آسیب شناسیِ ساختار و ارتقای صلاحیت های هیئت نظارت (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

هیئت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح آئین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاریِ رسیدگی های ماهوی به هیئت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط مؤسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و مؤسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.