نظریه داده بنیاد نظام مند است. میدان پژوهش دربرگیرنده اساتید حوزه مطالعات آموزشی در دانشگاه های استان کردستان بود که 14 مشارکت کننده با نمونه گیری نظری انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق ساختارمند قرار گرفتند. داده های مصاحبه ها از طریق نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا 2020 کدگذاری و مدل سازی شدند. بر اساس یافته ها، پدیده مرکزی دیپلماسی دانش بین رشته ای مطالعات آموزشی در بین المللی شدن دانشگاه ایرانی بر اساس علل اثرگذار (مسائل زبانی در آموزش و پژوهش بین المللی؛ و دانش محتوای درسی و آموزشی دانشگاه های کشور)؛ عوامل مداخله گر (تصمیم گیری در نظام سیاست گذاری دانشگاهی؛ توسعه ارتباطات و آموزش های مجازی؛ و ساختار قدرت علمی اجرایی و اختیارات دانشگاهی)؛ زمینه ها (رویکرد تولید علم و پژوهش دانشگاهی؛ توسعه کیفی، رقابت پذیری و اعتبار دانشگاهی؛ و تنوع بخشی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی)؛ راهبردها (توسعه دیپلماسی دانش میان رشته ای؛ مبادلات علمی انفرادی و دانشگاهی؛ و مطالعات آموزشی تطبیقی با سایر کشورها)؛ و پیامدها (دستیابی به مرجعیت علم دانشگاهی، بازسازی دانش محتوای میان رشته ای؛ و آشنایی با تجربیات روابط منطقه ای و بین المللی)؛ قابل تفسیر است.

مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم که به واسطه غرر باطل می شود نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.

برقراری تعادل میان هنجار مداخله بشردوستانه و هنجار حاکمیت (عدم مداخله)، بزرگ ترین چالش مسئولیت حمایت به شمارمی آید. علاوه بر این، تکثر نیات و منافع اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد به مثابه متولی اصلی تحقق مسئولیت حمایت نیز مانع از شکل گیری درکی منسجم پیرامون این مفهوم شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع شورای امنیت و کنش اعضای دائم آن طی سال های 2018-2005 چه تأثیری بر قدرت هنجاری مسئولیت حمایت و تبدیل آن به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر داشته است؟ فرضیه مقاله این بوده است که به رغم اجماع اولیه در شورای امنیت پیرامون مسئولیت حمایت، اولویت متفاوت اعضای دائم غربی (ایالات متحده، انگلیس و فرانسه) و شرقی (روسیه و چین) این شورا در ترجیح هنجار حاکمیت یا هنجار مداخله بشردوستانه، نه تنها مسئولیت حمایت را از مسیر تبدیل به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر خارج نموده، بلکه نشان می دهد این مفهوم کماکان بخشی از یک منازعه عمومی شایع در جامعه بین الملل باقی مانده و به عادت رفتاری دولت ها تبدیل نشده و حتی به مرحله دورنی سازی هنجار نیز نرسیده است. روش پژوهش طی این مقاله، اسنادی-کتابخانه ای بوده و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تکیه بر داده های عینی-تاریخی انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نیز درستی فرضیه مقاله را نشان می دهند.

یکی از مسائل ورودی دانشجویان از آموزش متوسطه به دانشگاه، ضعف در مهارت های زبان انگلیسی و کمبود انگیزه لازم برای بهبود یادگیری در آنان است. هدف پژوهش شناسایی راهکارهایی برای تقویت مهارت هایی زبان انگلیسی با تأکید بر انگیزش دانشجویان است. رویکرد پژوهش کیفی و راهبرد آن نظریه داده بنیاد است. جامعه پژوهش شامل مدرسان زبان انگلیسی در دانشگاه های دولتی سنندج بود که 14 مورد شرکت کننده به صورت هدفمند، با استفاده از نمونه گیری نظری و شاخص اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بود. فرایند کدگذاری و مدل سازی داده های کیفی با نرم افزار تحلیل محتوای کیفی ( مکس کیودا 11) انجام شده است. بر اساس یافته ها، مقوله های پداگوژیک (با مفاهیم شیوه های فعال تدریس، فرایند تدریس یادگیری، و تناسب محتوایی)؛ مقوله های ساختاری (با مفاهیم ویژگی های فرهنگی، و چالش های آموزشی) و مقوله های انگیزشی (با مفاهیم نگرش عاطفی، و مؤلفه های ادراکی) در تبیین مسئله با شکل گیری نظریه «آموزش مبتنی بر انگیزش» راهگشا خواهد بود.

در این مقاله رویکردها و آراء نظری موجود در ایران پس از انقلاب، درباره نحوه ورود دین به مباحث و موضوعات اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و در پایان، نویسنده بر اساس مبانی و چارچوب نظری مفروض خود یکی از رویکردهای موجود در این مقاله را برگزیده است. امکان و یا امتناع ورود دین در حوزه اجتماعی و هم چنین، نحوه این ورود یکی از موضوعات چالش برانگیز در علوم اجتماعی و خصوصاً جامعه شناسی در ایران است. در این متن، روایت های متعددی ارائه شده است که همگی در ذیل سه سنخ یا رویکرد کلی به بحث نهاده شده اند. رویکرد اوّل، رویکرد جایگزینی جامعه شناسی با تفکّر اجتماعی اسلامی است. رویکرد دوّم، رویکرد نفی یا بی اعتنایی به تفکّر اجتماعی اسلامی است. رویکرد سوّم، رویکرد توازی و دادوستد بین جامعه شناسی و تفکّر اجتماعی اسلامی است. در این رویکرد تمام مقدمات و مفروضات علم جامعه شناسی در نظر گرفته شده است و جامعه شناسی نفی نمی شود و یا چیز دیگری جایگزین آن نمی گردد. این رویکرد باب جدیدی را در علم الاجتماع می گشاید؛ به نحوی که معرفت های غیرعلمی نیز امکان ورود به مباحث و موضوعات اجتماعی را می یابند. روش مورد استفاده در این مقاله روش اسنادی است. بر این اساس، به کتب، مجلات و مقالات موجود در حوزه موردنظر مراجعه شده است و این منابع مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین چارچوبی جهت سنجش نیازهای دانش آموزان برای کمک به بهبود تدریس و برنامه درسی رسمی در مدارس متوسطه بود. فرض نظری پژوهش برگرفته از نظریه عملی شواب در برنامه درسی و تدریس است که باید اساس تدریس و برنامه درسی در مدرسه بر پایه نیازها و علایق دانش آموزان باشد. روش: رویکرد پژوهش از نوع کمی و راهبرد آن پیمایشی است. جامعه آماری دربرگیرنده همه دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان کردستان بود. روش نمونه گیری برای دانش آموزان، ترکیبی (خوشه ای طبقه ای) بود که بر اساس آن 381 و 367 نفر به ترتیب برای مدارس متوسطه نظری و فنی وحرفه ای در پنج خوشه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته «پرسشنامه نیازهای جامع دانش آموزان متوسطه» بود. یافته ها: نتایج نشان داد که ابعاد نیازهای دانش آموزان در دو گروه کلی نیازهای آموزشی مرتبط با برنامه درسی و محیط مدرسه و نیازهای حمایتی و عمومی بوده است. در گروه اول، نیاز به راهنمایی برای ورود به دانشگاه بیشترین اهمیت را داشت. در گروه دوم، نیازهای روان شناختی جسمانی، کامپیوتر و اینترنت و نیازهای اقتصادی دارای بیشترین اهمیت بوده اند کلیدواژه ها: برنامه درسی؛ تدریس عملی؛ دانش آموزان متوسطه؛ نیازهای آموزشی؛ نیازهای حمایتی.

