امیررضا محمودی

امیررضا محمودی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۱.

مؤلفه های فرهنگی بروز قتل های زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال دهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 57 - 67

کلیدواژه‌ها: قتل های زنجیره ای مؤلفه های فرهنگی پلیس فرهنگ سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
این پژوهش، باهدف بررسی مؤلفه های فرهنگی در بروز قتل های زنجیره ای و نقش پلیس در فرهنگ سازی عمومی و کنترل آن انجام شده است. قتل های زنجیره ای، به عنوان یکی از معضلات اجتماعی موجب سلب امنیت و آرامش ذهنی و روانی جامعه می شود و با توجه به آثار سوء و مخربی که این گونه قتل ها بر سطح اجتماع و امنیت محیط می گذارند، استقرار بافت فرهنگی مثبت با نقش هنجارساز، ابزاری برای آگاهی بخشی یک اجتماع محسوب می گردد. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی مشخص شد که عوامل فردی و محیطی دو بخش مهم و اساسی علل رفتارهای مجرمانه هستند و فرهنگ به دلیل دارابودن نقش بسترساز برای توسعه هنجارهای حقوقی می تواند در کاهش عوامل جرم زا بسیار مؤثر واقع شود. علاوه بر این، نقش مثبت پلیس در رشد و توسعه مؤلفه های فرهنگی یک جامعه به هنجار می تواند تأثیرات مطلوبی درجهت تدابیر پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. همچنین، این نهاد قادر خواهد بود تا با شناخت علل و عوامل وقوع جرائم و به تبع آن با اجرای تمهیدات سیاست های کیفری و جرم زدایی با بهره گیری از علم جرم شناسی تا حدودی کنترل محیط را در دست بگیرد.
۲۲.

جایگاه مصلحت در اهداف شارع در فرآیند قانونگذاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
یکی از مباحثی که در فقه شیعه و سنی اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه قرار گرفته است نقش و جایگاه مصلحت در امور فقهی می باشد. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در غایت احکام حکومتی مطرح است. احکام حکومتی تصمیاتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می نماید و مطابق آن مقرراتی وضع کرده و اجرا می نماید. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند احکام شریعت دارای اعتبار می باشند، اما بر خلاف قوانین آسمانی که غیر قابل تغییر هستند مقررات وضعی حکومتی قابلیت تغییر در ثبات و بقا را در قالب مصلحت دارند.به نظر می رسد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول واقع شده است به شرطی که دلیلی قطعی و حتمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان در حکومت اسلامی که مبتنی بر احکام شیعی است نمی توان هر مصلحتی را هر چند غیر ضروری ملاک حکم و فتوا قرار داد. در این مقاله جایگاه مصلحت در اهداف شارع در قانونگذاری در قالب نوع تحقیق نظری و به روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲۳.

منع خشونت علیه زنان با رویکردی بر مطالعه ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 74 - 88

کلیدواژه‌ها: منع خشونت علیه زنان بازیگران اصلی خدمات دهندگان تولیدکنندگان ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بیشماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند. در نتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند دارای میزانی از تاثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیر دولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی رفتارها و تعاملات و طبقه بندی بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.
۲۴.

هوش مصنوعی و تاثیر آن بر سیاست بین الملل

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 237 - 256

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیاست بین الملل اقتصاد جهانی فناوری نوین دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۶۸۲
هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته، تاثیرات گسترده ای بر سیاست بین الملل دارد. با توجه به پیچیدگی موجود در فناوری هوش مصنوعی، ممکن است ناپایداری در تصمیم گیری ها و رفتارهای کشورها افزایش یابد. این مسئله می تواند منجر به بروز بحران ها و تنش های بین المللی شود. همچنین استفاده نامتوازن از فناوری هوش مصنوعی می تواند منجر به افزایش نابرابری در سطح جهانی شود. در این پژوهش با تحلیل دقیق تأثیرات هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل چالش های ناشی از آن را شناسایی کرده و راهکارهای مختلف برای رفع چالش های ناشی از تأثیر هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل ارائه خواهیم کرد. هدف اصلی از این پژوهش فهم عمیق تر از روندهای جدید درسیاست گذاری بین الملل، تحلیل تأثیرات این فناوری بر روابط بین الملل و تبیین راهکارهای مناسب برای رفع خلأ های ناشی از هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل می باشد در این پژوهش در می یابیم هوش مصنوعی می تواند بهبود روابط بین المللی را تسریع بخشد و با استفاده از این تکنولوژی ، کشورها می توانند به طور مؤثر تر از منابع و داده های خود استفاده کنند و تصمیم گیری های بهتری انجام دهند و به دستیابی به راه حل های مشترک برای چالش های بین المللی کمک کنند، همچنین می توانند همکاری و تعامل را در حوزه های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی بهبود بخشند
۲۵.

