مطالعات مدیریت دولتی ایران

دستگاه کشورداری ایران برای انجام کارویژه های خود در عرصه حکمرانی ملی، اداره امور عمومی و عملیات جاری حکومتی به نیروی انسانی مناسب نیاز دارد. در عصر جدید، دولت همه کارها را خود انجام نمی دهد؛ بلکه هنر کشورداریِ حکومت، در بهره گیری از همه منابع لازم برای اجرای خط مشی های عمومی کشور از طریق سازوکارهای اثربخش حکمرانی نهفته است.همه حکومت ها و دولت ها در سراسر جهان برای استخدام نیروی انسانی در بخش دولتی قوانین، رویه ها و روش های خاص خود را دارند. یکی از ارزش های مهم و اصیل بیشتر دموکراسی ها در سراسر عالم «عدالت استخدامی» در استخدام نیروی انسانی در بخش دولتی است. در این شماره می خواهم درباره توصیه های استخدامی در بخش دولتی ایران صحبت کنم.

از آنجا که سیاست گذاری دولت در تأمین مالی آموزش عالی در ایران بدون اثربخشی و کارایی کافی است لازم می دانیم با بررسی الگوها و سازوکارهای تأمین مالی و اولویت گذاری بین رشته های دانشگاهی نقش دولت و سایر بازیگران در صنعت آموزش عالی بازتعریف شود. در این پژوهش با تمرکز بر مطلوبیت فردی و مطلوبیت اجتماعی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی، یک الگوی خبره به منظور تعیین سازوکار تأمین مالی مناسب هر رشته با استفاده از دانش خبرگان در کنار ادبیات پژوهش و مبتنی بر سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب مدل سازی شد. مدل نهایی به منظور انتخاب سازوکار مناسب تأمین مالی رشته های دانشگاهی علوم انسانی در قالب یک نرم افزار ارائه شد که با دریافت امتیاز رشته در ابعاد مختلف مطلوبیت، گروه سازوکار مناسب را پیشنهاد می کند. مطالعه موردی انجام شده برای دو رشته نمونه منجر به پیشنهاد گروه سازوکار «بازار» برای رشته حقوق و «دولت» برای رشته زبان و ادبیات فارسی شد. نتایج نشان داد توجه هم زمان به مطلوبیت فردی و اجتماعی رشته ها می تواند باعث بهبود اولویت بندی و سیاست گذاری در تأمین مالی آن ها شود. بنابراین، می توان با استفاده از این رویکرد، نقش دولت و تنظیم روابط بازیگران در صنعت آموزش عالی را مجدد تعریف کرد تا ضمن افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی و تحقق اهداف و برنامه های توسعه کشور از مزایای دیگر آن مثل تعادل عرضه و تقاضا در بازار آموزش عالی، عرضه رشته های بازار محور و جلوگیری از تولید انبوه دانش آموخته و توسعه بی رویه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شد.

مجلس شورای اسلامی اصلی ترین نهاد تقنین، وضع خط مشی ها و همچنین نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی ایران است. وجود ناکارآمدی ها و تصویب قوانین متعارض و ناکارآمد در نظام قانون گذاری کشور نشان از آن دارد که بسیاری از عوامل دخیل در قانون گذاری از چشم مردم و خبرگان جامعه مخفی می ماند. ایجاد شفافیت در مجلس شورای اسلامی موجب می شود تا نظارت مردم بر عملکرد نمایندگانشان بالاتر رود، نمایندگان پاسخگو باشند، فساد کاهش یابد و به تبع، کارایی مجلس شورای اسلامی افزایش یابد. همچنین نبود ابزاری جامع برای ارزیابی شفافیت همه جانبه مجلس شورای اسلامی موجب شده است که شناخت این مسئله تنها به مؤلفه هایی جزئی محدود شود. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است. در این پژوهش با بررسی تجربیات جهانی و گردآوری مؤلفه های شفافیت پارلمانی، چارچوب جامعی ساخته شد و در اختیار گروه کانونی با حضور دوازده نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت. برای تعمیق یافته ها و تکمیل چارچوب ارزیابی، با هفت نفر از دیگر خبرگان مصاحبه شد و پس از تحلیل مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، چارچوب نهایی ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی با 12 بعد و 108 مؤلفه به دست آمد. شفافیت در عملکرد نمایندگان، شفافیت در اطلاعات تعارض منافع نمایندگان، شفافیت کمیسیون ها، شفافیت فراکسیون ها، شفافیت صحن علنی، شفافیت طرح ها، شفافیت لابی گری، شفافیت امور اداری مجلس، شفافیت انتخابات مجلس، شفافیت نهادهای مرتبط با مجلس، مشارکت شهروندان و کیفیت اطلاعات مجلس، ابعاد اصلی چارچوب نهایی تشکیل شده جهت ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است.

هدف از این پژوهش شناسایی روابط شاخص های مؤثر خشم اخلاقی رهبر و سرپرستی خصمانه بر اعتماد کارکنان به رهبر در درمانگاه ابوتراب شیراز با استفاده از مدل یابی ساختاری تفسیری است. این پژوهش توصیفی و همبستگی در فضای مطالعات کیفی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از مدیران میانی با تجربه کاری بالای 10 سال است که در معرض خشم اخلاقی رهبر و سرپرستی خصمانه بودندو زیردستانی برای انجام امور عملیاتی داشتند. از تکنیک بهترین- بدترین برای وزن دهی به عوامل، از روش مولتیمورا برای اولویت بندی و در نهایت از روش مدل یابی ساختاری تفسیری برای سطح بندی آن ها استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده های اخیر، در مجموع 19 متغیر در 10 سطح (سطح اول: پذیرش ریسک پرخاشگری مشروع از سوی رهبری؛ سطح دوم: عدم سکوت به منظور صیانت از افراد، عصبانیت با انگیزه اثرگذاری مثبت اجتماعی؛ سطح سوم: بی احترامی به کارکنان؛ سطح چهارم: تضعیف عزت نفس، کوچک کردن افراد در جمع کارکنان، شرمسار کردن کارکنان، محدود کردن ارتباط کارکنان؛ سطح پنجم: سوءاستفاده از نقاط ضعف کارکنان، بدگویی از کارکنان، عدم سکوت در مقابل زیر پا گذاشتن انصاف و عدالت؛ سطح ششم: دروغگویی، خالی کردن خشم بر کارکنان؛ سطح هفتم: تمسخر کارکنان؛ سطح هشتم: کم محلی و بی ارزش خواندن کارکنان؛ سطح نهم: نقض پیمان با کارکنان، پرخاش نسبت به نادیده گرفتن ارزش ها و اصول اخلاقی ، فحاشی به کارکنان؛ سطح دهم: ورود به حریم خصوصی کارکنان) به عنوان شاخص های خشم اخلاقی رهبر و سرپرستی خصمانه شناسایی شدند.

مفهوم سازی انگیزش کارکنان در بخش عمومی ازجمله مباحثی است که در چندین مطالعه به آن پرداخته شده است و ابعاد و شاخص هایی برای آن در نظر گرفته شده است؛ لیکن تمامی مطالعه های یادشده در کشورهای غربی انجام شده است. از آنجا که مفهوم انگیزش کارکنان در بخش عمومی، مفهومی وابسته به فرهنگ و زمینه نهادی هر کشور است، شناسایی ابعاد و شاخص های آن در ایران اهمیت زیادی دارد که تاکنون انجام نشده است. از این رو هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ابعاد و شاخص های انگیزش کارکنان بخش عمومی در ایران است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان صداوسیما هستند. پژوهش، به صورت ترکیبی انجام شده است؛ بدین ترتیب که نخست، اقدام به انجام مصاحبه با کارکنان باهدف شناسایی عوامل تشکیل دهنده انگیزش کارکنان از دیدگاه خود آنان شد. سپس بر اساس این عوامل همراه با ابعاد شناسایی شده برای انگیزش کارکنان بخش عمومی در پژوهش های پیشین، پرسشنامه پژوهش تهیه شد و بین 1000 نفر از کارکنان توزیع شد. داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل و ابعاد و شاخص های نهایی مشخص شد. ابعاد شناسایی شده برای انگیزش کارکنان در بخش عمومی ایران بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عبارتند از: ارتباط اثربخش در محیط کار، رعایت اخلاق حرفه ای در سازمان، کار شایسته، اتکا بر ضوابط و عدالت سازمانی. نتایج این پژوهش نشان می دهد ابعاد شناسایی شده برای انگیزش کارکنان بخش عمومی ایران با ابعادی که در سطح بین المللی بر روی آن اجماع وجود دارد، تفاوت دارند و آنچه زیربنای نظریه انگیزش کارکنان در بخش عمومی را شکل می دهد و انگیزش کارکنان را ناشی از محرک های ذاتی می داند، در خصوص جامعه آماری این پژوهش تائید نشد و مشاهده شد که محرک های بیرونی نقش پررنگ تری در ایجاد انگیزه برای کارکنان داشتند.

آشکار است که تحول نیازمند ابزارهای نوآورانه برای پایش و مدیریت آسیب ها و بیماری های سازمانی است. این پژوهش با رویکرد آسیب شناسیِ نوآورانه و با هدف شناخت و مدیریتِ یکی از بیماری های سازمانی، به نام «سکته سازمانی»، از طریق ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری آن انجام شده است. به منظور مفهوم پردازی سکته سازمانی از روش شناسیِ کیفی تحلیل مضمون به روش آتراید-استیرلینگ و برای اعتباریابی ابزار اندازه گیری سکته سازمانی از روش شناسی کمّی همبستگی استفاده شده است. برای ساخت پرسش نامه سکته سازمانی از رویکرد ده مرحله ای راتری و جونز استفاده شده است. جامعه آماریِ پژوهش برای اطمینان از کارکرد معتبر ابزار ساخته شده 13 سازمان دولتی استان همدان را در نظر گرفته است که از بین آن ها تعداد 583 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS2 استفاده شده است. روایی پرسش نامه براساس روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن ها نیز براساس روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شده است. ابزار طراحی شده نهایی شامل 92 گویه و در سه بعد پیشایندها (عدم گشودگی، عدم وفاق، عدم حمایتگری، عدم همسانی فردی، منفی گرایی ، عدم فرهیختگی و عدم مهارت)، مصادیق (سکته ساختاری، اخلاقی، رفتاری، راهبردی، شناختی، اعتقادی، اطلاعاتی، دانشی و محیطی) و پسایندها (آسیب های ساختاری، رفتاری، اجتماعی و روانشناختی) بوده است. استفاده از این ابزار اندازه گیری برای شناسایی میزان گرفتار بودن سازمان ها به بیماریِ سکته سازمانی و تلاش برای کنترل آن پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر باهدف پایش عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع با رویکرد دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد اکتشافی است که از حیث روش شناسی در قالب پژوهش های کمی و کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش های قیاسی استقرایی می گنجد. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد و میانی بانک رفاه هستند که با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه ماری محدود و مشخص است، با استفاده از اصل کفایت نظری 40 نفر از مدیران به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. از آنجا که پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی است، از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده می شود. برای آزمون روایی و پایایی در بخش کیفی از روش های روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شد. همچنین در بخش کمی برای آزمون روایی و پایایی از روش روایی محتوایی و پایایی از روش نرخ ناسازگاری بهره گرفته شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار ATLAS.TI که مخصوص تحلیل داده های کیفی مستخرج از مصاحبه است استفاده شد. در مرحله کمی پژوهش نیز با استفاده از روش Delphi Fuzzy به اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع پرداخته شد، تا کلیدی ترین عوامل موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکپارچه کردن مراکز تصمیم گیری و جلوگیری از چندمرکزی، به روز کردن سیاست ها، تعیین سطح همکاری با کسب وکارها، توجه به ویژگی های شخصیتی و رفتاری خط مشی گذاران، در نظر داشتن قوانین پولی و بانکی و توجه به مزیت ها و توانمندی های بانک مهم ترین عامل در خط مشی گذاری بانکداری جامع است. برای ارائه خدمات همه جانبه و ارج نهادن به شأن و جایگاه مشتری پیشنهاد می شود که بانک ها با تدوین خط مشی ها و راهبردهای مناسب در اعتلای پیاده سازی بانکداری جامع اقدام کنند.