حمید پناهی

بر اساس اصل 156 قانون اساسی کشور، گسترش عدالت و آزادی های مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، کشف جرم، تعقیب و تعزیر مجرمین و اجرای حدود الهی و اقدام مناسب در پیشگیری، وظیفه اصلی قوه قضائیه است که نتیجه آن درمجموع تولید، تأمین و تثبیت امنیت داخلی و صیانت از آن خواهد بود. تحقق این رسالت بر اساس فرمایشات آیت الله خامنه ای مستلزم ابتنای قوه قضائیه به دو عامل اقتدار و اعتماد است. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیتی، می بایست از راهبردها و رهنمودهای حکیمانه رهبری پیروی نموده و بر درون مایه رهنمودهای ایشان، اشراف تام یابد. در صورت عدم تبیین صحیح کارآمدی و اقتدار قضایی و اجرای آن، شاهد تضییع حقوق مردم و تعمیم نارضایتی و اخلال در نظم و امنیت در جامعه خواهیم بود؛ بنابراین سؤال اساسی این است که مؤلفه های کارآمدی و اقتدار قضایی از منظر آیت الله خامنه ای کدامند؟ این پژوهش تلاش دارد تا نسبت به تحلیل مضمون مجموعه بیانات، سخنرانی ها و پیام های آیت الله خامنه ای، مؤلفه های اقتدار قضایی از نگاه ایشان را با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی شناسایی نماید. پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی - توسعه ای است که برای گردآوری داده ها، از روش کیفی (با رویکرد اکتشافی تحلیل مضمون) استفاده شد. جامعه آماری، مجموعه بیانات، سخنرانی ها، پیام های آیت الله خامنه ای (1368 الی آذرماه 1402) است. یافته های تحقیق نشان داد که سازوکارهای اقتدار قضایی از نگاه ایشان با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی در دو بخش سازوکارهای ساختاری و رفتاری قابل صورت بندی اند، سازوکارهای ساختاری مشتمل بر گزاره هایی مانند؛ «جذب و گزینش»، «تربیت و آموزش»، «به کارگیری و انتصاب» و «نظارت و واپایش» و سازوکارهای رفتاری اثربخش بر اقتدار قضایی از نگاه ایشان با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی شامل «پیشگیری از جرم»، «اعتماد افزایی»، «امنیت آفرینی»، «فساد ستیزی»، «عدالت ورزی»، «برنامه محوری و تحول گرایی»، «مردم مداری»، «قاطعیت قضایی» و «قانون مداری» است.

زمینه و هدف: قاچاق سنگ های معدنی در کشور، ازجمله جرائمی است که در قالب تشکیل باندهای حمل ونقل، نگهداری، عرضه و فروش به اقتصاد کشور صدمه وارد کرده است. پیشگیری انتظامی درزمینه وقوع این جرم با چالش هایی روبه روست و تلاش دارد از شکل گیری باندهای قاچاق سنگ های معدنی جلوگیری کند؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالش های پیشگیری انتظامی قاچاق سنگ های معدنی در استان خراسان شمالی انجام شد. روش: تحقیق از نوع کاربردی است که با روش ترکیبی (کیفی کمّی) اجرا شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، فرماندهان، مدیران و خبرگان انتظامی خراسان شمالی با حداقل ده سال سابقه مدیریت در حوزه پیشگیری انتظامی بودند که با روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه از ایشان تا اشباع نظری ادامه داشت. جامعه آماری بخش کمّی نیز 125 نفر از کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا بودند که به صورت تمام شمار تعیین شدند. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود و داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: بررسی چالش های پیشگیری انتظامی قاچاق سنگ های معدنی در خراسان شمالی، فرصت های بهبود را در سه محور کلیدی شناسای می کند: در سطح ساختاری، تقویت زیرساختها، تدوین خط مشی های هدفمند، استقرار سیستم نظارتی پیشرفته و ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه؛ در بعد رفتاری، ارتقای دانش نیروی انسانی از طریق آموزش های تخصصی و تقویت همکاری بین سازمانی؛ و در حوزه محیطی، اجرای پویش های فرهنگ سازی، بازنگری سیاست های کلان و ساماندهی بازارهای معاملاتی ضروری است. نتیجه گیری: برای مقابله با قاچاق سنگ های معدنی در خراسان شمالی، بهبود در سه محور1- ساختار، با تقویت زیرساخت ها، نظارت پیشرفته و سامانه های اطلاعاتی یکپارچه 2- محور رفتاری، از طریق آموزش نیروی انسانی و افزایش همکاری بین سازمانی و 3-محور محیطی، با فرهنگ سازی، بازنگری سیاست ها و ساماندهی بازارها ضروریست. این اقدامات یکپارچه می توانند به کاهش قاچاق و بهبود وضعیت انتظامی کمک کنند.

زمینه و هدف: دستیابی به اهداف ترسیم شده در راستای جرم یابی قاچاق سلاح و مهمات با تغییرات مستمر محیط و پیدایی روش های متنوع و جدید، این نیازمندی و ضرورت را در پلیس ایجاد کرده که به فکر تدوین راهبردهای متناسب باشد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال تدوین راهبردهای جرم یابی قاچاق سلاح و مهمات برای پلیس ایران است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، مدیران عالی و میانی پلیس هستند که به صورت هدفمند، 20 نفر از آن ها انتخاب و نظرات آن ها با تشکیل گروه کانونی جمع آوری شد. از مشارکت کنندگان خواسته شده نسبت به تعیین امتیاز و رتبه برای عوامل شناسایی شده تعداد 7 فرصت در برابر 8 تهدید و تعداد 8  نقطه قوّت در برابر 9 نقطه ضعف اقدام کنند؛ در ادامه از روش تحلیل موقعیت راهبردی برای تقاطع عوامل داخلی و خارجی و استخراج راهبردها استفاده شد. اعتبار پژوهش از طریق ارائه نتایج به کارشناسان مرتبط و نظرات گروه های کانونی ارزیابی و تأیید شد.یافته ها: تعداد 21 راهبرد به دست آمد و یافته ها نشان داد که وضعیت پلیس در موقعیت محافظه کارانه است که باید با بهره گیری از فرصت ها، ضعف های موجود را برطرف کند.نتایج:  پنج راهبرد فرصت - ضعف شامل بهره گیری از  بانک های اطلاعاتی برون سازمانی و فضای مجازی برای شناسایی مجرمان برای انجام  اقدامات پیشگیرانه مطلوب و بازدارنده؛ جذب و به کارگیری جوانان علاقمند و توانمند متناسب با ساختار و اصلاح ساختار برای ساماندهی رتبه های بالا؛ ارتباط مستمر با مراکز علمی و دانشگاهی بستر مناسب برای بهره گیری و یا به روز کردن تجهیزات مدرن؛  بهره گیری از سامانه های مختلف مانند دوربین های شهری و جاده ای برای کاهش هزینه ها و جبران کمبود اعتبارات؛ جلب همکاری سازمان های مردم نهاد و نهادهای مردمی اقدامات پیشگیرانه مطلوب و بازدارنده برای کنترل قاچاق سلاح و مهمات

زمینه و هدف: پلیس به دلیل تعامل مستقیم و بی واسطه با مردم و مسئولیت سنگین در حوزه نظم و امنیت، مهم ترین سازمان و مجموعه ای است که مأموریت تأمین امنیت انتظامی را برعهده دارد و از نقشی منحصر به فرد در میان سازمان های تأمین کننده امنیت برخوردار است. با عنایت به پیچیدگی و تنوع مأموریت های امنیت انتظامی و تحکیم نظم و انضباط در جامعه نیاز به یک الگوی منسجم و واحد که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، الزامی است. بنابراین پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که الگوی امنیت انتظامی بر مبناء آراء و اندیشه مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّظلّه العالی) چگونه است؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و ماهیت آن اکتشافی است که برای گردآوری اطلاعات از ابزار فیش برداری بهره برداری شده است. جامعه آماری در بخش بیانات امام خامنه ای(مدّظلّه العالی)، بیانات ایشان از سال 1368 لغایت 1401 بوده که به صورت تمام شمار مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز جامعه آماری مربوط به تأیید و اعتبار یابی الگوی تحقیق که از روش گرندد تئوری استفاده گردید به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. پس از 15 نفر استخراج نظرات، محقق به اشباع نظری رسید و با استفاده از مدل اشتراوس کوربین و با انجام مراحل کدگذاری (باز و محوری) برای شرایط علّی، واسطه ای، زمینه ای (محیطی)، پیامدها و راهبردهای الگوی پارادایمی داده ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از تحلیل داده های پژوهش، الگوی امنیت انتظامی از منظر مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّظلّه العالی)،  «ماهیت امنیت انتظامی» شامل 263 مقوله فرعی، 17 مقوله اصلی در قالب 6 بعد شناسایی و طبقه بندی شدند.  نتیجه گیری: نتایج حاصله از پژوهش حاضر عبارت اند از: بعد شرایط علّی «شامل: 2 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی»، بعد واسطه ای «شامل: 3 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی»، بعد زمینه ای (محیطی) «شامل: 7 مقوله اصلی و 47 مقوله فرعی»، بعد راهبردها «شامل: 3 مقوله اصلی و 112 مقوله فرعی» و بعد پیامدها «شامل: 2 مقوله اصلی و 34 مقوله فرعی» به دست آمد که پیاده سازی الگوی امنیت انتظامی در کشور موجب انجام بهینه و صحیح وظایف و جلوگیری از سردرگمی هنگام بروز مسائل امنیتی شده و پلیس می تواند به عنوان سازمانی تأثیرگذار با نقشی قابل ملاحظه و اثربخش  در مدیریت ناامنی ها ظاهر شود و در نتیجه امنیت پایدار، بهبود عملکرد پلیس و وحدت رویه در مدیریت امنیت انتظامی عوامل ناامنی را به دنبال خواهد داشت.  

زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند. نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.

هدف: توسعه تعاملات برون سازمانی دریابانی استان بوشهر با مردم محلی، موضوعی راهبردی است که  از منظر نظری در سال های اخیر با طرح شعارهایی مانند «پلیس جامعه محور» و «سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی» بدان پرداخته شده، است. چگونگی و یافتن راهکارهایی عینی، کاربردی و مبتنی بر جغرافیای محیطی و بوم زیستِ دریابانی استان بوشهر دستاویزی برای انجام این پژوهش باهدف واکاوی نقش تعامل دریابانی استان بوشهر با مردم محلی در ارتقاء امنیت مرزهای آبی استان بوده است. روش شناسی:روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر نوع داده ها، کیفی است که با شیوه تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان و نخبگان سازمانی و مدیران برون سازمانی بود. از بین جمعیت حاضر در مطالعه، تا رسیدن به اشباع نظری به صورت هدفمند با 16 نفر مصاحبه انجام شد (9 نفر درون سازمانی و 7 نفر برون سازمانی). ابزار گرداوری اطلاعات، مصاحبه عمیق بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، محقق از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون استفاده کرد. یافته:تعاملات برون سازمانی فرماندهی دریابانی بوشهر با سازمان های مردم محلی مشتمل بر 24 مضمون سازمان دهنده از جمله: «شفاف سازی منابع تنش آفرین، ناامن ساز و موجد بحران های اجتماعی در جامعه بومی محلی »؛ «پاسخ به موقع، شفاف و مبسوط در خصوص شایعات ناامن ساز »؛ «انعکاس عملکرد دریابانی بوشهر در مقابله با مجرمان به مردم محلی»؛ «حضور فرماندهان دریابانی در مراسم های فرهنگی مذهبی »؛ «تعامل فرماندهان دریابانی در نشست با متنفذین رسمی (دولتی) و غیررسمی (محلی) »؛ «تعامل مستمر با مخبران محلی برای دریافت اخبار مربوط به مجرمان »؛ «آشناسازی جامعه بومی-محلی با سامانه اطلاع رسانی برای دریافت سریع  اخبار سوء امنیتی »؛ «ارائه آموزش تخصصی به مخبران برای انعکاس به موقع اخبار قاچاقچیان» بود. نتیجه گیری: معاونت اجتماعی دریابانی باید با تغییر رویکردهای یکجانبه نگرانه و صرفا نمایشی، با آموزش چگونگی دسترسی آسان و تعامل دوسویه با مردم محلی به تعمیق سرمایه اجتماعی دریابانی کمک نماید.

زمینه و هدف: یکی الزامات مهم در ایجاد و تقویت زیرساخت های هوایی فراجا، مکا ن یابی و ساخت فرودگاه و پایگاه های هوایی است. با در نظر گرفتن موقعیت راهبردی مرزهای شمال غرب کشور در همسایگی دو کشور آذربایجان و ارمنستان و عدم وجود پایگاه هوایی انتظامی در این منطقه، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامات و ملاحظات مکا ن یابی پایگاه هوایی- انتظامی در منطقه مرزی ارس انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- تطبیقی بوده و برای شناسایی و درک الگوهای فضایی مکا ن یابی پایگاه هوایی- انتظامی از مدل های آماری گرافیک مبنا در محیط نرم افزاری آرک جی آی اس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در جهت شناسایی الزامات و ملاحظات ملزوم در ارتباط با مکا ن یابی فرودگاه نظامی، تمامی منابع منابع و پژوهش های داخلی و خارجی و اسناد موجود در زمینه پژوهش در بازه زمانی سال های 1385 الی 1402 است. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر نیز 10 نفز از خبرگان نظامی و انتظامی صاحب نظر در حوزه مربوطه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای وزن دهی به معیارها با توجه به شرایط محلی و بومی منطقه و استانداردهای موجود از پرسش نامه مقایسه زوجی استفاده شد.یافته ها: در فرایند اجرای پژوهش 10 معیار که عبارت هستند از؛ وضعیت پستی و بلندی، وضعیت آب و هوایی، کاربری اراضی، فاصله از مراکز جمعیتی، فاصله از آبراهه رودخانه، دسترسی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به نقاط راهبردی، فاصله از مناطق حفاظت شده، وضعیت شیب و جهت شیب، شناسایی شد.نتیجه گیری: با توجه به دستاوردها و یافته های پژوهش، برای تأمین امنیت پایدار و حفاظت از مرزها در منطقه مرزی ارس، بایستی نسبت به ایجاد پایگاه هوایی- انتظامی اقدام که با در نظر گرفتن طول مرز و امتداد آن، وجود پایگاه هوایی انتظامی برای انجام فعالیت های نظامی و انتظامی در این منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیریت و برنامه ریزی ژئوتوریسم با رویکرد امنیتی از عوامل اصلی حفاظت و پایداری ژئومورفوسایت های گردشگرپذیر محسوب می شود. در حال حاضر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه صرفاً به معرفی جاذبه ها و در نهایت ارزیابی ژئومورفوسایت ها پرداخته است و از توجه به ارزش های مدیریتی، امنیتی و بهره برداری اقتصادی از آن ها تا حدودی غافل مانده است. به همین دلیل پژوهش حاضر کوشش دارد، موضوع مدیریت در ژئوتوریسم را با رویکردهای نظم و امنیت در ژئومورفوسایت های واقع در قلمرو کارستیک (غار نمکدان در ژئوپارک قشم) را بررسی کرده و الگوی مدیریتی بهینه ای را تدوین و پیشنهاد دهد. از نظر روش شناسی، در این پژوهش تلفیقی از روش های بومی شده ارزیابی، مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است.امنیت گردشگران و مقاصد ژئوتوریسم از عوامل مهم موفقیت و رشد پایدار طرح های گردشگری است؛ به طوری که در صورت فقدان امنیت، توسعه اقتصادی و فرهنگی ناشی از مدیریت بهینه ژئوتوریسم در محوطه موردپژوهش، محقق نخواهد شد. بر این اساس، یافته های پژوهش، مبتنی بر تدوین و اجرای الگوی مدیریتی در ژئوتوریسم (موردمطالعه: غار نمکدان ژئوپارک قشم) است که مؤلفه های مدیریتی را همگام با سایر معیارهای مؤثر در توسعه ژئوتوریسم مطالعه کرده است.نتایج پژوهش نشان داد، در الگوی مدیریت بهینه امنیتی ژئومورفوسایت غار نمکدان، پیش از تنظیم مؤلفه های مدیریتی جغرافیای طبیعی و انسانی محوطه، لازم است ابتدا مؤلفه های مدیریت نظم و امنیت در این منطقه شامل اقدامات حوزه امنیت بهره برداری، امنیت انسانی، تبلیغات مجازی و ... پیاده سازی شود، همچنین وظایف اصلی و خطوط کلی اقدامات اساسی مجری اصلی این رویه (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان قشم) مشخص شود.

امروزه برخی از بازی های رایانه ای، با ارائه محتوای مرتبط با آموزش کِشت، تولید، توزیع، قاچاق و کسب درآمدهای نامشروع از طریق تجارت مواد اعتیادآور، در حال ترویج فرهنگ اعتیاد و مصرف مواد مخدر و ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماعی هستند. هدف پژوهش حاضر،  بررسی رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی از طریق ترویج اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهشی ترکیبی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، که بر اساس نظریه داده بنیاد صورت گرفته، 16 نفر از خبرگان، شامل گیمرهای (بازیکنان) حرفه ای، معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین معاونان ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز هستند. در بخش کمی نیز، 73 نفر از معتادان تحت درمان 18 تا 23 ساله که حضور در میدان بازی های رایانه ای را تجربه کرده و به موضوع تحقیق نیز آشنایی کامل داشتند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، برای نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و محاسبه پایایی پرسشنامه بخش کیفی از روش پایایی بین دو کدگذار و برای محاسبه پایایی بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب پایانی بین دو کدگذار 79درصد و ضریب آلفای کرونباخ 801/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با استفاده نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه محقق ساخته از آزمون تی تک نمونه و از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان داد، رویکردهای بازی های رایانه ای، در گرایش به اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر، که موجبات اخلال در نظم و امنیت اجتماعی را نیز فراهم خواهد آورد، عبارت از: رویکرد ترویجی تبلیغی، با نقش بیشتر از زیاد؛ رویکرد درآمدزایی و قدرت نمایی، با نقش متوسط؛ رویکرد تربیتی   آموزشی، با نقش بیشتر از متوسط و درنهایت رویکرد عادی سازی، با نقش کمی بیشتر از حد متوسط است. نتایج تحقیق نشان داد که بازی های رایانه ای در صددند، با بهره گیری از اقدام هایی نظیر ایجاد وسوسه مالی، ترویج فرهنگ غربی در جهت مصرف و آموزش نحوه استعمال انواع مواد مخدر، روش های تولید انواع مواد اعتیادآور، کاهش ترس و نگرانی و سایر مؤلفه های دیگر از قبیل گسترش دامنه خشونت و افزایش اعتمادبه نفس کاربران، موجبات تحریک و گرایش به جرایم مواد مخدر را، بین بازیکنان و اخلال نظم و امنیت اجتماعی فراهم سازند.

زمینه و هدف: افتراقی شدن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به این معناست که فرآیند پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از بدو تماس آنان با کُنشگران دستگاه عدالت کیفری تا خاتمه رسیدگی به اتهام آنان، به صورت مجزا و مستقل از مرتکبان بزرگسال باشد. فرآیند غیرافتراقی می تواند موجبات الصاق برچسب مجرمیت به آنان، یادگیری طُرق انجام جرائم از مجرمان بزرگسال و نقض حقوق آنان به دلیل ضعف آموزش های کارگزاران در خصوص چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان را فراهم کند. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر، به دنبال یافتن چرائی افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان به ویژه در مرحله پیش دادرسی است، از روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و کتابخانه ای از منابع آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و روان شناسی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد حقوق کیفری ایران در زمینه افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی، گام های مهمی برداشته است که از برجسته ترین آنها می توان به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم ارتکابی از سوی آنان، توسط مقام قضایی، تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان، پیش بینی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین سازوکارهای قضازدایی مانند بایگانی پرونده و تعویق و تعلیق تعقیب اشاره کرد. نتایج: سیاست گذاران کیفری ایران، برای بهره مند شدن از تمام ظرفیت این سیاست - سیاست کیفری افتراقی - و تضمین منصفانه شدن دادرسی کودکان و نوجوانان، ضروری است این رویکرد را به طور منسجم و در بستر مجموعه قواعد مستقل پیش بینی کنند.

هدف: فعالیت رو به تزاید شناورهای بدون هویت، به معضل بزرگی برای متولیان تأمین امنیت استان بوشهر تبدیل شده است. برای برون رفت از این معضل در سال های اخیر طرح جامع ساماندهی قایق های بی هویت از سوی وزارت کشور به سازمان های ذیربط از جمله فرماندهی مرزبانی ناجا ابلاغ شد که تحقیق پیش روی با هدف بررسی نقش اقدامات کنترلی دریابانی بوشهر در ساماندهی شناورهای فاقد هویت انجام شد. روش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش دلفی انجام شد. جامعه آماری فرماندهان و مدیران (سطوح عالی و میانی) دریابانی استان بوشهر بودند که بر اساس برآورد اولیه تعداد اینان 27 نفر تعیین شد. جامعه نمونه تحقیق بر اساس قاعده اشتهار 14 نفر تعیین شدند. روش نمونه گیری، «هدفمند یا گزینشی» بود. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول دلفی پرسشنامه نیمه ساختارمند و در مرحله دوم و سوم پرسشنامه بسته با طیف بندی 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی و پایایی تحقیق با روش های متقن علمی انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آزمون کندال استفاده شد. یافته ها: رتبه بندی هر یک از اقدامات نشان داد؛ اقدامات مرتبط با اطلاعات در رتبه اول، منابع و تجهیزات در رتبه دوم؛ مدیریت در رتبه سوم و نظارت در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین از بین مولفه های احصاء شده، «شناسایی و رصد کارگاه های ساخت شناورهای فاقد هویت» در اولویت اول اهمیت؛ «شناسایی مراکز تعمیر شناورهای فاقد هویت» در اولویت دوم؛ «رصد و شناسایی محل های پهلوگیری شناورها» در اولویت سوم؛ «رصد و شناسایی محل های فعالیت شناورهای فاقد هویت» در اولویت چهارم و «تأمین تجهیزات موردنیاز سازمانی (شناور و ...) » در اولویت پنجم اهمیت قرار داشته است. نتیجه گیری: اقدامات کنترلی دریابانی بوشهر در ساماندهی شناورهای فاقد هویت می بایست ممزوج و تلفیقی از اقدامات اطلاعاتی، مدیریتی و نظارتی با پشتیبانی در حوزه تقویت منابع و امکانات و تجهیزات باشد. چراکه هر سازمانی برای حرکت مداوم و متعالی برای تحقق اهداف و دست یافتن به چشم انداز مطلوب سازمانی مستلزم تلاش متوازن و متناسب است و توجه به یک بعد بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر نمی تواند ترقی و پیشرفت سازمان را در پی داشته باشد. کلید واژه ها: اقدامات کنترلی، ساماندهی، شناورهای فاقد هویت، منابع و تجهیزات، پایگاه دریابانی بوشهر.

زمینه و هدف : جغرافیای انسانی یکی از شاخه های علم جغرافیاست که به مطالعه ویژگی های جمعیت، فرهنگ، جهان بینی، ارزش های انسانی می پردازد که در خلق چشم اندازهای جغرافیایی با تمایزات مکانی و فضایی تأثیرگذارند. شاخص های جغرافیای انسانی مرز از مقوله های مهم در مدیریت امنیتی مرزها محسوب می گردد. روش پژوهش : روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است که  با رویکرد تحلیل کمی و کیفی (آمیخته) تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از روش پیمایشی با ابزار  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل؛ استادان، کارشناسان، مدیران و فرماندهان حوزه مطالعات مرزی، امنیت مرزی، مرزبانی است. برای انجام مصاحبه بخشی از جامعه آماری به عنوان جامعه خبرگی و جهت تکمیل پرسشنامه، بخش دیگری به عنوان جامعه صاحب نظر گزینش شدند. یافته ها : یافته های حاصل از جدول کدگذاری باز نشان دهنده شناسایی تعداد 15 شاخص در حوزه جغرافیای اقتصادی، 18 شاخص در حوزه جغرافیای جمعیت و 11 شاخص در حوزه جغرافیای فرهنگی می باشد.  نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد شاخص های جغرافیای انسانی، در مدیریت امنیتی مرز برای پیاده سازی و اجرای طرح ها و برنامه های امنیتی در طول مرزهای سیاسی کشور مؤثر می باشند. از طرفی این شاخص ها در استان آذربایجان غربی در وضعیت خوب، استان اردبیل در وضعیت متوسط و استان آذربایجان شرقی در وضعیت ضعیف قرار دارد. کلیدواژه ها: امنیت مرزی، شاخص های جغرافیایی، جغرافیای انسانی، مدیریت مرز

در مطالعات آمایش سرزمین، جغرافیا به عنوان بستر، نقش محوری در تحقق طرح ها و برنامه های مدون آمایشی ایفاء می کند. آمایش مناطق مرزی نوعی برنامه ریزی است که توسعه مرزها را با امنیت و دفاع عجین نموده و براساس ویژگی های جغرافیایی مناطق مرزی، با برقراری پیوند بین شاخص های توسعه و طرح های امنیتی، راه کارهایی برای توسعه پایدار مناطق مرزی معرفی می کند و لذا در آمایش مرزی امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر است. در این پژوهش، دغدغه اصلی تعیین و طبقه بندی شاخص های آمایش مرز تأثیرگذار در امنیت مرزهای ج.ا.ایران بوده که برای تحقق این مهم، با تجزیه و تحلیل متون مستخرجه از مصاحبه های صورت گرفته با جامعه خبرگی از روش داده بنیاد و به شیوه تحلیل محتوا در نرم افزار MAXQDA   و دسته بندی شاخص های مستخرجه، عاملیت هر کدام از شاخص های ذیل مؤلفه های مربوطه از طریق تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. عامل هایی که بیشترین ضریب تأثیر در اجرای طرح های امنیتی مرزی منطقه آذربایجان داشته، شامل؛ طراحی عملیات های کمین و ضد کمین و تعیین محل اجرای کمین در منطقه مرزی بر مبنای شکل زمین، موقعیت عوارض طبیعی نسبت به گذرگاه ها، موقعیت گریزگاه ها و معابر وصولی (0/87)، انطباق تعداد و فاصله پاسگاه های مرزبانی در نوار مرزی منطقه بر ویژگی های جغرافیایی(طبیعی و انسانی)(0/79)، ناامنی های مرزی در منطقه متأثر از سطح توسعه یافتگی مرز (0/764) بوده است. همچنین برای بررسی وضعیت کاربست شاخص های گزینش شده در مرزهای شمال غرب کشور با تجزیه و تحلیل آماری کاربست شاخص های آمایش مرزی در طرح های امنیتی مناطق مرزی سه استان آذربایجان مورد ارزیابی قرار گرفت. در رتبه اول استان اردبیل با میانگین کلی 3/92 در رتبه دوم استان آذربایجان شرقی با میانگین کلی 3/64 و در رتبه سوم استان آذربایجان غربی با میانگین کلی 3/61 قرار گرفتند.

زمینه و هدف: راهبردهای پیشگیری از جرم، یکی از مباحث مطرح در حوزه جرم شناسی است که در راستای کنترل و مدیریت جرائم با بهره گیری از ظرفیت های مختلف حاکمیتی و جامعوی در قبل، حین و بعد از وقوع جرم تدوین می گردند. با توجه به تأثیر فراوان رسانه های جمعی در این خصوص، هدف از این پژوهش بررسی نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت است. روش شناسی: از نظر هدف، این پژوهش کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی - پیمایشى است. جامعه آمارى تعداد 81 نفر از متولیان پیشگیری از جرم و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با حداقل5 در صد خطا تعداد 67 نفر محاسبه شده است. ابزار مورد استفاده پرسش نامه محقق ساخته بود که پایایى پرسشنامه با اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ  به مقدار 89% می باشد روایی پرسش نامه نیز با استفاده از نظر خبرگان و بررسی ظاهری (روایی صوری) مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. داده هاى جمع آورى شده با استفاده از نرم افزار spss و با آزمون های آمارى تی، فریدمن و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های جمعی در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت عمومی با تأکید بر فرهنگ سازی عمومی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با مجموع میزان 0/498 مؤثرند. بنا بر آزمون فریدمن برای تعیین اولویت کارکردهای مختلف تأثیر رسانه ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت عمومی، کارکرد فرهنگ سازی از طریق رسانه با میزان 2/94 نسبت به سایر کارکردها، در اولویت قرار گرفت. نتیجه گیری: فرهنگ سازی عمومی، الگوسازی و در تأمین نیازهای استنباطی و اطلاعاتی فرهنگ عمومی در راستای پیشگیری از جرم تأثیر دارند و در نتیجه متولیان و مسئولان عرصه پیشگیری از جرم در جامعه بایستی با رویکردی تعاملی و مشارکتی و با استفاده تخصصی و صحیح از کارکردها و ظرفیت های سلبی و ایجابی رسانه ها نسبت به تعمیم فرهنگ پیشگیری از جرم و تأمین امنیت در جامعه اقدام نمایند.

زمینه و هدف: هر چند در کشور ما نیز نظریات مختلفی در ارتباط با راهبردهای ارتقاء اقتدار ملی وجود دارد، اما در این پژوهش با نگاه نوگرایانه تلاش شد تا فرمایش های مقام معظم رهبری در کنار نظر اساتید و متخصصان، مبنای ارائه الگویی مؤثر در ارتقاء اقتدار ملی قرار گیرد و مدیریت جهادی در ارتباط با سه مفهوم کلیدی فرهنگ، اقتصاد و علم به عنوان اصلی ترین مفاهیم در دستیابی به اقتدار ملی مورد کنکاش و پایش علمی قرار گیرد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. جامعه مورد مطالعه آن شامل نخبگان و صاحب نظران در سه حوزه فرهنگی (7 نفر)، اقتصادی (7 نفر) و علمی (6 نفر) است. انتخاب مشارکت کنندگان به روش هدفمند بود و تا اشباع نظری ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسشنامه باز بود که روایی آن به کمک اساتید و صاحب نظران در هر سه حوزه تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد. یافته ها: در تدوین الگوی مؤثر در ارتقاء اقتدار ملی از منظر مقام معظم رهبری و جامعه خبرگی، پنج عامل برای ارتقاء ابعاد اقتدار ملی در ابعاد سه گانه فرهنگی، علمی و اقتصادی بر مبنای مدل پارادایمی معرفی شد. این پنج عامل شامل عوامل علی (ساختار اقتصادی، پیشرفت علمی)، عوامل زمینه ای (عدالت اقتصادی، گفتمان سازی انقلاب، سبک زندگی اسلامی - ایرانی)، عوامل واسطه ای (مدیریت جهادی، دیپلماسی علمی، کارآمدی نظام ارتباطات)، عوامل راهبردی (اقتصاد درون زا، چرخه ارزش آفرین علم) و عوامل پیامدی (شکوفایی و توانمندی اقتصادی، مرجعیت علمی و فرهنگی) بودند. نتایج: شکوفایی اقتصادی در سطح کشور و رسیدن به مرجعیت فرهنگی و تمدنی در سطح منطقه و جهان اسلام می تواند به وحدت و یکپارچگی دولت - ملت کمک کرده و درهم تنیدگی سیاست و دیانت می تواند به تحقق و بالندگی فرهنگ و تمدن سازی اسلامی در سطح منطقه و جهان اسلام کمک کند.

برنامه ریزی های کلان و همه جانبه برای بهره برداری بهینه و منطبق بر راهبردهای توسعه پایدار از توان های محیطی کشور می تواند متضمن تعالی، توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور باشد. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در منویات و ابلاغیه های سیاست های کلان کشور در حوزه های مختلف، از عوامل اصلی قدرت ملی، قابلیت های جغرافیای طبیعی کشور را مورد تأکید قرار داده اند. تنوع اقلیمی، موقعیت جغرافیایی حساس، نقش مواصلاتی و ارتباطی، خاک حاصلخیز، سواحل طولانی و بکر، سرمایه های معدنی، ذخایر انرژی نفت و گاز از اهم قابلیت های جغرافیایی کشور است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم تحت عنوانفرصت های مادی کشور یاد کرده اند. معظم له معتقدند با اتکا به این ثروت های خدادادی می توان درآمدهای ملی را افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز به معنی واقعی نموده و مشکلات کشور در حوزه های اقتصادی را مرتفع ساخت. در این پژوهش، به روش توصیفی و تحلیلی، با آسیب شناسی فرآیند بهره برداری از منافع جغرافیای طبیعی کشور در چهل سال گذشته و با تجزیه وتحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، راهبرد بهره برداری از توان های جغرافیای طبیعی برای تعالی و پیشرفت کشور بر مبنای رونق اقتصاد درون گرا، تحقق عدالت فضایی و جغرافیایی، حفظ حقوق محیط زیست، بهینه سازی برنامه های توسعه بر مبنای واقعیت های طبیعی، ارتقاء ضریب پایداری محیطی، تقلیل معضلات زیست محیطی، تحقق الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی و ارتقاء عزت، انسجام و اتحاد ملّی و شکوفایی تمدن اسلامی محرز شد.

زمینه و هدف: برای دستیابی به نیروی انسانی توانمند ارائه آموزش مناسب، مداوم و کاربردی، اساسی ترین ابزار تلقی شده و فقط یک نظام جامع می تواند پاسخگو باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی آموزشی های دوره 22 رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی در دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین است. روش: این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و براساس مدل ارزشیابی «کرک پاتریک» برای دانش آموختگان دوره 22 دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 89 نفر دانش آموخته و همچنین روسا و فرماندهان مستقیم آنها شامل 85 نفر، انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه، در دو بخش عمده، پرسش های عمومی (جمعیت شناختی) و پرسش های تخصصی حاوی 56 پرسش با پاسخ های طیف 5 گزینه ای لیکرت، استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای فراگیران و فرماندهان به ترتیب برابر با 831/0 و 901/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های استنباطی نظیر آزمون تی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده معناداری اثربخشی از منظر فراگیران و فرماندهان در تمامی اهداف کلی و تخصصی آموزش و همچنین معناداری اثربخشی در یادگیری و رفتار دانش آموختگان دارد. نتایج: به طور میانگین، از نظر فرماندهان و فراگیران، دوره مورد نظر در تمامی اهداف کلی به جز «فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه»، اثربخشی بالاتر از 80 درصد داشته است. همچنین میانگین نظر فرماندهان و فراگیران در اهداف تخصصی به جز «تحلیل پدیده های امنیتی و مدیریت آنها» اثربخشی بالاتر از 80 درصد بوده است. میانگین اثربخشی دروس ارائه شده بر میزان یادگیری فراگیران از نظر هر دو گروه در تمامی دروس دوره به جز «سمینار تحلیل پدیده های امنیتی»، بیش از 70 درصد بوده، که بیشترین اثربخشی در درس های «مدیریت منابع» و «رزمایش» با 90 درصد است.

زمینه و هدف: حاشیه نشینی یکی از مهم ترین معضل هایی است که مسائل متعدد امنیتی را پیش روی مدیران پلیس در شهر زنجان قرار داده است. روش : روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. جامعه آماری شامل 14549 جرم ارتکابی (شرارت، اعتیاد، نزاع و چاقوکشی، ایجاد مزاحمت های خیابانی، قاچاق مواد مخدر، رابطه نامشروع جنسی، سرقت منزل، سرقت وسایل نقلیه، فروش کالاهای ممنوعه، قاچاق کالا و مشروب، مال خری، کیف زنی و جیب بری، سرقت اموال عمومی و دولتی و قتل) در منطقه حاشیه نشین اسلام آباد شهر زنجان طی سال های 1393-1394 است. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار «آرک.جی.آی.اس» استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج تلفیق اطلاعات جرم محله اسلام آباد نشان می دهد بیشترین مناطق وقوع جرم در این منطقه، مناطق شمالی و در نزدیکی پارک اسلام آباد است. این محدوده به عنوان بخش با خطر وقوع جرم خیلی زیاد، زیاد و متوسط است. بعد از آن محدوده هایی از خیابان 20 متری شهید مدنی به ویژه چهار راه جاده همایون (محل تجمع و خرید و فروش مواد مخدر) است. این بخش ها بیشتر در زمینه جرائم اقتصادی و سرقت، مورد تهدید است. سپس مناطقی از بخش های غربی و شرقی نیز بر مناطق وقوع جرم افزوده می شود. مابقی بخش های محله نیز در رتبه آخر وقوع جرم با رتبه خیلی کم هستند. بدین ترتیب، نتایج تلفیق داده ها نشان می دهد که بخش های نزدیک اماکن عمومی و نواحی پر جمعیت و همچنین بخش های تجاری محله، بیشتر از سایر مناطق در معرض وقوع جرم قرار داشته و به عنوان نواحی پر جرم شناخته می شوند.

زمینه و هدف: کشور جمهوری اسلامی ایران در همسایگی جنوب شرقی خود با بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان هم مرز می باشد، از این رو بیشترین آسیب های امنیتی و انتظامی را متحمل شده است. یکی از عوامل مهم در این زمینه شرایط جغرافیایی به ویژه ژئومورفولوژیکی مرزهای جنوب شرقی کشور است. گسترش واحدهایی مانند: بیابان های گرم و وسیع، کویرها و نمک زارهای متعدد، مناطق کوهستانی و دیگر زمین شکل ها، حاصل فرایندهای ژئومورفولوژیکی مسلط در این مناطق است، که شرایط مساعدی را برای قاچاقچیان مواد مخدر فراهم نموده و آنها با بهره گیری از این شرایط اقدام به اعمال غیرانسانی خود می نمایند. هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر عوارض سطح زمین، قابلیت ها و محدودیت های ناشی از این اشکال بر قاچاق مواد مخدر می باشد. روش: روش تحقیق در قالب جمع آوری اطلاعات بر پایه مطالعات میدانی (بازدید میدانی از مسیر نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان از زهک تا جالق) و کتابخانه ای، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر نگرش سیستمی است. ابزار فیزیکی تحقیق شامل: نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:100000، توپوگرافی در مقیاس 1:50000، تصویر ماهواره ای منطقه و همچنین برخی از اسناد و مدارک مربوط به این محدوده بوده است. یافته ها: نتایج نشان داد که قاچاقچیان مواد مخدر با شناخت کامل از وضعیت عوارض زمین و بهره گیری از آنها در بسیاری از موارد مبادرت به این عمل می کنند و پیشنهاد می گردد که نیروهای نظامی و انتظامی بیش از پیش از طریق بارگیری علوم زمین به ویژه ژئومورفولوژی، برای انجام مأموریت های محوله اقدام کنند.