کرم الله دانش فرد

آموزش و پرورش در نهادینه کردن توسعه پایدار نقش اساسی ایفا می کند. این تحقیق که توصیفی – پیمایشی است به دنبال شناسایی عوامل موجود در تصمیم گیری توسعه پایدار و میزان انحراف و وضع مطلوب در سیاستگذاری آموزشی است. برای"سنجش روایی" پرسشنامه ای طراحی شده که در مرحله اول با بهره گیری از نظرات صاحب نظران ابهامات برطرف گردید و در مرحله دوم با بهره از SPSS و نتایج تحلیل عاملی تأییدی، سؤال هایی که مقدار بار عاملی آنها بر برازش مدل تأثیر داشته اند در مدل اندازه گیری باقی ماندند. همچنین در روایی همگرا با استفاده از SMART PLS معلوم شد مقدار عوامل از 0/4 بیشتر است که روایی قابل قبول را نشان می دهد. در "سنجش پایایی" هم از آلفای کرونباخ استفاده شده و هم از سنجش پایایی ترکیبی (CR) که در هر دو، مقدار از 0/7 بالاتر بوده و نشان از وجود پایایی دارد. تلفیقی از روش های نمونه گیری: در دسترس، هدفمند، گلوله برفی و نظری به کار گرفته شد. جامعه آماری را کلیه خبرگان و سیاستگذاران آموزشی تشکیل می دهند و حجم نمونه 70 نفر می باشند که 10 نفر به عنوان نمونه کیفی جهت مصاحبه عمیق و 60 نفر به عنوان نمونه کمی انتخاب شده اند. نهایتاً مطابق خروجی PLS به ترتیب رتبه بندی مسؤولیت پذیری، جهت گیری آتی، جهت گیری سیستمی، مهارت های عملی و مشارکت فردی به عنوان عوامل تصمیم گیری توسعه پایدار در سیاستگذاری آموزشی شناخته شده که مشخص گردید بین وضع موجود و مطلوب شکافی به میزان حدود یک واحد وجود دارد.

پهنه سرزمین ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در معرض انواع مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و غیره قرار دارد. با توجه به بررسی ها، اجرای خط مشی های مدیریت بحران، موفقیت آمیز نبوده است. بنابراین هدف پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های مدیریت بحران ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بوده است. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، 18 نفر از متخصصان و صاحب نظران مدیریت بحران بود که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت بحران و ادارات کل بحران استان ها (297 نفر) و مدیران ملی و استانی سازمان ها و نهادهای همکار و عضو شورای عالی مدیریت بحران (361 نفر) درمجموع، برابر با 658 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق 49 عامل مؤثر بر اجرای خط مشی مدیریت بحران شناسایی و به عنوان پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط 10 تن از اساتید مدیریت دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (89/0=α). برای سطح بندی مؤلفه ها از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که 49 عامل در قالب 12 مؤلفه بر اجرای موفق خط مشی های مدیریت بحران اثرگذار است و مؤلفه ها در پنج سطح قرار گرفتند. عوامل توانمندی منابع انسانی و مهارت مجریان، منابع مالی و تجهیزاتی و عوامل مدیریتی و سازمانی در سطح زیربنایی مدل و مدیریت یکپارچه و وحدت رویه در فرایند اجرای خط مشی ها در رأس مدل قرار گرفتند. چنانچه روشن بودن مأموریت های سازمان ها و نهادهای همکار، برنامه محوری، پیش بینی و تأمین منابع مالی و تجهیزاتی و توانمندسازی منابع انسانی در اولویت های تصمیم و اقدام مدیران سازمان مدیریت بحران قرار گیرد، اجرای خط مشی ها تسهیل خواهد شد.

هدف: اصلاحات فناوری محور با تأکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای بحث دولت های امروزی بدل شده است. مدل حکومت باز با تکیه بر داده باز، از جمله مدل های نوین برای پیاده سازی اصلاحات فناوری محور است. داده ها به مثابه نیروی محرک برای دولت ارزش ایجاد می کنند؛ اما این ارزش افزوده بدون مشارکت، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، محقق نمی شود و این همان تحول از سیستم بسته به سمت سیستم باز است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل پیش ران برای کاربست مدل حکومت باز است. روش: این پژوهش بنیادی محسوب می شود و روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و با ابزار فیش برداری اجرا شده است. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحب نظر در زمینه موضوع مطالعه، تلاش شده است که داده های مکمل، جمع آوری و تحلیل شوند. این مصاحبه ها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص در زمینه موضوع انجام شدند. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش با کدگذاری باز و محوری داده های به دست آمده از مصاحبه، عوامل پیش ران کاربست حکومت باز شناسایی و اولویت بندی شدند. در بخش کمّی نیز، استادان خبره دانشگاهی مدل کیفی پژوهش را با استفاده از ابزار پرسش نامه و به کمک روش های CVR و CVI تأیید کردند. نتیجه گیری: در کدگذاری باز، 88 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شدند که در نهایت این شبکه مضامین در پنج مضمون اصلی دسته بندی شدند. اولویت این مضامین از دیدگاه خبرگان (در بخش کیفی پژوهش) برای کاربست حکومت باز به ترتیب عبارت اند از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، داده حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهره گیری از داده های حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامه های دولت به مثابه پلتفرم و در نهایت، دسترسی به شفافیت واقعی.

منابع انسانی عامل مهم و تاثیر گذار در موفیقت و توسعه سازمان ها و جوامع است و توسعه منابع انسانی فرایندی است که این سرمایه مهم را به روز نموده و مجهز به شایستگی های مورد نیاز نگه می دارد. از طرفی دیگر هماهنگی و سازگاری سیاست های توسعه منابع انسانی و سیاست های کلی کشور یک ضرورت انکار ناشدنی است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای توسعه منابع انسانی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب است. برای این منظور از رویکر پژوهش کیفی و روش تحلیل محتوای مصاحبه ها و متن بیانیه گام دوم استفاده شده است. بر اساس یافته های در محور ابعاد، 3 بعد اساسی (فرد، سازمان، جامعه) ، در بعد مولفه ها 16 مولفه اصلی (توانمندسازی، برنامه ریزی شغلی، نیازها، انگیزها، نیازسنجی، هدف گذاری، طراحی آموزش، نظام اطلاعات و ارتباطات، حفظ و نگهداری، گزینش و بکار گیری، محتوای آموزش ها، اجرای برنامه ها، ارزشیابی، فرهنگ، ارزش ها و الزامات جامعه/ سازمان) و در بعد شاخص ها نیز 9 شاخص اساسی (رشد همه جانبه، مدیریت صحیح ظرفیت های مادی معنوی کشور، تاکید بر آرمان های انقلاب، عدالت محوری، فساد ستیزی، پژوهش محوری و علم محوری، هماهنگی و انسجام اقدامات و سیاست ها، مشارکت و همکاری و واقع بینی) برای مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم مورد شناسایی قرار گرفت.

هدف تحقیق ، طراحی الگوی نظام ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی نفت ایران است . این تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی ، از منظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و روش اجرای کار به صورت کیفی است؛ داده ها با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است . برای تجزیه و تحلیل از راهبرد پژوهشی داده بنیاد با رهیافت نظامند و کدگذاری باز ، محوری و انتخابی استفاده شد . جامعه آماری تحقیق با توجه به اشباع نظری داده ها 14 نفر از مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران بود . برای ارزیابی اعتبار یافته ها ، از راهبرد بررسی همکاران و راهبرد اعتبارسنجی توسط اعضا و برای پایایی مصاحبه روش توافق درون موضوعی دو کدگذار با محاسبه درصد توافق استفاده شد . نتایج پژوهش نشان دهنده استخراج 36 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی در قالب الگوی پارادیمی است .

