مطالب

    یکی از نظریات مطرح در حوزه علم کاربردشناسیِ زبان که در تحلیل گفتمان کاربرد دارد و می تواند زمینه های درک بیشتر معنا و تفسیر متون را فراهم آورد، نظریه کنش گفتاری است. این نظریه برای نخستین بار توسط آستین و سپس به کمک شاگردش سرل به اقتضای تعالیمی که از زبان شناسان آموخته بود توسعه یافت. سرل کنش های گفتاری را به 5 گروه اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی تقسیم کرد و به بیان ویژگی های هر یک از این کنش ها پرداخت. داستان های قرآنی از منابع غنی مطالعات زبان شناسی به شمار می روند که با بررسی ساختارهای زبانی و بافت متنی آن ها می توان به بررسی انواع کنش های گفتاری پرداخت. این پژوهش می کوشد با روش توصیفی و تحلیل محتوا ابتدا به بررسی کنش گفتاری در گستره کاربردشناسی زبان و سپس با توجه به بافت کلام به تحلیل انواع کنش های گفتاری سرل در آیات داستان نوح بپردازد. از جمله کارکردهای مهم این کنش ها، تبیین دقیق صورت های زبانی در جهت کشف معانی ضمنی گزاره های دینی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زمینه غالب آیات داستان از نوع کنش های اظهاری و عاطفی است، این کنش ها بیشتر در پی بیان دعوت به اطاعت از خداوند و انبیای الهی (علیهم السلام)، معرفی خداوند، توصیف عالم خلقت و شرح دیدگاه ها و بیان حالات نوح(ع) می باشد. از معانی ضمنی کنش اعلامی، اعلام آغاز رسالت نوح(ع) و پایان مأموریت وی با قهر الهی و اعلام عدم ایمان به خدا از طرف نسل های غیر صالح است. و از معانی غیر مستقیم کنش های ترغیبی، درخواست هلاکت و نابودی برای کافران است.

به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل گشته اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی واقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهرسازی شده و معماران و شهرسازان راملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. در طول سالیان گذشته راهکارها، معیارها و استانداردهای متفاوتی در زمینه ی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها تدوین گردیده است که از جمله معیارهای قابل توجه در عصر حاضر می توان به لید( LEED) اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی علی اصول پایداری زیست محیطی براساس آیین نامه لید است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه اماری پژوهش حاضر را معماران و کارشناسان شهر قم تشکیل می داد. حجم نمونه به صورت هدفمند 25 نفر تعیین شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از مدل دیمتل فازی استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که از بین معیارهای پایداری زیست مجیطی براساس الگوی لید معیار سایت پایدار به عنوان تاثیرگذارترین معیار و معیار اولویت های منطقه ای و نوآوری در طراحی به عنوان تاثیرپذیرترین معیار شناسایی شد. همچنین معیارهای انرژی،جو و کارایی آب و کیفیت هوای داخل ساختمان و مصالح و منابع به عنوان معیارهای حد واسط شناسایی شد

از رویکردهای مهم بازاریابی، بازاریابی خیرخواهانه است که امروزه توجه بسیاری از برندها را به خود جلب کرده است. این نوع بازاریابی ازطریق همکاری با بنگاه های خیریه یا سایر روش های خیرخواهانه انجام می شود؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، سنجش تأثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مشتریان و وفاداری آنها نسبت به برند است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان محصولات غذایی برند اصالت در شهر اصفهان بودند که 384 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گرد آوری داده ها ازطریق سه پرسشنامه بازاریابی خیرخواهانه توسط توماس و همکاران (2019)، قصد خرید خاتون و همکاران (2020) و وفاداری به برند آتولکار (2020) صورت گرفت. بررسی داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smartpls3 انجام شد. یافته های حاصل از بررسی مدل معادلات ساختاری نشان دادند بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مشتریان با ضریب 254/0 تأثیر معناداری دارد. همچنین، بازاریابی خیرخواهانه بر وفاداری به برند با ضریب 928/0 تأثیر معناداری دارد. نقش میانجی وفاداری مشتریان به برند نیز در رابطه بازاریابی خیرخواهانه و قصد خرید مشتریان با ضریب تأثیر 678/0 تأیید شد؛ بنابراین، استفاده از بازاریابی خیرخواهانه یکی از روش های افزایش وفاداری مشتریان و نیز بهبود قصد خرید آنها است.

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.

مطالعات حقوق و توسعه در قرن بیستم همگام با دیگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستین و مهم ترین پرسشی که ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرد آن بود که آیا اساساً حقوق و توسعه با یکدیگر ارتباطی دارند و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال این ارتباط در فرایند توسعه چگونه است؟ پیرامون رابطه حقوق و توسعه دو رویکرد کلی وجود دارد: گروه اول با ثانوی تلقی کردن دانش حقوق، توسعه را تابعی از عناصر دیگر می دانند. در نظر این دسته توسعه و مؤلفه های آن تعیین کننده قواعد و هنجارهای نظام حقوقی یک جامعه است و در مقابل حقوق توانایی تأثیرگذاری بر فرایند توسعه را ندارد، بلکه خود متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، اراده سیاسی و یا بستر فرهنگی شکلی منعطف پیدا می کند. گروه دیگر با به پرسش گرفتن تبعی بودن دانش حقوق، تلاش کردند تا استقلال آن را از مؤلفه های توسعه نشان دهند. در این مسیر نیز همگان راه یکسانی نپیمودند بلکه گروهی حقوق را ابزاری برای توسعه و دسته دیگر بستری برای آن معرفی کردند. با گسترش مفهوم توسعه انسانی در قرن بیست و یکم، رابطه میان حقوق و توسعه شکل جدیدی پیدا کرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگی با منطق حقوق یعنی عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشی ابزاری و نهادی، خود تبدیل به یکی از اهداف توسعه شد.

حس مکان از فعالیت ها و تعاملات بین افراد و مکان ها و همچنین بین خود افراد در یک مکان خاص ناشی می شود. سطح بالای دلبستگی در میان ساکنان یک مکان، محله یا شهر بر اهمیت آن مکان برای افراد تاکید می کند، که منجر به افزایش مشارکت در فعالیت های مدنی و سیاسی و افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان می شود. این ارتباطات عاطفی با مکان همچنین بر ظرفیت افراد برای پاسخ به تغییرات، درک خطرات و آماده شدن برای چالش های تاب آوری اجتماعی تأثیر می گذارد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که تاثیر حس مکان بر تاب آوری اجتماعی در شهرستان مهستان چیست. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شامل توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب پراکندگی) و نیز آمار استنباطی مانند مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از SPSS و AMOS استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر جدید به تعداد 95746 نفر می باشد. نمونه ای متشکل از 380 نفر به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که وضعیت متغیر حس فضایی در محدوده متوسط ​​2.51 تا 3.5 قرار می گیرد. به طور مشابه، وضعیت متغیر تاب آوری اجتماعی نیز در محدوده متوسط ​​2.51 تا 3.5 قرار می گیرد. تحلیل فرضیه ها با استفاده از نرم افزار AMOS نشان می دهد که تأثیر حس مکان بر تاب آوری اجتماعی در شهرستان مهستان در سطح خطای 05/0 معنادار است. همچنین ضریب مسیر مثبت (/276) بیانگر رابطه مستقیم و مثبت است.

غفلت از عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها، باعث پذیرش صورت مدرن و امروزی زندان در نظام حقوقی ایران شده است. زندان مدرن با تغییر در سازوکار قدرت بوجود آمده است؛ در دوران مدرن، قدرت شکل انضباطی به خود گرفته است و هدف آن تصرّف در روح و اراده فرد و بهنجار کردن وی برای زندگی اجتماعی است. در همین راستا آنچه در عقلانیت کیفری مدرن اصالت دارد، پیوند شخصیت و ساختار روانشناختی فرد بزهکار و جرم ارتکابی اوست، و زندان مجازات غالب و اصلی می شود تا به عنوان تکنولوژی انضباطی، محلی برای تصرّف در شخصیت بزهکار و اصلاح روانشناختی و بهنجارسازی وی باشد؛ زندان مدرن بستری برای تولید انسان است. امّا در دیگر سوی، در عقلانیت کیفری اسلام، قدرت شکل انضباطی ندارد، بلکه قدرت معطوف به سعادت اُخروی و هدف شریعت و قوانین کیفری، استکمال نفس انسانی است. اگرچه در عقلانیت کیفری اسلام نیز اصلاح گری مجرم اصالت دارد، امّا این امر تفاوت بنیادینی با بهنجارسازی در گفتمان مدرن دارد. در بهنجارسازی مدرن، بزهکار اُبژه تکنولوژی انضباطی می شود اما در رویکرد استکمال نفس، آزادی و اختیار بزهکار در اصلاح خویش اصالت جدی دارد و اصول کیفرزدای قابل توجهی برای این مهم فراهم می شود؛ اصل با عناصر کیفرزدا است و تنبیه و کیفر جنبه استثنایی خواهد داشت. همین رویکرد در فقه امامیه در خصوص مجازات حبس نیز وجود دارد و حبس صرفاً سالب حق آزادی است، بر خلاف زندان مدرن که آزادی سلب می شود تا در بستر زندان فرد بهنجار تولید شود. لذا حبس فقهی، زندان مدرن نیست. بر این اساس، حقوق کیفری ایران نیازمند بازخوانی مجدد عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها است تا رویکرد متناسب با سنت فقهی اسلام را در مجازات حبس اعمال کند.

امروزه ثابت شده که اگر کشورها بتوانند سیاستهای صحیحی را در راستای مزایای تجارت بینالملل بکار گیرند، آنگاه میتوانند از بحرانهای مرتبط در حوزه تجارت همچون بحران تراز پرداختها نیز جلوگیری کنند. این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدلسازی رفتار بین انحصارگران و کشورها با توجه به استراتژیهای ممکن برای هر کدام از بازیکنان پرداخته است. در این راستا ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بیتفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است که یکی از آنها رقیب و دیگری بیتفاوت است. نتایج نشان داد که در هر سه حالت استراتژی غالب برای انحصارگر عرضه محصولات در داخل است ولی برای دولت در حالت اول استراتژی تعرفه واردات صفر (حمایت از مصرفکننده) غالب است. در حالت دوم که در آن کشور رقیب نیز وجود دارد برای دولت استراتژی غالب وجود ندارد و تعادل در جایی اتفاق میافتد که دولت تعرفه بالا (حمایت از انحصارگر) وضع مینماید. در حالت سوم نیز برای دولت استراتژی تعرفه واردات بالا (حمایت از انحصارگر) غالب است. به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید. نهایتا و به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید.

   کم آبی به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدها برای کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک جهان به سرعت در حال افزایش است. این امر منجر به مشکلات متعددی مانند فقر و ناامنی غذایی در میان خانوارهای روستایی شده است؛ بنابراین، ایجاد و بهبود تاب آوری، به عنوان راهی برای کاهش اثرات کمبود آب، برای خانوارهای روستایی مهم است. بر این مبنا پژوهش حاضر به بررسی تاب آوری خانوارهای روستایی در مقابل فقر آبی پرداخته است. جامعه مورد مطالعه خانوارهای روستایی شهرستان همدان، کبودرآهنگ و ملایر بوده و براساس فرمول کوکران 334 نفر از خانوارهای روستایی به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری آن توسط استادان تأیید و آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و اشتراکی همه عوامل بزرگ تر از 7/0 به دست آمده است که حاکی از پایایی مناسب مدل است. درجهت تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد سرمایه های فیزیکی-زیربنایی و انسانی بیشترین تأثیر را بر تاب آوری خانوارها داشته است؛ بنابراین با سرمایه گذاری بلندمدت متناسب با سرمایه های فیزیکی و زیربنایی و تقویت سرمایه انسانی به کمک آموزش و بالابردن سطح آگاهی و مشارکت افراد میزان تاب آوری خانوارها بالاتر خواهد رفت.

ایران شناسی در دهه های اخیر به صورت دانشی مستقل در محافل دانشگاهی دنیا و ایران مطرح شده است. پس از انقلاب اسلامی، برای پیشبرد اهداف مربوط به ایران شناسی، نهادی با عنوان «بنیاد ایران شناسی» تأسیس شد. هم افزایی ایران شناسی با سایر علوم یکی از مهم ترین دغدغه های این دانش است. در این میان، سیاست خارجی که شاخه ای نسبتاً نوپا از دانش روابط بین الملل و یکی از جنبه های مهم علم سیاست است، در هم افزایی با ایران شناسی می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. براین اساس، این پرسش اصلی مطرح می شود که ایران شناسی (به مثابه دانش یا بنیاد ایران شناسی) و سیاست خارجی چگونه می توانند به صورت متقابل باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی کشور شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ایران شناسی و سیاست خارجی ازطریق سه مفهوم می توانند باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و عمومی کشور شوند که عبارت اند از: مفهوم «ایران شناسی در سیاست خارجی» با تلاشی که در جهت رفع معضلات شناختی انجام می دهد؛ مفهوم «ایران شناسی برای سیاست خارجی» ازطریق اقداماتی که شامل تسهیل، تعمیق و توسعه انواع دیپلماسی است؛ و مفهوم «سیاست خارجی برای ایران شناسی» که با شناساندن بنیاد ایران شناسی در عرصه بین المللی و پشتیبانی از آن می تواند مؤثر باشد.  

در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مؤلفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.

نزول یا تنزّل قرآن کریم در وجوه مختلف زبانی، ادبی و روشی صورت گرفته است. در مقاله حاضر، با روشی توصیفی، تحلیلی و هرمنوتیکی کوشش شده که به ابعاد نظری و معانی مختلف نزول یا تنزیل ادبی قرآن پرداخته شود، و روش ها، عوامل مختلف این امر بازنمایی و اختصاراً تحلیل شود. نسبت ها، شباهت ها و تفاوت های زبان و ادبیات با زبان و ادبیات قرآن از مقدمات مقال است، و اهمّ اختلافات از حیث اهداف و انگیزه های هریک معرفی شده است. در بخش دوم، معانی و ابعاد متعدد نزول یا تنزیل ادبی قرآن، و برخی روش ها و دسته بندی های قابل ذکر در خصوص انواع و شیوه های تنزّل قرآن معرفی شده که در ساحت زبان و ادبیات قابل استنباط است. درنهایت با ذکر عوامل مختلف تنزیل ادبی قرآن، و با تأکید بر عوامل معطوف به خواننده، تأکید و تبیین شده است که چگونه توجه به مجموعه این نسبت ها و تفاوت ها، و معانی و ابعاد می تواند مخاطب را از قبول فرضیات اشتباه باز دارد و راه انتقاد بر آن فرضیات را بازگشایی کند.

یکی از آموزه های مشترک آیین جَیْنه با دیگر ادیان هندی، باور به رنج بار (دوکْهه) بودن زندگی دنیوی و قاعده عمل و عکس العمل (کَرْمَه) و همچنین گردونه زاد و مرگ های پیاپی (سَمْساره) است؛ ولی آیین جَیْنه برخلاف بیشتر ادیان هندی، انسان را در این گردونه رنج بار، تنها و محروم از یاور و مددکاری آسمانی می داند که بتواند با استمداد از او به مقام رهایی نائل آید. این انسان برای رسیدن به مقام رهایی (مُکشه)، کاملاً تنهاست و باید به توانایی های خود متکی باشد. براساس آموزه های این آیین، فرد سالک تنها با کمک دو اصل «ریاضت های سخت جسمانی» (تَپَس) و «رعایت اصل عدم خشونت» (اهیمْسا) می تواند اثرات کَرْمَه بر روح (جی وَه) خود را نابود کند و کمالات ذاتی روح را که از ازل در آن نهفته بوده است، آشکار سازد. اکنون چگونگی این سلوک به شیوه توصیف و تحلیل در راستای دانش افزایی دین پژوهان در این عرصه ارائه خواهد شد و به اجمال براساس سلوک عرفانی مطرح در آیین جَینه می توان گفت که سالک در تلاش است تا روح خود را با طی چهارده مرحله رشد معنوی از تأثیرات منفی آثار کردار گذشته رهایی بخشد و به جایگاه رهایی نهایی (کِولین) دست یابد.

پیشینه و اهداف: متنوع سازی محصولات یکی از راهبردهای بنگاه های اقتصادی در راستای کاهش ریسک، افزایش قدرت برند، تسلط پایدار بر بازار، حداکثر استفاده از منابع، افزایش درآمد و سودآوری است. بحث در خصوص تنوع بخشی موضوع جدیدی نیست و آنچه در این خصوص جدید است مطالعاتی است که به کمّی کردن فرایند متنوع سازی و بررسی دقیق تر این موضوع می پردازد. در این راستا هدف مقاله شناسایی سه گروه محصول برای شرکت های بیمه شامل رقابت پذیر یا فعال، دارای پتانسیل رقابت پذیری یا بالقوه فعال و فاقد پتانسیل رقابت پذیری یا غیرفعال و در نهایت تعیین توالی محصولات بالقوه فعال براساس راهبردهای حریصانه، حداکثری، درجه بالا، درجه پایین و ترکیبی در راستای افزایش متنوع سازی فعالیت های بیمه ای شرکت ها بوده است.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر روش، تحلیلی– توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا با استفاده از میانگین پنج ساله داده های (2021-2017) حق بیمه دریافتی 29 شرکت مورد بررسی، مزیت نسبی آشکارشده به تفکیک 16 رشته فعالیت بیمه ای، محاسبه شده است. در مرحله بعد با تشکیل ماتریس شرکت– محصول تنوع شرکت های بیمه اندازه گیری و از این ماتریس برای محاسبه شاخص مجاورت و سپس ترسیم شبکه محصولات بیمه کشور استفاده شده است. فضای محصول 29 شرکت بیمه مورد بررسی ترسیم و جایگاه هر شرکت به لحاظ تعداد محصولات متنوع، تعداد محصولات تنوع پذیر و تعداد محصولاتی که امکان تنوع پذیری ندارند، تعیین شده است. در گام بعد, احتمال تنوع پذیری محصولاتی که دارای مزیت نسبی آشکارشده نبوده اند محاسبه و در نهایت با کاربرد علم شبکه براساس راهبردهای مختلف اولویت محصولات برای متنوع سازی و رقابت پذیری تعیین شده است.یافته ها: برای 29 شرکت مورد بررسی مشخص شد که هر شرکت در ارائه کدام فعالیت بیمه ای رقابت پذیر، پتانسیل رقابت پذیری را دارند یا فاقد پتانسیل رقابت پذیری هستند. فضای محصول برای تمامی شرکت های بیمه ترسیم و با بهره گیری از علم شبکه نقشه راه متنوع سازی رشته فعالیت های بیمه ای شرکت ها بر مبنای راهبردهای مختلف تعیین شده است.نتیجه گیری: از سال 2002 فرایند خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران اغاز شده که این فرایند تأثیرات درخور ملاحظه ای بر ساختار صنعت بیمه و رفتار شرکت ها گذاشته است. یکی از راهبردهای شرکت های بیمه در راستای رقابت پذیری و افزایش سودآوری متنوع سازی محصولات است. در این مطالعه ابتدا تعداد محصولات متنوع 29 شرکت بیمه محاسبه و مشخص شد شرکت بیمه البرز با 10 محصول بیشترین تنوع را دارند، شرکت های بیمه خاورمیانه، کیش، آسماری و قشم با دارا بودن تنوع در یک محصول دارای کمترین تنوع در محصولات بیمه ای هستند. در گام بعد احتمال فعال سازی محصولاتی که شرکت های بیمه در عرضه آنها دارای مزیت نسبی آشکارشده یا فعال نیستند اندازه گیری شد و به این ترتیب محصولات بیمه ای هر شرکت به سه دسته فعال، بالقوه فعال و غیرفعال تقسیم شد. سپس فضای تولید 29 شرکت بیمه ترسیم و در این فضا محصولات فعال، بالقوه فعال و غیرفعال شرکت های بیمه مشخص شد. در نهایت با کاربرد علم شبکه مسیر و نقشه راه متنوع سازی شرکت های بیمه براساس چهار راهبرد حداکثری، حریصانه، درجه بالا، درجه پایین و نیز راهبرد ترکیبی (با روش های بردا و کپ لند) مشخص و تعیین شد. در راهبرد حداکثری طی هر مرحله محصول با بیشترین اتصال به محصولات فعال انتخاب شدند. براساس این راهبرد به طور مثال برای شرکت بیمه تجارت نو به منظور متنوع سازی، بیمه زندگی در اولویت اول، سایر انواع بیمه در اولویت دوم و حوادث راننده و شخص ثالث در اولویت سوم قرار گرفتند. در راهبرد حریصانه در هر مرحله محصول با بالاترین احتمال فعال سازی به ترتیب زمان فعال سازی کمتر انتخاب می شود. در راهبرد درجه بالا در هر مرحله محصولی برای متنوع سازی انتخاب می شود که در شبکه بیشترین ارتباط را با سایر محصولات داشته باشد اما در راهبرد درجه پایین طی هر مرحله محصول با کمترین ارتباط با سایر محصولات در شبکه برای فعال سازی برگزیده می شود. در راهبردهای درجه بالا و حداکثری رشته فعالیت هایی برای رقابت پذیری انتخاب می شوند که در آینده امکان رقابت پذیر شدن محصولات بیشتری را در شبکه محصولات فراهم آورند. درحالی که در صورت انتخاب راهبرد های حریصانه و درجه پایین امکان رقابت پذیری رشته فعالیت های کمتری در آینده وجود خواهد داشت . براساس یافته های این مطالعه مشخص شد که الزاماً مسیر و نقشه راه متنوع سازی محصولات برای تمامی شرکت های بیمه یکسان نیست و شرکت ها می توانند در راستای تنوع بخشی به محصولات، راهبردهای کوتاه مدت (حریصانه و درجه پایین)، بلندمدت (درجه بالا و حداکثری) یا ترکیبی از آنها را انتخاب کنند.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر تخلفات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی آمیخته از نوع توصیفی– اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت بیمه و جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تعداد 26 نفر متخصص تا حد اشباع انجام شد. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش، شامل کارکنان شعب شرکت های بیمه شهر تهران در سال 1400 بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در بخش کمّی پرسش نامه بوده است. روایی پرسش نامه به روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های بخش کمّی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار Amos21 انجام شد.یافته ها: براساس یافته های بخش کیفی، در مجموع 52 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان غیررسمی، فرهنگ سازمانی و قانونمندی) شناسایی شده است. طبق یافته های بخش کمّی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب با 0.84- و 0.56- اثر منفی و معکوس و متغیر سازمان غیررسمی با 0.54 تأثیر مثبت و مستقیم بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه فعال در حوزه بیمه شخص ثالث داشته اند. متغیر عدالت سازمانی از طریق تأثیر بر تعهد سازمانی و سازمان غیررسمی بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه اثرگذار بوده است.نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود عوامل سازمانی ارائه شده در این مطالعه در برنامه های راهبردی صنعت بیمه در مبارزه با تخلفات بیمه ای ملحوظ شود و مورد تأکید شرکت های بیمه قرار گیرد. در زمینه عدالت سازمانی پیشنهاد می شود در راستای احیای عدالت سازمانی ارزش های یادشده در بین کارکنان شرکت های بیمه و جاری کردن عدالت در فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد. در مورد تعهد سازمانی پیشنهاد می شود ابعاد تعهد سازمانی مورد نظر این پژوهش به عنوان مبنایی برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان لحاظ گردد. در ارتباط با سازمان غیررسمی نیز پیشنهاد می شود با نگرش مثبت به سازمان های غیررسمی از وجود آنها در راستای اهداف و راهبردهای شرکت های بیمه استفاده شود.