زین العابدین خدمتی

مشارکت اجتماعی عنصری کلیدی در توسعه شهری است و اعتماد اجتماعی و پایداری از مهمترین عواملی هستند که بستر مشارکت اجتماعی را فراهم می کنند.این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر اعتماد اجتماعی و پایداری به تمایل مشارکت اجتماعی شهروندان شهر کاشان صورت پذیرفته است .جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر کاشان استشارکت اجتماعیت اجتماعی. ،روش این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش 3 پرسشنامه استاندارد بوده است و حجم نمونه با استفاده از نرم افزار نمونه گیری SPSS SAMPLE POWER برابر با 187 نفر برآورد شده است، شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری دردسترس می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات داده های این پژوهش نرم افزارآماریSPSS  و نرم افرار مدلسازی AMOS می باشد. با توجه به یافته های این پژوهش 22 درصد از عامل تمایل به مشارکت اجتماعی مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی می باشد. بنابراین اعتماد اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی تأثیرگذار می باشد و می توان تمایل به مشارکت اجتماعی را بر اساس اعتماد اجتماعی در جامعه آماری پیش بینی نمود. 15 درصد واریانس متغیر وابسته (تمایل به مشارکت اجتماعی) توسط متغیر مستقل (پایداری) تبیین شده است. به عبارت ساده تر 15 درصد از عامل تمایل به مشارکت اجتماعی مربوط به متغیر پایداری می باشد. پس پایداری بر تمایل به مشارکت اجتماعی تأثیرگذار می باشد و می توان تمایل به مشارکت اجتماعی را بر اساس پایداری در جامعه آماری پیش بینی نمود. نتایج آزمون تی نشان داد که وضعیت اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر کاشان متوسط و در حد مطلوب و وضعیت پایداری در بین شهروندان شهر کاشان در حد نامطلوب و ضعیف می باشد.      

اگرچه امروزه، به این ادعا که «در عصر حق زندگی می کنیم» با دیده تردید نگریسته شده است و ضرورت حفظ «نظم عمومی» و پیشگیری از اقدامات مغایر با آن جایگاهی رفیع پیدا کرده است همچنان خطر تمسّک به آموزه «اضطرارگرایی» به منظور توجیه «قدرت» به جای «اقتدار» از یک سو و نیز نارسایی و ناکارآمدی آن در عرصه عمل و به ویژه در بحبوحه بحران های بشری از جمله «همه گیری کرونا» و مآلاً بایسته های «مدیریت بحرانِ» ناشی از آن از سوی دیگر، قابل ملاحظه بوده و از این رو، اهمیّت توجیه اصل بودن اضطرارگرایی به جای ایده «حق چون برگ برنده» را دوچندان کرده است. رویکرد این پژوهش از نوع میان رشته ایِ حقوقی-مدیریتی، شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی و هنجاری است. بر این اساس، پرسش اصلی در این مقاله آن است که آموزه اضطرارگرایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تنظیم و فائق آمدن بر اَبَربحران های بشر معاصر و به طور خاص همه گیری کرونا داشته است؟ نتایج مقاله نشان می دهد تفوق آموزه اضطرارگرایی بر حق مداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف رویکرد تطبیقی نه تنها تأثیری در مدیریت یا تقلیل نتایج زیان بار چنین بحران هایی نداشته، بلکه موجب تشدید آشفتگی در صلاحیت ها بوده است و بر این اساس، لزوم بازشناسی و بازنگری در آن را ناگریز و ناگزیر می کند.