مطالعات مدیریت دولتی ایران

تعارض منافع مرکز ثقل بسیاری از جرائم اقتصادی است. برای مدیریت تعارض منافع، نخستین قدم ارائه تعریف دقیقی از این مفهوم است. پژوهش حاضر با بهره جستن از روش پهنه کاوی سعی بر آن دارد تا تعاریف متعدد مطالعات صورت گرفته در این حوزه را ترکیب کند. ابزار گردآوری داده ها مراجعه به مطالعات تعارض منافع در حرفه مدیریت دولتی بوده است. ابزار تحلیل داده ها در وهله اول تعیین شاخص های کیفی برای ارزیابی مطالعات و در وهله دوم تحلیل محتوای جهت دار بوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چهار گونه تعارض منافع برای یک کارگزار دولتی است: منفعت مالی کارگزار دولتی، منفعت غیرمالی کارگزار دولتی، منفعت مالی اطرافیان و منفعت غیرمالی اطرافیان. مادامی که صرفاً به منفعت مالی کارگزار دولتی توجه شود، بررسی سایر گونه های ذکرشده در سیستم قانون گذاری، اصلاحات و نظارت های ساختاری مورد غفلت قرار می گیرد. در صورتی که سیستم قانون گذاری یا اصلاحات و نظارت ساختاری به موقعیت های مالی کارگزار دولتی توجه کند، بیش از نیمی از موقعیت های تعارض منافع کارگزار دولتی به دست فراموشی سپرده می شود. مدیریت تعارض منافع زمانی در ریل گذاری مناسب قرار می گیرد که تعریف جامع و مانعی از آن ارائه گردد؛ مسئله ای که هسته مرکزی پژوهش حاضر را شکل داده است.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

در این مقاله، در راستای تحقق کامل ابعاد و ویژگی های دانشگاه اسلامی به رویکردی زمینه ای و به مقوله فرهنگ در دانشگاه توجه شده است. چرا که از پیش فرض های نظریه های تحول این است که به تبع تحولات زمینه ای-فرهنگی می توان در سایر ابعاد ساختاری و رفتاری در یک سیستم تغییر ایجاد کرد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش دستیابی به الگویی مدیریتی است که بتواند تحول در موضوع راهبردی فرهنگ را در دانشگاه ها برای رسیدن به ویژگی های کامل دانشگاه اسلامی هدایت کند. بدین منظور بر پایه دیدگاه های آیت الله خامنه ای و با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون به تبیین ویژگی های فرهنگ در دانشگاه اقدام شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که فرهنگ غرب گرایی، فرهنگ تحجرگرایی به عنوان عوامل بازدارنده و فرهنگ آرمانی اسلامی- ایرانی به عنوان عامل پیش برنده می تواند ابعاد اصلی مدیریت تحول در دانشگاه به عنوان الگوی تغییر فرهنگ در دانشگاه باشند.

این پژوهش، سعی در طراحی مدل چندصدایی سازمانی در آموزش عالی ایران دارد تا با ارائه مدلی جامع از متغیرهای مؤثر بر پدیده تنوع صداها و پیامدهای آن، زمینه ارتقای اهداف متعالی نظام آموزش عالی را فراهم کند. روش پژوهش، کیفی بوده و پدیده مدنظر با استفاده از رهیافت نظریه داده بنیاد مدل سازی شده است. بدین منظور ضمن مصاحبه با 20 نفر از خبرگان در زمینه چندصدایی و متخصص در حوزه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که عضو هیئت علمی دانشگاه و دارای سِمت اجرایی در نظام آموزش عالی بوده اند؛ مجموعه ای از مفاهیم طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج، دسته بندی و در قالب مدل پارادایمی کوربین و استراوس ارائه شدند. تنوع صداها به منزله پدیده محوری و مقوله های تنوع ساختار سازمانی، تنوع مأموریت ها، تنوع ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری به منزله شرایط علّی در نظر گرفته شدند. تقویت مهارت گفتمان سازی، میانجیگری، ترجمه گفتمان، قدرت مثبت، تقویت ساختارهای مکمل مشارکتی و مهندسی مجدد رویه ها به عنوان راهبرد ها شناخته شدند. همچنین فرهنگ ملّی، فرهنگ سازمانی، فضای رقابتی درون و بیرون نظام، شرایط اقتصادی و رویکرد فراملّی به منزله عوامل زمینه ای محسوب می شوند. محدودیت های برنامه ریزی، موانع مدیریتی، تقنینی و سیاسی، منابع انسانی و مالی و عوامل ساختاری به منزله مداخله گر معرفی شدند. پیامدها نیز به چهار دسته فردی، سازمانی، ملّی و فراملی تقسیم شدند. در این پژوهش، بر مبنای نظر خبرگان مؤلفه های مؤثر و راهبردهای مدیریت تنوع صداها در نظام آموزش عالی تحلیل و واکاوی و در قالب مدل جامع ارائه شده اند. در نهایت بر مبنای یافته های پژوهش، پیشنهادهایی نیز برای مدیران، نهادها و پژوهش های آتی مطرح شد.

امروزه موفقیت هر کشور در بالا بردن سطح رفاه و پیشرفت مردم آن کشور تعریف می شود. لازمه این پیشرفت نیز رشد اقتصادی کشور بوده و از جمله موارد مهم در موضوع رشد اقتصادی، قابلیت صنعت یک کشور جهت فعالیت بین المللی و حضور در بازارهای خارجی است. برای اینکه صنایع یک کشور و شرکت های فعال در آن ها بتوانند با رویکرد صادرات محور در عرصه های بین المللی حضور پررنگی داشته باشند، لازم است محصولات و خدمات این صنایع در مقایسه با رقبای بین المللی خود از مزیت رقابتی برخوردار باشند. کسب مزیت های رقابتی در بازارهای بین المللی علاوه بر اینکه به محیط خرد و درون صنعت یک شرکت وابسته است، متأثر از محیط کلان و دور شرکت ها بوده و در این میان دولت در شکل دهی و تأثیر بر این محیط نقش بسزایی ایفا می کند. تأثیرگذاری دولت بر محیط های اقتصادی فارغ از میزان و نحوه اثرگذاری، در تمامی مکتب های اقتصادی مورد پذیرش بوده اما در کشور ایران با توجه به حضور حداکثری دولت در بسیاری از سطوح اقتصادی این تأثیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مقاله در پی یافتن و کشف انواع نقش دولت در کسب مزیت رقابتی صنایع در عرصه های بین المللی است. این پژوهش از لحاظ جهت گیری و هدف در دسته پژوهش کاربردی قرار می گیرد. راهبرد این پژوهش کیفی است و از میان دسته های راهبرد کیفی روش تحلیل محتوای کیفی را هدف گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها، به شکل گیری 43 شاخص، 14 مؤلفه و 3 بعد منجر شد. نتایج نشان می دهد که دولت ها می بایستی در 3 بعد نقش خود را ایفا کنند. نقش تسهیلگری، نقش تنظیمی و نقش ترویجی.

اگرچه امروزه، به این ادعا که «در عصر حق زندگی می کنیم» با دیده تردید نگریسته شده است و ضرورت حفظ «نظم عمومی» و پیشگیری از اقدامات مغایر با آن جایگاهی رفیع پیدا کرده است همچنان خطر تمسّک به آموزه «اضطرارگرایی» به منظور توجیه «قدرت» به جای «اقتدار» از یک سو و نیز نارسایی و ناکارآمدی آن در عرصه عمل و به ویژه در بحبوحه بحران های بشری از جمله «همه گیری کرونا» و مآلاً بایسته های «مدیریت بحرانِ» ناشی از آن از سوی دیگر، قابل ملاحظه بوده و از این رو، اهمیّت توجیه اصل بودن اضطرارگرایی به جای ایده «حق چون برگ برنده» را دوچندان کرده است. رویکرد این پژوهش از نوع میان رشته ایِ حقوقی-مدیریتی، شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی و هنجاری است. بر این اساس، پرسش اصلی در این مقاله آن است که آموزه اضطرارگرایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تنظیم و فائق آمدن بر اَبَربحران های بشر معاصر و به طور خاص همه گیری کرونا داشته است؟ نتایج مقاله نشان می دهد تفوق آموزه اضطرارگرایی بر حق مداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف رویکرد تطبیقی نه تنها تأثیری در مدیریت یا تقلیل نتایج زیان بار چنین بحران هایی نداشته، بلکه موجب تشدید آشفتگی در صلاحیت ها بوده است و بر این اساس، لزوم بازشناسی و بازنگری در آن را ناگریز و ناگزیر می کند.