هدف: تولید و فروش محصول تحت برندی که ارزش ویژه خود را در حوزه متفاوتی از مصرف محصول مدنظر به دست آورده، یکی از استراتژی های پرطرفدار  میان تولیدکنندگانی است که توانایی یا تمایل سرمایه گذاری روی برندسازی را ندارند. این استراتژی در ادبیات با عنوان مرچندایزینگ شناخته می شود و یکی از رایج ترین انواع آن، مرچندایزینگ کاراکترهای انیمیشنی است. مقاله حاضر به دنبال شناسایی عوامل کلیدی موفقیت این استراتژی در بازار ایران است. روش: با توجه به هدف، پژوهش در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز روش کیفی نظریه مبنایی است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق با مصرف کنندگان این نوع کالاها گردآوری شدند و تحلیل آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مبتنی بر رویکرد پارادایمی نظریه مبنایی انجام شد. یافته ها: عوامل کلیدی موفقیت استراتژی مرچندایزینگ کاراکترهای انیمیشنی در قالب شش عامل آمیخته بازاریابی مناسب به عنوان مقوله محوری پژوهش، خاستگاه ها به عنوان شرایط علی، تناسب فرهنگی به عنوان کنش ها و تعاملات، عوامل زمینه ای و رسانه به عنوان بستر حاکم و شرایط مداخله گر و در نهایت قابلیت رقابت به عنوان پیامدها شناسایی شده و بر اساس مدل پارادایمی صورت بندی مفهومی شدند. نتیجه گیری: به منظور توفیق در مرچندایزینگ کاراکترهای انیمیشنی در بازار ایران، شناخت خاستگاه های هر کاراکتر و نمادهای فرهنگی از حیث اثرگذاری بر توفیق فروش محصولات نهایی حائز اهمیت است. به دلیل ویژگی های فرهنگی اجتماعیِ بازار ایران، خانواده ها به مقوله تناسب فرهنگیِ کاراکتر توجه می کنند و این موضوع نقش مهمی در ایجاد قابلیت رقابت در محصولات و کاراکترها دارد.

یکی از راه های توسعه ی یک کسب و کار، بزرگ شدن بازار هدف آن است و در کنار مشخصه های مختلف بازار هدف، مشخصه های جغرافیایی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین معیارهای انتخاب همواره مدنظر کسب و کارها بوده است.  در این فرایند نیز افزایش گستره ی جغرافیایی بازار معمولاً به عنوان اولین راهبرد مورد توجه قرار می گیرد.  زمانی که این افزایش گستره از مرزهای جغرافیایی کشور مبدأ فراتر می رود، مقوله ی ورود به بازار بین المللی و بین المللی شدن کسب وکار موضوعیت می یابد.  سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که یک مدل بازارگرا برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازار بین المللی چه ابعادی دارد.  در این پژوهش پس از مطالعه ی پیشینه ی نظری مقوله ی ورود به بازار بین المللی و معرفی جایگاه صنایع خلاقه و مشخصاً صنعت انیمیشن در بازار بین الملل، مدلی پارادایمی برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازارهای خارج از مرزهای ایران ارائه شده است.  پژوهش از نظر هدف توسعه ای کاربردی بوده و در زمره ی تحقیقات کیفی قرار می گیرد.  ضمن اینکه روش مورد استفاده نیز روش کیفی نظریه مبنایی بوده است.  مدل پارادایمی حاصل از تحلیل مصاحبه های عمیق، مشتمل بر پدیده اصلی (ورود استودیوی انیمیشن ایرانی به بازار بین المللی)، علت ها (انحصار دولتی، پیشرفتت رقبا و جذابیت بازار)، شرایط زمینه ای (پیشرفت تدریجی، سفارشی سازی، فعالیت مستقل، وابستگی به دولت) و مداخله گر (عوامل سیاسی، سیاستگذاری عمومی، رویکرد حرفه ای و تأمین سرمایه)، کنش ها و تعاملات (بازاریابی محصول، شناخت بازار، شبکه سازی خارجی، فرم و محتوای محصول، مدیریت استراتژیک) و پیامدها (توسعه بازار بین المللی، فروش خارجی و سودآوری) استخراج شده است.