روح الله رحیمی

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

مقدمه: پولیبیوس فیلسوف و مورخ یونانی است. از مهم ترین نظریه هایش چرخه قوانین اساسی است که در مرکز توجه این نوشتار قرار خواهد گرفت. فروپاشی دولت ها، عدم استمرار ساختار حقوقی و بی نظمی عمومی که در قالب کشمکش های داخلی رخ می دهد، پولیبیوس را به این فکر رساند که علت این بی ثباتی ها را بیابد. وی با طرح نظریه چرخه قوانین اساسی درصدد القاء این اندیشه بود که با وجود یک قانون اساسی متوازن، منفعت همه طبقات اجتماعی تأمین و ثبات حقوقی و اجتماعی حاصل می گردد. پرسش اصلی این مقاله، چیستی مفهوم و کارکرد چرخه پولیبیوسی قوانین اساسی است که همراه با مطالعه انتقادی آن خواهد بود. حاصل این که برخلاف نظر پولیبیوس که صِرفِ طراحی یک قانون اساسی متعادل برآمده از ترکیب همه قوا و طبقات مختلفِ جامعه را، راه برون رفت از چرخه زوال می داند و این که یک قانون اساسی کامل، ضامن بقای حکومت است؛ در واقع هیچ قانون و ساختاری آن قدر کامل نیست که بی نیاز از نظارت مستمر و همگانی شهروندان باشد و هر محدودیتی بر این نظارت، نتیجه ای جز فساد و زوال نخواهد داشت . پرسش اصلی فلسفه سیاسی چرایی تبعیت از قدرت عمومی و چیستی حکمرانی است. اگر حکومت نفع همه را هدف خود قرار دهد ، دیگر تعداد حاکمان چندان اهمیتی ندارد . بر همین اصل است که ارسطو هر نوع حکومتی را با این هدف ، جمهوری می داند . اما آنچه در عمل واقع می شد ، عدم ثبات حکومت های خوب و تنزل به اشکال بد بود . اشکال بد نیز به خاطر ناکارآمدی ساختاری دیری نمی پاییدند. به همین خاطر اندیشمندان و فلاسفه سیاست درصدد یافتن راهکاری بودند که از آن طریق بتوان به ثبات بیشتری دست یافت تا در نتیجه آن نفع همگان نیز بیشتر حاصل شود، زیرا در صورت عدم ثبات ، حقوق و نظامات و آرامش و اساساً ساختار جامعه مرتب به هم می ریزد و در نتیجه منافع افراد و گروه ها قابل تحقق و دفاع نیست . پولیبیوس واقعیت تغییرات مداوم قوانین اساسی و ساختار حکومت ها را چرخه زوال قوانین اساسی می نامند و پیشنهاد او برای قطع این رویه ، حکومت مختلط به مثابه ترکیبی از هر سه شکل ساده و سالم حکومت است که متضمن دخالت و نظارت و همکاری هر سه قدرت واقعی جامعه یعنی خاندان سلطنت، بزرگان و نجبا و اشراف و توده مردم است . آیا پولیبیوس را می توان مبتکر این ایده دانست؟ یا این که پیش از او نیز اندیشه ورزانی بوده اند که به این چرخه زوال اشاره و برای برون رفت از آن راهکاری ارائه کرده اند. این پرسش مطرح می شود که آیا ایده پولیبیوس کامل و خلل ناپذیر است و یا این که بر تئوری او نیز نقد وارد است ؟ پولیبیوس ایده خود را از مطالعه آثار فیلسوفان بزرگ یونان یعنی افلاطون و ارسطو گرفته است و نیز رژیم حقوقی حاکم بر جمهوری روم و البته جمهوری اسپارت که نمونه هایی عملی بوده اند او را به این نتیجه رسانیده اند که حکومت مختلط تنها راه برون رفت از چرخه زوال قوانین اساسی است . روش ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که به شیوه کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته شده است. نوآوری این مقاله این است که علاوه بر بازشناسایی پولیبیوس و نظریه او به بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نقد نظریه وی می پردازد و تلاش می شود تا قابلیت آن برای روزگار معاصر مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه مطالب فراوانی در مورد دیدگاه های حقوقی - سیاسی افلاطون و ارسطو در حقوق اساسی وجود دارد اما کمتر مطلبی در مورد پولیبیوس و نظرات او در این عرصه قابل مشاهده است . در واقع به نظر می رسد مقطع طلایی جمهوری روم کمتر مورد مطالعه و بررسی استادان حقوق اساسی قرار گرفته است و از این لحاظ مقاله حاضر پیشینه قابل ذکری ندارد . در این مقاله ابتدا چرخه زوال قوانین اساسی به روایت پولیبیوس معرفی خواهد شد و سپس ویژگی های این روایت مورد تحلیل قرار می گیرد. پس از آن انتقادات وارد بر آن بررسی خواهد شد، آنگاه به کارویژه های چرخهْ پولیبیوسی قدرت در دوران معاصر پرداخته و در آخر نتیجه گیری مقاله بیان می شود. یافته ها: ایده پولیبیوس به عنوان فردی از طبقه اشراف جامعه آخایی ها و سپس عضوی از طبقه اشراف جمهوری روم، مبنی بر چرخه لایزال زوال قوانین اساسی ساده که در آن صرفاً یک طبقه یا قدرت اجتماعی حاکمیت دارد و راه برون رفت از آن یعنی حکومتی مرکب از هر سه طبقه جامعه یعنی خاندان و قدرت شاهی ، اشراف و توده مردم که در آن این سه قدرت یکدیگر را محدود می کنند در نتیجه تعادل و ثبات در جامعه برقرار می شود ، در آثار پیشینیان همچون افلاطون و ارسطو قابل ردیابی و شناسایی است و به نظر می رسد پولیبیوس نیز آن هارا مطالعه کرده چنانکه در جلد ششم تاریخش به صراحت از افلاطون و دیدگاه متقدم او نام می برد . اما آنچه هست ، او این ایده را با توضیحات مقدماتی و تکمیلی خود و نیز بیان شیوا و همه فهم از آن خود کرده چنانکه متفکرانِ پس از او این نظریه را به مثابه توضیحی کافی و کامل از تاریخ اندیشه های سیاسی و روش فهم آن پذیرفته اند. از جمله این افراد سیسرو و ماکیاولی هستند . هر دو ایتالیایی که اولی چند سالی پس از مرگ پولیبیوس پا به این جهان نهاد است و دومی در آغاز رنسانس همچنان از محصول اندیشه او استفاده می کند . این دو متفکر سیاست و حقوق نیز پیشنهاد او یعنی حکومت مختلط را به عنوان تنها حکومتی که ضامن ثبات و تعادل و توازن قدرت هاست می پذیرند . اگرچه سیسرو با آموزه قانون طبیعی و اهمیت نفع همگانی و ماکیاولی با تأکید بر عاملیت فردی و مفید بودن و لزوم کشمکش های میان طبقات و افراد بر اساس تضاد منافع تا وقتی که در جهت منافع مشترک است ، ایده اولیه را تکمیل می کنند . پولیبیوس چرخه انقلاب های سیاسی را امری طبیعی می داند و تأکید او بر طبیعی بودن فسادِ ذاتی اشکالِ ساده حکومت منجر به سلب عاملیت شهروندان یا در حاشیه رفتن آن هامی شود. نتیجه گیری: پولیبیوس در مقام مورخ برای نظریه ای که آن را مستند به مشاهدات تاریخی خود می داند ، شاهد مثالی ذکر نمی کند و دلیلی نمی آورد که چرا حتماً باید یک نسل بگذرد تا حکومت ها فاسد شوند و چرا حتماً باید طبق الگوی او این فرآیندِ فرازوفرود طی شود و آیا ممکن نیست پس از زوال مونارشی به تیرانی ، الیگارشی حاکم شود ؟ هرچند اگر بپذیریم که در یونان باستان تلقی دوری از تاریخ رایج بوده است آنگاه برداشت چرخشی او از زوال قوانین اساسی فهمیدنی تر می شود .

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است ، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول و قواعد کلی را در خلال رسیدگی به دع اوی ای ن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود.

بحران ها و حوادث طبیعی پیش بینی نشده ای در سرتاسر جهان در حال رخ دادن هستند که زندگی مردمان بسیاری را نابود و دگرگون کرده اند و این امر باعث شده تا همواره مقابله با نتایج حاصل از آن ها و امن ماندن از خطرات وارد شده، موضوع مهمی برای دولتمردان و محققین باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی و یافتن راهکارهایی برای کاهش تلفات و اثرات مخرب بحران های طبیعی انجام شده است. به کمک روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدا شاخصه های کالبدی شهری که بر میزان تاب آوری در برابر بحران ها تاثیر دارند، از طریق بررسی کتب و تحقیقات پیشین استخراج شده است. سپس شاخص ها و زیرشاخص ها، بر اساس سه لایه تفکیک شده از تک بنا تا تمام محدوده شهر، طبقه بندی شدند. به کمک نرم افزار تخصصی شهرسازی، برای بررسی هر شاخص در سطح هادی شهر، نقشه های تحلیلی خروجی گرفته شدند. در آخر با استفاده از داده های حاصل از نقشه ها و داده های میدانی از منطقه مورد مطالعه، میزان تاب آور بودن شهر در خصوص هر یک از شاخص ها به دست آمدند. نتایج نشان می دهد که هادی شهر در قسمت های مساحت قطعات، بافت و ساختار، فاصله از گسل، تراکم ساختمانی، معابر، تجهیزات شهری، کیفیت ابنیه و زیرساخت های شهری، دارای بیشترین ضعف است. همچنین اندازه گیری اهمیت هر یک از شاخص ها و زیرشاخص ها نسبت به هم، نشان می دهد که از بین لایه های مقاومتی مدیریت بحران، لایه سوم و از بین زیرشاخص ها، زیرساخت های شهری بیشترین تاثیر را بر میزان مقاومت در برابر بحران ها دارند. در انتها، با توجه به ضعف ساختار شهر در هر یک از مولفه ها و میزان اهمیت آن ها، راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده تا بتوان شهر را به درجه بالاتری از تاب آوری رساند.

تغییرات سریع شهرها و رشد بی رویه توسعه شهری باعث کاهش ارتباط شهروندان با فضاهای شهری و کاهش حس تعلق به مکان شده است. این پدیده در بسیاری از شهرهای تاریخی که دارای هویت های فرهنگی منحصربه فرد هستند، مشهودتر است. با وجود این، برنامه ریزی شهری معاصر به ندرت به ارتباط عاطفی شهروندان با محیط پیرامون خود پرداخته است. خیابان امام خمینی در اردبیل، به عنوان یک فضای شهری با قدمت تاریخی، نمونه ای از چنین مکان هایی است که نیازمند بازتعریف مؤلفه های حس تعلق به مکان و تقویت نقش آن در ایجاد پیوند اجتماعی میان شهروندان است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های ارتقای حس تعلق در قرارگاه های رفتاری، بر اساس نقشه ذهنی شهروندان در فضاهای شهری انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی شامل تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده و همچنین از داده های کمی برای دستیابی به این هدف استفاده شده است. داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با 384 شهروند و 15 متخصص معماری و شهرسازی جمع آوری شد. یافته های تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه های قرارگاه رفتاری به سه گروه اصلی تقسیم می شوند؛ حفظ هویت و افزایش حس تعلق به مکان، ارتقای حس تعلق به مکان و خوانایی فضاهای شهری با استقرار کاربری ها و بنای شاخص و ارتقای تصویر ذهنی از بدنه های شهری. با توجه به یافته ها، معیار ارتقای حس تعلق به مکان و خوانایی فضاهای شهری با استقرار کاربری ها و بنای شاخص بیشترین تأثیرگذاری را در ادراک ذهنی شهروندان داشته است. این نتایج نشان می دهد که توجه به ویژگی های تاریخی، هویتی و فرهنگی سایت مورد مطالعه، همچنین ایجاد فضاهای منحصر به فرد با الگوهای طراحی مناسب و توجه به نیازهای شهروندان، می تواند به افزایش حس تعلق در فضاهای شهری کمک کند. راهکارهایی که با ویژگی های بصری و عملکردی فضا، شناخت خواسته های شهروندان و قرارگیری عملکردهای مناسب در فضاهای مناسب در ارتباط است، بیشترین تأثیرگذاری را در افزایش حس تعلق میان شهروندان دارند. این راهکارها به ویژگی های هویتی و فرهنگی در کالبد فضا اشاره دارند و می توانند بهبودی محسوس در تجربه شهروندان از فضاهای شهری ایجاد کنند. این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی برای اولویت بندی مؤلفه های حس تعلق در فضاهای شهری، می تواند به برنامه ریزان و طراحان شهری کمک کند تا بهبود های مدنظر شهروندان را در نظر بگیرند و فضاهای شهری را بر اساس نیازهای واقعی ساکنان بهبود بخشند.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

کار کودک از موضوعات بحرانی جهان امروز است که برای هیچکس قابل پذیرش نیست. و در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به گونه توصیفی- تحلیلی، با هدف تبیین منع کار کودک در حقوق کار ایران و افغانستان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ علل افزایش کار کودک؛ فقر و بحران اقتصادی و عدم آموزش و ... میباشد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین گونه های کار کودک مانند؛ استخدام اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، بردگی، فروش و قاچاق کودک، تولید و قاچاق مواد مخدر و توظیف کودک به کارهای ضد صحت آن، را معرفی، و منع و محو آنرا از دولت های عضو خواسته است. این موضوع در قوانین افغانستان و ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از این معضل رنج می برند. اما حقوق کار ایران نسبت به حقوق کار افغانستان با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای بهتر بوده و کودکان از وضعیت نسبتاَ خوبی برخوردارند.

بیان مسئله: یکی از مؤلفه های اصلی سلامت روان هیجان است. هیجانات مفاهیمی برساخته هستند که مغز انسان با معنا دادن به دریافت هایش از درون بدن و محیط اطراف در فرایند شبیه سازی و پیش بینی، آنها را می سازد و چگونگی تجربه محیط بر هیجانات مخاطب آن تأثیرگذار است. اطلاعات محیط از طریق فرایندهای ادراک به دست می آیند که این ادراک دو رویکرد می تواند داشته باشد: توجه به محیط و سعی در اکتشاف آن یا حضور بدون توجه در محیط. اگر انسان به مثابه فاعل بدنمند فعالانه محیط را تجربه کرده است، این تجربه منجر به افزایش آگاهی او می شود. قصد این مقاله بررسی چگونگی فعال بودن فاعل بدنمند در محیط است به طوری که منجر به افزایش آگاهی هیجانی مخاطب شود. با افزایش آگاهی هیجانی فرد، هیجان جدیدی به دانه بندی هیجانی اش اضافه می شود و در این فرایند سلامت روان فرد نیز افزایش می یابد.هدف پژوهش: هدف این مقاله، پر کردن خلأیی نظری در حوزه ارتباط محیط و هیجانات با تأکید بر افزایش سلامت روان است و سؤال آن این گونه مطرح می شود که نحوه ای که انسان بدنمند محیط را تجربه می کند چه ارتباطی با آگاهی هیجانی او و افزایش سلامت روان آن فرد دارد؟روش پژوهش: این مقاله، با راهبرد تحقیق کیفی و با رویکرد تفسیرگرایی، سعی دارد از طریق تبیین مفاهیمی چون هیجان، آگاهی هیجانی و بدنمندی در معماری و ارتباط آنها با هم، اثر تجربه بدنمند محیط بر آگاهی هیجانی مخاطب را مشخص کند.نتیجه گیری: اگر در حین تجربه محیط، اتفاق جدیدی بیفتد و برای مخاطب ایجاد تمایز و جلب توجه کند و به بیان دیگر، در فرایند ادراک خطای پیش بینی رخ دهد و اگر این تجربه جدید حاوی معانی هیجانی باشد، منجر به ساخته شدن هیجان جدیدی در مغز مخاطب و اضافه شدن آن به دانه بندی هیجانی او شده و این، باعث افزایش آگاهی هیجانی او و در ادامه آن افزایش سلامت روان می شود.

پس از انقلاب صنعتی، تغییرات بسیاری در نظام مسکن به وجود آمده است. محله های مسکونی تا حد زیادی منسوخ شده و جای خود را با مجموعه های مسکونی عوض کردند. آنچه که در به وجود آمدن مجموعه های مسکونی و همچنین در فرآیند طراحی آن ها در نظر گرفته می شود غالبا مسائل کلانی مانند شرایط اقتصادی، ارزش اراضی و ...، هستند. بدین ترتیب این گونه نیروهای خارجی بر سیاست های کلان مسکن و در نهایت بر کیفیت زندگی انسان تاثیر می گذارند. از آن جا که خانه یکی از مهم ترین و اصلی ترین مکان های حضور انسان است، بیشترین وظیفه را نیز در تامین نیازهای حداقلی فردی و اجتماعی انسان برعهده دارد. پژوهش حاضر قصد دارد که بر اساس نظریه یان گل، به بررسی تفاوت های موجود در میزان و شیوه تعاملات اجتماعی در دو گونه مجموعه مسکونی، یعنی آپارتمان میان مرتبه و شهرک ویلایی بپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند طراحان و برنامه ریزان را در جهت رفع نقایص موجود و کاربران را در جهت انتخاب مسکن متناسب با نیاز های اجتماعی خود سوق دهد. برای انجام پژوهش، اطلاعات موردنیاز از دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. بدین منظور مصاحبه ای با 14 نفر از ساکنین دو مجموعه صورت گرفت و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که اساسی ترین تفاوت موجود در دو گونه مجموعه مسکونی مذکور، ناشی از فعالیت های ضروری است و نرخ وقوع آن در آپارتمان های میان مرتبه بیشتر از شهرک های ویلایی است. این در حالی است که مجموعه های ویلایی با در اختیار داشتن فضای میانی فراخ تر و محدودیت های کمتر در طراحی آن، می توانند قابلیت محیطی مناسبی جهت افزایش تعاملات اجتماعی ایجاد کنند. 

افکار عمومی، از ابزارهای نظارت عمومی بر دولت است. نظارت عمومی بر دولت از سازوکارها و بسترهای تضمین حقوق شهروندی و ضامن ثبات دولت است. در صورت شکل گیری افکار عمومی به معنای واقعی کلمه و نادیده گرفتن آن توسط دولت، افکار عمومی قابلیت تبدیل به نافرمانی مدنی را دارد. بهره مندی شهروندان از آزادی های اجتماعی، شکل دولت، کارکرد و نحوه انتخاب اعضای دولت از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری و اثرگذاری افکار عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کنترل قدرت در هر کشورند. در این پژوهش با تشریح جایگاه افکار عمومی در کنترل قدرت به مبانی شکل گیری و تأثیرگذاری افکار عمومی پرداخته شده و اعمال قدرت نظارتی افکار عمومی از منظر حقوق عمومی بررسی شده است.

تاب آوری اجتماعی شامل شرایطی است که تحت آن، افراد با تغییرات انطباق می یابند و درواقع بیانگر توان جامعه در پاسخ گویی به بحران هاست. پژوهش حاضر، در جهت تبیین مولفه های تاثیرگذار بر تاب آوری اجتماعی در محلات مسکونی و ارزیابی کیفیت آن در سه محله بابل صورت گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده از 384 پرسشنامه، تحت تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون های T تک نمونه ای و آنالیز واریانس بررسی شده اند. مولفه های موثر یافت شده، از حیث خواستگاه و نحوه تاثیر گذاری به دو گروه مولفه های محیطی و غیرمحیطی تقسیم شدند. نتایج نشان می دهد، در بین مولفه های محیطی،«دلبستگی به مکان»، «حس امنیت» و «تعاملات اجتماعی» به ترتیب با مقادیر ویژه 196/3، 952/2 و 937/2 و در بین مولفه های غیرمحیطی، «آگاهی و دانش» با مقدار ویژه 949/1 بیشترین تاثیرگذاری را بر تاب آوری اجتماعی داشته اند. همچنین سطح تاب آوری اجتماعی به ترتیب در محله پیرعلم و برج بن با میانگین 168/3 و 033/3 وضعیت نسبتا مطلوب و محله شهاب نیا با میانگین 994/2 وضعیت نامطلوبی دارد.

محیط پیرامون، تاثیری شگرف بر رفتارهای افراد دارد. در حوزه شهرسازی و معماری، نوع اسکان و المان های توصیفی آن می تواند در سبک زندگی و شیوه تعاملات اجتماعی افراد در جامعه تاثیرگذار باشد. علاوه بر نوع و شکل مسکن، عوامل و شیوه های طراحی نیز در رفتار افراد تاثیرگذار است. این عوامل در کنار نوع و شکل طراحی می تواند رفتار انسان را شکل دهد. رفتار اجتماعی و رفتار توده ای دو نوع از رفتار های اثر پذیر از شیوه ها و عوامل طراحی هستند.این مقاله با هدف بررسی اهمیت رفتار توده ای و توجه به آن در طراحی فضاهای عمومی شهری نگاشته شد. در این مقاله گردآوری اطلاعات به روش اسنادی انجام شده و در نهایت برای تجزیه تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در حوزه ی مبانی نظری و ارتباط بین وجوه از روش استدلال منطقی و با تکیه بر ادراک و بینش نگارندگان استفاده شده است. نتیجه حاصل آنکه رفتار توده ای شامل ویژگی هاییست که توجه و سازماندهی آنها را مهم می سازد. این ویژگی ها شامل هیجان زدگی توده، تحریک پذیری توده، لحظه ای عمل کردن، تلقین پذیری، زودباوری، گمنامی، خشونت گرایی و خرد گریزی است و بنابراین یک معمار و نیز طراح شهری لازم است توجه خود را به هنگام طراحی به شکل گیری رفتار توده ای و ویژگی هایی آن و اثراتی که توده از طراحی او می پذیرد، مبذول دارد.

زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.  

هدف این پژوهش بازشناسی حق برخورداری از سواد رسانه ای از چشم انداز حوزه ی عمومی به منظور کنترل قدرتِ دولت می باشد. پژوهش با مداقه حق برخورداری از سواد رسانه ای در تکوین، تغییر، دوام و تثبیت افکار عمومی در حوزه عمومی، نظارت بر دولت را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نوشتار به صورت تحلیلی_ توصیفی با روش کتابخانه ای برای پاسخ به پرسش ها و محک فرضیات انجام شده است. نتایج نشان می دهد حفظ جهان زیست به مدد ارتقای سواد رسانه ای حق شهروندان به منظور حفظ حوزه عمومی است. باز تعریف حوزه عمومی در جوامع به خواست و مطالبه گری جمعی وابسته می باشد. از ویژگی های این حوزه نظارت گری، انتقادگرایی و شفافیت تصمیمات سیاسی ناشی از نیاز عموم به دلیل آگاهی سابق یا افزایش رشد سواد فعلی جامعه می باشد. باتوجه به نتایج، پیشنهاد می گردد؛ به منظور ارتقا سطح مشارکت آگاهانه طبق نظریه پارکینسون، سطح سواد رسانه ای بهبود یابد بدین منظور آموزش سواد رسانه ای نیز محدود به آموزش های رسمی نگردد و از گذرگاه های متعدد که دارای محمل قانونی می باشند، همچون صدا و سیما و آموزش های ضمن خدمت با توجه به ظرفیت های بالقوه قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرد.

زمینه: احزاب به گونه ای در نظام های سیاسی معاصر اهمیت دارند که به نظر می رسد سازوکار جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ آنها در سه سطح خرد، میانی و کلان موجب تسهیل حکمرانی می شوند. احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت به منابع مالی نیاز دارند و همین مسئله سبب ساز طرح نظام تامین مالی احزاب سیاسی از دیدگاه حقوق عمومی می شود. دولت ها همواره از رهگذر سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در تامین مالی احزاب سیاسی مداخله می کنند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل ناکامی احزاب سیاسی در ایران، حل نشدن مسئله نظام حقوقی تامین احزاب است؛ اگرچه سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در راستای بهبود وضعیت عملکرد احزاب اتخاذ شده است که می توان به ابلاغ «سیاست های کلی انتخابات» از سوی رهبری و تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد؛ لیکن هنوز مسئله نظارت بر تامین مالی احزاب نیازمند قانون گذاری است. به منظور نظارت بر نظام تامین مالی احزاب سیاسی می بایست نهاد جدیدی ذیل عنوان «کمیسیون انتخابات و احزاب» تاسیس شود و این نهاد مسئولیت این نظارت را بر عهده گیرد. نوآوری این مقاله طرح مسئله نظام تامین مالی احزاب از دیدگاه حقوق عمومی و ارائه راهکار برای حل این موضوع است.

میزان سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف فعالیتهای برنامه ریزی و طراحی شهری عامل مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهری شناخته می شود.در سطوح بالای سرمایه اجتماعی تعاملات اجتماعی ساکنین افزایش یافته و تعهد و تعلق نسبت به محل زندگی ایجاد می شود. چنین شرایطی خود محرک توسعه است. هدف از این پژوهش ارتقاء سرمایه اجتماعی با استفاده از روشهای برنامه ریزی فضایی در محلات منتخب شهر ساری است. این پژوهش در همین راستا می کوشد به این س ؤال پاسخ دهد که با چه ملاحظات و راهبردهایی در برنامه ریزی فضایی می توان به ارتقاء س رمایه اجتماعی کمک کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از تلفیق روش های اسنادی و پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با سنجش وضع موجود سرمایه اجتماعی در محلات انتخابی با تکمیل پرسشنامه از ساکنین، بررسی اسنادی و مشاهده میدانی جمع آوری می شود. تحلیل اطلاعات با به کارگیری آزمون های آماری و تحلیل نقشه ها در رابطه با معیارهای چارچوب پژوهش  انجام می شود. در پایان با استفاده از فن تحلیل میدان نیرو جمع بندی صورت گرفته و پیشنهادات ارایه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان سرمایه اجتماعی و تفاوت سطح آن در محلات مذکور نشانگر تاثیر تفاوت نحوه شکل گیری و همچنین به دلیل تفاوت های کالبدی آنها به عنوان محلات همجوار است و همچنین چهار شاخص فضایی: اتصال، تنوع، امنیت و ویژگی می تواند بر میزان سرمایه اجتماعی محلات شهری تاثیرگذار باشد و با افزایش سرانه فضای سبز ، فضای عمومی، تنوع در مسیر حرکتی و اهمیت دادن به کیفیت مسیرهای پیاده، ایجاد نشانه ها، توزیع مناسب خدمات، گسترش حمل و نقل عمومی جمعی،  و در نظر گرفتن تسهیلات محلی با شعاع دسترسی مناسب به منظور ایجاد امنیت به بهبود سرمایه اجتماعی کمک خواهد کرد.

اهداف: هدف از این پژوهش شناسایی راهبردهای بهره گیری مجدد از میراث صنعتی استان مازندران، ثبت شده در فهرست میراث ملی، در توسعه جوامع محلی با رویکرد پایداری است. از این رو پژوهش با شناسایی مؤلفه های مؤثر در توسعه گردشگری سبز آثار میراث صنعتی مازندران، با تاکید بر میراث مشترک ایران و آلمان؛ به تأثیر هر یک بر توسعه پایدار پرداخته، راهکارهایی را برای تغییر کاربری تطبیقی آن ها پیشنهاد می دهد. روش ها: به کمک روش ای.اچ.پی به ارزیابی مؤلفه های اصلی پرداخته؛ و تهیه پرسش نامه و روش دلفی از تجربه متخصصان کمک گرفته شد. سپس با بررسی میراث صنعتی مازندران و با مقایسه موقعیت آن با موارد مشابه، مؤلفه های تأثیرگذار در انتخاب نوع بهره وری، اولویت بندی شد. یافته ها: هریک از آثار میراث صنعتی مازندران مانند کارخانه پنبه بابل با 26.6 در صد، کارخانه نساجی قائم شهر با 21 درصد، راه ناصری با 20.6 درصد، پل فلزی چالوس با 16.8 درصد و پل لار با 15.5 درصد؛ رابطه میان توسعه گردشگری و توسعه جوامعی محلی را نشان می دهند. نتیجه گیری: معاصرسازی میراث صنعتی با اولویت توسعه پایدار اجتماعی و سپس با توسعه اقتصادی و زیست محیطی، سببِ توسعه جوامع محلی می شود. رونق گردشگری سبز با مفاهیم چون ایجاد امنیت دسترسی، امکان فروش، عرصه بندی عمومی و خصوصی، استفاده بهینه از محوطه مخروبه، ایجاد کاربری چندمنظوره و ساماندهی واحدهای تجاری و همچنین توسعه فرهنگی با حفاظت از آثار، توسعه یکپارچه، و برگزاری فعالیت های فرهنگی در توسعه جوامع محلی مازندران نقش مؤثری خواهند داشت.

هدف: امروزه، آموزش فراگیر یکی از بارزترین و پر کشمکش ترین موضوعات پیش روی سیاست گذاران و متخصصان آموزشی در سراسر جهان است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه های آموزش فراگیر انجام گرفت. روش: به منظور واکاوی عمیق و شناسایی عوامل و نشانگرهای اثرگذار بر فراگیرسازی دانش آموزان، از رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری استفاده شد. در این راستا با استفاده از روشی هدفمند و به کارگیری معیار اشباع نظری تلاش شد تا با استفاده از فن مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، ادراک و تجربه 15 نفر از معلمان، کارشناسان و صاحبنظران آموزش فراگیرسازی به صورت ملاک محور بررسی عمیق شود. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته اکتشافی بود. برای تحلیل داده ها، در بخش کیفی از روش کُدگذاری اولیه، باز و محوری استفاده شد . یافته ها: پس از پیاده سازی مصاحبه ها و تحلیل عمیق داده ها، 284 نشانگر، 14 مقُوله و 7 طبقه اصلی که شامل «ویژگی های شخصیتی» الف. ویژگی شخصیتی معلم و ب. ویژگی شخصیتی دانش آموزان، «تخصص و صلاحیت حرفه ای معلم» دو مقوله الف. توسعه حرفه ای معلمان و ب. تقویت مهارت های گروهی، «برنامه ریزی و استانداردسازی» الف. فرهنگ ساختاری و ب. برنامه ریزی عملکردی «فضا و امکانات آموزشی» الف. ساختار مدرسه و ب. ساختار کلاس، «اثرات روانشناختی مثبت و منفی فراگیرسازی» الف. مزایا و ب. معایب فراگیرسازی، «عوامل مربوط به خانواده» الف. سطح پایین کیفیت زندگی و ب. عملکرد ناقص خانواده و «عوامل مربوط به جامعه» الف. عوامل استرس زای محیطی و ب. گروه همسالان شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش کیفی و شناسایی عوامل مؤثر در فراگیرسازی دانش آموزان دوره اول ابتدایی، می توان برنامه های جامعی برای اثربخشی بیشتر مدارس فراگیر سازی تدوین کرد.