سید عباس ابراهیمی

هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمراست که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی درمسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. تحقق جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی در سخنان مقام معظم رهبری است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه مهم گام دوم انقلاب، به ورود انقلاب اسلامی ایران به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازیاشاره و بر لزوم نزدیک کردن انقلاب به آرمان بزرگش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی تاکیدمیکنند. در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا شبکه مضامین نقش ناجا را در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)طراحی و تبیین کند. در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش تحلیل مضمون ،نوزده مضمون به عنوان مضامین فراگیر نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری -مدظله العالی در قالب شبکه مضامین ارائه شده است.

مقدمه: با توجه به گذشت پنج سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، لزوم ارزیابی مجدد برنامه و انطباق این برنامه ها با نیازها و سیاست های کلان جامعه ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، استفاده از شواهد علمی مرتبط با حوزه سلامت و تلفیق این شواهد با تجربیات، قضاوت و تخصص خبرگان این حوزه جهت دستیابی به اولویت های بازنگری در طرح تحول نظام سلامت به منظور انطباق این طرح با نیازهای آینده کشور است. روش ها: مطالعه حاضر پژوهشی کیفی است. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به جمع آوری شواهد علمی در رشته های مرتبط با حوزه سلامت در سال 1397 پرداخته شد. سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه سلامت که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، انجام شد. یافته ها: تعداد 12خط مشی حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها با روش تحلیل تم استخراج و با استفاده از روش تحلیل تفسیری – ساختاری اولویت بندی گردید نتیجه گیری: سیاست گذاری مبتنی بر شواهد باید به عنوان رویکرد اصلی در نظام سلامت مورد استفاده قرار گیرد. در راستای این رویکرد می باید بر چهار حوزه پیونددهنده و محرک در نظام سلامت یعنی سیاست های مرتبط با سالمندی، سیاست های پیشگیری از بیماری ها و سلامت روان، سیاست های مرتبط با حوادث و سوانح و سرانجام سیاست های مرتبط با توسعه و اصلاح فرآیندهای درونی مانند پرونده الکترونیک، تدوین خطوط راهنمای درمانی و نظام ارجاع و پزشک خانواده، توجه شود.

امروزه زندگی انسان ها، شدیداً تحت تأثیر ارتباطات نوین قرار گرفته است و حتی این تأثیر به خصوصی ترین ابعاد زندگی آن ها نیز رسوخ کرده است. شبکه های اجتماعی امکانی را فراهم آورده اند که کاربران به واسطه آ ن ها می توانند علاقه مندی ها، افکار و فعالیت های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. از طرفی، یکی از ویژگی های این شبکه های اجتماعی ، ایجاد سهولت در برقراری ارتباط های اجتماعی است. در کنار هر رابطه، بحث اعتماد به آن رابطه نیز همواره مطرح است، لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش عوامل مؤثر بر قصد تداوم استفاده از شبکه های اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی اعتماد به شبکه های اجتماعی تلگرام و سروش در بین 395 نفر از شهروندان بالای 18 سال در شهر سمنان است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نفوذ اجتماعی و سهولت کاربری بر اعتماد به شبکه های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، بین متغیر اعتماد به شبکه های اجتماعی و قصد تداوم استفاده از شبکه های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.          

همگام با پیشرفت فناوری ها در حوزه اطلاعات و ارتباطات بانک ها به منظور راضی نگه داشتن مشتریان خود ناچار به تحول در سیستم های خود و استفاده از این فناوری های جدید هستند بدین منظور در زمینه ورود به عرصه های مختلف دیجیتال در حال برنامه ریزی هستند و ارزیابی از آمادگی آن ها جهت سنجش میزان و سطح موفقیت از اهمیت بالایی برخوردار است. مشخص کردن میزان آمادگی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری های نوین و کاربردهای مرتبط با آن ها در درون و برون سازمان ها از جمله مواردی است که موردتوجه و تأکید است. این پژوهش با بررسی مبانی نظری، تجربی و همچنین مدل های موجود مرتبط با موضوع موردمطالعه، ضمن در نظر گرفتن نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن ها؛ ابعاد و مؤلفه های آمادگی جهت پذیرش و ورود به حوزه بانکداری دیجیتال را با طبقه بندی جدیدتری از آن ها در قالب مدلی پویا ارائه نموده است. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی (کیفی - کمی) و جامعه آماری آن صنعت بانکداری است. در فاز کیفی با 15 خبره دانشگاهی و نظام بانکی ایران، در قالب پنج راند پنل دلفی ارتباط برقرار شد و در نتیجه آن، عوامل اصلی مدل در قالب ابعاد و مؤلفه ها احصاء، استخراج و نهایی شده است. در فاز کمی پژوهش پیش فرض های مختلف در مدل مدنظر پژوهش برای نظام بانکی کشور، با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها مورد آزمون و شبیه سازی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از توجه و تمرکز مدیران، سیاست گذاران و بازیگران نظام بانکی کشور به متغیرهای اصلی پژوهش یعنی؛ آمادگی دیجیتال، سیاست های تشویقی و بهبود کیفیت سیستم می باشد.

هدف: ارزیابی آینده نگاری وظیفه ای چالش برانگیز است. درواقع پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان با رویکردی سیستماتیک به ترسیم مدلی پویا و یکپارچه از ارزیابی آینده نگاری اقدام نمود. روش: این پژوهش از نوع کیفی است. در این مقاله با استفاده از روش فراترکیب (مدل ساندلوسکی و براسو) صرفاً مقالاتی که در مجلات علمی پژوهشی و کنفرانس های بین المللی داخلی (طی سال های96-1385) و خارجی (طی سال های  2017-2000) در حوزه ارزیابی آینده نگاری نوشته شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتا (37) مقاله با مقیاس «برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی» برای تدوین مدل انتخاب شدند. شاخص کاپای مدل کوچکتر از 05/0 است، بنابراین در سطح معناداری قرار دارد. ازاین رو فرض استقلال کدهای استخراجی رد و وابستگی کدهای استخراجی به یکدیگر تأیید می شود. مقدار شاخص کاپا برابر با 7477/0 محاسبه شد که در سطح توافق معتبر قرار گرفته است. یافته ها: مدل ارائه شده در قالب الگوی پویای ارزیابی یکپارچه آینده نگاری از دو سطح تشکیل شده است. سطح اول که بخش اصلی مدل را تشکیل می دهد به تبین مکانیزم یکپارچگی و پویایی در ارزیابی اهداف، نتایج و اثرات آینده نگاری می پردازد. سطح دوم با رویکردی سیستمی چرخه ارزیابی آینده نگاری را به سه مرحله مجزای: 1. پیش ارزیابی (ورودی) 2. ارزیابی (پردازش) 3. پساارزیابی (خروجی) تقسیم می کند. نتیجه گیری: با مرور ادبیات ارزیابی آینده نگاری تاکنون مطالعه جامع و یکپارچه ای درخصوص ارزیابی آینده نگاری انجام نشده است. مدل پیشنهادی نخستین مدل جامع ارزیابی آینده نگاری است که با رویکردی سیستمی یک ارزیابی پویا و یکپارچه از آینده نگاری ارائه می کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین کننده «توجه به مسئله عمومی» به عنوان پیش شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط مشی گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می شود که در جامعه ای مانند ایران با ساختار تصمیم گیری متمرکز و فضای رسانه ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط مشی ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط مشی گذاران (نمایندگان مجلس) است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS  استفاده شد.  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد.  این یافته نشان می دهد هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می شود. 2- تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است. 3- پیوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مس ائل دیگر) تأثیر مثبت و معن اداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی که یک مسئله با دغدغه ها یا مسائل مهم تر و گسترده تر (مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می شود، شانس جلب توجه افزایش می یابد. 4- استفاده از رسانه قوی ترین پیش بینی کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته سازی، چارچوب دهی و شکل دهی به اولویت های ذهنی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که فرآیند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه ای هدایت می شود و کمتر متأثر از ویژگی های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته ها برای خط مشی گذاران و نهادهای حکمرانی عبارتند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط مشی: دولت و نهادهای تصمیم ساز باید از شیوه های یک سویه اطلاع رسانی فاصله گرفته و به سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت جویانه و مسئله محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل دهی به تصاویر واقع بینانه اما اثرگذار از آن ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه های روزمره و ارزش های اساسی جامعه طراحی شوند. 2- تنظیم گفتمان رسانه ای: به جای نگاه کنترلی صرف به رسانه ها، نهادهای خط مشی گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل گر را برای رسانه ها (به ویژه رسانه های تخصصی) ایفا کنند. شفاف سازی داده ها، آموزش روزنامه نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه ای جدید، می تواند به تولید محتوای غنی تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد. 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه ای می تواند نسلی از شهروندان آگاه تر و مسئولیت پذیرتر پرورش دهد که به صورت فعال تر در فرآیند خط مشی گذاری مشارکت می جویند. 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط مشی گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه برداری از پیوندهای آن ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می کند تا در زمان مناسب، با روایت پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.

هدف: امروزه سیاستگذاری عمومی در حوزه حکمرانی آب با چه چالش های مواجه است ، آنها چقدر برای حکمرانی آب مؤثر هستند و چگونه می توان آن چالش ها را برطرف کرد، موضوع قابل توجهی برای دولت ها می باشد. از همین رو، هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش های سیاستگذاری عمومی در بخش حکمرانی آب استان مازندران است. روش پژوهش: روش این پژوهش مبتنی بر تحلیل اثرات متقابل ساختاری (Structural MICMAC) است که امکان تحلیل روابط علی و ساختاری میان چالش های سیاست گذاری را فراهم می سازد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که چالش های نبود نظارت دولتی بر دستگاههای اجرایی ، مدیریت توزیع آب، سد سازی غیر اصولی، نابودی و تخریب زیست بوم های آبی،عدم انسجام دستگاههای درگیر به ترتیب رتبه های نفوذ ۱ تا ۵ را به خود اختصاص دادند و مدیریت پساب و فاضلاب و کاهش آب های تجدید پذیر در رتبه های آخر قرار گرفتند. نتیجه گیری: شناسایی چالش ها و رسیدگی به حل آنها به ترتیب الویت می تواند به سیاستگذاران حوزه آب مازندران کمک کند تا با مشارکت و همکاری با سایر ارگان ها و ذینفعان مختلف دولتی و غیردولتی برای مقابله با چالش های حکمرانی آب در سطوح شهرستانی، استانی و بین حوضه ای اقدامات موثری را انجام دهند.

زمینه و هدف: رفتار سازمانی شایسته‌سالارانه ترکیبی از شایسته‌سالاری و رفتار سازمانی است که اغلب بر رفتارهای بالقوه مثبت که فراتر از نقش‌ها را پوشش می‌دهد و بر عملکرد سازمان و رفتارهای مدیریتی تأثیرگذار است، جایگاه ویژه‌ای در تحقیقات اخیر پیدا کرده است. این مطالعه با هدف واکاوی فرایند شکل‌گیری رفتار سازمانی شایسته‌سالارانه در شرکت‌های صنعت برق استان تهران انجام شده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شدند. کارشناسان و مسئولان شرکت‌های صنعت برق استان تهران، به روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی و بر اساس معیارهایی مانند کلیدی بودن، شناسایی توسط سایرین، فهم نظری از موضوع و تمایل به مشارکت انتخاب شدند. مصاحبه‌ها با ۱۸ نفر از مشارکت‌کنندگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده‌ها با استفاده از طرح سیستماتیک استراوس و کوربین و طی فرایند کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی انجام شد. اعتبار یافته‌ها با استفاده از شاخص‌های اعتباریابی پژوهش‌های کیفی تأیید شد. یافته‌ها: در فرایند تحلیل داده‌ها، بیش از ۴۰۰ کد باز در ۴۷ کد محوری شناسایی شد که با کدگذاری انتخابی، مدل رفتار سازمانی شایسته‌سالارانه در شرکت صنعت برق استان تهران را تبیین می‌کند. این مقوله‌ها در قالب پدیده محوری (عدالت رفتاری، تفویض اختیار و مشارکت دادن، انعطاف‌پذیری و درک شرایط کارکنان، شفافیت عمل، مسئولیت‌پذیری، ترویج تخصص‌گرایی و رفتارهای فرانقشی)، شرایط علّی (انگیزه و جهت‌گیری فردی، طرز تفکر و نگرش سازمانی، شایستگی‌های فردی و شغلی، حمایت رهبری، مدیریت تغییر و نوآوری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت روابط و مشارکت، شفافیت ساختار و روابط، نظم و قوانین سازمانی، سیستم انگیزشی بر پایه عدالت، نظام ارتقا و شایسته‌سالاری، نظام ارزیابی عملکرد)، شرایط زمینه‌ای (سازوکار یادگیری سازمانی، مسائل زیر ساختی، جو و فرهنگ سازمانی و شرایط اجتماعی و اقتصادی متغیر)، شرایط مداخله‌ای (نگرش محافظه‌کارانه در مقابل رشد سازمان، توانمندی شخصی ـ شغلی، رویکرد مدیریتی در سازمان و توان سازگاری کارکنان با تحولات شغلی)، راهبردها (رفتارهای مشارکتی، روابط در سازمان، پیگیری رویه‌های کاری، اقدامات توسعه رفتاری) و پیامدها (فردی شامل شامل رشد شخصی، مسائل جسمی ـ روانی، رشد شناختی، رشد اجتماعی و پیامد شغلی شامل پیشرفت در مسیر شغلی، احراز هویت شغلی، تمایل به ماندن، کیفیت زندگی کاری و پیامد سازمانی شامل حمایت از سرمایه فکری، توسعه منابع انسانی، بهبود عملکرد سازمان، سلامت اجتماعی سازمان، اعتماد سازمانی و تحول‌پذیری سازمان) سازمان‌دهی شدند و یک مدل کیفی تبیینی به‌دست آمد. نتیجه‌گیری: مؤلفه‏ها و الگوی رفتار سازمانی شایسته‌سالارانه به‌دست‌آمده از این مطالعه، از لحاظ نظری می‏تواند فرایند شکل‌گیری رفتار سازمانی شایسته‏سالارانه را در سازمان‏های همسان تبیین کند و از سوی دیگر، دلالت‏های کاربردی ارائه می‏دهد که چه مؤلفه‏هایی مهم است و به توجه بیشتر مدیران در سازمان‏ها نیاز دارد تا بتوان رفتار سازمانی شایسته‏سالارانه را برای توسعه عملکرد کارکنان پیاده کرد.