تقی ترابی

شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق به کارگیری بهره ور از منابع سازمانی و ارتقا پیوسته قابلیت نوآوری به مزیت رقابتی دست یابند. مهم است که بدانیم عملکرد تجاری سازی فناوری به عنوان مهم ترین مرحله مدیریت فناوری، چقدر می تواند تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عملکرد تجاری سازی فناوری است. اب زار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر 166 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مراکز رشد می باشند که از میان 166 مدیر ارشد آن ها، تعداد نمون ه ب ا اس تفاده از فرمول کوکران و با توجه به اطمینان از برگشت پرسش نامه ک افی128 نف ر تعی ین ش د، ک ه در نهایت 117 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده برای تحلیل جمع آوری گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد، که نتایج به صورت مدل سازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی (به وسیله نرم افزارSmart PLS) استخراج شده است. یافته ها نشان می دهند که منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین عملکرد تجاری سازی فناوری، تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل می کند.

مراجعه به مدلهای بین المللی سازی رایج دنیا و نیز مشاهده فرآیند کلی آن، حاکی از تفاوتهای عمده در این مدل ها و مسیر پیش روی شرکت ها برای طی این فرآیند است، به نحوی که می توان بین المللی سازی به صورت سنتی و تدریجی را در یک سوی طیف و تولد شرکت بین المللی از ابتدا، موسوم به بین المللی سازی یکباره را سوی دیگر طیف بین المللی سازی دانست. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی تجربه فرآیند بین المللی سازی سه شرکت دانش بنیان ایرانی، مشابهت و افتراق آن را با مدل های یادشده بررسی نماییم. برای تحلیل مذکور، پس از بررسی مبانی نظری، از اطلاعات مستخرج از مطالعه موردی فرآیند بین المللی سازی سه شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سلامت در طول ده سال استفاده گردید. در ادامه، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در قالب بیست گام بین المللی سازی شرکت ها در چهار دسته کلی استخراج شد. پس از تایید چارچوب توسط گروه کانونی، پرسشنامه ای با استفاده از گام های شناسایی شده طراحی و در اختیار 46 خبره فعال در حوزه بین المللی سازی قرار گرفت. خروجی تحلیل عاملی انجام شده در ادامه، مبین تأیید ابعاد چارچوب پیشنهادی توسط خبرگان است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرآیند بین المللی سازی در محدوده مورد مطالعه، به مدل های سنتی و گام به گام نزدیک تر بوده و قابل تفکیک به چهار مرحله کلی می باشد که می توان آن را در مراحل توانمندسازی، صادرات آزمایشی، صادرات منظم و فعال در حوزه بین الملل توصیف کرد.

در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.

در مطالعات تجارت بین الملل با در نظر داشتن محدودیت های شرکت های کوچک و متوسط برای ورود به فرآیندهای بین المللی، بر ضرورت حمایت دولت از بین المللی سازی این شرکت ها تأکید می شود. هدف این مقاله، آسیب شناسی سیاست های اتخاذشده برای حمایت از بین المللی شرکت های دانش بنیان در ایران است؛ به این منظور، کاستی های ساختاری برنامه های موجود و محدودیت های برنامه ها در تحقق کارکردهای سیاست بین المللی سازی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از کارکردهای سیاست بین المللی سازی، فرآیندهایی است که باید برای حمایت از بین المللی سازی کسب وکار توسط سیاست ها پشتیبانی و اجرا شوند. کارکردهای مورداستفاده در چارچوب تحلیلی این پژوهش با بررسی تجربه بین المللی سازی کسب وکار در کشورهای مختلف شناسایی شده که عبارت اند از: تأمین اطلاعات؛ هماهنگ سازی اقدامات؛ ارتقای نیروی انسانی؛ شبکه سازی بین المللی؛ تسهیل تجارت؛ تأمین مالی و کاهش ریسک تجارت؛ توسعه زیرساخت تجارت بین الملل؛ و حمایت های اختصاصی از کسب وکارها. در گام بعد، برنامه های حمایت از بین المللی سازی کسب وکار دانش بنیان در ایران از یک طرف به تفکیک کارکردها و از طرف دیگر مبتنی بر مؤلفه های ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های بین المللی سازی مورد مطالعه، به مرور اختصاصی تر و با مشارکت بالاتر بخش خصوصی طراحی و اجرا شده اند. اما موانعی مثل ضعف در هماهنگی بین بخشی، محدودیت در دسترسی به زیرساخت های بین المللی تجارت و ساختارهای ناکارآمد در طراحی و اجرا، اثربخشی این سیاست ها را با محدودیت روبرو کرده است.  

گسترش بانکداری تجاری سنتی از دهه های شصت وهفتاد میلادی بتدریج با توسعه صنعت دیجیتال، افزایش استفاده از نوآوریهای این فناوری در صنعت بانکداری و استفاده روز افزون از توان دانشمندان حوزه فن آوری اطلاعات، سرعت قابل توجهی پیدا کرد. طی سه دهه گذشته نظام بانکی ایران استارت آپهای حوزه فین تک را به رسمیت شناخته است و بتدریج از مقابله و رقابت با فین تکها به همکاری و تشریک مساعی با این شرکتها روی آورده است. در این مقاله به منظور دستیابی به یک چارچوب متقن از نحوه اثر بخشی و چگونگی تعاملات و همکاریهای نظام بانکی ایران و شرکتهای فین تکی نسبت به تبیین و توسعه مدلی فراگیر جهت توضیح عوامل موثر و مولفه های آن در قالب مطالعاتی مشروح پرداخته شده و در نهایت بر لزوم بهره گیری از همکاریهای راهبردی و انعطاف پذیر در ساختاربندی همکاریهای نظام بانکی و فین تکها تاکید شده است . در این پژوهش که از نوع کیفی می باشد به منظور ارایه مدل کیفی پارادایمی با رویکرد داده بنیاد با 14 نفر از بهترین نخبگان کشور مصاحبه و جهت ارایه نتایج از نرم افزار اطلس تی استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نه تنها می تواند مورد استفاده کارشناسان، فعالان و سیاستگذاران این حوزه جهت ارزیابی نتایج و ترسیم تعاملات راهبردی بهینه در سیستم بانکی کشور قرار گیرد بلکه ضرورت و چگونگی ورود به همکاریهای راهبردی را برای شرکتهای حوزه فین تک و بانکهای کشور به طرز شفافی ترسیم می نماید.

هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه، از منابع مهم ایجاد تحوّل در حوزه های تکنولوژی و تولید دانش محسوب می شوند و بخش های تحقیق و توسعه ی شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در نوآوری و بهبود محصولات و خدمات دارند. هر چه سطح فعالیت های تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان پیشرفته تر و بنیادی تر باشد و میزان پیچیدگی فناورانه ی این فعالیت ها بالاتر باشد، امکان عرضه محصولات نوآورانه تر و قابل رقابت تر به بازارهای داخلی و جهانی فراهم می گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی سطوح پیچیدگی فناورانه ی فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران عامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان به تعداد 85 نفر بودند. حجم نمونه ها با استفاده از جدول مورگان و با لحاظ احتیاط بیشتر، 80 نفر درنظر گرفته شد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با سنجش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 65 درصد از فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، از نوع توسعه تجربی، 2/31 درصد از نوع تحقیق کاربردی و تنها 8/3 درصد از نوع تحقیق بنیادی است.

اهداف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی پیش بینی و ارزیابی همکاری راهبردی نظام بانکی ایران با استارتاپ های حوزه فینتک انجام شده است.روش: از ابزار مصاحبه و روش داده بنیاد برای بهره گیری از نظرات خبرگان استفاده شده است که شامل 14 نفر از خبرگان نظام بانکی و شرکت های حوزه فینتک بوده اند. 31 شاخص در قالب شش عامل مؤثر بر همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ های فینتک شناسایی و برمبنای آن، الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. سپس با استفاده از رویکرد فازی و نرم افزار متلب، همکاری راهبردی نظام بانکی با استارتاپ های فینتک با استفاده از نظرات 320 نفر از مدیران و متخصصان فعال در صنعت بانکداری و استارتاپ های حوزه فینتک ارزیابی شدیافته ها: نتایج نشان می دهد که مهم ترین ابعاد مؤثر بر همکاری راهبردی نظام بانکی با استارتاپ های فینتک به ترتیبِ اهمیت عبارتنداز: موانع و مشکلات ورود به همکاری های راهبردی، ابعاد و مؤلفه های برون سازمانی، عوامل تبیین کننده همکاری بانک ها و فینتک ها، انواع سطوح همکاری بانک ها و فینتک ها، پیامدهای ورود به همکاری های راهبردی، انگیزه بانک ها و فینتک ها در ورود به همکاری. سطح همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ های فینتک در محدوده متوسط رو به بالا قرار دارد. باتوجه به میزان خطای به دست آمده و نبود پدیده فرا انطباق در انفیس طراحی شده، الگوی مذکور اعتبار پذیرفتنی و قدرت بالایی برای پیش بینی دارد.نوآوری: این پژوهش نه تنها با آشکارسازی ابعاد مهم همکاری، بلکه با ارائه یک الگوی پیش بینی معتبر یاری می رساند. این پژوهش به دلیلِ رویکرد جامع خود، ترکیب دیدگاه های متخصصان، شاخص های گوناگون، و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، بینش های ارزشمندی را برای تقویت همکاری راهبردی میان نظام بانکی و استارتاپ های فینتک ارائه می دهد.

ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین) به عنوان مهم ترین ستون های اقتصادی و سیاسی، در ناحیه نفت خیز خلیج فارس از مهم ترین صادرکنندگان نفت در بازار جهانی هستند که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است. هر یک از این کشورها بر اساس ساختار اقتصادی، مقتضیات بازار، نهادهای داخلی شان و شرایط تجاری متفاوت از یکدیگر، ترکیب های متنوعی از منابع درآمدی را در راستای کم کردن اثرات شوک های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی به کار گرفته اند. لذا بررسی اثرات شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور ها بطور جداگانه و با رویکرد مقایسه ای موضوعی قابل توجه است.      متدولوژی: این مقاله با هدف تحلیل تأثیر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است و طی دوره زمانی 1980 تا 2017 با استفاده از توابع واکنش ضربه ای مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی و مقایسه اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی هر یک از کشورهای مذکور بطور جداگانه پرداخته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد که شوک های درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای GCCاثرگذار است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر اقتصاد عربستان و ایران می توان گفت، اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصادی و تراز تجاری عربستان به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران کوتاه تراست اما اثر شوک بر تورم ایران نسبت به عربستان برای دوره های بیشتری معنادار است. همچنین اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصاد ی و تراز تجاری بحرین به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران بیشتراست اما اثر شوک درآمد نفتی بر تورم بحرین نسبت به ایران برای دوره های کمتری معنادار است. در کشور کویت نیز اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور نسبت به ایران، عربستان و بحرین، پایدارتر و طولانی تر است اما شدت اثرگذاری شوک نفتی بر تورم کویت در مقایسه با ایران، عربستان و بحرین بسیار کمتر است. در عمان اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور در مقایسه با ایران، عربستان، بحرین و کویت برای دوره های بیشتری پایدارتر و ادامه دار بوده است و اثر شوک بر تورم عمان اثر ناچیزی داشته است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر رشد اقتصادی، تراز تجاری کشور امارات با سایر کشورها می توان گفت، اثر شوک تا حدودی شبیه عربستان است و واکنش مثبت تورم امارات نسبت به شوک های درآمد نفت متفاوت از واکنش تورم سایر کشورهای مورد بررسی بجز بحرین است. بطور مقایسه ای اقتصاد قطر نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، از شوک های درآمدی نفت تاثیر پذیری نداشته است. در کشور قطر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم اثر معنادار نداشته و رفتاری متفاوت از سایر کشورهای مورد بررسی دارد. از نظر مقایسه رفتاری در بین این متغیرهای اقتصادی، واکنش تورم ایران نسبت به شوک های درآمد نفت، بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهای GCCاست. بطوری که تورم ایران نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی مثبت نشان داده که در بلند مدت اثر شوک از بین نرفته است ولی در اکثر کشورهای GCC، تورم نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی ناچیز (به جز عربستان) نشان داده است که اثر شوک در بلند مدت از بین رفته است.   نتیجه: در نتیجه گیری کلی یک ناهمگونی عمده که ناشی از متفاوت بودن درجه وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی و ویژگی های خاص ساختار اقتصادی آنها است، مشاهده می شود که سبب بروز اختلاف های قابل توجهی در پاسخ اقتصاد این کشورها به شوک های نفتی به لحاظ مدت زمان و شدت اثرگذاری شده است.

سیاست پولی ابزاری است که بانک های مرکزی از طریق آن عرضه پول را برای دستیابی به اهداف خود مدیریت می کنند، و یکی از عناصر کلیدی مدیریت اقتصاد کلان است و اثربخشی آن موضوع مهمی در تحلیل سیاست های اقتصادی می باشد. اهداف معمول سیاست پولی دستیابی یا حفظ اشتغال کامل، دستیابی یا حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی و تثبیت قیمت ها است. به این منظور در این تحقیق، اثرات این سیاست بر تولید و اشتغال که برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بیکاری اصطکاکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پولی کالیبره شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تأثیر رشد پولی بر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، بسته به دو پارامتر کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های خالی شغلی در انطباق شغلی ممکن است غیرخطی باشد، به طوری که هر چه میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی در انطباق کمتر باشد، احتمال این که رشد پولی اثرات معکوسی بر اشتغال و تولید داشته باشد بیشتر می شود. هم چنین در چارچوب الگو، رابطه منفی بین نرخ بیکاری و فرصت های شغلی احصا می شود، و با افزایش نرخ رشد پولی سه ماهه از صفر به 5 درصد، مقادیر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، به میزان حدود 0/4 درصد افزایش می یابند. ضمن این که، با در نظر گرفتن پویایی گذار، با کاهش نرخ رشد پولی از سطح حالت معیار به سطح 5/2 درصد، مقادیر تعادلی متغیرها پس از 5/2 سال به مقادیر تعادلی جدید خود همگرا می شوند. از این رو پیشنهاد می شود که بانک مرکزی در شرایط رکود و رونق به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی، کارایی سیاست پولی بر تولید و اشتغال را مورد توجه قرار دهد. و از آنجاکه رشد پولی برای تولید و اشتغال همواره نامطلوب نمی باشد، در سیاست های کاهش تورم ، اثر این کاهش بر تولید مد نظر قرار گیرد.

نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده کنونی به حساب می آید در این تحقیق، اثرات جامع این رویکرد درخصوص توسعه پایدار به ویژه مسائل زیست محیطی با توجه به برقراری فرایند نوآوری و نرخ رو به رشد سرمایه گذاری های اقتصادی به عنوان یک چالش اساسی در جوامع صنعتی بررسی می شود.پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائه تصویری جامع از طرح ریزی یک الگو در خصوص طراحی ابعاد و مولفه های فرآیند نوآوری صنعتی براساس اقتصاد چرخشی انجام شده است.در این مقاله ابتدا از روش فراترکیب جهت بررسی ابعاد،مولفه ها و شاخصهای کلیدی نوآوری صنعتی و اقتصاد چرخشی در پایگاه های علمی مختلف و متنوع جهت یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل لازم استفاده شده و سپس در دو مرحله با نظر خبرگان و مطابق الگوریتم تکنیک دلفی فازی به منظور بازطراحی ، غربالگری و تایید آنها اعمال گردید.210 مقاله به صورت هدفمند بر اساس معیارهای ارزیابی به روش CASP مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 58 مقاله برای تحقیق انتخاب شدند. خروجی یافته های تحقیق که از روش فراترکیب در قالب یک پرسشنامه جامع حاصل شده است پس از غربالگری به روش دلفی فازی در دو مرحله ، مورد تایید قرار گرفته تا سوال اصلی تحقیق که چرخشی سازی فرایند نوآوری صنعتی می باشد را در 4 مرحله و 12 بعد مبتنی بر اقتصاد چرخشی بعنوان چارچوبی موثر برای گسترش نتایج همسو با اهداف توسعه پایدار در این پژوهش فراهم آورد. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرایند نوآوری صنعتی به توسعه نظریه و ایجاد بینش جدی در این حوزه پرداخته و می تواند مبنایی برای عملیاتی سازی راهبردهای اقتصاد چرخشی در زیست بوم نوآوری صنعتی بوده و منجر به فرصتهای نوآوری جدید در سازمانهای صنعتی بویژه نوپا قرار گیرد

امروزه تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان، از منابع مهم ایجاد تحوّل در حوزه های تکنولوژی و تولید دانش محسوب می شوند. هر چه سطح فعالیت های تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان پیشرفته تر و بنیادی تر باشد و میزان پیچیدگی فناورانه ی این فعالیت ها بالاتر باشد، امکان عرضه محصولات رقابتی تر فراهم می گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تعیین سطح پیچیدگی فناورانه فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان، انجام شد. این تحقیق از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از منظر روش شناسی در دسته پژوهش های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد، داده ها از مطالعه اسناد و مرور ادبیات و انجام مصاحبه های نیمه-ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان حوزه تحقیق و توسعه و متخصصین شرکت های دانش بنیان، گردآوری شد. با تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 97 عامل تأثیرگذار در تعیین سطح پیچیدگی شناسایی شدند، سپس عامل دستیابی به تکنولوژی پیشرفته به عنوان مقوله محوری انتخاب شد و بقیه عوامل در درون سازه های پژوهش(عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جا گرفتند و مدل پارادایمی پژوهش شکل گرفت . داده های بخش کمّی از طریق پرسشنامه محقق ساخته، از جامعه آماری مورد نظر(مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در پارک علم و فناوری گلستان)، گردآوری شد، سپس تجزیه و تحلیل داده ها و نیز برازش مدل با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls3 انجام شد. شاخص های برازش، حاکی از برازش مناسب داده ها با مدل نهایی( شامل 91 عامل مؤثر در تعیین سطح پیچیدگی فناورانه تحقیق و توسعه) داشت.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل پارادایمی راهبرد نوآوری با رویکرد تحول دیجیتال در صنعت بانکداری انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی و هدف آن کاربردی است. جامعه مشارکت کنندگان شامل مدیران و کارشناسان خبره در صنعت بانکداری و اساتید دانشگاهی در حوزه راهبرد نوآوری و تحول دیجیتال است. نمونه گیری به طور هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انجام و پس از مصاحبه با 14 نفر از خبرگان، اشباع نظری حاصل شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تدوین مقوله های زیربنایی راهبرد نوآوری با روش داده بنیاد و در سه مرحله شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شد. نتایج نشان داد بر اساس مدل پارادایمی پژوهش، الزامات قانونی، تغییر نیازها و انتظارات مشتریان، توسعه سریع فناوری های تحول آفرین و نقش آفرینان جدید صنعت مالی بر راهبرد نوآوری با رویکرد تحول دیجیتال تأثیر می گذارند. راهبرد نوآوری شامل انواع نوآوری، سطوح نوآوری، انجام نوآوری و ارزیابی اثربخشی نوآوری است. فرهنگ نوآوری دیجیتال، قابلیت همکاری و مدیریت استعدادهای دیجیتال بستر لازم را فراهم می آورند. از سوی دیگر، سطح بلوغ مدیریت دانش، ظرفیت جذب و یادگیری بانک ها، هوش تجاری، موانع سازمانی و موانع کلان نقش مداخله گر را ایفا می کنند. درنهایت، اعتبارسنجی مشتریان با هوش مصنوعی، بانکداری باز، به روزرسانی سیاست ها و قوانین در حوزه مالی، حکمرانی دیجیتال و نظارت هوشمند، خودکارسازی فرآیندهای هوشمند، مدیریت تجربه دیجیتال مشتریان و کارکنان، مدیریت داده و زیرساخت، مدیریت هوشمند ریسک، نوسازی راهبردی و نوآوری دوسویه در صنعت بانکداری منجر به ارزش آفرینی دیجیتال جهت ذی نفعان و دستیابی به پیامدهای سازمانی و فراسازمانی می شود.