ازاله مجموعی

در باب میزان دیه پلک ها (دیه الأجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازاله مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیه کامل را ثابت دانسته اند و در فرض دوم، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریف بن ناصح» نیز از دیگر ادله این قول به شمار می رود. قانونگذار نیز در ماده 590 ق.م.از نظریه مشهور پیروی کرده است؛ در مقابل، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته اند. آنچه سبب پیدایش چنین دیدگاه های متفاوتی شده، برنتابیدن ادعای تحقق اجماع در مسئله، غیرمعتبر شمردن برخی از روایات مورد استناد و وجود اخبار دیگری در فرض بحث بوده که بسیاری از فقیهان را به اتخاذ مواضع دیگر کشانده است. در مقاله حاضر با عنایت به اهمیت و لزوم اقتباس و انطباق قانون های موضوعه با احکام شرعی، در پژوهشی توصیفی - تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله پرداخته ایم و با خدشه در ادله سایر اقوال، درنهایت قول به ثبوت پنج ششم دیه، در هر دو حالت ازاله انفرادی و اجتماعی پلک ها را برگزیده ایم.

در خصوص دیه ازاله مجموعی پلک ها با وجود اینکه مشهور فقها به ثبوت دیه کامل معتقد شده اند، برخی ثبوت پنج ششم دیه کامل را صائب دانسته اند. اما اختلاف نظر در زمینه دیه ازاله انفرادی پلک ها شدیدتر است؛ زیرا برخی برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانسته و گروهی به ثبوت دو سوم دیه کامل در پلک های بالا و یک سوم دیه کامل در پلک های پایین فتوا داده و عده ای نیز یک سوم دیه کامل در پلک های بالا و نصف دیه کامل در پلک های پایین را وجیه دانسته اند. در کنار این نظریات، نظریه ثبوت ارش نیز مطرح شده است. خاستگاه این اختلافات، تفاوت برداشت فقها از نصوص شرعی است. ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز با گزینش یکی از دیدگاه های یاد شده، در ازاله مجموعی، دیه کامل را ثابت دانسته و در ازاله انفرادی، با تمایز میان پلک های بالا و پایین، برای هر کدام از پلک های بالا یک ششم دیه کامل و برای هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل تعیین کرده است. برخی پژوهشگران در نقض و ابرام موضع مقنن نظراتی ابراز داشته اند که جملگی دچار ضعف و اشکال هستند. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی تمامی آرای بیان شده در این زمینه را ارزیابی کرده و در نهایت ضمن نقد مواضع گوناگون فقهی بدین نتیجه نائل آمده که دلیلی قوی که یارای اثبات یکی از دیدگاه های فوق باشد، در دست نیست. در عین حال نگارندگان معتقدند با بهره گیری از روش قرینه گرایی که برایند رجوع به مستندات متعدد ظنی است، برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانست.