لیلا رییسی

لیلا رییسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۲۱.

جرم انگاری بین المللی زیست بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اکوساید جرم انگاری بین المللی جرم مستقل حقوق بین المللی کیفری آسیب زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۶۵۴
همگام با توسعه حقوق بین الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست بوم زدایی/ اکوساید/ ژئوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب رسانی گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث ها و نظریه پردازی های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست بوم زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست بوم زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم انگاری بین المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش های پیش روی آن است. امروز می توان ادعا کرد که مقابله با زیست بوم زدایی یکی از ارزش های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام الشمول بین المللی است که جرم انگاری آن در سطح بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.
۲۲.

رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل سرمایه گذاری نهاد داوری ایکسید سلب مالکیت توسعه و ارتقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۳۸
یکی از دغدغه های جدی نهادهای حقوق بشری، خلأهای قانونی موجود در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که منجر به تضعیف حمایت های حقوق بشری می شود. مهم ترین راه حل این مشکل، بهره بردن از رویه های شکل گرفته داوری سرمایه گذاری بین المللی در این زمینه است. ازاین رو این مقاله می کوشد از طریق تحلیل آرای دیوان ایکسید در زمینه حقوق بشر، میزان اعمال ملاحظات حقوق بشری در این آرا و کمک به توسعه و ارتقای حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نشان دهد. شایان ذکر است دیوان ایکسید توانسته به طور مؤثر، رویه های کاربردی و مفیدی را در راستای پیشرفت حقوق بشر در حوزه سرمایه گذاری بین المللی ایجاد کند. البته باید اذعان کرد که هنوز دیوان ایکسید نتوانسته در این خصوص رویه ثابتی ایجاد کند. به عنوان نتیجه تحقیق می توان بیان داشت که توسعه داوری در حقوق سرمایه گذاری در حوزه حقوق بشر، رویکرد تدریجی خواهد بود.
۲۳.

چالش های نظام حقوقی ایران در نقض داده های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی فضای سایبر داده های شخصی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۱۹
 حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیرد. لذا این امر دولت ها را بر آن می دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه رو می باشد که رفع آن ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه های اسناد بین المللی امکان پذیر نیست.
۲۴.

تأثیرات جهانی شدن بر مقوله حمایت از حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست جهانی شدن سازوکار جهانی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
جهانی شدن عصری توأم با تضادها است که تغییرات سریع و مشکلات مستمری را برای جامعه بشری و در ابعاد مختلف به همراه داشته است. این امر به معنای رشد وابستگی متقابل میان اقتصادها و جوامع از طریق جهانی سازی اطلاعات، فناوری ، خدمات، عامل سرمایه و سرمایه گذاری است که ظرفیت سنتی دولت ها برای کنترل این پدیده را به چالش کشیده است. سرعت زیاد یکپارچگی اقتصادی به شکل گیری بازارها و اقتصادهای به هم وابسته جهانی منجر گردیده و مقابله با آثار منفی این امر نیازمند همگام سازی سیاست های حقوقی در ابعاد مختلف گردیده است. یکی از ابعاد این هماهنگی در زمینه حقوق محیط زیست و به واسطه علایق و منافع مشترک جامعه جهانی در حمایت حقوقی از آن است. لذا هدف از این مقاله بررسی آثار جهانی شدن بر مقوله حقوق محیط زیست با رویکرد حمایتی و همچنین ارائه راهکارهای لازم برای کاهش آثار منفی فرایند جهانی شدن بر محیط زیست، مانند توجه ویژه به توسعه پایدار، حمایت از فناوری های دوستداران حقوق محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تشویق به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و غیره است.
۲۵.

انتساب سلب مالکیت غیر مستقیم اموال سرمایه گذار خارجی به دولت در پرتو رویه داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی منفعت اساسی محرومیت اساسی سلب مالکیت انتساب عمل به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحث انگیز در حقوق سرمایه گذاری خارجی است. از چالش های مهم سلب مالکیت، انتساب فعل یا ترک فعل منجر به سلب مالکیت به دولت است که، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این است که، چه فعل یا ترک فعلی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم از اموال می شود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایه گذار از سرمایه در سرمایه گذاری های در قالب قرارداد آیا سلب مالکیت محقق می شود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیت اساسی سرمایه گذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعت اساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتت آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص نداده اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولت میزبان و سرمایه گذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاری هایی با رویکردی نو است که دولت را به عنوان حاکم مطلق به رسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیش رو رسیدن به این مقصود است که: تمایز بین سرمایه گذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلب مالکیت بررسی کند. نقش ارگان ها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمان های زیست محیطی رادر سلب مالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین المللی دولت ها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.
۲۶.

کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حقوق شهروندی حقوق بشر فضای سایبر مقررات ارتباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۶۳
با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.
۲۷.

مشروعیت صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت در مبارزه با تروریسم: خودبازسازی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازوکار خودبازسازی حقوق بین الملل صلاحیت قانونگذاری قطعنامه های شورای امنیت مبارزه با تروریسم مشروعیت قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، به خصوص با صدور قطعنامه 1373، فصل نوینی را در شکل و قالب قطعنامه ها گشود. این قطعنامه ها که شکلی قانونگذارانه دارد، برای تمام دولت های جهان تعهداتی ایجابی و سلبی ایجاد می کند. این سبک از تصویب قطعنامه ها برای شورا که نهادی سیاسی بود، چالش مشروعیت و قانونمندی تصمیمات را پیش می کشد. از سوی دیگر، برخی این اقدام را در صورت فقدان بازوی اجرایی کارا و مؤثر در نظام حقوق بین الملل دفع افسد به فاسد دانسته و در این زمینه برای تصمیمات شورا قانونمندی و مشروعیت نیز متصور شده اند. همچنین این مسئله باید از این دیدگاه نیز بررسی شود که حقوق بین الملل خودبه خود می تواند به بازسازی قواعد موجود و پر کردن خلأها بپردازد و رویه شورای امنیت در واقع همان خودبازسازی سیستم حقوق بین الملل در این زمینه است. این مقاله، اقدام قانونگذاری شورای امنیت را جلوه ای از توانایی حقوق بین الملل برای خودبازسازی می داند، هرچند برای این تصمیمات فاقد قاطعیت و مشروعیت در همه جوانب است، اما دست کم در برخی موارد آن را تأیید می کند.
۲۸.

استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هواپیمای خلبان متحرک ایکائو کنوانسیون شیکاگو حریم خصوصی،حقوق هوایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۷۷۲
  پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.
۲۹.

تحولات تقنینی و قضایی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهای اونگاس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اونگاس)2016 تحولات حقوقی کشور مبدأ کشور مقصد مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۶۴
با نگاهی به تحولات بین المللی اخیر مواد مخدر، درمی یابیم که گفتمان بازیگران جامعه بین المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به عنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان گیرانه تری وجود دارد. به نظر می رسد حرکتی از منتهی الیه سخت گیرانه به سوی رژیم سهل گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش می تواند به صرفه جویی شایان ملاحظه ای در هزینه های مقابله با مواد بینجامد. ازاین رو، مدتی است سازمان های بین المللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منع گرایانه موجود پرداخته اند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تأکید بر مسئولیت مشترک دولت ها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعه جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، به کارگیری قوانین و در پی آن مجازات های سهل گیرانه به نحو مطلوب تری می تواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.
۳۰.

حاکمیت مردم و شناسایی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مردم حقوق بشر حقوق بین الملل شناسایی دولت ها عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۳
به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.
۳۱.

معاضدت قضایی متقابل درزمینه جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری معاضدت قضایی داده های رایانه ای ادله الکترونیکی دسترسی به داده های فرامرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادلّه بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مأمورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تأثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
۳۲.

تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین المللی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت تغییر اقلیم کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه گازهای گلخانه ای نظام بین المللی تغییر اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۱
تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده ای آنچنان عظیم که لاجرم تمامی ساکنان سیاره زمین را متأثر از آثار نامطلوب خود ساخته است یا خواهد ساخت. وسعت و شدت این پدیده به حدی است که بدون مشارکت همگانی و بسیج تمامی امکانات موجود، مقابله با آن امکان پذیر نیست. ازاین رو نظام بین المللی تغییر اقلیم نیازمند راهی بود تا این مشارکت همگانی را محقق سازد. در واقع، شکل گیری اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با ظاهری منطقی و منصفانه، پاسخی به این نیاز بود. با این حال، کارایی این اصل به عنوان راه حل مورد توافق همگان، همواره مورد تردید بوده است. با ادامه و حتی تشدید تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن در مقیاس جهانی، این پرسش پیش می آید که آیا اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت از کارایی لازم برای حل بحرانی که بقای نوع بشر را مورد تهدید جدی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقاله با برشمردن برخی چالش ها که اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت برای حاکمیت بر نظام بین المللی تغییر اقلیم با آن روبه روست، میزان کارایی این اصل در این نظام بررسی و تحلیل شده است.
۳۳.

مطالعه تطبیقی مشروعیت مداخله نظامی از طریق دعوت در اسلام و غرب با تاکید بر مشروعیت مقام دعوت کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت حکومت مداخله نظامی مشروعیت مداخله نظامی مقام دعوت کننده رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۸۲
موضوع مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده از جمله موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر است. این نوع مداخلات به لحاظ نظری و مصداق های عملی در اسلام و غرب دارای تفاوت هایی است که بررسی نشده است. بنابراین مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده در هاله ای از ابهام است. حال سوال این است که: مشروعیت مداخله و مشروعیت مقام دعوت کننده در اسلام و غرب برچه مبنایی است؟(سوال). در غرب در دعوت به مداخله مساله کشور و مشروعیت مقام دعوت کننده مطرح است، اما در اسلام مساله دین کشوری که دعوت شده ملاک است(فرضیه). لذا در نوشتار پیش رو نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی(روش) در صدد به تصویر کشاندن مشروعیت مداخله نظامی با مشروعیت مقام دعوت کننده است(هدف). که کشورهای غربی عضو شورای امنیت بیشتر بصورت سلیقه ای و متفاوت، توام با اهداف سیاسی عمل کرده اند و کشورهای اسلامی نیز دین کشور دعوت شده را مدنظر قرار نداده اند(یافته ها).
۳۴.

نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم نقض حقوق بشر حق بر سلامتی اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
امروزه تحریم ها بعنوان کاربردی ترین ابزار اعمال فشار در نظام بین المللی در اشکال مختلف به وسیله ی یک یا چندین دولت ، با هدف حمایت از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جنگ وغیره وضع و به اجرا در می آیند. بررسی مسئله تحریم و نقض مسائل حقوق بشری و اثرات آن بویژه نقض حق بر سلامتی همواره بحث برانگیز بوده است. هدف از این مقاله پاسخ به این سوال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم ها چگونه می باشد؟ در این بررسی فرض بر این است که تحریم ها از جوانب مختلفی بویژه اقتصادی، موجب نقض حقوق بشر از جمله نقض حق بر سلامتی می گردد. با توجه به فرضیه طرح شده و با تکیه بر اسناد و دلایل حقوقی؛ مبنای حقوقی و آثار وضع تحریم ها بر موازین حقوق بشر، اسناد حقوقی بین المللی، منع تحریم های بین المللی، مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل، و مبانی ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ها (ناشی از تحریم) مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۵.

صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولتهای ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که این دولتها توان رسیدگی به جرائم بین المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند.تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی توصیفی رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجه با عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای داخلی بررسی شود. در این خصوص می توان گفت عدم تمایل مفهومی ذاتا ذهنی است و ادعای وجود آن در یک دولت به نوعی ایراد اتهام به آن دولت محسوب میشود. از طرفی عدم توانایی نیز اشاره به نظام قضایی و سیستم حقوقی ناتوان و ضعیف اشاره دارد لذا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند. رویه دیوان کیفری بین المللی در عمل و در خصوص موضوعات پیش آمده با توجه به رسالتش مبنی بر محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی سعی کرده است خود را نسبت به موارد عدم تمایل و عدم توانایی دولت صلاحیتدار ملی صالح بشناسد و از این طریق عدالت کیفری بین المللی را تحقق ببخشد بنابراین در این مقاله به بررسی موضوع صلاحیت دیوان پرداخته می شود.
۳۶.

بیش اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و بهره وری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتمادبه نفس مدیران تأمین مالی داخلی بهره وری سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۴
هدف: یکی از مهم ترین تصمیم های پیشروی مدیران واحد تجاری و یکی از اجزای ضروری عملیات هر واحد تجاری، تصمیم های مربوط به تأمین مالی است. اتخاذ سیاست تأمین مالی بهینه توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهام داران دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان بیش اطمینانی مدیران بر تأمین مالی داخلی و بهره وری سرمایه گذاری است. روش: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 188 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 انتخاب گردید و الگوی رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی بکار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بیش اطمینانی مدیریت بر میزان تأمین مالی داخلی تأثیر می گذارد و تأمین مالی داخلی نیز با بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری مدیران در ارتباط است. همچنین، مدیران بیش اطمینان با افزایش تأمین مالی داخلی، کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهند. نتیجه گیری: ممکن است همواره میزان بالای تأمین مالی از محل منابع داخلی به صلاح شرکت و سهام داران نباشد. اعمال محدودیت هایی توسط سهام داران بر میزان تأمین مالی داخلی می تواند بر بازده شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. همچنین، رابطه میان استفاده از منابع داخلی و سرمایه گذاری مدیران با بیش اطمینانی آن ها ممکن است دو سویه باشد. با افزایش تأمین مالی داخلی و کاهش بیش سرمایه گذاری و افزایش کم سرمایه گذاری، ممکن است سود شرکت کاهش یابد؛ در این صورت میزان بیش اطمینانی مدیران با کاهش روبرو خواهد بود.
۳۷.

ارزیابی ساختاری مجله «پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی مقاله های پژوهشی ترجمه زبان عربی رویکرد ساختاری مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
ارزیابی و تحلیل انتقادی مقاله های علمی نقش بارزی در گسترش دانش و ارتقای کیفی پژوهش های علمی دارد؛ از همین رو، ضرورت دارد نشریه های علمی براساس رویکردهای ارزیابی مقاله های پژوهشی نقد شوند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، مقاله های مجله «پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی» از شماره 6 تا 17 را براساس رویکرد ساختاری ارزیابی مقاله بررسی کند. بنابراین، با استفاده از پرسشنامه طراحی شده 61 مقاله از این مجله براساس پربسامدترین موضوعات انتخاب و تحلیل شد. بررسی ها نشان می دهد مقاله های سال 1392 و 1393 از نظر معیارهای ارزیابی ساختاری برخی اشکال های ساختاری دارند، اما از سال 1394 روند رو به رشدی دیده می شود، این روند در سال 1396 سرعت بیشتری پیدا می کند. علمی- پژوهشی شدن مجله در سال 1392 و افزایش تعداد مجله های پژوهشی و در پی آن افزایش تولیدات علمی، توسعه تحصیلات تکمیلی، پررنگ شدن امتیازهای پژوهشی در جذب اعضای هیات علمی، انتخاب دانشجوی نمونه، ارتقای اعضای هیات علمی و دریافت پژوهانه از علت های این حرکت رو به جلوی مجله است. یافته های پژوهش نشان می دهد مواردی چون ذکر روش پژوهش و هدف در چکیده، پیشینه پژوهش، روش پژوهش و پایبندی به آن، مبانی نظری پژوهش، نوآوری، تحلیل یافته های پژوهش و روزآمدی منابع با معیارهای تفصیلی تعریف شده برای مقاله علمی- پژوهشی هماهنگ نیست. علت تطابق نداشتن برخی بخش ها با معیار های مقاله علمی- پژوهشی به نبود روش یکسان در ارائه آن ها در مقاله ها و روشن نبودن فایده هرکدام از این بخش ها برای نویسندگان بر می گردد. این پژوهش چارچوب مفهومی برای ارزیابی ساختاری مقاله های علمی- پژوهشی در زبان و ادبیات عربی پیشنهاد داده است.
۳۸.

السّیاق اللّغوی ودوره الوظیفیّ لدی "حنّا مینه" فی روایه "الشمس فی یوم غائم"(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۳
تُجسّد روایّه "الشمس فی یوم غائم" لحنا مینه الصّور الواقعیّه لمجتمع الکاتب حیث تتّسم بنوع من النقد الاجتماعی کصراع بین السّنن التّقلیدیّه والقضایا التّجددیّه ممّا تحرّض الشعب علی التمرّد. أحدثت مظاهر السّیاق اللغوی التّماس ک النصّی بین نسیج هذه الروایّه ، والأجناس، والأحداث، والزمن، والعاطفه إذ تسهم آلیّاته (القصد هو السیاق) سهماً بارزاً للکشف عن تمنّیّات "حنّا مینه" کرفض التحجّر والجهل والتمیّز الطبقی فی ظلّ الأسالیب اللّغویّه والأغراض البلاغیّه. من هذا ال منطلق یسوق ال مقال من خلال ال منهج الوصفی-التحلیلی إلی بیان دور آلیّات السیاق اللّغویّه فی الرّوایه؛ وأهمّ ما وصلت إلیه هو أنّ آلیّات السیاق لیست زخرفیّهً بل هی إقناعیّه حیث وظّفها "مینه" لنقد أجناس وأحداث وطبقات المجتمع. یُعتبر عنوان "الشّمس فی یوم غائم" والتّعابیر المتعلّقه به فضاءً دلالیّا یربط بدایه القصه بنهایتها المظلمه، مبیّناً الحزن والجهل المخیَّم علی المجتمع؛ وأیضاً یتّخذ الکاتب آل یّاتٍ لغویّهً ک : التّ ضاد ، والاستفهام ، والتکرار عبر الأسلوب التهکّ می-التوبیخی - لیحثّ الشعب علی الحرکه الاحتجاجیّه ویصوّر الثّنائیّات الضّدّیّه فی مجتمعه کأنّه یبثّ علی أجواء روایته اللّ ون الرّمادی دون أن یصلَ إلی نتیجته المنشو ده.
۳۹.

ساختار تعجب سماعی در زبان گفتار و نوشتار عربی معاصر با تکیه بر معادل یابی آن در فارسی (مورد پژوهانه کتاب «الشمس فی یوم غائم» و «زهره العمر»)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلوب تعجب تعجب سماعی در عربی تعجب در گفتار و نوشتار معادل یابی تعجب سماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۴۸۳
در زبان عربیِ معاصر، اسلوب های تعجبِ سماعی، در مقایسه با اسلوب های قیاسی آن پرکاربردتر و متنوع تر است. هر چند، این اسلوب های تعجبِ سماعی، هنوز هم همانند قدیم کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. پژوهشگران به این مسئله که ساختارهای تعجبِ سماعی نیز خود می توانند از ساخت های ویژه ای پیروی کنند، نپرداخته اند. همین امر به همراه کاربرد متنوع این نوع جمله ها در زبان عربی و معادل یابی آن ها در زبان فارسی، بیانگر اهمیت پژوهش حاضر است. این مقاله به دسته بندی 460 جمله تعجبی در دو کتاب «الشمس فی یوم غائم» و «زهره العمر» که اولی به زبان گفتار و دومی به زبان نوشتار نزدیک تر است، پرداخته است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است ابتدا جمله های تعجبی سماعی را بر پایه تقابل میانِ زبان فارسی و عربی توصیف کند. سپس معادل یابی، ساخت و کاربرد جمله های تعجبی سماعی در زبان گفتار و نوشتار مورد ارزیابی قرار گیرد تا تفاوت ها و شباهت های موجود میان جمله های تعجبی سماعی در فارسی و عربی نمایان شود.یافته های پژوهش نشان می دهد که در زبان گفتار، سبک و آهنگ در تشخیص ساختار جمله های موردِ اشاره مهمترین نقش را بر عهده دارند. همچنین، تمنی، قسم و گاه ضرب المثل ها و اصطلاح های عامیانه، تکیه و تأکید بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در زبان نوشتار نیز ساخت های تأکیدی نقش پررنگ تری داشته و جمله ها با تنوع بیشتری می آیند. در این میان، جمله های نمایاننده مقدار و مقایسه، اسلوب های منفی، اسلوب های تأکیدی که گاهی در قالب جمله های خبری منفی مانند اسالیب حصر، استثنا، تقابل و تباین می آیند، بسیار اهمیت دارند. در معادل یابی - به ویژه در زبان گفتار- حرف «که» نقش مؤثری دارد. به نظر می رسد در زبان نوشتار عربی بیشتر این جمله های با ژرف ساخت به کار می روند و در زبان فارسی اغلب با روساخت معادل یابی می شوند. همچنین، این پدیده در زبان گفتار بیشتر به چشم می خورد.
۴۰.

نقش حقوق بین الملل عرفی در حمایت مستقیم از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل عرفی حمایت مستقیم محیط زیست مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه ی بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه برانگیخته و ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه ی قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آن جا که مطابق بند 1 ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی مورد حمایت واقع می شود. این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان