امین پاشای امیری

در نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.

مقاله حاضر درصدد طراحی موضوع حاضر از منظر راهبرد کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته و داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با چندین نفر از خبرگان حوزه صنعت نفت و با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و با کاربست روش شبکه مضامین بواسطه فرایند کدگذاری نظری در راستای کشف مضامین پایه، سازمان یافته و طراحی مدل مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که از چهار مضمون فراگیر: 1. عدم تحقق حاکمیت قانون در مقابله با فساد، 2. وجود فساد سیستماتیک در صنعت نفت، 3. ضعف مدیریتی در صنعت نفت، 4. عدم حس تعلق و مسئولیت پذیری شهروندان در مقابله با فساد، به نظر رسیده است و از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و ممیزی پایایی سنجی با تکرارپذیری و تعمیم پذیری استفاده شده است.