امیررضا محمودی

امیررضا محمودی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۴۱.

تأثیر تحولات اجتماعی بر تعریف و مبارزه با جرم در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: جرم الگوهای جرمی پیشگیری فضای سایبری فساد جرائم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تأثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تأثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تأثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تأکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تأثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.
۴۲.

هوش مصنوعی و تاثیر آن بر سیستم قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 55 - 72

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیستم قضایی رسیدگی قضایی اتوماسیون دادگاه هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین، قادر است بهبودها و خلأهایی را  در فرآیند رسیدگی قضایی ایجاد کند. هوش مصنوعی ممکن است چالش هایی در زمینه  حفظ حقوق مدنی و حریم خصوصی، شفافیت و عدالت، ارائه اطلاعات و داده های نامطمئن ایجاد کند و به کاهش تعامل بین انسان و دادگاه منجر شود. این پژوهش می تواند  به ارتقای فهم ما از این تکنولوژی و نحوه استفاده از آن در دادگاه ها کمک کند و همچنین می تواند به ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر رسیدگی قضایی و تأثیر آن بر عدالت و دسترسی به دادرسی کمک کند. در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر از تاثیر هوش مصنوعی بر کارایی سیستم قضایی پرداخته شده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کارایی این سیستم بر سیستم  قضایی دادگاه ها ارائه نموده است. از مهم ترین اهداف این پژوهش می توان به کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده ها، افزایش دقت و صحت تصمیم گیری، افزایش شفافیت قضایی و ارتقاء فرآیند رسیدگی به پرونده ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این پژوهش نشان داده است که با استفاده از هوش مصنوعی، می توان بهبود های قابل توجهی در کارایی، دقت، سرعت و دسترسی به عدالت در سیستم قضایی داشت. اما در عین حال، باید به مسائل حفظ حقوق و حریم شخصی، الگوریتم ها، پذیرش اجتماعی و خطرات امنیتی توجه کرد و اقدامات مناسب برای مقابله با این مسائل انجام داد.
۴۳.

تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 229 - 248

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت پرستاری قانونی پرستار قانونی اصلاحی نظام عدالت کیفری مقررات ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
افراد در حبس اغلب از گروه های آسیب پذیر و در معرض ابتلا به انواع بیماری ها هستند . سلامت عمومی و تعهد جامعه به عدالت اجتماعی دو دلیل قانع کننده برای ارائه مراقبت های بهداشتی در زندان ها است. تضمین حق سلامتی زندانیان مستلزم همکاری بین رشته ای دو نظام عدالت کیفری و سلامت است. ضرورت وجود این تعامل، پرستاران را به چهره های کلیدی در حفظ وضعیت بهینه سلامت موسسات کیفری تبدیل کرده است. آنان با توجه به کلیه ابعاد پزشکی، اجتماعی و قانونی بیماران قادر خواهند بود که ضمن کاهش پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی ناشی از حبس؛ گامی موثر در برقراری عدالت بهداشتی و رفاه بهتر برای زندانیان، خانواده ها و جوامع آنها بردارند. در پژوهش حاضر به پاسخ گویی این پرسش ها می پردازیم که حق بر سلامت زندانیان چیست؟ پرستاران قانونی قادربه ایفای چه نقشی در تامین این حق می باشند؟ جایگاه پرستاران قانونی در موسسات کیفری کانادا و ایالات متحده آمریکا به چه صورت است؟ روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که تضمین حق سلامت زندانیان مستلزم اخذ راهکارهای نوین و جلب همکاری بین رشته ای است. کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده امریکا از دهه های قبل با جلب مشارکت پرستاران قانونی در موسسات کیفری تا حد زیادی موفق به رفع کمبودهای موجود در این زمینه شدند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین ازکشورهایی که قبلا این مسیر را طی و تدابیری در جهت رفع این معضل اندیشیده اند الگو برداری نموده و از ظرفیت پرستاران کشور بهره برداری نمایند.
۴۴.

سیستم اطلاعات جغرافیایی در امور پلیسی و پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۰ 67 - 82

کلیدواژه‌ها: سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشگیری پلیس جرم

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
امروزه با گسترده و پیچیده شدن موضوع جرم اتخاذ تدابیری از قبیل توسعه تشکیلات قضایی، وضع قوانین محدود کننده و اتخاذ مجازات های سنگین تر و تدابیر پلیسی و انتظامی برای پیشگیری از آن چندان مثمرثمر نیست و از این رو می توان به متغیرهای کارآمد در زمینه پیشگیری مانند کسب اطلاعات مستند، موثق و معتبر و همچنین تجزیه و تحلیل صحیح در راستای کاهش جرم اشاره کرد. فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی با دسترسی به توابع تحلیلی وتخصصی امکان شبیه سازی مجازی از حوادث جنایی را فراهم کرده و این موضوع گام بزرگی در فرآیند تحلیل داده و طراحی الگوها، پیش بینی زمان و مکان وقوع جرم و شناخت نقاط بحرانی می باشد. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی به طور گسترده در پیشگیری از جرم استفاده می شوند. این سیستم ها می توانند اطلاعات مکانی را از منابع مختلف مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی، نقشه ها، داده های دیجیتالی و سایر منابع جمع آوری کنند و در اختیار مقامات اجرایی و انتظامی قرار دهند. از این طریق، مقامات امنیتی می توانند الگوهای جرم و جنایت را تحلیل کرده و مناطقی را که در خطر جرم هستند شناسایی کنند. همچنین، این سیستم می تواند در برنامه ریزی و اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم و مدیریت منابع امنیتی بهبود و کمک کند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی استفاده از این سیستم در امور پلیسی و انتظامی صورت گرفته است.
۴۵.

رابطه حقوق و عدالت با مفهوم شناسی تطبیقی آن در اندیشه های فلاسفه غرب و اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اسلامی انسانی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۱ 51-62

کلیدواژه‌ها: حقوق عدالت رابطه حقوق و عدالت فلسفه غرب فلسفه اسلامی

تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۸
مباحث مبنایی مربوط به حقوق در حوزه فلسفه حقوق مورد بحث و توجه واقع می شود و یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در این حوزه، نوع رابطه میان حقوق و عدالت است. اهمیت این بحث بدین لحاظ می باشد که گاه ممکن است اجرای یک قاعده حقوقی که تأمین کننده منافع عمومی به نظر می رسد، از عدالت فاصله گرفته و یا حتی در تعارض با آن واقع شود. بررسی این رابطه در قدیمی ترین متون فلسفی غربی و اسلامی از دیرباز تا زمان حاضر استمرار یافته و بخشی از اندیشه های فلسفی سقراط و افلاطون تا رالز و نازیک در غرب و اندیشه های فارابی تا متکلمان و فقهای معاصر اسلامی را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به این دو مفهوم و سیر تحولات رابطه میان این دو در اندیشه های دانشوران مذکور در کنار نگاه آیات و روایات کوشیده شده مدل های مختلف این رابطه طراحی و از منظر اسلامی با رویکرد نظری و با روش توصیفی-تحلیلی میان آن ها قضاوت شود.
۴۶.

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 55 - 75

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خشونت خشونت خانگی دیوان حقوق بشر اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی داد. لاجرم دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می گیرد، مشاهده می شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و می پذیرد که دولت های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.
۴۷.

چالش های حقوقی ارزهای دیجیتال با رویکردی بر بزه پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37 - 52

کلیدواژه‌ها: ارزهای دیجیتال بیت کوین پول‎شویی مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۲۲
پولشویی به عنوان پدیده ای که ثبات اقتصادی در سراسر جهان را به مخاطره انداخته مورد شناسایی قرارگرفته است. مجرمین این حوزه با فعالیت های بزهکارانه مالی مانند قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی نظام اقتصادی را هدف قرار می دهند. توسعه فناوری های رمز ارز در کنار فوایدی که دارد تبدیل به یک فناوری مخرب شده است که چالش های جدیدی را برای امنیت ملی دولتی ایجاد کرده است چراکه این فناوری می تواند فرصت هایی را برای گروه های تروریستی و اجرای جرائم سازمان یافته ارائه دهد. از زمان ظهور بیت کوین که از سال 2009، استفاده از آن در سراسر جهان به صورت تصاعدی افزایش یافته است، از همان ابتدا به دلیل عدم وجود مرجع نظارتی به سرعت در جهت تأمین مالی تروریسم و فعالیت های پولشویی مورداستفاده قرارگرفته است. کشورها مقررات مختلفی را من باب تحریم یا مجوز استفاده از بیت کوین تصویب و به اجرا گذاشته اند، که تا به امروز نتوانسته اند نتیجه ای مناسب بدست آورند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین فرایندی خواهیم بود که قادر باشد چالش های حقوقی که به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد شده رفع گردد و در این راستا اجماع دولت ها در استاندارد سازی و یکنواخت سازی قوانین خود در خصوص مدیریت ارز های دیجیتال و ایجاد مرجعی نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۴۸.

واکاوی مکانیزم های بیمه توکن های غیرمثلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 30 - 43

کلیدواژه‌ها: توکن های غیر مثلی فضای مجازی ریسک بیمه بلاکچین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
ایمن سازی فضای مجازی و تضمین امنیت آن در برابر ریسک هایی که وجود دارد به عنوان یکی از چالش های مهم بشر در جوامع امروزی است. چرا که برای مقابله با ریسک های بالقوه و بالفعل فضای مجازی نیاز است که راه حل های حقوقی عرضه شود تا در قالب آن ها این فضا به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر امروزه شرکت های بیمه شروع به عرضه خدمات بیمه مجازی نموده اند که هم راستا با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین توکن های غیر مثلی و ارزشمندتر شدن روزبه روز آن ها بیمه این محصولات که میلیون ها دلار ارزش دارند ضروری شده است و این مقاله به دنبال تبیین راهکارهای اعمال بیمه توکن های غیر مثلی است . لذا در این مقاله به دنبال واکاوی و امکان سنجی اعمال بیمه توکن های غیر مثلی با توجه به الهام گیری از نمونه های مشابه با روش توصیفی تحلیلی می باشیم که به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که بیمه این محصولات نیازمند رواج گسترده این محصولات، وضع قوانین مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در شرکت های بیمه ای جهت بیمه توکن های غیر مثلی است.
۴۹.

حقوق بزه دیده در جرایم بزهکاران دارای مصونیت سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 182 - 199

کلیدواژه‌ها: مصونیت مصونیت سیاسی بزه کاری دارای مصونیت سیاسی حقوق بزه دیده

تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۸
زمانی که یک عهد نامه بین المللی مصونیتی برای ماموران سیاسی در خاک کشور پذیرنده یا محل ماموریت قرار دهد، رفتار بزه کارانه مامور نیز دارای مصونیت هایی خواهد شد که به موجب آن مصونیت، امکان تعقیب، بازداشت و محاکمه مامور وجود نخواهد داشت. اما با توجه به ضلع دیگر بزه یعنی بزه دیده، وضعیت وی ایجاب می نماید که شرایطی ایجاد گردد که حقوق وی پایمال نشده و وی بیشتر از آنچه که هست در ورطه مشکلات گرفتار نشود. بنابراین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قواعد حقوق شهروندی و همچنین ارزش و کرامات انسانی روش هایی برای احقاق حقوق بزه دیده بایستی مدنظر قرار بگیرد، تا وی بتواند حقوق از دست رفته خود را باز یافته و خسارات وارد شده بر وی جبران شده و وضعیت وی به حالت قبل از وقوع جرم برگردد. بنابراین برای احقاق حقوق بزه دیده در چنین شرایطی برخی اقدامات از جمله مشاوره، همراهی، حمایت، رایزنی سیاسی با دولت متبوع مامور و مسائلی از این دست صورت گیرد تا بزه دیده بتواند براحت به دنبال احقاق حفوق خود باشد.
۵۰.

ویژگی های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 91 - 76

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق فناوری های زیستی اخلاق بیوتکنولوژی حقوق سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
این نوشتار به دنبال دو هدف اصلی و اساسی است. اول اینکه در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های انحصاری مفاهیم کاربردی عرصه اخلاقی زیست فناوری از قبیل انصاف، اخلاق و ملزومات آن و وظایف و تکالیف مربوط بدان می باشد به طوری که در این خصوص، تلفیق مفاهیم اخلاقی در میان عرصه زیست فناوری جهانی هم از منظر تاریخی و هم از منظر حفظ موجودیت اصلی مفاهیم زیست فناوری مورد توجه قرار می گیرد. دوم اینکه تاثیرات متقابل اصول حقوقی و علم اخلاق با مفاهیم زیست فناوری با به کار گیری روش ارائه مشترکات و موارد افتراق آن به طور خلاصه بررسی می گردد. چرا که امروزه ورود مفاهیم حقوقی و اخلاقی در عرصه های جدید با پیشرفت تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در نهایت به عنوان نتیجه، حاصل این تاثیرات متقابل که منجر به ایجاد حقوق سلامت شده مورد حلاجی قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه می شود.
۵۱.

منع خشونت علیه زنان با رویکردی بر مطالعه ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 74 - 88

کلیدواژه‌ها: منع خشونت علیه زنان بازیگران اصلی خدمات دهندگان تولیدکنندگان ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بیشماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند. در نتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند دارای میزانی از تاثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیر دولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی رفتارها و تعاملات و طبقه بندی بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.
۵۲.

جایگاه مصلحت در اهداف شارع در فرآیند قانونگذاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: مصلحت فقه المقاصد مصلحت مرسله احکام‏ حکومتی

تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
یکی از مباحثی که در فقه شیعه و سنی اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه قرار گرفته است نقش و جایگاه مصلحت در امور فقهی می باشد. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در غایت احکام حکومتی مطرح است. احکام حکومتی تصمیاتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می نماید و مطابق آن مقرراتی وضع کرده و اجرا می نماید. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند احکام شریعت دارای اعتبار می باشند، اما بر خلاف قوانین آسمانی که غیر قابل تغییر هستند مقررات وضعی حکومتی قابلیت تغییر در ثبات و بقا را در قالب مصلحت دارند.به نظر می رسد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول واقع شده است به شرطی که دلیلی قطعی و حتمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان در حکومت اسلامی که مبتنی بر احکام شیعی است نمی توان هر مصلحتی را هر چند غیر ضروری ملاک حکم و فتوا قرار داد. در این مقاله جایگاه مصلحت در اهداف شارع در قانونگذاری در قالب نوع تحقیق نظری و به روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.
۵۳.

بنیادهای اخلاقی حقوق در بوته سیاست قانونگذاری با رویکرد به حقوق تجارت اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: سیاست قانونگذاری حقوق تجارت حقوق تجارت اسلام بنیادهای اخلاقی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود.  
۵۴.

واکاوی ازدواج و طلاق به عنوان مصادیق احوال شخصیه در حقوق آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم بهمن ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه ازدواج طلاق حقوق آمریکا

تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۲
در کشورهای مختلف نظام های حقوقی مستقلی وجود دارد که از یکدیگر متفاوت هستند. اگر چه آنها روابط حقوقی خود را براساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه و نیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، در عمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی می بایست حقوق و قوانین کشورهای دیگر را نیز در رسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند. حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوقی تعارض قوانین نیز اطلاق می شود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر تنظیم می کند. بنابراین، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری یابد. احوال شخصیه از موضوعاتی هست که در هر کشور و هر سیستم حقوقی نگرشی متفاوت نسبت بدان وجود دارد، بویژه زمانی که کشور به صورت فدرالی بوده و تعارض قوانین علاوه بر تعارض بین المللی تعارض ملیتی نیز داشته باشد. در این مقاله احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن در سیستم حقوقی آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مصادیق و موضوعات آن مورد حلاجی قرار گرفته است.
۵۵.

تأثیر سیاست های قوه قضاییه بر پلیس پیشگیری ناجا در سیاست جنایی ایران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 180 - 205

کلیدواژه‌ها: پیشگیری کنشی کنش های سازمانی پیشگیری از جرم قوه قضائیه پلیس پیشگیری

تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
با توجه به بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف مدون برای قوه قضاییه اقداماتی مناسب،کارگشا و راهبردی برای پیشگیری از وقوع جرم است در همین راستا تعامل و همکاری و مشارکت حداکثری قوه قضاییه با پلیس به عنوان اولین نماینده عدالت کیفری در پیشگیری از جرائم بسیار موثر خواهد بود. رفتار و کنش سازمانی پیشگیری از جرائم که در جهت جلوگیری از وقوع جرم معینی اتخاذ می شود شامل مجموعه ای از سیاست ها یا روش ها و اقدامات پیش دستانه ی حاکمیتی است. برنامه های جامع پنج ساله پیشگیری از جرم با همکاری پلیس پیشگیری با ارائه و عرضه ی کمک های تجربی به قوه قضاییه تدوین شد که به صورت جامع به پیشگیری های کنشی از جرم پرداخته است.قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی بر پلیس پیشگیری ناجا رهنمود و راهنمایی های جامع و کاربردی داشته و این سازمان را در کنار سایر نهاده ای این حوزه سرآمد پیشگیری از جرم نماید. در این پژوهش با بررسی و ارزیابی دقیق این برنامه ها و میزان تأثیرگذاری این قبیل اقدامات بر عملکرد پلیس پیشگیری و بررسی نحوه ی تأثیر سیاست های قوه ی قضاییه بر پلیس پیشگیری ناجا به این سوال پاسخ داده خواهد شد که قوه قضاییه در تهیه و مدون سازی برنامه های جامع پیشگیری تا چه میزان نقش پلیس را عنوان بازوی کارآمد دستگاه قضایی موردتوجه قرار داده است؟ این پژوهش از نوع نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است.
۵۶.

بررسی تطبیقی سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست در رسانه های مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری انتشار اطلاعات نادرست سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست مقررات کیفری رسانه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس ترین مثال ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره ی بیماری همه گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره ی دشوار، در شبکه های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه ها و پیام های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه های اجتماعی، ابزاری شایع و تأثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه های مجازی، نمایان می سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می دهد که در سال های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می کنند.  
۵۷.

حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 1 - 9

کلیدواژه‌ها: قتل قتل عمد قتل عمد اضطراری حالت تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۷۲۹
یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا تقیه فی الدماء می باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی می باشد.
۵۸.

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خشونت خشونت خانگی دیوان حقوق بشر اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی شود، درنتیجه تلاش های فعالان حقوق بشر، جنبش های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی داد. سرانجام دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و دولت های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.
۵۹.

آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۱۰-۱

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه مادرید علایم تجاری مالکیت معنوی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
زمینه و هدف: اسناد بین المللی همواره به عنوان یکی از منابع الهام و ابزاری جهت اصلاح قوانین تلقی می شود، به طوری که الحاق و پذیرش آن ها می تواند تأثیرات متعددی بر حقوق داخلی بگذارد. لذا در این مقاله به دنبال تبیین آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید در رابطه با ثبت علایم تجاری هستیم. مواد و روش ها: نوع تحقیق حاضر، نظری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: امروزه مباحث مربوط به مالکیت به خصوص در زمینه های معنوی و موضوعات مرتبط با حمایت از این حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که با شکل گیری حقوق مالکیت معنوی حمایت از بخش جدیدی از مالکیت در اجزایی همچون مالکیت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی و آثار ادبی و هنری در سطوح ملی و بین المللی صورت پذیرفت. در این راستا، در زمینه ی بین المللی ایران با پیوستن به موافقت نامه (1891) و پروتکل (1989) مادرید، گام بلندی در راستای حمایت از این نوع مالکیت برداشت. بنابراین، ایران به شکل رسمی با قبول قوانین مدون موافقت نامه مادرید، حمایت از علامت های تجاری در سطح جهانی را پذیرفت و از آن تبعیت نمود. نتیجه گیری: عضویت ایران در معاهده مادرید در نحوه حمایت، در سیستم طبقه بندی، در منع نصب نشانه های غیر واقعی و حل مشکل مدرنیزه شدن فناوری اطلاعاتی علائم تجاری تأثیرات شکلی و ماهیتی داشته است.
۶۰.

جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 134 - 158

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قرون وسطی اروپا قانون اساسی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم های لیبرال دموکرات می باشد به طوری که تلاش های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی گرایی و جنبش های صورت گرفته در این عرصه می باشد. هدف از مطالعه جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه های این تفکر و همچنین نتایجی می باشد که از تعاملات و تضاد های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می دهد.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان