حسینعلی محمدی شیرکلایی

هدف: امروزه سیاستگذاری عمومی در حوزه حکمرانی آب با چه چالش های مواجه است ، آنها چقدر برای حکمرانی آب مؤثر هستند و چگونه می توان آن چالش ها را برطرف کرد، موضوع قابل توجهی برای دولت ها می باشد. از همین رو، هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش های سیاستگذاری عمومی در بخش حکمرانی آب استان مازندران است. روش پژوهش: روش این پژوهش مبتنی بر تحلیل اثرات متقابل ساختاری (Structural MICMAC) است که امکان تحلیل روابط علی و ساختاری میان چالش های سیاست گذاری را فراهم می سازد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که چالش های نبود نظارت دولتی بر دستگاههای اجرایی ، مدیریت توزیع آب، سد سازی غیر اصولی، نابودی و تخریب زیست بوم های آبی،عدم انسجام دستگاههای درگیر به ترتیب رتبه های نفوذ ۱ تا ۵ را به خود اختصاص دادند و مدیریت پساب و فاضلاب و کاهش آب های تجدید پذیر در رتبه های آخر قرار گرفتند. نتیجه گیری: شناسایی چالش ها و رسیدگی به حل آنها به ترتیب الویت می تواند به سیاستگذاران حوزه آب مازندران کمک کند تا با مشارکت و همکاری با سایر ارگان ها و ذینفعان مختلف دولتی و غیردولتی برای مقابله با چالش های حکمرانی آب در سطوح شهرستانی، استانی و بین حوضه ای اقدامات موثری را انجام دهند.

هدف: امروزه اینکه سیاست های زیست محیطی چگونه ساخته می شوند، چقدر مؤثر هستند و چگونه می توانند یا باید بهبود یابند، موضوع توجهی برای دولت ها می باشد. از همین رو، هدف از انجام این پژوهش اولویت بندی مسائل سیاست زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران است.روش پژوهش: روش انجام این پژوهش بر اساس تحلیل اثرات متقابل/ساختاری می باشد. همچنین، جامعه آماری این پژوهش ۱۰ نفر از خبرگان حوزه ی سیاست های محیط زیست متشکل از اساتید هیأت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم ریاضی و آمار دانشگاه سمنان با شرایط دارا بودن مدرک دکتری تخصصی در حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری عمومی و سابقه علمی-پژوهشی ده ساله در حوزه فعالیت های سیاست های زیست محیطی کشور می باشد. داده های این تحقیق از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه کیفی امتیاز دهی از ۰ تا ۳ طبق ماتریس میک مک جمع آوری شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای خروجی نرم افزار میک مک می باشد.یافته ها: در رتبه بندی نهایی نفوذ و وابستگی میک مک در بحث تأثیر گذاری یا مشارکت مدنی زیست محیطی و شکل گیری اقتصاد سبز توانستند بیشترین نفوذ را بین مسائل به خود اختصاص دهند و پویایی و چابکی نظام اداری کمترین نفوذ را در بین مسائل دارد در بحث وابستگی مسائل زیست محیطی به ترتیب بهبود رفتار شهروندی زیست محیطی و مشارکت مدنی زیست محیطی بیشترین وابستگی یا تأثیرپذیری را به خود اختصاص دادند و چابکی نظام اداری هم کمترین میزان وابستگی را در بین مسائل را دارد.نتیجه گیری: اجرای سیاست های زیست محیطی می تواند به کشور کمک کند تا مشارکت و همکاری با سایر کشورها برای مقابله با چالش های زیست محیطی ملی و بین المللی را داشته باشد. مشارکت مدنی زیست محیطی در کنار شکل گیری اقتصاد سبز توسط دولت به شیوه ای هم افزایی و تقویت کننده متقابل عمل می کنند تا از افزایش شمولیت، شفافیت و پاسخگویی در حاکمیت سیاست زیست محیطی حمایت کنند.