محمدجعفر صادق پور

فقیهان امامیه با استناد به نصوص شرعی همانند فرازهای مختلفی از روایت ظریف بن ناصح، قاعده ای اصطیاد کرده اند که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیه مقدر، در صورت عدم بهبود یک پنجم دیه آن عضو را داراست و در صورت بهبود کامل، چهار بیست وپنجم دیه آن عضو. این قاعده در ماده 569 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. با وجود این، در خصوص گستره این قاعده و نیز مستندات شرعی و فقهی آن تأملاتی وجود دارد که پایبندی به آن را با مانع جدی روبه رو می سازد. تأمل در مستندات قاعده دیه شکستگی به تقریری که از سوی فقیهان امامیه ارائه شده است، نشان می دهد استخراج این قاعده از روایت ظریف با توجه به فرازهای مختلف این روایت، با چالش جدی مواجه است. اما در عین حال، در این نوشتار اثبات شده است که اگر به هر دلیلی همچون برخی الزامات تقنینی، بنا باشد قاعده ای در خصوص دیه شکستگی ارائه شود، می توان از برخی فرازهای دیگر روایت ظریف قاعده ای اصطیاد کرد که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیه مقدر، اگر بدون عیب بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه آن عضو است. در صورت عدم بهبود یا بهبود ناقص شکستگی نیز به علت فقدان تقدیر شرعی، ارش ثابت خواهد بود.

در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی بهبود برخی آسیب های وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص موجب کاهش دیه دانسته شده است. این آسیب ها محدود بوده و شامل همه آسیب های جنایی نمی شود. پرسش بسیار حیاتی که در این رابطه هم برای محاکم قضایی و هم برای نهادهای متولی امر کارشناسی همچون سازمان پزشکی قانونی رخ کرده این است که آیا حقیقتاً تنها بهبود آسیب های مصرح در فقه و قانون موجب کاهش دیه می شود یا می توان این تأثیرگذاری را به تمامی آسیب های جنایی توسعه داد؟ با تأمل در متون فقهی می توان دو دیدگاه مستقل در این زمینه یافت که دایر مدار نفی و اثبات جواز توسعه موارد بهبود هستند. این نوشتار با نقد و بررسی این دو دیدگاه، با رویکردی توصیفی – تحلیلی چنین نتیجه گرفته است که تأثیر بهبود بر میزان دیه آسیب های مختلف، یکسان نیست بلکه بایستی در این زمینه قائل به تفصیل شد؛ با این بیان که در آسیب هایی همانند قطع عضو، زوال منافع، جراحات - غیر از شجاج و غیر از جائفه و نافذه - و اغلب آسیب های استخوانی بایستی معتقد به تأثیر بهبود بر میزان دیه شد اما در آسیب هایی همانند شجاج، جائفه و نافذه و نیز تغییر رنگ پوست نمی توان بهبود را بر میزان دیه مؤثر دانست.

در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.

سمحاق، چهارمین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می آید که دیه ی آن برابر چهار شتر معادل چهارصدم دیه ی کامل تعیین شده است. مقنن در بند (ت ) ماده ی (709) ق.م.ا سمحاق را جراحتی تعریف کرده که به پوست نازک روی استخوان برسد. این تعریف کوتاه نه دارای روزآمدی لازم است و نه از دقت و استواری کافی برخوردار است. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی در بسیاری از سوانح و نزاع ها با ارتکاب چنین جنایتی روبرو است و می بایست ارتکاب آن را به مقام قضایی گزارش نماید. با توجه به رخداد فراوان این جراحت در بستر جامعه و میزان دیه ی قابل توجه آن، تبیین ماهیت آن به گونه ای روزآمد و دقیق ضروری به نظر می آید. برای این منظور علاوه بر رجوع به منابع فقهی و روایی، می بایست بستر تحقق این جراحت در علم پزشکی نیز مورد مداقه قرار گیرد. بر این اساس بررسی و دقت نظر در چند نکته برای درک ماهیت سمحاق لازم است. اولاً: آیا آلت جارحه خاصی در تحقق سمحاق خصوصیت و موضوعیت دارد؟ ثانیاً: مراد از پرده ی روی استخوان چیست و امروزه در دانش پزشکی تحت چه عنوانی خوانده می شود. ثالثاً: برای این که بتوان به تصوری جامع از این جراحت دست یافت، بررسی دقیق عناصر قوام بخش ماهیت سمحاق از نگاه فقیهان ضروری می نماید. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به تبیین داده های کتابخانه ای پرداخته است و حاصل سخن این که سمحاق جراحتی است که تا پرده ی نازک روی استخوان (پریوست[1]) می رسد ولی آن را پاره نمی کند، ضمن این که آلت جارحه ی خاصی در تحقق آن دخالت ندارد.   [1] Periosteum

لگدمال کردن شکم در صورتی که منجر به خروج ترشحات ادرار یا مدفوع شود، یکی از جنایات مورد بحث در فقه امامیه است که تحت عنوان «دوس البطن» از آن یاد شده است. فقها در خصوص میزان و چگونگی کیفردهی چنین جنایتی اختلاف نظر دارند. مشهور ایشان بر این باورند که مجازات شخص جانی در این فرض، قصاص یا پرداخت ثلث دیه کامله است. این دیدگاه متکی به روایت سکونی و اجماع فقهاء می باشد. در مقابل، برخی فقها، معتقد به عدم جریان قصاص و همچنین ثبوت ارش شده اند. نوشتار حاضر با تحلیل دو دیدگاه پیش گفته و ادله آن ها در نهایت قول به ارش را منطبق با موازین فقهی یافته و دیدگاه قائلان به جواز قصاص یا ثلث دیه را ناتمام تلقی کرده است. این نتیجه از آن رو حاصل گشته که روایت مورد استناد مشهور، به عللی همچون نادر بودن حکم آن و استلزام تغریر، توان ایستادگی در برابر حکم به ثبوت ارش را ندارد.

تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی به مسأله ی ورود بدون اذن به ملک دیگری و جنایت ناشی از آن اختصاص یافته است. با دقت و تأمل در بنا و مبنای این مقرره می توان دریافت که از جهات مختلف با اصل شفافیّت قانون (Transparency of Law Principle) در تهافت است؛ زیرا بافت کلی ماده (508) و نسبت آن با تبصره یک و نیز نحوه نگارش این تبصره به نحوی است که مقرره مذکور مبتلای به ابهام و اغلاق گشته و نتیجتاً به گونه ای منافی با اصل شفافیّت قانون تنظیم شده است. علاوه بر ناسازوارگی میان ماده (508) و تبصره یک آن، مهمترین جهاتی که موجب بروز کژتابی این مقرره گشته مربوط به قیودِ «آگاهی و اطلاع مالک»، «اذن فعلی یا قبلی» و «نحوه و مصادیق استناد جنایت به مالک» است. این اشکالات و چالش ها، بازنگری و اصلاح مقرره فوق الذکر را ضرورت می بخشد. در همین راستا، در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تبصره ماده مذکور مورد تدقیق و تأمل قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود.

حمایت زیادی در معاهدات حقوق بشردوستانه خصوصاً کنوانسیون سوم ژنو، از اسیر جنگی شده است که در ضمن مقررات متعدد آمده، اما تحت عنوان «اسیر مجروح» نیامده است. وجود این مقررات در نظام بین الملل، ضرورت تبیین این مقررات نسبت به اسیر مجروح در فقه اسلامی را برجسته می سازد، چراکه در منابع شرعی و متون فقهی، اسیر مجروح به مثابه گونه خاصی از اسرا به رسمیت شناخته شده و احکام اختصاصی برایش بیان گردیده است. بر مبنای آرای فقیهان امامیه می توان اسیران مجروح را دو نوع مختلف دانست: اسیرشدگان حین درگیری و اسیرشدگان پس از درگیری. تاکنون پژوهشگران فقه و حقوق این موضوع مهم را به صورت مستقل و مبسوط بررسی نکرده اند. لذا در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به تشریح این موضوع پرداخته شده و این نتیجه حاصل آمده است که گرچه میان فقها در خصوص حکم اسیر مجروح و گونه های آن اختلاف هست، اما نظریه مطابق مبانی شرعی در این زمینه حکم به آزادسازی چنین اسیری است. در عین حال، این حکم منوط به شرایط و ویژگی هایی است که به مهم ترین آن ها پرداخته ایم.

در خصوص دیه ازاله مجموعی پلک ها با وجود اینکه مشهور فقها به ثبوت دیه کامل معتقد شده اند، برخی ثبوت پنج ششم دیه کامل را صائب دانسته اند. اما اختلاف نظر در زمینه دیه ازاله انفرادی پلک ها شدیدتر است؛ زیرا برخی برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانسته و گروهی به ثبوت دو سوم دیه کامل در پلک های بالا و یک سوم دیه کامل در پلک های پایین فتوا داده و عده ای نیز یک سوم دیه کامل در پلک های بالا و نصف دیه کامل در پلک های پایین را وجیه دانسته اند. در کنار این نظریات، نظریه ثبوت ارش نیز مطرح شده است. خاستگاه این اختلافات، تفاوت برداشت فقها از نصوص شرعی است. ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز با گزینش یکی از دیدگاه های یاد شده، در ازاله مجموعی، دیه کامل را ثابت دانسته و در ازاله انفرادی، با تمایز میان پلک های بالا و پایین، برای هر کدام از پلک های بالا یک ششم دیه کامل و برای هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل تعیین کرده است. برخی پژوهشگران در نقض و ابرام موضع مقنن نظراتی ابراز داشته اند که جملگی دچار ضعف و اشکال هستند. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی تمامی آرای بیان شده در این زمینه را ارزیابی کرده و در نهایت ضمن نقد مواضع گوناگون فقهی بدین نتیجه نائل آمده که دلیلی قوی که یارای اثبات یکی از دیدگاه های فوق باشد، در دست نیست. در عین حال نگارندگان معتقدند با بهره گیری از روش قرینه گرایی که برایند رجوع به مستندات متعدد ظنی است، برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانست.

قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» بیانگر این است که اگر فحص از دلیل و دست نیافتن به آن، موجب ظن غالب به نبود دلیل شد، از ظن به نبود دلیل می توان ظن غالب به تشریع نشدن حکم و تکلیف را نتیجه گرفت. از همین رو قاعده یادشده یک قاعده عقلی است که افاده ظن می کند و درصورتی که اصل اوّلی حرمت عمل به ظن پذیرفته شود، قابلیت استناد ندارد؛ چراکه دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است. عدم حجیت قاعده عدم الدلیل بر اساس قواعد اصولی، انکارناپذیر است؛ با این حال استناد و احتجاج بر مبنای آن نیز در کتاب های فقهی انکارناشدنی است. می توان استدلال به این قاعده از سوی مجتهدان را نوعی فاصله گرفتن از مبانی اصولی خویش در استنباطات فقهی دانست. در ابواب جزایی کتاب سترگ جواهر الکلام نیز در موارد بسیاری بر اساس این قاعده استدلال شده است. قصاص جانی در حرم، عدم مماثلت در کیفیت قصاص چشم، تغلیظ در دیه طرف، اشتراک عاقله در مازاد دیه و الحاق بنگ به مواد سکرآور از جمله مسائلی هستند که صاحب جواهر در ضمن آنها برای اثبات دیدگاه خویش به قاعده عدم الدلیل دلیل العدم تمسک جسته است. توجیه مناسب در راستای تبیین چرایی تمسک صاحب جواهر به این قاعده، اطمینان یابی او از طریق این قاعده است.