واکاوی حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 167-180

کلیدواژه‌ها: زندان حقوق زندانیان قوانین داخلی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.
۲۶.

واکاوی اعمال خیارات ماده 396 قانون مدنی در قراردادهای هوشمند

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: خیارات قرارداد هوشمند اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
پس از انعقاد صحیح یک قرارداد هوشمند، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی مطرح می باشد. اعمال خیار در قرارداد های هوشمند باید با رعایت قاعده لاضرر انجام شود تا از ورود ضررو خسارت به دیگران جلوگیری کند. قراردادهای هوشمند، با اعمال خیارات قادر به انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط محدوده ای مشخص، می شوند و به طرف های معامله امکان دسترسی به روش های مختلف برای اجرای قرارداد و تغییر شرایط آن را می دهد.به طور کلی، اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به طرف های معامله امکان می دهد تا به صورت دقیق تر و مشخص تر شرایط معامله را تعیین کنند و بهبود قابل ملاحظه ای در عمل کرد و کارایی قراردادهای هوشمند ایجاد می کند و همچنین عدم اعمال خیارات باعث کاهش پایداری و زایل شدن انعطاف در قرارداد هوشمند می شود. هدف اصلی از اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند بهبود بخشیدن به فرآیند اجرای قرارداد و کمک به طرفین برای اینکه به صورت موثرتری از حقوق و تعهدات خود پیروی کنند.در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی به واکاوی اعمال خیارات و چالش های ناشی از آن در قراردادهای هوشمند خواهیم پرداخت. اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به دلیل تأثیر بسیار زیادی که این اقدام بر اجرای قراردادها و روابط تجاری دارد باید از جهات مختلف بررسی و شفاف سازی شود.
۲۷.

چالش های دگرباشان در چارچوب حقوق اسلامی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 111 - 133

کلیدواژه‌ها: دگرباشان حقوق بشر حقوق اسلامی کرامت انسانی تغییر جنسیت کنوانسیون های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
در عصر جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی، موضوع حقوق دگرباشان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. حقوق بشر بر پایه اصولی همچون کرامت ذاتی انسان ها و برابری حقوق تمام افراد بنا شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس گرایش جنسی را ممنوع و حقوق مساوی برای همگان را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، دگرباشان نیز باید همانند سایر افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند. اما در مقابل، حقوق اسلامی مبتنی بر موازین و اصول اخلاقی اسلام است که روابطدگرباشان را مغایر با فطرت آدمی دانسته و حرام می شمارد. بر همین اساس، حقوق اسلامی علاوه بر مخالفت با اینگونه روابط ، امکان شناسایی حقوق برابر برای دگرباشان را نیز نمی پذیرد. این تفاوت کامل در رویکرد و نگرش این دو مکتب حقوقی، موجب بروز چالش ها و تعارضات عمیقی در حوزه حقوق دگرباشان در سطح ملی و بین المللی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و تعارضات موجود میان این دو مکتب حقوقی در خصوص حقوق افراد دگرباش انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده، رویکردی توصیفی-تحلیلی داشت. یافته ها نشان می دهد که تفاوت های فلسفی و مفهومی عمیق میان حقوق بشر و حقوق اسلامی منجر به چالش های اساسی در این زمینه شده است. حقوق بشر بر مبنای برابری استوار است درحالی که حقوق اسلام بر پایه اصول اخلاقی و شرعی قرار دارد که دیدگاهی کاربردی تر و واقع بینانه تر نسبت به حقوق دگرباشان دارد.
۲۸.

تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 229 - 248

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت پرستاری قانونی پرستار قانونی اصلاحی نظام عدالت کیفری مقررات ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
افراد در حبس اغلب از گروه های آسیب پذیر و در معرض ابتلا به انواع بیماری ها هستند . سلامت عمومی و تعهد جامعه به عدالت اجتماعی دو دلیل قانع کننده برای ارائه مراقبت های بهداشتی در زندان ها است. تضمین حق سلامتی زندانیان مستلزم همکاری بین رشته ای دو نظام عدالت کیفری و سلامت است. ضرورت وجود این تعامل، پرستاران را به چهره های کلیدی در حفظ وضعیت بهینه سلامت موسسات کیفری تبدیل کرده است. آنان با توجه به کلیه ابعاد پزشکی، اجتماعی و قانونی بیماران قادر خواهند بود که ضمن کاهش پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی ناشی از حبس؛ گامی موثر در برقراری عدالت بهداشتی و رفاه بهتر برای زندانیان، خانواده ها و جوامع آنها بردارند. در پژوهش حاضر به پاسخ گویی این پرسش ها می پردازیم که حق بر سلامت زندانیان چیست؟ پرستاران قانونی قادربه ایفای چه نقشی در تامین این حق می باشند؟ جایگاه پرستاران قانونی در موسسات کیفری کانادا و ایالات متحده آمریکا به چه صورت است؟ روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که تضمین حق سلامت زندانیان مستلزم اخذ راهکارهای نوین و جلب همکاری بین رشته ای است. کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده امریکا از دهه های قبل با جلب مشارکت پرستاران قانونی در موسسات کیفری تا حد زیادی موفق به رفع کمبودهای موجود در این زمینه شدند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین ازکشورهایی که قبلا این مسیر را طی و تدابیری در جهت رفع این معضل اندیشیده اند الگو برداری نموده و از ظرفیت پرستاران کشور بهره برداری نمایند.
۲۹.

ارزیابی وقوع جرم و جنایت در فضاهای بی دفاع شهری در چارچوب نظریه جرم شناسی رادیکال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 120 - 141

کلیدواژه‌ها: شهر فضا فضاهای بی دفاع جرم جرم شناسی رادیکال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۳
تقریباً همیشه می توان رابطه ای بین فضا و جرم برقرار کرد. زیرا فضاها عناصر چند وجهی و پیچیده هستند که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کنار ابعاد فیزیکی دارند. تجزیه و تحلیل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ویژگی های خاص مکان، بین افرادی که در مکان های مختلف گرد هم می آیند، انواع جرائم متفاوتی را آشکار می کند. در این راستا می توان گفت مناطق شهری که به عنوان مکان هایی در نظر گرفته می شوند که فعالیت های اقتصادی در آن متفاوت است. تقسیم کار در سطح بالا وجود دارد و افراد با یکدیگر زندگی می کنند، همچنین جرائم منحصر به فرد خود را با ساختارها، عملکردها و تشکیلات منحصر به فرد خود دارند. امروزه تحولات در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و سیاسی، یک سری از تغییرات را به همراه آورده اند که مناطق فیزیکی شهرها را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. می توان این تغییر را با ظهور "فضاهای بی دفاع" که از طریق جدا شدن از پیوندهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق شهری در سطح ذهنی قابل ارتباط است، مرتبط دانست. این مطالعه بر درک تأثیرات بی دفاعی بر ظهور جرم شهری و شکل گیری جرم در چارچوب نظریه جرم شناسی رادیکال تمرکز دارد. نظریه "جرم شناسی رادیکال" تا حد زیادی تشکیل جرم را با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی کل جامعه تحلیل می کند. با این حال، این نظریه این چارچوب کلان که عمدتاً برای تحلیل جرم استفاده می شود را با عواملی مانند فروپاشی خانواده، ساختار شهری، تراکم، یادگیری و اجتماعی شدن عمیق تر کرده است. در اینجا، پدیده جرم شهری از دیدگاه جرم شناسی رادیکال مورد بحث قرار خواهد گرفت و تأثیرات فضای بی دفاع بر شکل گیری جرم شهری تحلیل خواهد شد.
۳۰.

بررسی علل وقوع طلاق از سوی متقاضیان و خبرگان حوزه طلاق در شهر رشت: با تأکید بر ارتکاب جرائم ناشی از سوء معاشرت زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم روانشناختی دوره ۲۳ تابستان (تیر) ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 947 - 962

کلیدواژه‌ها: جرائم حسن معاشرت سوء معاشرت طلاق شهرستان رشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه: طلاق یکی از مسائل اجتماعی است که در سال های اخیر روند افزایشی داشته و تأثیرات منفی بر روی خانواده، فرزندان و جامعه دارد. یکی از عوامل مؤثر بر وقوع طلاق، سوء معاشرت زوجین است که ممکن است منجر به ارتکاب جرائم ناشی از خشونت خانگی، تجاوز، خیانت و قتل شود. با وجود اینکه پژوهش های زیادی در مورد علل و پیامدهای طلاق در ایران انجام شده اند، اما تحقیقات کافی در مورد نقش سوء معاشرت زوجین در وقوع طلاق وجود ندارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی علل طلاق از سوی متقاضیان ثبت طلاق و خبرگان حوزه طلاق در شهر رشت با تأکید بر ارتکاب جرائم ناشی از سوء معاشرت زوجین و ارائه راهکارهای حقوقی و روانشناختی جهت کاهش پدیده طلاق انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و با ماهیت کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی متقاضیان ثبت طلاق در شهر رشت بود که از میان آن ها 200 نفر (100 نفر مرد و 100 نفر زن) با روش تصادفی ساده انتخاب شده که علل وقوع طلاق، بر اساس روایت خود آنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین خبرگان حوزه طلاق که به طور مستقیم و غیر مستقیم با این پدیده اجتماعی مرتبط هستند که شامل 42 نفر (از گروه قضات دادگاه خانواده 11 نفر، سردفتران طلاق 11 نفر و مددکاران اجتماعی 20 نفر) بودند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و اسپیرمن در محیط نرم افزار SPSS26 انجام گردید. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، یافته ها نشان داد که بیشترین عامل های مؤثر جرم در وقوع طلاق مربوط به جرائم جنسی و اخلاقی به ویژه روابط نامشروع در فضای مجازی است (05/0 p<). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از این بود که سوء معاشرت زوجین می تواند منجر به رفتارهای خلاف قانون و جرم آمیز شود. بنابراین پیشنهاد می شود که برای پیشگیری و کاهش طلاق در جامعه، باید به افزایش سطح آگاهی و مهارت های ارتباطی زوجین، تقویت رابطه عاطفی و مشارکت در تصمیم گیری های مشترک، حمایت از خانواده های در معرض خطر و ارائه خدمات مشاوره ای و روان درمانی مناسب توجه شود.
۳۱.

تأثیر تحولات اجتماعی بر تعریف و مبارزه با جرم در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: جرم الگوهای جرمی پیشگیری فضای سایبری فساد جرائم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تأثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تأثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تأثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تأکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تأثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.
۳۲.

واکاوی جایگاه کنگره و اختیارات آن در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 5 - 22

کلیدواژه‌ها: کنگره نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا اختیارات کنگره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۷
کنگره ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قوای اصلی حکومت در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، نقش کلیدی و منحصر به فردی را ایفا می کند. وظیفه اصلی کنگره قانونگذاری بر اساس قانون اساسی است که در متن قانون اساسی به طور گسترده به آن پرداخته شده است. این امر نشان دهنده اهمیت و نقش محوری این نهاد از دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی است. کنگره دارای ساختار دومجلسی شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است و برای تصویب قوانین، تایید هر دو مجلس ضروری است. قانونگذاری انحصاراً در اختیار کنگره قرار دارد و حتی رئیس جمهور نمی تواند در این فرایند دخالت کند. نظارت بر عملکرد کنگره از طریق تایید مقامات ارشد دولتی و روند استیضاح انجام می شود. علاوه بر قانونگذاری، کنگره وظایف دیگری نیز دارد؛ از جمله تصویب بودجه دولت، تصویب پیمان های خارجی، تایید وزرا و قضات دیوان عالی فدرال، اعلان جنگ و استیضاح رئیس جمهور. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه کنگره و میزان تاثیرگذاری و اختیارات این نهاد در سیاستگذاری های ایالات متحده آمریکا به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۳۳.

منع خشونت علیه زنان با رویکردی بر جامعه شناسی ساختارها، رفتارها و تعاملات بازیگران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی منع خشونت علیه زنان بازیگران اصلی خدمات دهندگان تولیدکنندگان ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۲
تاکنون تحقیقی جامع در رابطه با جامعه شناسی منع خشونت علیه زنان صورت نگرفته است، به طوری که تحولات موجود در این عرصه از منظر جامعه شناسی به دور مانده است، اگرچه بازیگران اصلی (دولت ها و سازمان های بین المللی) در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان ثابت هستند، اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بی شماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند، درنتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند، دارای میزانی از تأثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیردولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی و طبقه بندی بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.
۳۴.

بررسی نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: پرستاری قانونی امنیت سایبری پیشگیری از جرم فضای مجازی جرائم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۲
جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.
۳۵.

نظم عمومی در اجرای احکام دادگاه های بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم دادگاه خارجی نظم عمومی ممنوعیت تجدید نظر نظریه تأثیر کاهش یافته تصمیم مستدل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۶
مسئله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ترکیه بین مواد 50 تا 60 قانون حقوق بین الملل خصوصی و آیین دادرسی (MÖHUK) که در تاریخ 12.12.2007 به شماره 5718 به اجرا درآمده، تنظیم شده است. مطابق با این مقررات، یکی از شرایط لازم برای تحقق شناسایی یا اجرای حکم یک دادگاه خارجی در ترکیه این است که "این احکام نباید به وضوح مخالف با نظم عمومی ترکیه باشند."در مطالعه ما، ابتدا به مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و دامنه این مفهوم اشاره خواهیم کرد، سپس اطلاعات مختصری درباره معیارهایی که در شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق بین الملل خصوصی ترکیه مورد توجه قرار می گیرد، ارائه خواهد شد. در ادامه، بر مداخله "نظم عمومی" تمرکز شده و اطلاعات مقایسه ای مفصلی که موضوع مطالعه ماست، ارائه خواهد شد. در این مرحله، نظریه تأثیر کاهش یافته که مداخله نظم عمومی و هدف این مداخله را توضیح می دهد، شرح داده خواهد شد. در چارچوب ممنوعیت تجدید نظر، مرزهای مداخله نظم عمومی و حدود اختیارات قاضی در زمینه معیارهای اساسی و آیینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در طی این بررسی ها، علاوه بر دکترین ترکیه، دیدگاه های دکترین آلمان نیز در این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و دانش نظری در پرتو تصمیمات دیوان عالی ترکیه تلاش خواهد شد که به صورت ملموس ارائه شود.
۳۶.

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خشونت خشونت خانگی دیوان حقوق بشر اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی شود، درنتیجه تلاش های فعالان حقوق بشر، جنبش های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی داد. سرانجام دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و دولت های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.
۳۷.

واکاوی چالش های پیاده سازی هوش اخلاقی در هوش مصنوعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 23 - 48

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی هوش اخلاقی اخلاق ماشینی کد اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۹
پیاده سازی یک نظام اخلاقی در رفتار سیستم های هوش مصنوعی ، صرفاً نیازمند هوش انتزاعی نیست ، بلکه مستلزم شکل خاصی از هوش انسانی و مصنوعی است. عاملان هوشمند مصنوعی رفتار و ویژگی های بارزی مثل منفرد بودن ، پیچیده بودن ، تخصصی بودن ، پایدار و خودگردان بودن دارند. کُد اخلاقی انسان به نحو جبران ناپذیری معیوب است : این اخلاق ترجیح ، پاسخ گویی (نه مسئولیت) و عدم آزادی است که با ابداع سیستم های اخلاقی ، گردش ارزش های آرمانی و آموزش اخلاق نمی توان آن را جبران کرد ، اما چنین اخلاق معیوبی برای نهادینه سازی ، نیازمند ابزارهای کاملی است که نه تنها هوش ، بلکه وجدان و حتی روح را به ماشین می بخشد. در این مقاله ، پس از بیان مسئله و مفهوم شناسی هوش اخلاقی و اشاره به ویژگی های عاملان هوشمند مصنوعی ، به دشواری های اعمال قواعد اخلاقی برای عوامل هوشمند و همچنین موانع پیشِ روی هوش مصنوعی اخلاقی اشاره شده و مهم ترین چالش های پیاده سازی هوش اخلاقی در هوش مصنوعی ، واکاوی و تحلیل شده است.
۳۸.

مسائل حقوقی متاورس از منظر حقوق بین الملل عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 32 - 49
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۵
ظهور متاورس بی تردید پیچیدگی های متعددی را در حوزه اجرای قوانین بین المللی به همراه دارد. با توجه به ماهیت ذاتاً فراملی متاورس، مشخص می شود که اعمال چارچوب های قانونی ملی بر اقدامات مجازی، فرآیندی پیچیده و چالش برانگیز است. جوهره اصلی متاورس، با توانایی اش در فراتر رفتن از مرزهای سنتی ملی، موانع قابل توجهی را در مسیر اجرای مستقیم قوانین داخلی ایجاد می کند. تنظیم فعالیت های مجازی مستلزم ایجاد یک چارچوب جامع و همه شمول تحت نظارت حقوق بین الملل عمومی است. نگرانی دیگری که مطرح می شود، مربوط به جایگزینی احتمالی قوانین توسط پیشرفت های فناوری است. در عرصه متاورس، می توان سرعت بالای پیشرفت فناوری را مشاهده کرد. حوزه حقوق بین الملل با چالش بزرگ تنظیم مؤثر فعالیت های مجازی مطابق با هنجارها و اصول بین المللی تثبیت شده، با توجه به ماهیت پویای این تحولات، مواجه است. ضرورت انطباق نظام حقوقی بین المللی با عرصه فعالیت های مجازی انکارناپذیر است، زیرا برای رسیدگی به نگرانی های چندوجهی که در این حوزه بروز می کند، حیاتی است. موضوع این مقاله به فرآیند معاصر به روزرسانی توافق نامه های بین المللی و ساختارهای حقوقی، تشکیل نهادهای نظارتی بین المللی و تشویق همکاری و هماهنگی جهانی می پردازد. همانطور که متاورس روند تکاملی خود را طی می کند، ضروری است که حقوق بین الملل نیز به طور متناسب تطبیق یافته و رفتار در فضای مجازی را به طور مؤثر تنظیم کند.
۳۹.

چارچوب حقوقی و تلاش های بین المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 288 - 314

کلیدواژه‌ها: جرائم مالی ارزهای دیجیتال اسناد بین المللی کنوانسیون مریدا گروه بیست (G20) گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۰
با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.
۴۰.

سیستم اطلاعات جغرافیایی در امور پلیسی و پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۰ 67 - 82
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۷
امروزه با گسترده و پیچیده شدن موضوع جرم اتخاذ تدابیری از قبیل توسعه تشکیلات قضایی، وضع قوانین محدود کننده و اتخاذ مجازات های سنگین تر و تدابیر پلیسی و انتظامی برای پیشگیری از آن چندان مثمرثمر نیست و از این رو می توان به متغیرهای کارآمد در زمینه پیشگیری مانند کسب اطلاعات مستند، موثق و معتبر و همچنین تجزیه و تحلیل صحیح در راستای کاهش جرم اشاره کرد. فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی با دسترسی به توابع تحلیلی وتخصصی امکان شبیه سازی مجازی از حوادث جنایی را فراهم کرده و این موضوع گام بزرگی در فرآیند تحلیل داده و طراحی الگوها، پیش بینی زمان و مکان وقوع جرم و شناخت نقاط بحرانی می باشد. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی به طور گسترده در پیشگیری از جرم استفاده می شوند. این سیستم ها می توانند اطلاعات مکانی را از منابع مختلف مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی، نقشه ها، داده های دیجیتالی و سایر منابع جمع آوری کنند و در اختیار مقامات اجرایی و انتظامی قرار دهند. از این طریق، مقامات امنیتی می توانند الگوهای جرم و جنایت را تحلیل کرده و مناطقی را که در خطر جرم هستند شناسایی کنند. همچنین، این سیستم می تواند در برنامه ریزی و اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم و مدیریت منابع امنیتی بهبود و کمک کند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی استفاده از این سیستم در امور پلیسی و انتظامی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان