شیوا جلال پور

دین اسلام، نسبت به نظارت بر حاکم و زمامدار حکومت اسلامی تأکید دارد. مبانی اسلام نیز قدرت، بدون نظارت را موجب فساد دانسته و بر ضرورت نظارت تأکید دارد. نظارت بر ولی فقیه در زمینه شرایط و عملکردی است که لازمه آن، دانستن ویژگی های ولی فقیه و همچنین وظایف او از منظر فقه و قانون اساسی است که با توجه به اهمیت آن و نقش مهمی که فقها در این زمینه دارند، تاکنون بررسی جامعی از منظر فقه و قانون اساسی انجام نشده است. در اسلام ادلّه ای وجود دارد که نظارت بر ولی فقیه را اثبات می کند که عبارتند از: عدم عصمت، نصیحت حاکم، امانت بودن مسئولیت و جمهوریت حکومت. نظارت بر ولی فقیه شامل نظارت درونی و بیرونی است و مراجع ناظر بر وی نظارت الهی، همگانی و نهادینه را شامل می شود. برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت نقش مجلس خبرگان رهبری که نهاد فقاهتی در جمهوری اسلامی است و وظیفه قانونی این نظارت را به عهده دارد، اشاره می کند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده تا نظارت و نحوه آن از منظر قانون اساسی و فقه مورد بررسی قرار گیرد و این رهیافت، دیدگاه های دیگر اندیشمندان اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

نظریه انتخاب عقلانی و نظریه کثرت گرا در حوزه علم سیاست دو نظریه بسیار برجسته و پر کاربرد هستند که نقش مهمی در مبانی نظریه پردازی پژوهش های علوم سیاسی دارند، هر دو نظریه در بنیادهای معرفتی خود دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند، این پژوهش به روش مقایسه ای- تحلیلی کنکاشی است در بنیان های معرفتی (هستی شناسی و انسان شناسی) این دو نظریه و تحلیل نوع جهان بینی هر دو کلان نظریه روشی علوم اجتماعی و سیاست. نتایج این پژوهش نشان داد، نظریه انتخاب عقلانی در بنیادهای معرفتی خویش برآمده از علوم تجربی و تسلط پارادیم پوزیتویسم بر ساحت علوم انسانی بالاخص علم سیاست بود، انسان شناسی مبتنی بر غریزه بعنوان رانه اصلی کنش های انسانی و هستی شناسی مبتنی بر تجربه و آزمایش که نقطه اوجش تسلط چند دهه ای پارادایم رفتارگرایی بر پژوهش های علم سیاست بود و در مقابل نظریه کثرت گرایانه پاسخی بود به «علم زدگی» و تسلط جهان بینی علوم تجربی بر ساحت علوم انسانی و تلاشی بود برای اهمیت دادن به نقش سوژه خود آگاه انسانی در کنشهای اجتماعی و آگاهی دادن به این مهم که استفاده صرف از روشهای تجربی و تنها تکیه بر عقلانیت فردی در کنشهای جوامع انسانی به تنهایی نمی تواند پیچیدگیهای کنشهای سیاسی و اجتماعی کنشگران انسانی را توضیح دهد.

یگانه راهکار موفقیت پلیس و همچنین رضایتمندی مردم در گرو تبیین حقوق متقابل پلیس و مردم است. این مهم با توجه به آموزه های غنی اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از « مردم و پلیس در نظام اسلامی از چه حقوقی برخوردار هستند؟». فرضیه پژوهش آن است که بر اساس مبانی اسلامی و قوانین موضوعه ایران یک سلسه حقوق برای مردم بر دوش پلیس و بالعکس قرار داده شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته پژوهش آن است که حق امنیت، حق اعتماد، حق برخورداری از کرامت، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از برابری و حق تظلم خواهی از جمله حقوق مردم بر پلیس در نظام اسلامی است. حق برخورداری از کرامت، حق اعتماد، حق برخورداری از نصیحت و حق اعمال قانون نیز از جمله حقوق پلیس بر مردم در نظام اسلامی محسوب می شود.

مسئله اصلی این مقاله، چگونگی پرداختن به «مسئله هویت ملی» در ادب سیاسی مشروطه، به خصوص شعر سیاسی مشروطه است. یکی از بنیان های هویت ملی، به وجود آمدن مفهوم «نوآیین» ملت در عصر ناصری، با آثار و گفتار کسانی چون آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی بود. در عصر ناصری، باستان گرایی، توجه به نامِ ایران، مضمون نوآیین «ملت» و بازتعریف مفهوم «وطن» از مؤلفه های اصلی برداشت جدید از هویت ملی بود. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، این پرسش را دنبال می کند که «مسئله هویت ملی» چگونه در ادب سیاسی مشروطه تبلور یافت؟ با این فرضیه که «مسئله هویت ملی، در ادب سیاسی مشروطه، بیش از هر چیز به مفهوم نوآیین «وطن» مرتبط بود و این مفهوم با بسامد بالا در شعر سیاسی این دوره مورد توجه قرار گرفته بود.» اصلی ترین یافته این پژوهش آن است که با بسط آگاهی های نوآیین از مقولاتی و مفاهیمی مانند «ملت» و «وطن» در عصر ناصری و گسترش آن در عصر مشروطه، به خصوص در ادب سیاسی این دوره، «هویت ملی» به عنوان یک «مسئله» بنیادین در دل مشروطیت، مورد توجه قرار گرفت.

حقوق فردی یکی از مهم ترین مباحث در اندیشه سیاسی و نیز حقوقی جدید است. با تعریف حقوق طبیعی برای فرد، جایگاه آن در نظام های سیاسی و فکری متحول شد و مسائلی چون آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری سیاسی و اجتماعی و نظایر آن در صدر اصولی قرار گرفت که قوانین اساسی کشورها با آن نوشته می شد. در ایران نیز، ورود مفاهیم جدید، از دوره قاجار، ابتدا در نوشته های سیاسی و انتقادی، و در نهایت، در متممِ قانونِ اساسیِ مشروطه تبلور یافت. متممِ قانون اساسی، ذیل عنوانِ «حقوقِ ملّت» به این آزادی ها پرداخت. حقوق فردی در عصر مشروطیت، خود ذیل گفتمان فراگیر قانون خواهی که در مشروطیت تبلور یافته بود قرار داشت. مفاهیمی چون آزادی و برابری، دال هایی بودند که در مفصل بندی با دال قانون خواهی و مشروطه در گفتمان مشروطه خواهی قرار گرفتند. در این مقاله، با استفاده از روش گفتمان لاکلا و موف، این مفصل بندی بررسی می شود. فرضیه این مقاله آن است که فرضیه اصلی این مقاله آن است که گسترش اندیشه آزادی و برابری پیش از مشروطه، نقش مهمی در شکل گیری گفتمان مشروطه خواهی داشت و در عصر مشروطه مناقشه هایی بر سرِ نسبتِ آن با حقوقِ شرع ایجاد شد.

پس از حوادث 11 سپتامبر، آمریکایی ها تلاش کردند تعاریف تازه ای از منافع ملی حیاتی خود عرضه کنند. از این رو، درصدد گسترش نفوذ در منطقه خاورمیانه به عنوان بحران خیزترین و ناامن ترین منطقه جهان برآمدند. با تشدید بحران در خاورمیانه، تصمیم سازان سیاست خارجی آمریکا با تنظیم طرح خاورمیانه بزرگ تلاش کردند به نوعی وضعیت موجود این منطقه را از طریق ایجاد یک سری تحولات ساختاری در ارکان سیاسی کشورهای این حوزه دگرگون کنند. اشغال عراق و اعمال فشار بر ایران و بعضی از کشورهای عربی منطقه، آغاز خشونت بار این راهبرد بود. از دید آنها، عراق به عنوان نقطه آغاز نمایش قدرت آمریکا به منظور تغییر و تبدیل ساختارهای سیاسی خاورمیانه و ایجاد بسترهای مناسب برای توزیع بهینه قدرت منطقه ای- بین المللی با هدف تأثیرگذاری بر الگوی سیستمی در نظام بین الملل بود. آمریکا از ابتدای حمله به عراق، این کشور را نقطه آغازین و گام اول ایجاد تغییرات اساسی در منطقه خاورمیانه و در قالب طرح خاورمیانه ی بزرگ قرارداد. با این حال، حضور نظامی آمریکا در عراق زمینه ساز تهدیدات فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران شد و می توان گفت امنیت ملی کشور در ابعاد مختلف با تهدیدات جدی مواجه شد. از جمله این تهدیدها می توان به ناامنی مرزها، حضور اسرائیل در کردستان عراق، حضور گروه های معارض در کردستان، مباحث و جدال های مرتبط با فدرالیسم، خلأ قدرت، افزایش دوباره تنش ها در قرارداد الجزایر، افزایش تنش ها در حوزچه ها و آبریزهای مشترک و .... اشاره داشت.

اندیشه سیاسی «پدر لیبرالیسم» زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحث های جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزه های او به بستر رشد جنبش های دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق حاضر در صدد بررسی شاخص های دموکراسی در اندیشه سیاسی جان لاک است . در این مطالعه از روش گردآوری داده های کیفی استفاده می شود و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود .