خیرالله پروین

خیرالله پروین

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۹ مورد.
۱.

بررسی استقلال سازمانی قوه قضاییه؛ با تاکید بر امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی، در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 317 - 352

کلیدواژه‌ها: اداری - استخدامی استقلال سازمانی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه ایران آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۴
این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است. 
۲.

بررسی امکان وضع قوانین غیرعلنی و آثار آن در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 373 - 398

کلیدواژه‌ها: اوصاف قانون جمهوری اسلامی ایران قانونگذاری قانون غیرعلنی نظم حقوقی

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۴
التزام به اجرای قوانین، قراردادی اجتماعی محسوب می شود که بر اساس آن دولت و ملت به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی خود در قالب حق و تکلیف تعیین شده می پردازند. بااین حال نمی توان از قوانینی که جامعه محدودی از اشخاص را دربرمی گیرد چشم پوشید. چنین قوانینی نیز ارزش عام الشمولی و لازم الاجرایی دارد به نحوی که در مقام اجرا مشمولان آن منحصراً تابع دانسته نشده و سایر اشخاص نیز از حیث تقید، بی نیاز از آن محسوب نمی شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب های کلی وضع قوانین و مراجع صلاحیت دار این امر را تعیین کرده و در اصل شصت و نهم قانون اساسی وضع مصوبات غیرعلنی را با قید شروطی پذیرفته است. با این حال وضع مستقیم یا غیرمستقیم قانون غیرعلنی، آن گونه که مصوبه دارای سطح طبقه بندی مجمع تشخیص مصلحت در باره حراست ها و قانون موسوم به تمرکز اطلاعات مصوب 1368 طی فرازهایی از «قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» و مصوب 1401، تنفیذ و موجودیتی قانونی یافته، به نوعی وضع قانون غیرعلنی محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی وضع قوانین غیرعلنی و نسبت آن با اوصاف علنی بودن و الزام آوری قوانین مورد تحلیل قرار گرفته و امکان و چگونگی و آثار وضع چنین قوانینی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله بیانگر آن است که اگرچه مقنن نسبت به اعطای اعتبار قانونی به مصوبات طبقه بندی شده مجمع تشخیص مصلحت اقدام کرد اما، فقدان اوصاف علنی بودن و الزام آوری، اجرای آن را متأثر از خود کرده و عملاً تحقق این مصوبات را در مقام قانون ممکن نمی کند.
۳.

بررسی تحریم های اقتصادی در تعارض با حقوق بنیادین بشر با تاکید بر حق برخورداری از سطح زندگی کافی و امنیت غذایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 67 - 107

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی حقوق بشر حق بر داشتن سطح زندگی کافی حق بر غذا امنیت غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.
۴.

نظم عمومی اقتصادی و اختیارات دادستان؛ با تأکید بر نهاد اداره، تحقق شفافیت و مدیریت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 223 - 234

کلیدواژه‌ها: اختیارات دادستان نظم عمومی اقتصادی اعمال اداری شفافیت مدیریت تعارض منافع فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۷۵
قوه قضاییه اصلی ترین جبهه تأمین نظم عمومی اقتصادی است و دادسرا با محوریت دادستان طلایه دار این جبهه می باشد. دادستان با استفاده از اختیارات, صلاحیت ها و امکانات قانونی خود می تواند در تضمین نظم عمومی اقتصادی در صیانت از این نوع نظم در سطح جامعه و کشور باشد. در این میان به دلیل جایگاه مهم اعمال اداری، گردش آزاد اطلاعات و تعارض منافع در مقوله جرایم و تخلفات اقتصادی، اختیارات دادستان خاصه اختیارات پیشگیرانه دادستان در حوزه های مذکور قابل ملاحظه و بنیادین می باشد. قانون گذار با علم به تعاقب خود در موضوعی چون فساد به مثابه امری پیوسته نوآیین و روزآمد، همواره وی را در نصوص قانونی اش مبسوط الید ساخته و اختیاراتی جامع در حوزه های کلان نظیر نظارت بر جامعه و یا اداره و یا در حوزه هایی همچون پیگیری تحقق شفافیت حکمرانی و مدیریت تعارض منافع اعطا کرده است، لذا تعلل سیستماتیک نهاد دادستانی در اِعمال این نوع از اقتدار مشروع کاملاً مشهود است. بر این اساس, پژوهش حاضر بر آن است با استفاده شیوه تحلیلی استناجی و بهره گیری از روش کتابخانه ای و از طریق ابزار فیش برداری توانمندی های قانونی نهاد دادستانی را باتوجه به اختیار قانونی دادستان به منظور استیفای نظم عمومی اقتصادی بررسی نموده و میزان شفافیت را حوزه گردش آزاد اطلاعات دنبال کرده و نقش دادستان در صیانت از این امر حیاتی و تعارض منافع را در مدیریت وی مورد واکاوی قرار می دهد تا میزان نظارت عمومی و پاسخگویی این مدیر قضایی و «چگونی» ایفای وظایف و اعمال صلاحیت ها مشخص شود. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در حوزه های مربوط می باشد.
۵.

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ک‍ارم‍ن‍دان صیانت حقوق شهروندی حقوق استخدامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶.

تحقق عدالت توزیعی با رویکرد هوش انسانی یا هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: دولت شخصیت حقوقی عدالت توزیعی هوش انسانی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
هوش مصنوعی یکی از اساسی ترین و جدی ترین مباحث تحقیق و تفحص در سطح جهان امروزی است. هوش مصنوعی در عهد کنونی به نحو برق آسا و شگفت انگیزی درحال ترقی و توسعه است و در آینده بسیار نزدیک، شاهد تغییرات و تحولات عظیم این نوع فنّاوری نوین خواهیم بود. این تکنیک و فنّاوری جدید در گستره بین المللی به طور وسیع و معتنابهی در حرفه و صنعت های مختلف به کار رفته است. حرفه حقوق، قانون و عدالت توزیعی نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال این پرسش مطرح است که برای رسیدن به عدالت توزیعی کدام یک از ابزارها مفیدتر و مناسب تر خواهد بود؛ هوش انسانی یا هوش مصنوعی؟ آیا در این عهد مدرن می توان با این فنّاوری نو جامعه را به عدالت و انصاف واقعی نزدیک تر کرد؟ آنچه مسلم است هوش مصنوعی با رفتار هوش انسانی موجب تقویت توانمندی و افزایش بازدهی می شود؛ ازاین رو یافته ها با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی نشان می دهند که هوش مصنوعی به لحاظ سرعت، دقت و قدرت تصمیم گیری در تجزیه وتحلیل مسائل در مقایسه با هوش انسانی، بازدهی و راندمان مطلوب تری دارد. بدین سان به کارگیری این فنّاوری نوین در توزیع عادلانه درآمدها، فرصت ها و مسائل مهم اقتصادی در جامعه کمک بسزایی می کند. تأثیرات منفی ناشی از گسترش این فنّاوری جدید سبب تبعیض و نابرابری های اقتصادی، آموزشی، اخلاقی و غیره می شود؛ اما می توان با اعمال احتیاطی، مدیریت و نظارت سنجیده و دقیق داده ها و وضع برنامه ها و قوانین حمایتی و استفاده از فنّاوری هوش مصنوعی برپایه اصول عدالت توزیعی، تأثیرات منفی نابرابری های ناشی از توسعه این فنّاوری نوین را کاهش داد.
۷.

بررسی تطبیقی نحوه نظارت شرعی بر قوانین در کشورهای اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 61 - 89

کلیدواژه‌ها: شریعت شورای نگهبان فتوا قانون کشورهای اسلامی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۳
یکی از ضوابط شناسایی میزان پایبندی کشورهای اسلامی به دین، میزان تعهد حاکمیت آنها در تصویب قوانین اسلامی و نحوه نظارت بر آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که در نظام حقوقی کشورهای اسلامی به منظور تطبیق قوانین با شریعت اسلام چه روشی پیش بینی و در این مسیر برای حل تعارض آرای فقها چه شیوه ای اندیشیده شده است. به این منظور در پژوهش حاضر نظام حقوقی شش کشور اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این نتیجه دست یافته که رویکرد حاکمان کشورها تعیین کننده نحوه نظارت شرعی آنها است؛ چنان که کشور اندونزی با رویکردی نیمه سکولار کمترین تعهد را در نظارت شرعی بر قوانین دارد. در کشورهای مصر و مالزی نیز با وجود گرایش های سکولاریستی، تعهدی بینابینی در حفظ منافع گروههای دینی و سکولار وجود دارد و نظارت شرعی حداقلی مشاهده می شود. اما عربستان که ادعای حاکمیت کامل اسلام را در کشور خود دارد و تمامی قوانین آن برگرفته از اسلام است، راهکار ویژه ای برای نظارت شرعی درنظر نگرفته است. در میان شش کشور، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران با نظارت پیشینی بر تصویب قوانین و ارزیابی مطابقت آنها با شرع، در رتبه متعهدان به شریعت قرار می گیرند.
۸.

تحلیل نظام حقوقی شرکت های دانش بنیان در پرتوی مفهوم توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 39 - 59

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی دولت اقتصاد دانش بنیان سیاست گذاری خودکفایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
سیاست گذاری یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفی یافته است و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین ابعاد آن به شمار می رود. از سوی دیگر، در گفتمان های نوین اقتصادی، سخن از اقتصاد دانش بنیان به میان آمده است. اصطلاحی که نخستین بار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به کار برد و بر استفاده از دانش و فناوری در فعالیت های اقتصادی است. یکی از روش های اعمال اقتصاد دانش بنیان، استفاده از شرکت های دانش بنیان در ساختار نظام اقتصادی است. در ایران نیز در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته اند اما این شرکت ها برای بهبود عملکرد خود نیازمند حمایت های مختلفی از سوی نهادهای حاکم می باشند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اعمال و کاربست سیاست های حمایتی دولت در قبال شرکت های دانش بنیان در بلند مدت، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، شرکت های مذکور، نقش مهمی در تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی موضوع اصل 43 قانون اساسی ایفاء می کنند. علیرغم پیش بینی برخی حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان، چالش های قانونی و اجرایی در رسیدن به نقطه مطلوب کماکان وجود دارد.
۹.

تنظیم گری دولت در حوزل مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1549 - 1574

کلیدواژه‌ها: ایران ایتالیا زنجیره بلوکی پول شویی تنظیم گری رمزارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رأی کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.
۱۰.

واکاوی نقش بلوک سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 597 - 628

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند فناوری مالی اسلامی زنجیره بلوکی رمزارز بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.
۱۱.

تنظیم گری مالیات بر ارزش افزوده و سوداگری رمزارزها در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 139 - 165

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا بلاک چین بیت کوین تنظیم گری رمزارز مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
رمزارزهای غیر متمرکز از زمان معرفی در سال 2009 میلادی و استفاده گسترده از آن ها در سال های اخیر، به عنوان یک موضوع مهم تنظیم گری برای تعداد زیادی از دولت ها پدیدار شده است. این فناوری های نوین در محیط زنجیره های بلوکی و شبکه های نظیر به نظیر و خارج از حوزه نظارتی بانک های مرکزی صادر می شوند؛ لذا نبود نهاد نظارتی متمرکز، ناشناس بودن، فقدان طبقه بندی پذیرفته شده یکسان جهانی، مشکلات ارزش گذاری و نوسانات شدید، چالش ها و ناهماهنگی هایی را در خصوص تنظیم گری رمزارزها خصوصاً در بحث های مالیاتی به وجود آورده است که نتیجه آن منجر به عدم یکپارچگی و نابه سامانی قوانین و مقررات و اعمال مالیات های غیرمنصفانه برای کاربران رمزارز می شود. در بررسی چارچوب رویکرد اتحادیه اروپا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوداگری رمزارزها، با روشی توصیفی تحلیلی، مشخص گردید که تاکید تنظیم گران مالیاتی بر حوزه های سوداگری و سفته بازی رمزارز متمرکز شده است و بر فعالیت های واسطه گری رمزارزها از طریق شناسایی فعالان حوزه بازرگانی مالیات وضع می شود و دیگر موارد از معافیت های مالیاتی برخوردار است، اما تحلیل این رویکرد نشان داد که به چالش های مالیاتی از جمله نرخ مبادله، ناشناس بودن و ارزش منصفانه رمزارزها توجه نشده است؛ لذا نتایج این تحقیق مشخص ساخت که مواردی از جمله استفاده از روش انبارداری لایفو (LIFO) در محاسبه ارزش منصفانه رمزارز، ایجاد سامانه ثبت نام اولیه برای صرافان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی، نهاد نظارتی گروه اقدام ویژه خزانه داری رمزارزها و سامانه قراردادهای معاملاتی به منظور جلوگیری از ناشناس بودن تراکنش های رمزارز، به تنظیم گران مالیاتی در ایران برای حل چالش های فوق الذکر کمک می نماید.
۱۲.

اصل شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، بررسی موردی مشارکت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران جمهوری فدرال آلمان شفافیت قانون گذاری مشارکت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.
۱۳.

توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۵ 55 - 22

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه پایدار حقوق نسل های آینده محیط زیست حقوق بین الملل محیط زیست

تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت
۱۴.

تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 673 - 692

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی آمریکا ایران تبعیض مثبت هند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه های تبعیض مثبت به ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.
۱۵.

تنقیح قوانین، نقش ها و کارکرد ها ، در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 89 - 117

کلیدواژه‌ها: تنقیح قوانین تنقیح حین وضع قانون گذاری شایسته تورم تقنینی انسجام قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
در نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.
۱۶.

رابطۀ اصل ثبات قانون اساسی و مطالبات نسل ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1631 - 1651

کلیدواژه‌ها: اصل ثبات ثبات نسبی ثبات مطلق قانون اساسی مطالبه گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارائه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.
۱۷.

تحولات جایگاه نهاد تربیت بدنی در حقوق عمومی ایران در مواجهه با چالش های جهانی سازی در ابعاد ارزشی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 73 - 82

کلیدواژه‌ها: تربیت بدنی حقوق عمومی ایران مقررات بین المللی چالش های جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون شده است. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و همواره ، همراه او در گذر روزها بوده است. برای ورزش آغازی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند». در کار تحقیقی حاضر تلاش شده است تا در حد وسع و به صورت کاربردی، جامعه حقوقی کشور را با نهاد تربیت بدنی آشنا کرد، باشد که در توسعه حقوق ورزشی کشور گامی هر چند کوتاه محسوب شود. برای نیل به این هدف ابتدا به ذکر مقوله ورزش در حقوق عمومی ایران پرداخته شده و سپس نهاد ورزش در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است.
۱۸.

رژیم های بین المللی محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۸) 255 - 278

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار حقوق نسل های آینده محیط زیست رژیم های بین المللی محیط زیست

تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق بین الملل محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده می باشد. بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل های آینده شده است . شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است ، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد ۱۹۴۵ به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت . با این همه مفهوم ”حقوق نسل های آینده” به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست .
۱۹.

واکاوی رژیم حقوقی تکالیف دولت در قبال عدالت توزیعی اقتصادی با تاکید بر قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۰) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: دولت عدالت توزیعی تعهد دولت میثاق بین المللی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم تحدید حاکمیت آنها متعهد نموده است؛ اما مسأله این است با وجود تلاش های فراوان دولت و وظایفی که بر اساس قوانین موضوعه بر عهده دولت است ؛اما تاکنون عدالت توزیعی به صورت مطلوب محقق نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل حقوقی مفاهیم مهم و بنیادین موضوع، با هدف شناسایی تعهدات دولت مرتبط با عدالت توزیعی در قانون اساسی و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد. و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد.
۲۰.

تحلیل مفهوم «حق زندگی سایبری» و نسبت آن با حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۱) 193 - 215

کلیدواژه‌ها: حقِ زندگی سایبری حقوق بشر فناوری هویت مجازی فضای سایبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
با رشد فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مربوط به آن، فهم بشر نسبت به فضایی متفاوت از آنچه که به آن فضای فیزیکی گفته شد، توسعه یافت. به این ترتیب هم سو با فضایی مشتمل بر فضایی از حقایق و واقعیت های فیزیکی که از ویژگی آن ملموس بودن است، فضایی متشکل از داده های اطلاعاتی که حسب نیازهای انسانی ایجاد و حد و حصر آن نسبت به فضای فیزیکی نامحدودتر می باشد، شکل گرفت. به تناسب حضور و استفاده مردم از فضای سایبر به عنوان قرینه ای بر زندگی فیزیکی، دولت ها حقوق و تکالیفی نیز برای استفاده از این فضا پیش بینی کردند اما آنچه که در این میان به همراه شکل گیری جوامع مجازی، شهروند مجازی، تعاملات مجازی، هویت مجازی، امنیت مجازی و... مطرح می شود این است که آیا افراد به سمت شکل گیری نوعی زندگی سایبری سوق یافته اند؟ از این رو پاسخ به این سوال که حق زندگی سایبری چیست و چگونه چنین حقی می تواند در زمره حق های بشری محسوب شود؟ موضوعی است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی به آن می پردازد. یافته های این مقاله بیانگر آن است که: حقِ زندگی سایبری از جمله حقوق نسل چهارمی بشر محسوب می شود که با توجه به اقتضائات حاکم بر جوامع انسانی، زندگی فیزیکی انسان ها را متاثر از خود ساخته و به تبع آن فرصت ها، چالش ها و تهدیدهایی را در حوزه سیاست گذاری عمومی ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان