سکونی

محدثان و عالمان متقدم امامی، مبانی حدیثی روشنی داشته اند از جمله درخصوص روایت دفاتر حدیثی که تحریرهای غیر شیعی داشته، ملاحظات و تأملاتی کرده اند که هدف اصلی آن عدم آمیختگی دفاتر شیعی با دفاتر غیر شیعی بوده است. در نوشتار حاضر، چند متن حدیثی کهن شیعی که در میان اهل سنت نیز تداول داشته، مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که محدثان امامی برای جلوگیری از بروز هر گونه آشفتگی احتمالی در آینده، با دقت خاصی به روایت میراث های مشترک متداول در میان شیعیان و اهل سنت و انتخاب طریقی خاص، از آثار مذکور پرداخته اند.

اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، از اصحاب امام صادق است که تعداد فراوان روایات او، سبب شده شناخت شخصیتش برای فقیهان شیعه بسیار مهم تلقی شود؛ اما کمبود اطلاعات از او، وضعیت را دشوار کرده است. تعیین عناوین سکونی در منابع شیعه و عامه و بررسی مشایخ، روایان و روایات مشترک، روشن کرد که سکونی در موصل عهده دار منصب قضاوت بوده است. از نظر وثاقت، روایات سکونی بدون اشکال، قابل اعتماد است و متقدمان شیعه در این زمینه اختلافی ندارند؛ اگرچه بین عامه اتفاق وجود دارد که سکونی ضعیف است. اما در مورد مذهب او بین رجالیان شیعه اختلاف بیشتری دیده می شود. این اختلاف در تعیین باور متقدمان، به ویژه شیخ طوسی نیز پیش آمده است؛ بررسی ها نشان داد شرایط سیاسی دوره سکونی و اختلاف او با هارون الرشید، سبب مخفی ماندن گزارش های تاریخی در مورد او شده است؛ بنابراین بهترین راه برای آگاهی از شخصیت رجالی-حدیثی او بازخوانی میراث حدیثی اش شناخته شد. تفسیری که به او منتسب است و روایات وی در منابع شیعی، مهم ترین آثار او محسوب می شوند؛ بررسی این دو اثر و سایر شواهد، نشان داد با توجه به مسئله تقیه، قرائن شیعه بودن او قوی تر از قرائن عامی بودنش است.

لگدمال کردن شکم در صورتی که منجر به خروج ترشحات ادرار یا مدفوع شود، یکی از جنایات مورد بحث در فقه امامیه است که تحت عنوان «دوس البطن» از آن یاد شده است. فقها در خصوص میزان و چگونگی کیفردهی چنین جنایتی اختلاف نظر دارند. مشهور ایشان بر این باورند که مجازات شخص جانی در این فرض، قصاص یا پرداخت ثلث دیه کامله است. این دیدگاه متکی به روایت سکونی و اجماع فقهاء می باشد. در مقابل، برخی فقها، معتقد به عدم جریان قصاص و همچنین ثبوت ارش شده اند. نوشتار حاضر با تحلیل دو دیدگاه پیش گفته و ادله آن ها در نهایت قول به ارش را منطبق با موازین فقهی یافته و دیدگاه قائلان به جواز قصاص یا ثلث دیه را ناتمام تلقی کرده است. این نتیجه از آن رو حاصل گشته که روایت مورد استناد مشهور، به عللی همچون نادر بودن حکم آن و استلزام تغریر، توان ایستادگی در برابر حکم به ثبوت ارش را ندارد.