هدف پژوهش حاضر شناسایی، تبیین و سنجش علل شکل گیری رفتارهای سیاسی با رویکرد فردی و فرهنگ سازمانی در کارکنان سازمان های دولتی بود که با روش ترکیبی(کیفی-کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی، 20 نفر از خبرگان علمی شامل اساتید دانشگاه و مدیران صنعت نفت با روش ترکیبی قضاوتی و گلوله برفی انتخاب و توسط پرسشنامه محقق ساخته از آن ها نظرخواهی و مؤلفه های فردی (ادراک، کانون کنترل، قدرت طلبی، اراده سیاسی، هوش سیاسی، نگرش و انتظارات فرد) و مؤلفه های فرهنگ سازمانی (ائتلاف، تعامل، مردم گرایی، نتیجه گرایی، نوآوری و ریسک پذیری) شناسایی و تبیین شد. در بخش کمی، بر اساس نتایج بخش کیفی پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و بین 284 نفر از کارکنان صنعت نفت منطقه گچساران که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نهایی نشان داد که هفت مؤلفه فردی و پنج مؤلفه فرهنگ سازمانی با شکل گیری رفتارهای سیاسی رابطه معنی دار دارند.

امروزه تغییرات گسترده در محیط اقتصادی، اجتماعی و رقابتی سازمان ها، اثربخشی آن ها را با مسائل جدی مواجه کرده و سبب روی آوردن آن ها به سوی تبدیل شدن به سازمان هایی با عملکرد بالا شده است. دستگاه های کاری با عملکرد بالا سازمان هایی هستند که با اتخاذ رویکرد مدیریتی متفاوت با دیگر سازمان ها می کوشند تا از طریق مشارکت و مداخله بیشتر کارکنان در فعالیت های سازمان، سطح عملکرد خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با هدف تبیین الگوی شکل گیری سیستم ها با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان های دولتی درصدد است تا ضمن پر کردن شکاف گسترده موجود در مطالعه رفتار سازمانی، به سازمان ها در کاهش پیامدهای مخرب نافرمانی سازمانی کمک کند. از این رو با توجه به رویکرد ترکیبی در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان مدیریت دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تبیین الگوی نظری عملکرد بالا با رویکرد نافرمانی سازمانی پرداخته است. این الگو  مشتمل بر 4 تم اصلی است: 1. رویه های کاری با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی (رویه های در سطح ساختاری و رویه ها در سطح تیم)؛ 2. نتایج (نتایج تیمی و نتایج سازمانی)؛ 3. شرایط واسطه ای (رفتارهای وندالیستی)؛ 4. شرایط بستر (بستر فرهنگی و بسترسازمانی). در گام دوم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در میان 375 تن از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، مدل حاصله مورد برازش، اعتباریابی و آزمون قرار گرفت. نتایج مبیّن مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش است.

مقدمه: ساختار، ملزومات و پیش نیازهای اخلاق حرفه ای در بخش بهداشت و درمان مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابر این ،مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی اخلاق حرفه ای در ایران به منظور بهسازی منابع انسانی انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر در دو مرحله در سال 1396 انجام گرفت. در مرحله اول، مطالعه تطبیقی شناسایی ابعاد و الزامات اصول اخلاق حرفه ای در بخش سلامت در کشور های منتخب انجام گرفت. پنج کشور انگلیس، مالزی، ژاپن، ترکیه و آمریکا شرایط ورود به مطالعه را کسب کردند. برای گردآوردی داده های مربوط به کشورهای منتخب از فرم استخراج داده استفاده شد. در مرحله دوم، دیدگاه 20 نفر از صاحب نظران به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش دلفی در سه مرحله تا تایید گویه ها اخذ شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل تک نمونه ای از طریق نرم افزار SPSS ویرایش 22 انجام گرفت. یافته ها: در بخش تطبیقی، بر اساس ابعاد مشترک در کشورهای مورد بررسی، چهار بعد ساختار، آموزش، نهادینه سازی و ارزشیابی استخراج گردید. یافته های بخش دلفی نیز نشان داد که از 20 گویه استخراج شده بر اساس مطالعه تطبیقی و در چهار حیطه ساختار، آموزش، نهادینه سازی و ارزشیابی، در مرحله اول دلفی 17 گویه تایید شد. در مرحله دوم دو گویه مورد توافق قرار نگرفت و 15 گویه تایید شد و در نهایت الگوی مفهومی به همراه 15 گویه نهایی (05/0 >P) مورد توافق قرار گرفت. الگوی نهایی پژوهش با در نظر گرفتن افراد مشمول، در چهار حیطه ساختار، آموزش، نهادینه سازی و ارزشیابی اعتبارسنجی گردید. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد به کارگیری اخلاق حرفه ای در بخش بهداشت و درمان، نیازمند فراهم نمودن ساختار و فرآیند نظام مند بوده و عواملی نظیر آموزش، ایجاد ساختارهای سازمانی و تشکیلات و نهادینه سازی آن باید مورد بحث های بیشتر قرار گرفته و بر اساس شرایط کشورها بومی سازی گردد.

هر سازمانی برای تعالی و توسعه پایدار به بهبود مدیریت عملکرد نیاز دارد و سازمان های دولتی و مراکز خصوصی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده سازمانی تلاش دارند از الگوهای موفق مدیریتی بهره بگیرند و از طریق مدل ها و رویه های مدیریت عملکرد نوین، مترصد ارتقاء خروجی ها و تحصیل برنامه های استراتژیک خویش هستند و به همین دلیل، مطالعات خط مشی در سازمان حائز اهمیت هستند و مراکز موثر دولتی و موسسات خصوصی مترصد تاسیس موسسات مطالعات خط مشی برای بهبود عملکرد خویش هستند. در این مسیر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای پژوهشی موثر در جمهوری اسلامی ایران که از موسسات مطالعات خط مشی وابسته به نهاد تقنینی در کشور است، نیازمند توجه به مدیریت عملکرد برای ارتقاء سازمان در راستای ارائه خدماتی بهتر به نهادهای قانونی و تصمیم ساز مربوطه است. در این راستا، فهم و درک خط مشی گذاری و موسسات مرتبط به آن در مدیریت عملکرد و مختصات آن برای مدیران این نهاد امری ضروری است و این مقاله با بهره گیری از مطالعات کیفی مترصد پاسخ به این سوال اصلی است: الگوی مفهومی برای برای مدیریت عملکرد موسسات مطالعات خط مشی با تاکید بر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونه است؟

مقدمه و مسأله: آموزش و پرورش، مهم ترین نهادی است که ایجاد، رشد و پرورش جامعه را بر عهده دارد. برای داشتن جامعه کارآمد، به سازندگان ملت (معلمین اثربخش) نیاز وجود دارد. این امر زمانی تحقق می یابد که در نظام مدیریت منابع انسانی این نهاد، مداقه لازم به عمل آید. لکن وجود مسائلی در این نظام، موجب عدم رضایت معلمین، فقدان انگیزش آنان، و افت سطح آموزش در کشور شده است.هدف پژوهش: این تحقیق به منظور شناسایی آسیب های سیستم مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش انجام شده و بر اساس نتایج، پیشنهادهایی برای بهبود این نظام ارائه گردیده است.روش شناسی: این پژوهش ماهیتاً کیفی، از حیث هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری، خبرگان آموزش و پرورش و نمونه آماری بر نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند (گلوله برفی) مبتنی است. شناسایی آسیب ها، بر اساس مدل میر و در چهار حوزه جذب و تأمین، آموزش ، نگهداری، و کاربرد منابع انسانی صورت گرفته و با 12 نفر از متخصصان این حوزه مصاحبه شده است. نتایج حاصل، از طریق تکنیک تحلیل تم، احصاء و کدها و تم های اصلی و فرعی شناسایی شده اند. همچنین، پایایی تحلیل تم از طریق بازآزمایی معادل 86/0 به دست آمده است.یافته های پژوهش: نتایج حاکی از این است که از نظر خبرگان مهم ترین آسیب ها در دو حوزه تأمین و جذب و نگهداری تلقی می شوند. از جمله این آسیب ها، نامناسب بودن شاخص های رتبه بندی فعلی و فقدان بیمه مسئولیت مدنی اشاره کرد.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

هدف: موفقیت یا ناکامی دولت ها با اجرای منطقی خرده سیستم های مدیریت دولتی به ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب ناپذیر، بر مؤلفه های ملی و بین المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه های وظیفه ای دولت را نیز در بر می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است که از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر مؤلفه ها و شاخص های کارا و مؤثر پیشنهادی، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط مشی گذاری و بهره گیری از معیار های بین المللی، تأکید دارند.محدودیت ها و پیامدها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیت های پژوهش بود.پیامدهای عملی: انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می کند.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت در قالب الگوی پیشنهادی ارزشیابی عملکرد که ابتکار این پژوهش است، شناسایی و ویژه سازی شدند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اقتصادهای دانش بنیان امروزی، بیش از هر زمان در گذشته، نیازمند مدیریت و ارزش گذاری منسجم  دانش خود به عنوان دارایی مولد ارزش و مزیت رقابتی هستند. این مهم در خط مشی و سیاست های علمی و فناوری کشور نیز به خوبی منعکس شده و ضرورت وجود الگویی منسجم به منظور سنجش این دارایی های دانش کشور محسوس است. برپایه این نیاز، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو برای سنجش دارایی دانش ملی و با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش، در راستای سیاست های علم و فناوری کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع اکتشافی است و به صورت کیفی انجام شده است به منظور انجام این تحقیق، ابهامات و تناقضات موجود در پیشینه موضوع درخصوص تعریف مفهوم دارایی دانش و روش ها و رویکردهای اندازه گیری آن شناسایی شد و براساس آن، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته طراحی گردید و با هفده خبره در کشور مصاحبه انجام شد. گفتنی است که این خبرگان دارای آثار علمی مهمی در زمینه موضوع تحقیق، سوابق اجرایی یا پژوهشی در طرح های دانشگاهی و سوابق تدریس و هدایت پروژه های تحقیقاتی بوده اند.. داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. حاصل این تحقیق مدلی برای سنجش دارایی دانش ملی شامل چهار بُعد محیط، زیرساخت، برونداد و سرمایه انسانی است. الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر امکان سنجش دارایی دانش برحسب ارزش نقدی را در بخش عمومی و خصوصی داراست و ابزاری را برای سنجش دارایی دانش ملی ارائه می دهد.  

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

زمینه و هدف: امروزه اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی در سازمان ها افزایش یافته است. از طرفی، شفافیت سازمانی یکی از رویکردهایی است که می تواند در زمینه ارتقای مسئولیت اجتماعی استفاده گردد که البته نسبت به ابعاد مختلف آن آگاهی و شناخت کافی وجود ندارد. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی (کیفی- کمی) است. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند، نظرخواهی شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل تم، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی و بر اساس یافته های مدل سازی معادلات ساختاری، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند، همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی، دارای اثربخشی مطلوبی است. همچنین، استفاده از رویکرد شفافیت می تواند پیامدهای متعددی را ایجاد کرده و ضمن ارتقای عملکرد سازمانی، وجهه و اعتبار این سازمان را در بین جامعه و ذینفعان ارتقاء دهد.

امروزه، به علت تغییرات روزافزون محیط، انعطاف پذیری منابع انسانی به عنوان عامل بقا و رشد سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین راستا هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان های دولتی استان لرستان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی، به لحاظ گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی - میدانی و از نظر استراتژی، استقرایی است. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی استفاده شد. با رویکرد فراترکیب منابع مرتبط با موضوع انتخاب و پس از مراحل هفت گانه این روش، ابعاد و شاخص های انعطاف پذیری منابع انسانی به دست آمد. سپس به منظور تأیید، تکمیل و بومی سازی مدل به دست آمده، با 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه گیری برای انتخاب خبرگان به روش گلوله برفی هدفمند انجام شد. یافته های مصاحبه، تجزیه تحلیل و به روش تحلیل مضمون کدگذاری گردید. روایی و پایایی هر دو مرحله با روش میزان توافق دو کدگذار محاسبه گردید؛ مقدار آن 83/0 بود. پس از ادغام نتایج حاصل از فراترکیب و تحلیل مضمون، الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی شامل 8 بعد انعطاف پذیری وظیفه ای (با 6 شاخص)، انعطاف پذیری مهارتی (6 شاخص)، انعطاف پذیری رفتاری (3 شاخص)، انعطاف پذیری شایستگی حرفه ای (10 شاخص)، انعطاف پذیری اخلاقی (6 شاخص)، انعطاف پذیری ارتباطی (6 شاخص)، انعطاف پذیری دانشی (8 شاخص) و انعطاف پذیری فناورانه (12 شاخص) می باشد. مدیران برای رسیدن به مطلوب ترین وضعیت انعطاف پذیری، می بایست ترکیب متفاوتی از الگوها و ابعاد آن استفاده نمایند.

مقدمه: در مسیر اجرای خط مشی گذاری عمومی، عوامل و موانع بازدارنده بسیاری وجود دارد که شناسایی آنها سبب کارآمدی اجرای خط مشی های اتخاذ شده برای آن حوزه می شود. روش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع فراترکیب بوده که در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، دادهها گردآوری و کدگذاری باز؛ محورها و موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از مرور ادبیات و پژوهش های پیشین؛ 6 پژوهش بنیادی در حوزه خط مشی گذاری با توجه به استنادهای انجام شده انتخاب گردید و گویه های اثرگذار بر اجرای خط مشی ها از سایر پژوهش های انجام شده به صورت اشتراکات استخراج گردید. در ادامه با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای و همکاری 10 متخصص، دسته ها و گویه ها بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد بر اساس آزمون فریدمن ده اولویت عبارتند از: وجود احزاب مخالف و موافق، دشورای های فنی، عدم استفاده از فناوری های جدید، مشروعیت نظام سیاسی و حاکمیتی کشور، عدم توجه به بلوغ فکری و سیاسی گروه هدف، عوامل سیاسی، زد و بندهای سیاسی، وضعیت رفاهی گروه هدف، نبود دستورالعمل اجرایی مناسب و همراستا نبودن برنامه ها و عدم تخصیص بهینه بودجه کشور؛ بحث: مشخص شد عوامل تأثیرگذار به نوعی در اختیار دولت می باشد و نقش مجریان در اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی کمتر است. لذا پیشنهاد می شود دولت در بکارگیری احزاب موافق و مخالف، مشروعیت نظام سیاسی حاکم و دستورالعمل های اجرایی مداقه بیشتری به خرج دهد

هدف: مسائل عمومی پدیده هایی وسیع و گسترده هستند که ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی خط مشی های دولتی می شود. استفاده از یک مدل ساختاری و جامع برای شناسایی مسائل عمومی، این فرصت را برای خط مشی گذاران کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها پرداخته شود. این پژوهش مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می نماید. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : برای جمع آوری داده ها، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران انجام شده و تحلیل آنها با کدگذاری طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شده است. سپس مدل طراحی شده با مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل ساختاری انجامید. محدودیت ها و پیامدها: بوروکراسی های زائد و پیچیده و وجود برخی محدودیت های حفاظتی و مطالعاتی از مهمترین محدودیت های این پژوهش بود که چنین محدودیت هایی باعث کاهش میزان داده ها برای تحلیل می شود. انجام پژوهش های آینده بدون محدودیت های ذکر شده در جمع آوری داده ها می تواند سطح اطمینان و اعتماد به نتایج را فزونی بخشد. پیامدهای عملی: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ، و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجاد شده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تاثیرگذارند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله، یک مدل ساختاری جامع و مبتنی بر عمل ارائه نموده و به تحقیقات شناسایی مسائل عمومی و خط مشی گذاری عمومی می افزاید.