علیرضا جزینی

زمینه و هدف: سرمایه اصلی هر سازمان کارکنان آن هستند؛ بنابراین، صیانت و ایجاد محیطی امن، پاک و سالم با هدف ارتقای آگاهی و بصیرت کارکنان و مهار آسیب پذیری، از وظایف ذاتی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند پژوهش های صیانت کارکنان با روش فراترکیب است.روش : پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی ازنوع بنیادی با بهره گیری از روش فراترکیب و مرور نظام مند است. در ابتدا، تعداد 131 پژوهش با هدف مزبور یافت شد که 50 مورد از آنها به دلیل یا هم پوشانی حذف شد و 81 پژوهش باقی مانده، با استفاده از فیلتر براساس عنوان، چکیده و کل متن، مورد غربالگری قرار گرفت و برای انجام این غربالگری نیز از ابزار سی. ای. اس. پی استفاده شد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش، آگاه سازی ها و کمیسیون های صیانتی، ارشاد کارکنان و انتشار پیام های صیانتی، آموزش های دینی و فرهنگ مشارکت جمعی و نیز توانمندسازی ساختاری، زمینه ای و رفتاری، چهار پیامد اصلی صیانت کارکنان است.نتایج: آگاه سازی، رویکرد ایجابی، استمرار توجیه و ارشاد کارکنان درمعرض خطر، ترویج تفکر سیستمی، تهیه و نشر پیام های صیانتی، حفظ کرامت انسانی، آموزه های دینی و نقش فرماندهان متعهد و متخصص، سیستم ارتباطی اثربخش، نقش مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای فرماندهان از مهم ترین مولفه های صیانت کارکنان است.

زمینه و هدف: شناسایی موانع موجود و مؤثر بر کیفیّت خدمات انتظامی و افزایش مطلوبیت اجتماعی یکی از ضرورت های فعلی فراجا است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ارائه خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری و راهکارهای مانع زدایی از خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری ها بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی است. جامعه آماری آن، رؤسای کلانتری های استان مازندران (افسران دارای خدمت بیش از ده سال خدمت) بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با اولویت رؤسای کلانتری های استان مازندران بوده است. نمونه گیری و انجام مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به اشباع نظری که حدود 23 نفر بوده، ادامه یافت. همچنین برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس تکنیک های روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفت.یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که موانع ارائه خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری ها در چهار دسته موانع «قانونی و حقوقی، منابع انسانی، فناوری و تجهیزاتی و موانع ساختاری» طبقه بندی می شود و راهکارهای ارائه شده نیز شامل پنج گونه راهکار «حقوقی و قانونی، آموزشی، منابع انسانی، ساختاری و راهکار آماد و پشتیبانی» است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای آموزشی با توجه به تعداد مضامین استخراج شده به عنوان مهم ترین راهکار مطرح است که شامل سه عامل آموزش امور قضایی، آموزش تخصصی، توانمندسازی و آموزش همگانی بودند. هرکدام از عوامل مذکور شامل راهکارهایی مانند آموزش مستمر و مداوم نیروهای مشاور، ارائه آموزش های تخصصی و دوره ای، برگزاری آموزش های همگانی، نصب بَرنوشته های (بنر) آموزشی در سطح حوزه، ارتقای سطح دانش و معلومات مدیران و مجریان آموزشی، ایجاد فضای مناسب جهت ارائه مشاوره، بهبود دانش انتظاماتی و قضایی، جذب روانشناس برای کوپ ها و غیره است.

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش عبارت است از مدیران و فرماندهان خبره نیروی انتظامی مرتبط با فرماندهی عملیاتی در حوزه پلیسی و اساتید خبره دانشگاهی لجستیک پلیس و مدیران خبره لجستیکی که دارای مدرک حداقل کارشناسی و حداقل 15 سال مدیریت در سطوح عالی پلیسی و آمادوپشتیبانی می باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نظرات 22 نفر از خبرگان جامعه موردبررسی به روش قضاوتی هدفمند است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز روش تحلیل تماتیک است. یافته های حاصل از پژوهش در طراحی مدل حاکی از آن است که مدل لجستیک چابک و تاب آور پلیس دربرگیرنده 178 شاخص، 30 مؤلفه و 6 بعد اساسی ازجمله سازمان و مدیریت، فناوری، اقدامات لجستیکی، تأمین و توزیع، قابلیت های چابکی و قابلیت های تاب آوری است. مدل لجستیک چابک و تاب آور در یک رویکرد یکپارچه که در این پژوهش موردنظر بوده است، دارای هم پوشانی هایی میان دو مفهوم چابکی و تاب آوری در یک نگاه مجزا است اما بر اساس مبانی نظری این دو رویکرد دارای زمینه های مشترکی هستند. درواقع چنانچه چابکی را پیش زمینه نظری ازنظر تقدم و تأخر تاریخی در نظر بگیریم، به نوعی تاب آوری اگرچه پس از مفهوم چابکی ارائه گردید، اما عملاً رویکرد تاب آوری که بازگشتی به حالت اولیه و یا مطلوب تر از آن در نظر گرفته می شود، بدون توجه به عناصر چابکی امکان پذیر نیست. با توجه به ماهیت و حساسیت مأموریت سازمان های پلیسی، استفاده از رویکردهای توانمندساز لجستیک در جهت حرکت سریع و چابک و از طرف دیگر، بازیابی لجستیک در شرایط بحران و در صورت بروز اختلال و شکست، از مهم ترین ارکان کلیدی در مدیریت لجستیک سازمان های پلیسی است. ازاین رو، هدف از این پژوهش ارائه مدلی ترکیبی برای لجستیک چابک و تاب آور در سازمان های پلیسی است.

زمینه و هدف: با توسعه مهاجرت از روستابه شهر، توسعه حاشیه نشینی در مراکز شهری و افزایش جرائم و چالش های پلیس در پیشگیرى و کاهش جرائم در این مناطق مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و مسئولان در چند دهه گذشته بوده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی چالش های مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرائم مناطق حاشیه نشین شهر بیرجند بوده است. روش : روش انجام پژوهش، کیفی از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل فرماندهان و مدیران انتظامی، قضات دادگستری و استادان شاغل در دانشگاه بیرجند بود که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند با تعداد 19 نفر مصاحبه عمیق شد. در تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار «مکس کیودا» نسخه 20/20 استفاده شد. یافته ها: چالش های مهم مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرائم در قالب چهار مضمون اصلی شامل عوامل مدیریتی، عوامل مرتبط با تجهیزات، عوامل مرتبط با مجرمان و عوامل شهری و شانزده مضمون فرعی شناسایی شدند. چالش های مهم مدیریت انتظامی در پیشگیری اجتماعی از جرائم در قالب پنج مضمون اصلی شامل عوامل ایمنی، عوامل شغلی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی و عوامل ارتباطی و چهارده مضمون فرعی شناسایی شدند. چالش های مدیریت انتظامی در پیشگیری کیفری از جرائم در قالب سه مضمون اصلی شامل عوامل رفتاری، عوامل قانونی و عوامل سازمانی و نُه (9) مضمون فرعی شناسایی شدند. نتیجه گیری: درصورتی که بسترهای قانونی و قضایی لازم برای پلیس فراهم شود و امکانات و منابع لازم تأمین و موانع اجرایی پلیس کاهش یابد، امکان موفقیت پلیس در پیشگیری از جرائم مناطق حاشیه نشین بسیار زیاد خواهد بود. با این وصف، این بسترها در اختیار قوای سه گانه و نیز منوط به همکاری مردم است؛ بنابراین، موفقیت پلیس برای پیشگیری از جرائم در شهر و مخصوصاً مناطق حاشیه نشین تا حدود زیادی مستلزم هماهنگی و همکاری مراکز برون سازمانی و مردم در سطح کلان و در حوزه داخلی رفع موانع درون سازمانی است.

زمینه و هدف: امروزه در پژوهش ها، برنامه ها و اقدامات دولت ها و سازمان ها، مطالعات اجتماعی با رویکرد پیشگیرانه در ابعاد مدنی و محیطی، جایگاه ویژه ای یافته است؛ پلیس، همواره به عنوان متولی پیشگیری از جرم شناخته می شود؛ حال آنکه بایستی نهادهای متعددی براساس قوانین، با وظایف مستقیم و غیرمستقیم خود در جلوگیری از وقوع جرم نقش مهم تری از پلیس داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تدوین طرح راهبردی پیشگیری انتظامی از جرم مبتنی بر تسهیم نقش های برون سازمانی انجام شد.روش: این پژوهش از نوع هدف، کاربردی و همچنین برحسب نحوه گردآوری داده ها و نوع تجزیه وتحلیل، کیفی بود. مشارکت کنندگان در پژوهش، خبرگان و صاحب نظران حوزه پیشگیری از جرم شامل چهارده نفر بودند که با روش ارجاعی زنجیره ای انتخاب گردیدند و برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته (عمیق) با روش دلفی در دو مرحله و تحلیل مضمون متون استفاده شد.یافته ها: در تحلیل حاصل از متن مصاحبه های صورت گرفته، سه مقوله اصلی شامل پیشگیری وضعی، کیفری و اجتماعی مشخص و به تبع آن 39 گزاره استخراج شد. با مبنا قراردادن این گزاره ها، تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر پیشگیری از جرم از طریق ماتریس SWOT شناسایی شده و مشخص شد امروزه پلیس در حوزه پیشگیری انتظامی از جرم در وضعیت رقابتی قرار دارد و متعاقباً یازده راهبرد در راستای موضوع پژوهش تدوین و اولویت بندی شد.نتیجه گیری: رویکردهای پیشگیری از جرم عمدتاً در زمان ها و مکان هایی موفقیت آمیز و اثربخش بوده است که طرح های پیشگیری از جرم، مشارکتی و با استفاده از ظرفیت های سازمان ها و نهادهای دخیل بوده است.  امروزه، پلیس در وضعیت رقابتی قرار دارد و بایستی با کاهش تهدیدات به سمت استفاده از فرصت های محیطی حرکت کند.

زمینه و هدف: آگاهی داشتن از این موضوع که از مجموع 40  بلای طبیعی، امکان بروز بیش از 30  نوع آن در کشور ایران متصور است، توجه جدی مسئولین و مردم به این تهدیدات غیرقابل انکار را ضروری می سازد و از آنجا که نیروهای انتظامی در تمام شرایط، وظیفه حفظ نظم و امنیت را به عهده دارد و در وضعیت های بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه (به خصوص سیل) فعالیت تمام دستگاه ها، سازمان ها و نهادها مرهون همکاری فراجا است، بنابراین پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهدکه الگوی راهبردی مدیریت انتظامی حین وقوع بحران ناشی از مخاطرات طبیعی (با تأکید بر سیل) توسط پلیس چگونه است؟ روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها در زمره پژوهش های کیفی– اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری خبرگان، مدیران وکارشناسان پلیس در حوزه مدیریت بحران استان لرستان است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی،  برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده، در این روش، بعد از انجام 15 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه های قبلی تکرار می شد و پژوهش گر به اشباع رسید. داده های کیفی لازم جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل تماتیک مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت بحران در فرماندهی انتظامی استان لرستان بر اساس داده های استخراج شده در مجموع 127 شاخص است و در نهایت در قالب 11مؤلفه و 3 مقوله (شناسایی، پاسخ و بازیابی، پی جویی و تجسس) مدیریت انتظامی در زمینه حین وقوع بحران سیل، شناسایی و طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد؛ پیاده سازی الگوی طراحی شده در حین وقوع بحران در سه بعد شناسایی، پاسخ و بازیابی و پی جویی و تجسس در حوادث ناشی از بحران سیل موجب انجام بهینه و صحیح وظایف و جلوگیری از سردرگمی در ساعات اولیه شروع بحران شده و پلیس می تواند به عنوان سازمانی تأثیرگذار با نقشی قابل ملاحظه و اثربخش در مدیریت بلایا ظاهر شود و در نتیجه کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد پلیس و وحدت رویه در مدیریت انتظامی بحران های طبیعی را به دنبال خواهد داشت.

زمینه و هدف : یکی از دغدغه های پلیس، کاهش بزهکاری  و بزه دیدگی و پیشگیری از تکرار آن است. تدابیر و فرامین، سیاست ها، اسناد بالادستی و قوانین داخلی و بین الملل و ... می توانند آینده ای روشن برای پیشگیری پیش روی فراجا ترسیم نمایند؛ بنابراین هدف از این پژوهش، تعیین رهنامه فراجا برای رسیدن به پیشگیری از تکرار جرم با رویکردهای ترمیمی بود. روش : این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی تحلیلی و از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است. جامعه مورد مصاحبه، خبرگان و نخبگان پلیس بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه با 19 نفر تا اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آن در جلسات خبرگی تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد، پلیس می تواند ضمن ایجاد دسترسی گسترده تر و به موقع تر قربانیان جرم و بزهکاران به عدالت و جبران خسارات؛ جایگزین مناسبی برای دادرسی کیفری فراهم کند و موجب کاهش دفعات و شدّت تکرار مجدد جرم شود، به ویژه هنگامی که رویکرد بازپروری مدنظر باشد؛ از اَنگ زدن بیشتر به مجرمان اجتناب و به ادغام مجدد آن ها در جامعه کمک کند؛ موجب بهبود مشارکت و اعتماد عمومی جامعه شود و اقدامات مؤثرتر محلی برای پیشگیری از جرم انجام دهد. نتیجه گیری: تکرار بزهکاری و بزه دیدگی مجدد بخش زیادی از توان پلیس را می گیرد؛ لذا فراجا برای دستیابی به پیشگیری از جرم باید رویکرد خود را بر پیشگیری ترمیمی متمرکز نماید. برای این منظور باید چشم انداز، مأموریت و ارزش های خود را بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی هم نوا کرده و انجام اولویت های راهبردی را امکان پذیر کند.

زمینه وهدف:مدیریت انتظامی قاچاق کالا با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS یکی از حوزه های است که نیازمند مطالعه است.این پژوهش با هدف شناخت نقش این سامانه در مدیریت انتظامی قاچاق کالا در شهرستان کبودراهنگ به منظور ارایه راهکارهای مدیریت انتظامی قاچاق کالا صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف،کاربردی از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. در گام اول بر اساس اطلاعات پرونده های موجود نقشه های جرم قاچاق کالا در محدوده مورد مطالعه تهیه شد. در ادامه با برگزاری"نشست کانونی"، بر اساس نظرات 15 تن از مدیران انتظامی شهرستان کبودراهنگ راهکارهای مدیریت انتظامی قاچاق کالا احصا ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتایج حاصله بیانگر این است درصد بالایی از قاچاق کالا در6 منطقه از محدوده مورد مطالعه شناسایی گردید که دارای پتانسیل بالا بوده که می تواند مورد استفاده و انتخاب قاچاقچیان قرار گیرد. این مناطق با توجه به تعدد مسیر های دسترسی و همچنین کمبود های زیر ساختی مبارزه با کالای قاچاق محل های مناسبی برای تردد و اختفای کالای قاچاق است. همچنین با استفاده از نظرات خبرگان انتظامی 16 راهکار در حوزه مدیریت انتظامی قاچاق کالا احصا گردید. نتیجه گیری:برآیند یافته های پژوهش بیانگرمدیریت انتظامی قاچاق کالا در محدوده زمانی و مکانی خاص نیازمند تقویت نیروی انسانی و تجهیزات کوپ، استقرار ایست و بازرسی ثابت، ساماندهی گشت ها و کنترل نظارت می باشد. واژگان کلیدی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)،مدیریت انتظامی، قاچاق کالا، شهرستان کبودراهنگ

نیروی انتظامی به عنوان سازمان متولی تأمین امنیت کشور، در طراحی سیاست انتظامی و عرصه های امنیت عمومی و انضباط اجتماعی با وجود برخورداری از تجارب و دانش های ضمنی و صریح، فاقد سیاست کلی مدون انتظامی است. هدف این تحقیق، تدوین سیاست کلی انتظامی کشور می باشد که از لحاظ هدف، بنیادی کاربردی است، از حیث روش، پیمایشی است و برحسب رویکرد، آمیخته است. در تحقیق حاضر، از چندین جامعه آماری مختلف بهره برده ایم؛ بنابراین، روش تعیین حجم نمونه نیز بر پایه آنها متفاوت خواهد بود. در بررسی و مطالعه مستندات، از شیوه تمام شمار استفاده شده است اما در ارتباط با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه با مدیران، بر اساس ویژگی های مندرج در این جامعه آماری نسبت به تعیین حجم نمونه به شیوه هدفمند عمل گردیده است. گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و روش مطالعات میدانی پرسش نامه ای و مصاحبه عمیق (اخذ نظر صاحب نظران) انجام و سپس مصاحبه ها پیاده سازی شده و برای تحلیل داده های آن، از روش کدگذاری؛ برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از روش گراندد تئوریتوسط نرم افزار مکس کیودا استفاده شد و ضمن بهره گیری از تجارب خبرگان، سیاست های کلی انتظامی با روش دلفی احصا گردید. با توجه به نتیجه آزمون تی، درصورتی که مقدار میانگین شاخص موردمطالعه از مقدار 3 بزرگ تر شده باشد و مقدار سطح معناداری (Sig) کمتر از 05/0 شده باشد، شاخص موردمطالعه مطلوب است. خبرگان سیاست های 27 گانه را به طور کلان پذیرفتند ولی نظرات و پیشنهاد هایی را برای اصلاح و تلفیق عناوین در هر یک از سیاست های 27 گانه عنوان نمودند که ضمن تحلیل و پالایش در نتیجه گیری نهایی موردتوجه قرار گرفت و درنتیجه، 15 سیاست در موضوع موردبحث تحقیق احصا گردید. 

زمینه و هدف : یکی از عواملی که در وقوع جرائم تأثیر بسزایی دارد، مکان ها و مناطق جرم خیزی است که مجرمین تمایل بیشتری برای فعالیت در آن ها از خود نشان می دهند. بافت های فرسوده شهری، به علت مشکلات کالبدی امکان کنترل رسمی پلیس را محدود می سازند و فرصت ارتکاب جرم را افزایش می دهند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافت های فرسوده شهری است. روش : این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کمّی و از نظر روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان انتظامی و کارشناسان و مدیران شهری شهر بیرجند می شود. حجم نمونه 58 نفر بوده است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن با نظرخواهی از خبرگان آشنا به موضوع و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شده است. یافته ها: مقدار تی تک نمونه ای مشاهده شده تأثیر پیشگیری وضعی بر کاهش جرم در بافت فرسوده (t=21/18)، تأثیر پیشگیری اجتماعی بر کاهش جرم در بافت فرسوده (t=15/43)، تأثیر گشت های انتظامی بر کاهش جرم در بافت فرسوده (t=19/69)، تأثیر پاکسازی نقاط جرم خیز بر کاهش جرم در بافت فرسوده (t=18/54) است. درنهایت، تأثیر مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم بر کاهش جرم در بافت فرسوده (t=23/39) تفاوت معناداری دارد. نتیجه گیری: اجرای صحیح مدیریت پیشگیری انتظامی می تواند در کاهش جرم بافت های فرسوده شهری مؤثر باشد.

زمینه و هدف: امروزه تاب آوری یکی از مهمترین راهبردهای هر سازمانی به ویژه سازمان های پلیسی برای جلوگیری از بروز اختلال و یا بازگشت به حالت اولیه و مطلوب تر در صورت بروز اختلال است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر نوع توصیفی - تحلیلی است. مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر از خبرگان به روش قضاوتی هدفمند انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش عبارت است از مدیران و فرماندهان خبره پلیس پیشگیری نیروی انتظامی و  فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مرتبط با فرماندهی عملیاتی در حوزه پلیس پیشگیری، اساتید خبره دانشگاهی لجستیک پلیس پیشگیری و معاون و مدیران خبره معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است که دارای مدرک حداقل کارشناسی و حداقل 15 سال مدیریت در سطوح عالی انتظامی و آماد و پشتیبانی هستند. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل مضمون با رویکرد آترید - استرلینگ است. یافته ها: یافته های پژوهش شامل ابعاد، مولفه ها و شاخص های لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با تاکید بر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است. مدل ارائه شده در این پژوهش در مجموع شامل 73 شاخص در قالب 15 مولفه و 5 بعد اصلی است. نتایج: با توجه به اینکه موضوع تاب آوری لجستیک در پلیس پیشگیری یک راهبرد نظام مند است، نتایج پژوهش نیز ابعاد مدل لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری را در قالب مجموعه ای از عناصر سازمانی، مدیریتی و فنی مطرح در تاب آوری از جمله سازمان و مدیریت، فناوری، تعامل و قابلیت ها مورد تایید و تاکید قرار می دهد.  

زمینه و هدف: برخورداری از مهارت هوش هیجانی فرد را قادر می سازد تا از بروز وضعیت های دشوار ، پیش از آن که غیر قابل کنترل شوند جلوگیری کند و با محیط اطراف سازگاری بیشتری داشته باشد. برخورداری کارکنان گشت انتظامی از این مهارت می تواند از پدید آمدن بسیاری از مشکلات در روابط آنها با جامعه هدف جلوگیری کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت هوش هیجانی بر عملکرد گشت های انتظامی در سرکلانتری یکم تهران بزرگ انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 61 نفر از کارکنان واحدهای گشت سرکلانتری یکم تهران بزرگ هستند که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بردبری و گریوز با 28 سوال است که شاخص های آن متناسب با موضوع پژوهش بومی سازی شد. روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از روش های روایی محتوا (نظرسنجی از خبرگان) و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 76/0 به دست آمد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان گشت انتظامی در سرکلانتری یکم تهران بزرگ در سطح اطمینان 95% رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین مؤلفه های هوش هیجانی یعنی، خود مدیریتی، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه بر عملکرد کارکنان گشت های انتظامی رابطه مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، هرقدر میزان مهارت هوش هیجانی کارکنان در ابعاد فردی و اجتماعی افزایش یابد، ارتقاء عملکرد فردی و سازمانی را در پی خواهد داشت. بنابراین با برنامه ریزی مستمر، در کلیه مراحل خدمتی ، لازم است فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی در بکارگیری کارکنان گشت انتظامی ، کارکنانی را در اولویت قرار دهند که از نظر برخورداری از مهارت های هوش هیجانی ، وضعیت مناسب تری را داشته باشند.

زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی سازمان ها می تواند به عنوان بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم در کنار سایر پیشگیری ها، پلیس را در کنترل جرائم یاری کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری اجتماعی از جرم است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مسئول براساس قانون پیشگیری از جرم هستند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 نفر از آنان به روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری از جرم شامل بعد قانونی، احتیاطی، اقتصادی و اخلاقی است که به ترتیب مؤلفه های فراگیرکردن قانون، عدالت اجتماعی، توجه به منافع اقتصادی و تعهد به قوانین در رتبه اول قرار دارند و بیشترین همبستگی بین ابعاد احتیاطی و اقتصادی و کمترین رابطه بین بعد قانونی و اقتصادی، به دست آمد. نتایج: تاثیر ابعاد پیشگیری اجتماعی از جرم در وضعیت مطلوب مثبت، اما در وضعیت موجود قابل قبول ارزیابی شد و در اولویت بندی، بعد احتیاطی و اخلاقی بیشترین اثرگذاری را داشته که در صورت فعال شدن سازمان های مرتبط برای اجرایی کردن مؤلفه ها و شاخص های این دو بعد، به ویژه کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش تعارض های اجتماعی و کمک به آموزش های همگانی در پیشگیری اجتماعی از جرم موثر خواهد بود.

زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد. زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد. زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد.

زمینه و هدف: مواد شیمیایی نقش اساسی در تولید مواد مخدر دارند. متوقف کردن جریان تولید، منوط به جلوگیری و مقابله با انحراف مواد شیمیایی می باشد. وجود بازار تقاضا برای این مواد، به منظور استفاده در تولید مواد مخدر و روان گردان، موجب شده است تا شبکه های بزهکار با توسل به ترفندهای مختلف نسبت به انحراف مواد اولیه شیمیایی به بازار غیرقانونی اقدام نمایند. لذا پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا جهت مقابله با انحراف پیش سازها با چالش هایی روبرو هست که هدف از این تحقیق بررسی این چالش ها می باشد. روش: تحقیق حاضر بر اساس نتایج از نوع کاربردی و ازنظر نوع پژوهش آمیخته (ترکیبی) است که در آن از رویکرد اکتشافی استفاده می شود و بر مبنای رویکرد تحقیق، از نوع کمی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. در تحلیل داده ها و ارائه یافته ها از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی و تأییدی برای دسته بندی و استخراج سازه های زیر بنایی بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تائید گردید. همچنین پایایی ترکیبی توسط نرم افزارهای مذکور محاسبه و مورد تائید قرار گرفت.  یافته ها: مطابق یافته های تحقیق چالش های پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در مقابله با انحراف پیش سازها در پنج عامل قوانین و مقررات، ساختاری، فناوری، منابع انسانی و آموزش شناسایی گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نبود قوانین و مقررات جامع؛ عدم ساختار مستقل؛ به روز نمودن تجهیزات پیشرفته؛ کمبود کارکنان متخصص و کافی نبودن آموزش های تخصصی از مهم ترین چالش های پلیس تخصصی بوده است

هدف: هدف پژوهش طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی بود. روش : با بهره گیری از طرح متوالی اکتشافی ( کیفی- کمی) به احصاء، ارزیابی عوامل و در نهایت تدوین مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی پرداخته شد. بدین ترتیب، در مرحله دلفی با تشکیل پنل 46 نفره از خبرگان حوزه های مختلف پیشگیری از اعتیاد با رویکرد فرهنگی که به واسطه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، داده ها از طریق پرسش نامه گردآوری شد. در این فاز به منظور اعتبار سنجی مدل از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و تشکیل گروه کانونی و جهت اعتبارسنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و قابلیت انتقال پذیری (تعمیم پذیری) استفاده شد. در مرحله SWOT به واسطه روش نمونه گیری هدفمند، ابتدا گروه کانونی متشکل از 8 صاحب نظر حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی تشکیل شد. به واسطه پرسش نامه برگرفته از مطالعه دلفی، مراحل مختلف مطالعه SWOT انجام شد. در نهایت با مشخص شدن اوزان موزون حاصل از ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارجی، اقدام استراتژیک مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی تعیین شد. در این فاز به منظور اعتبار سنجی ابزار از روایی محتوای صوری کیفی و جهت اعتبارسنجی از روش همسازی درونی گویه ها به واسطه آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: نتایج فاز دلفی نشان داد که در مجموع 38 متغیر ذیل چهار عامل شامل: الف- توانمندسازی، ب- خدمات اجتماعی، ج- مشارکت اجتماعی د- حکمرانی پس از چهار راند به عنوان عوامل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی پیشگیری اولبه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی شناسایی و مورد اجماع و توافق نهایی خبرگان قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج SWOT نشان داد استراتژی مدیریت راهبردی پیشگیری اولبه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی، از نوع استراتژی رقابتی(تنوع سازی) می باشد. بنابراین هشت استراتژی و مدل نهایی تدوین شد.

هدف: تأکید بیش از حد بر مسیله قومیت باعث میشود تا واقعیت مهمتری یعنی ملت و ملیت فراموش شده و بهمرور زمان قوم، گروه قومی و قومیت به مظهر وفاداری و تعلق خاطر تبدیل شود. از این رو لازم است تا ضمن توجه به مسیله قومیت و مشکلات اقوام، بر پدیده مهمتر ملیت و همبستگی ملی تأکید شود، زیرا ملیت چتر بزرگتری است که همه اقوام را در بر میگیرد. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. در این پژوهش تأثیر پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی – مذهبی و فرهنگی بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد مطالعه واقع شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نوع و ماهیت مسیله، توصیفی تحلیلی است که برای جمعآوری اطلاعات از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان استان سیستان و بلوچستان است که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه شد. مقدار آلفای کرونباخ برای سؤالات پرسشنامه برابر با 945/0 محاسبه شد که نشاندهنده پایایی بالای آن است. به منظور بررسی فرضیه های مطرحشده از آزمون تی تک نمونهای و دو نمونهای استفاده شد، درنهایت با استفاده از آزمون فریدمن، رتبهبندی عوامل انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هر پنج عامل مطرح بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان تأثیرگذارند و هیچ تفاوت معناداری در نظرات پاسخدهندگان از حیث جنسیت، قومیت و مذهب ایشان وجود ندارد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن مشخص شد که عامل قومی- مذهبی از دید پاسخگویان اثرگذارترین عامل در ارتقاء همبستگی ملی در استان سیستان و بلوچستان است. بعد از این عامل، به ترتیب عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.

زمینه و هدف: یکی از مؤلفه های بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم، مسیولیت احتیاطی سازمان ها است که می تواند سازمان ها را در مقابل جامعه پاسخگو کرده و پلیس را در کاهش و کنترل جرایم یاری دهد. این پژوهش به بررسی رابطه مسیولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم در 12 سازمان متولی پیشگیری از جرم در استان تهران تشکیل داده اند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 نفر برآورد شد. داده ها با کمک پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ بالاتر از 82/0) جمع آوری و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که همه مولفه های مسیولیت های احتیاطی سازمان ها با پیشگیری از جرم رابطه دارد و از نظر شدت رابطه، این ترتیب حاکم است: عدالت اجتماعی با ضریب 71/2 در رتبه اول، تعامل با جامعه با ضریب 51/2 در رتبه دوم، التزام اجتماعی با ضریب 42/2 در رتبه سوم و امنیت در راستای توسعه پایدار با ضریب 36/2 در رتبه چهارم.

امروزه یادگیری مجازی به عنوان رویکردی نوین در مرحله رشد و تکامل قرار دارد و مطالعه عوامل مرتبط با این گونه یادگیری ها و نتایج برآمده از آن ها می تواند بر ارتقای کیفیت یادگیری و یاددهی در دانشگاه ها بیفزاید. پژوهش حاضر باهدف تأثیر دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش (موردمطالعه موسسه آموزش عالی شهاب دانش) انجام شده است. تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی، پیمایشی قرار می گیرد و ازنظر هدف کاربردی است. روش اجرای پژوهش پیمایشی و ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق 4000 نفرازدانشجویان موسسه آموزش عالی شهاب دانش می باشد که با استفاده از جدول مورگان 351 نفر از بین دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روش نمونه گیری بکار رفته در این پژوهش تصادفی طبقه ای می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزار آماری اس پی اس انجام شده است. برای اثبات فرضیات تحقیق از آزمون t مستقل استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون های انجام شده در سطح معناداری 05/0 فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرارگرفته است و مشخص شد که دوره های آموزش مجازی بر توسعه دانش و از نظر محتوا، سازمان دهی مواد آموزشی، انعطاف پذیری، حجم کاری و روش های ارزشیابی، عناصر فعالیت های یاددهی یادگیری، بازخورد ارائه شده، کمک رسانی به دانشجویان و توانایی ایجاد انگیزه به دانشجویان، اثربخش است. نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و توسعه آموزش مجازی در موسسه موردمطالعه، در یادگیری و آموزش دانشجویان تأثیرگذار است.

این تحقیق به ارزیابی کارایی نسبی عملکرد یگانهای بازرسی استانهای کشور به عنوان یک واحد نظارتی مهم در ناجا پرداخته شده است. بر این اساس کارایی یگانهای استانی نسبت به یکدیگر و در دوره های معین مقایسه می شود و یگانهایی که در هر دوره زمانی از توانمندیها و امکانات خود در راستای اهداف تعیین شده بهتر استفاده کنند، مشخص می شود. در نتیجه مدیران مقیاسی خواهند داشت تا بتوانند بر اساس آن در مورد عملکرد زیرمجموعه های خود قضاوت کنند. روش شناسی پژوهش شامل چهار بخش اصلی شناسایی شاخصها، طراحی و اجرای الگوی تلفیقی، جمع آوری داده ها و اجرای الگو و تجزیه و تحلیل نتایج است. روش تحقیق در بخش اول شامل تعیین شاخصهای ورودی و خروجی بر اساس رویکرد آمیخته (ترکیبی) است. در این پژوهش از راهبرد "طرح اکتشافی متوالی" به عنوان یکی از راهبردهای پژوهش در روشهای ترکیبی استفاده شده است. روش مورد استفاده در بخش دوم (طراحی و اجرای الگوی تلفیقی) تحلیل پوششی داده هاست که یکی از روشهای غیر پارامتری است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سال 95 در گروه 1، از میان 10 یگان، 8 یگان، در گروه 2، از میان 12 یگان 8 یگان و در نهایت در گروه 3 از میان 11 یگان 10 یگان کارای نسبی دارند. از این رو در میان 33 یگان استانی، 26 یگان کارای نسبی دارند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که  به صورت مشترک، بودجه دریافتی یکی از مهمترین شاخصهایی است که برای رسیدن به کارایی برای تمام یگانهای ناکارا باید تغییر کند.