اسدالله فرزین وش

اسدالله فرزین وش

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۲۱.

جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۲ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: جانشینی پول تقاضای پول داخلی تقاضای پول خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۹۰۸
این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی در دوره 80-1338 وجود پدیده جانشینی پول را در ایران آزمون می کند. فرضیه این مقاله این است که تابع تقاضای پول داخلی نسبت به متغیرهای خارجی و تابع تقاضای پول خارجی توسط ساکنین نسبت به متغیرهای داخلی حساس است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تایید می شود یعنی پدیده جانشینی پول در تقاضای پول داخلی و خارجی وجود دارد.
۲۲.

قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۷۸۳
۲۴.

برآورد تابعى تقاضاى ذخایر ارزى براى کشورهاى صادرکننده مواد خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۳ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: تقاضاى ذخایر ارزى درآمد انتظارى ناشى از صادرات مدلهاى تصحیح خطا مدل ترکیبى سرى زمانى مقطعى و کشورهاى صادرکننده موادخام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۶۹۰
در این مقاله براساس مدل تصحیح خطا 2، یک تجزیه و تحلیل کاربردى از تقاضاى ذخایر ارزى براى بیست کشور صادرکننده موادخام 3 ارائه مى شود و براى بر آورد، از روش ترکیب آمار سرى زمانى- مقطعى 4 استفاده مى شود. همچنین در مدل مورد نظر علاوه بر مطرح کردن مباحث تئوریکى سنتى، دو منغیر جدید دیگر، "درآمد انتظارى ناشى از صادرات مواد خام" و" نوع سیستم ارزى " نیز وارد شده است. نتایج به دست آمده نَشان مى دهد که عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول اثر مهمى بر تقاضاى ذخایر ارزى کشورهاى صادر کننده موادخام ندارد. مضافا اینکه، درآمد انتظارى ناشى از صادرات مواد خام بر تقاضاى ذخایر ارزى این کشورها اثر مثبت داشته و انعطاف پذیرى نرخ ارز با تقاضاى ذخایر ارزى رابطه منفى دارد.
۲۵.

تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: ترکیب ذخایر ارزی رهیافت میانگین واریانس کشورهای صادر کننده مواد خام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۶۶۸
در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل "رهیافت میانگین – واریانس" مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تجربی نشان می‎دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگهداری می‎‎کنند. علاوه بر این، ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تاثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است
۲۶.

تأثیر تکانه های مالی بر نوسان های بازار کار در یک اقتصاد بدون پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: اصطکاک مالی تکانه مالی فرایند جستجو و تطبیق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بحران های مالی
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۷۷۴
بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.
۲۷.

مدل قیمت گذاری بین دوره ای دارایی های سرمایه ای با استفاده از تغییرات زمانی کواریانس های شرطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری بین دوره ای دارایی های سرمایه ای; کواریانس های شرطی; معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۶۰۰
مرتون (1973) در مطالعه بنیادین خود مدل قیمت گذاری بین دوره ای که مبنای مطالعات تجربی زیادی قرار گرفته است را استخراج کرد. در این مدل، بازده انتظاری دارایی به کوارایانس شرطی پویای آن دارایی با پورتفولیوی بازار و متغیرهای وضعیت که جانشین فرصت های سرمایه گذاری هستند، بستگی دارد. با توجه به پویا بودن این مدل، در این مطالعه از مدل قیمت گذاری بین دوره ای استفاده شده و پارامترها با رویکرد سیستمی معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و با در نظر گرفتن تغییرات زمانی کواریانس های شرطی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. بدین منظور از داده های ماهانه شرکت های بورسی طی دوره زمانی 1390- 1373 استفاده گردید. در این مطالعه، ابتدا از مدل گارچ چند متغبره به منظور برآورد کواریانس شرطی بازده پورتفولیوها با همدیگر و با بازده بازار استفاده کرده و نشان که این کواریانس های شرطی چگونه بازدهی انتظاری پورتفولیوها را پیش بینی می کنند. هم چنین، تاثیر اخبار غیر منتظره (تغییر بی ثباتی شرطی بازار) و اثر آن بر رابطه ریسک و بازده را در یک مدل سیستمی بررسی شد. نتایج نشان داد تغییر درجه بی ثباتی شرطی نسبت به دوره قبل آن می تواند تاثیر مثبت و معنی داری بر پاداش ریسک پورتفولیوها داشته باشد. هم چنین، معنی داری ضرایب کواریانس های شرطی نشان می دهد پورتفولیوهای تشکیل داده شده در مدل قیمت گذاری بین دوره ای به خوبی قیمت گذاری می شوند و می توانند باعث تحریک پاداش ریسک شوند. تغییرات بازده قیمتی بازار طلا به عنوان متغیر جانشین فرصت سرمایه گذاری نیز تاثیر معنی داری بر رابطه ریسک و بازده دارایی ها نداشت.
۲۸.

نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلیدواژه‌ها: جانشینی پول تقاضای پول نااطمینانی گارچ چند متغیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۵۱۳
هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
۲۹.

ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شمارة ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: ایران سرمایه گذاری خصوصی توسعه مالی الگوی تصحیح خطای برداری الگوی خود توضیح برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۶۸۵
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می توانند از طریق غیر مستقیم و به واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می کنند. این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟ نتایج حاصل از انجام آزمون های هم جمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی دار آماری بین توسعه مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجه ای حاصل نشده است. این امر نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافته ای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. هم چنین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.
۳۰.

نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: کارآیی شکست بازار عنصر زمان تقارن اطلاعات نظریه قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۶۴۷
بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد. در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب می­آید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع می­توان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانه­ای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.
۳۱.

علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تورم علیت گرنجر نااطمینانی تورمی مارکف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۷۲۶
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانی تورمی می شود، مورد تایید قرار گرفته است.
۳۲.

تحلیل امکان سنجی مقاومت مالیه ی اسلامی در بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی بحران های مالی توزیع ریسک بانک داری و مالیه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بحران های مالی
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۷۹۸
بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.
۳۳.

تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: تقاضای پول دلاری شدن جانشینی پول بی ثباتی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۵۲
بی ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت بر اساس داده های سال های 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش می یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در بلندمدت شاخص بی ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می دهد.
۳۴.

نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های عملکرد نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی شاخص سودآوری عملکرد نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۲۸
با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.
۳۵.

تأثیر بحران مالی سال 2008 بر میزان خودکشی در کشورهای منتخب با استفاده از روش پنل دیتا

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۴ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: بحران مالی نرخ بیکاری نرخ خودکشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۶۵۲
شرایط بد اقتصادی از جمله رکود، کاهش مداوم رشد اقتصادی و افزایش پی درپی تورم و به اصطلاح افزایش شاخص هایی که تحت عنوان شاخص فلاکت از آن ها یاد می شود، یکی از مهم ترین دلایل ایجاد انگیزه برای خودکشی و نابسامانی های اجتماعی در کشورهای مختلف می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا چگونگی تأثیر شرایط اقتصادی بر خودکشی برای 10 کشور اروپایی که بیشترین تأثیر را از بحران مالی جهانی در سال 2008 پذیرفته اند، در دوره زمانی 1999 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شود. به این منظور برای بررسی اثر شرایط بد اقتصادی، متغیری تحت عنوان تورم منهای رشد اقتصادی و نرخ بیکاری تعریف و مدل مورد نظر برای تعداد خودکشی برآورد شده است. فرضیه مدنظر در این تحقیق این است که تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین تر که نشان دهنده عدد بزرگتری برای شاخص مورد نظر است و نرخ بیکاری بالاتر بر میزان خودکشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به این منظور ابتدا بر اساس آزمون های مختلف مدل مناسب در داده های تابلویی انتخاب و سپس ضمن انجام آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی مدل برآورد گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم و بالای متغیرهای مورد نظر بر میزان خودکشی دارد.
۳۶.

اثر مبادلات قراردادهای سلف برق در بورس انرژی بر نوسانات قیمت نقدی بازار برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: نوسانات قیمت بازار نقدی برق مبادلات سلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۵۲۸
در تاریخ نوزدهم ماه دوازده سال 1391 چهارمین بورس ایران تحت عنوان بورس انرژی با محوریت برق، آغاز به کار کرد. در حال حاضر، معاملات برق در این بورس در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد که نوعی ابزار مشتقه به حساب می آیند، صورت می پذیرد. این مقاله، اثر مبادلات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق بر نوسانات بازار فیزیکی (نقدی) برق ایران را بررسی می کند. در این مقاله، با استفاده از داده های روزانه و کاربرد روش GARCH، اثر مبادلات سلف بر روی نوسانات بازار در بازه زمانی از اول فروردین 1390 تا تا آخر تیرماه 1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دو یافته اصلی منجر شد: (1) مبادلات سلف منجر به افزایش نوسانات در بازار نقدی برق ایران شده است. (2) پس از آغاز به کار قراردادهای سلف، حساسیت نسبت به اطلاعات جدید در بازار برق ایران افزایش یافته در حالی که حساسیت نسبت به اطلاعات تاریخی کاهش یافته است.
۳۷.

بررسی اثرات متغیر زمانی توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مدل TVP-FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 31-59

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی رشد اقتصادی مدل های پویای ساختاری با پارامترهای متغیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
توسعه مالی، یکی از مهترین علل رشد اقتصادی در بلند مدت است. از آنجایی که رشد اقتصادی همواره از اهداف اقتصادی بوده، بنابراین پرداختن به عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، مقاله حاضر به بررسی تأثیرتأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ پرداخته، و به منظور بررسی و تحلیل روند رشد اقتصادی ایران و افزایش انعطاف پذیری نتایج، این مطالعه از مدل TVP-FAVAR که امکان تغییر در ضرایب و مشارکت متغیرهای مختلف در هر لحظه از زمان میسر می سازد، استفاده کرده است. در این مطالعه، ابتدا متغیر پنهان توسعه مالی در اقتصاد ایران برآورد شده، سپس با استفاده متغیرهای حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و متغیر توسعه مالی مدل مطالعه تصریح شده است. نتایج حاصل توابع کنش آنی، حاکی از آن است که یک واحد شوک در متغیر پنهان توسعه مالی، با یک وقفه، اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی طی سالهای مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که شوک ناشی از درآمدهای نفتی، تنها در کوتاه مدت منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد و با گذشت چند دوره تعدیل می گردد؛ در حالی که شوک های ناشی از حجم نقدینگی در اکثر سالها، اثری خنثی بر رشد اقتصادی داشته است.
۳۸.

بررسی نقش مالکیت بانک ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 15 - 34

کلیدواژه‌ها: اعتبارات بانکی رشد اقتصادی مالکیت بانک ها بانک های دولتی و خصوصی سطح درآمد استان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۹
بانک ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک ها می تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام دهی بانک ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها است. در این مقاله، بانک ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده های تابلویی 31 استان با بهره گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک های خصوصی و 79 درصد توسط بانک های دولتی پرداخت می شود. یافته های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های کم درآمد در مقایسه با استان های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک های دولتی با تفاوت معنی دار نسبت به بانک های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد بالا معنی دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها نقش مؤثری دارد.
۳۹.

طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: شاخص وضعیت مالی بحران مالی چرخشی مارکوف سامانه هشدار زودهنگام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.
۴۰.

تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: امنیت و ثبات مالی شاخص ثبات مالی کشورهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
جهانی شدن بازارهای مالی و کمرنگ شدن مرزهای ملی با سرعت قابل توجهی در حال وقوع است. با توجه به روند جهانی شدن مالی، وقوع بحران های مالی و نیاز به تحلیل و کنترل بازار مالی، مباحث ثبات مالی و به خصوص شاخص اندازه گیری آن در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما به دلیل گستردگی موضوع و کمبود یافته های عمیق در این خصوص، شاخص کلی، فراگیر و معتبر برای آن تاکنون ارائه نشده و مطالعات مختلف، شاخص های متفاوت و روش های گوناگونی را برای مطالعه ثبات و امنیت بازار مالی مورد استفاده قرار داده اند. در این مقاله ضمن بررسی مطالعات و ادبیات تجربی موجود در زمینه مباحث ثبات و امنیت مالی و شاخص های متفاوت ارائه شده برای آن، شاخصی با عنوان «شاخص فراگیر ثبات بازار مالی (CFSI)» برای ارزیابی و سنجش ثبات مالی کشورهای در حال توسعه ساخته شده و مورد ارزیابی قرار  گرفته است. نتایج بررسی شاخص مزبور در 105 کشور نشان می دهد با افزایش سطح توسعه یافتگی و درآمدی گروه های کشورها، شاخص ثبات مالی آن ها نیز افزایش می یابد. همچنین ثبات بازارهای مالی در کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه نسبت به بقیه گروه های کشورها کمتر بوده و ایران دارای یکی از بی ثبات ترین بازارهای مالی دنیاست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان